يشرف المر من العمارة على توزيع عادل لثروات الدولة

وما أدراك ما العمارة؟..

مرَّ على وجود الوزير زياد بارود في وزارة الداخلية والبلديات نحو 15 شهراً، طرق خلالها أبواباً إصلاحية كثيرة، لكنه حاذر الاقتراب من إمارات فساد تحتمي بعباءة وزارته. استمرار إمارة ميشال المر على حالها في المتن الشمالي يطرح سؤالاً برسم وزير الداخلية

تنتشر على امتداد الأراضي اللبنانية، من عكار مروراً بزغرتا والشوف والنبطية ووصولاً إلى بعلبك، إمارات لا يعلو فيها قانون فوق نفوذ سيِّد هذه الإمارة (شخص أو حزب). والناس في معظم المناطق يزايدون في مسايرة صاحب النفوذ، فتحرج السلطات المعنية بإزعاجه أو محاسبة أتباعه ليزداد هو تسلّطاً. هذه المعادلة تتغير في المتن الشمالي، حيث قالت «أكثرية» المقترعين في الانتخابات الأخيرة إنهم ضد استمرار نهج ميشال المر، لكن السلطات المعنية سدت آذانها كي لا تسمع. هذا السبب، إضافةً إلى الموقع الجغرافي للمتن وفداحة المخالفات، تجعل المتن النموذج الأفضل لمساءلة الوزراء المختصين، الذين يتحمّلون مسؤولية كل مخالفة في وزاراتهم لا يحاسب مرتكبها.

هناك مخالفات يديرها المرّ مباشرةً، وهناك مخالفات تدار بالواسطة عبر مجالس بلدية يحميها دولته.

■ الإمارة في العمارة

ضمن النوع الأول، يسجل أوّلاً وجود نحو 200 شخص يتقاضون رواتب من الدولة اللبنانية مقابل قيامهم بخدمات شخصية لعائلة ميشال المر، ويتوزع هذا التوظيف الوهمي على فوجَي الإطفاء في بتغرين والجديدة، فرع إدارة السير في الدكوانة ومصلحة المياه في المتن ومراكز الاتصالات السلكية والاسلكية. وتصلح هذه الأخيرة لتقديم عيِّنة من هؤلاء الموظفين الوهميين:

ـــــ ج. م. الملقب بـ«الحركة» يتقاضى أجراً من الدولة اللبنانية بصفته موظفاً في مركز الاتصالات في بتغرين، فيما تثبت الوقائع أن عمله الحقيقي هو محاسب عند ميشال المر.

ـــــ م. س. الملقّب بـ«بروسلي»، يتقاضى أجراً بصفته موظفاً في مركز الاتصالات في بتغرين، فيما هو يعمل سائقاً عند ميشال المر (زوجته موظفة في دائرة المياه وتلتزم بمقتضيات عملها).

ـــــ ط. م. الملقب بـ«الأب» يتقاضى أجراً من الدولة بصفته موظفاً في مركز الاتصالات في بتغرين ويداوم بصفة سائق عند الوزير الياس المر.

ـــــ م. إ. م. الملقب بـ«الإرهابي» يتقاضى أجراً من الدولة بصفته موظفاً في مركز الاتصالات في بتغرين ويداوم عند الوزير الياس المر.

ـــــ ف. ص. يتقاضى أجراً من الدولة بصفته موظفاً في مركز الاتصالات في بتغرين ويداوم بصفة مرافق عند ميرنا المر.

ويقول أحد أبناء بتغرين إن تدقيق وزارة الداخلية في سجلات عناصر قوى الأمن «البتغرينيّي» الأصل سيظهر لها مدى تميز هؤلاء في مكان الخدمة ودوامها مقارنةً بزملائهم من المناطق الأخرى، رافضاً كشف المستندات التي يملكها ما دام لا تحقيق جدياً في الموضوع.

ويسجل، ثانياً، توفير المر غطاءً لتوظيف متنيين في إدارات الدولة من دون إجراء مسابقات، ودون موافقة مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين أو مجلس الخدمة المدنية. وبحسب أحد أبناء بتغرين، تفاقمت هذه الظاهرة كثيراً عشية الانتخابات الأخيرة، حين وُظف أكثر من 60 شخصاً بهذه الطريقة في اتحاد البلديات. والأبرز في هؤلاء الموظفين الجدد، وفق المصدر البتغريني، هما المهندسان ط. وف. ص. علماً بأن التفتيش المركزي لم يتحرك للتدقيق في هذه المعلومة رغم وصولها إليه، ولا لمحاسبة المراقب المالي.

نحو 200 شخص يتقاضون رواتب من الدولة مقابل خدمات شخصية لعائلة المر

ثالثاً، يحمي المر رجاله عبر شبكة تشمل ديوان المحاسبة أيضاً كما يبدو في ظاهرة مدير اتحاد بلديات المتن مخايل نصير، الذي تجاوز الثمانين من عمره وما زال في موقعه المهني يتقاضى راتباً، رغم أن المادة الـ68 من نظام الموظفين تنص على أن «يحال حكماً على التقاعد أو يصرف من الخدمة كل موظف أكمل الرابعة والستين من عمره». و«ينقطع حكماً عن العمل الموظف المنتهية خدمته بسبب بلوغه السن القانونية أو انتهاء المدة القانونية في الخدمة. وإذا استمر في العمل، فلا يترتب له أي أجر أو راتب أو تعويض بدل أتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن أو حد المدة القانونية، ويتعرض للملاحقة الجزائية». وتشير المادة نفسها إلى أنه «لا يجوز التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد، ولا يجوز استخدامه للعمل في أي إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية». وتقول المادة نفسها إن «الإحالة على التقاعد تكون بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية، بعد استطلاع رأي الإدارة المختصة ووزارة المال». وكان ديوان المحاسبة قد قام شكلياً بما يجب عليه، إذ وجّه رسالة إلى اتحاد البلديات طلب فيها عدم التمديد للموظفين الذين انتهت خدماتهم قانوناً، وإبلاغه هؤلاء إذا وُجدوا، لاتخاذ التدابير الواجبة بحقهم. لكن «الديوان» لم يحرك ساكناً تجاه نصير الذي يعلم كل متني أنه تجاوز السن القانونية، وأن بقاءه في موقعه مخالفة فاضحة للقانون.

يذكر هنا أن أبو الياس يُكرم الأوفياء له، فابن مدير اتحاد البلديات مخايل نصير ـــــ جوزف نصير، بات مديراً عاماً لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، وابنة عديل مخايل نصير ـــــ مرلين حداد، عيّنت في موقع قائمقام المتن.

في سياق تعطيل قدرة السلطات على المحاسبة، تبرز ظاهرة نائب رئيس المجلس البلدي في الفنار، أنيس خالد مسعود. إذ طلب ديوان المحاسبة من محافظ جبل لبنان بالوكالة أنطوان سليمان (شقيق الرئيس ميشال سليمان) إيقاف مسعود عن العمل لصدور حكم قضائي بحقه مسجل في سجله العدلي (إعطاء شيكات بلا رصيد). وقد أرفق ديوان المحاسبة طلبه إلى سليمان بالحكم الصادر بحق مسعود وصورة عن سجلّه العدلي، لكن المحافظ لم ينفّذ التوصية، ولم يصدر قراراً بإيقاف مسعود عن العمل وفصله من المجلس البلدي. علماً بأن الدعوى مقدمة أمام ديوان المحاسبة بتاريخ 30/7/2004، وصدرت توصية الديوان في 29/6/2005. وأرسلت التوصية مجدداً إلى مكتب المحافظ في 7/10/2009. وفيها تذكير بالمادة الـ29 من قانون البلديات التي تنص على اعتبار عضو المجلس البلدي مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ إذا خالف المادة الـ27 التي تنص على عدم أهلية المحكومين بالجنايات أو الجنح لعضوية المجالس البلدية.

إلى ما سبق، يضاف اكتشاف المتابعين، رابعاً، أن دولته ما زال يتحكم في المشاريع الحيوية لمنطقة المتن. والأمثلة هنا كثيرة أيضاً، منها قضية السدود مثلاً:

ـــــ أوقف ميشال المر ربط المتن العطشان بسد شبروح الكسرواني عبر بتغرين لأن اختيار الأراضي التي تمر فيها المياه لم يعجبه. علماً بأن المشروع لُزّم والمتعهد قبض أمواله.

ــ أوقف المر العمل بسد الحبش لأنه سبق أن لُزّم إلى شركة كويتية يتعاون معها نجل المدير العام لوزارة العمل السابق رتيب صليبا. ورتيب ابتعد عن المر، وتالياً، لا بد من معاقبة ابنه.

هذا كلّه، إضافةً إلى توفير الغطاء لأصحاب الكسّارات (كسّارة نابيه مثلاً) وسارقي الآثار (من قلعتي المسيكة والجوز مثلاً)، ترعاه العمارة التي يشرف منها المر على «توزيع عادل» لثروات الدولة ووظائفها على المحسوبين عليه. لكن الأمور لا تنتهي هنا، إذ ثمة خلايا مُرّية ـــــ كتائبية ناشطة في كل بلدات المتن عبر المجالس البلدية.

■ مجالس تخدم نفسها ودولته

في بلدة المنصورية ـــــ المكلّس ـــــ الديشونية مثلاً، يوفر المر وحزب الكتائب الغطاء لرئيس المجلس البلدي وليم الخوري، ويتهم أهالي المنصورية الخوري بالكثير من المخالفات، وهذه بعض من اتهاماتهم:

ـــــ يشترط رئيس المجلس البلدي على كل من يود الاستثمار في البناء أن يُلزّم الحفريات إلى ابنه، وأن يؤمّن على البناء عند صهره، وأن يشتري مواد الطلاء ومواد البناء والسنكرية عبر أحد أعضاء المجلس البلدي. ويتردّد في المنصورية أن الخوري يحاصر أيّ حفّارة تدخل المنصورية، كي يضمن لابنه أن يتحكم في السوق كما يشاء. وتشير بعض المعلومات إلى دخول 3 حفارات إلى المنطقة أخيراً، لكن إحداها في حيّ عيروت وقد توقفت عن العمل لـ«سبب مجهول».

ـــــ رخص المجلس البلدي لردم مجرى النهر في حيّ عيروت والبناء فوق الردميات.

ـــــ حصر تعهد شراء الزينة في المناسبات بأحد أعضاء المجلس البلدي.

ـــــ لم يسعَ الخوري قط إلى معالجة أزمة المياه في منطقة المكلس التي قررت مصلحة المياه في جبل لبنان قبل نحو 18 سنة فصلها عن المنصورية في موضوع المياه، ما يدفع الناس إلى إنقاق مبالغ هائلة لشراء المياه. ويشير كثيرون إلى أن الخوري يهتم كثيراً بإنماء منطقة المنصورية ويتجاهل بالكامل منطقة المكلس، رغم أن بلدية المنصورية وقفت على قدميها بفعل الضرائب التي تجبيها من المصانع في منطقة المكلس. علماً بأنّ ممثل منطقة المكلس في المجلس البلدي، ريمون أبو راشد، لا يسكن في المكلس، ولا يعرف، بحسب بعض المواطنين، حقيقة ما يعانيه أهالي المنطقة.

دولته ما زال يتحكّم بالمشاريع الحيويّة لمنطقة المتن والأمثلة كثيرة

تتردّد في المنصورية معلومات عن تراجع قبضة الخوري قليلاً نتيجة تحرر القوى الأمنية التي كانت تواكبه من الضغط على المواطنين. ويتساءل الناس عن مصير الأموال التي تجبيها البلدية في ظل تمويل بعض المؤسسات الكبيرة في المنصورية لمعظم المشاريع التجميلية في المنطقة (الحدائق والأرصفة). علماً بأن «الأخبار» حاولت الاتصال بخوري لكنه لم يجب على هاتفه الخلوي.

أما في بلدة الجديدة ـــــ البوشرية ـــــ السد، حيث يوفر المر غطاءً سياسياً (= قانونياً) لرئيس المجلس البلدي أنطوان جبارة، ويوفر حزب الكتائب غطاءً مماثلاً لنائب رئيس البلدية أنطوان شهوان، فالفضائح أدسم:

ـــــ في البلدية أمين سر سابق (إيلي صفير) وأمين سر حالي (جوزف رشوان)، وفي البلدية أمين صندوق سابق (جان سفيلا) وأمين صندوق حالي (منصور سلامة)، وفي البلدية رئيس مصلحة صحة وأشغال سابق (طانيوس يزبك) وحالي (شوقي كيروز)، وفي البلدية رئيس دائرة مالية سابق (أنطوان الكك) وحالي (شوقي كيروز). ويدفع المواطن للسابق والحالي فينتفع بذلك شخصان في كل منصب بدلاً من تنفيع شخص واحد.

ـــــ سيزار أنطوان جبارة، ابن رئيس البلدية نسّق مع مهندس البلدية سيزار رزق، ابن شقيقة رئيس البلدية ضم حديقة تدخل ضمن الأملاك العامة إلى مطعم يملكه جبارة الابن، وأقفلت الحديقة بالألومينيوم والزجاج، وأحيطت بأربع كاميرات يملكها المجلس البلدي!

ـــــ يملك أحد الموظفين في البلدية عشرات الفواتير الوهمية كتسجيل طلبات لاستئجار فانات وجرافات وهمية، قيمة كل فاتورة أقل من 3 ملايين ليرة، ما يحررها من تدقيق أجهزة الرقابة.

ـــــ ثمّة في البلدية مهندسون مفترضون يكشفون على أراضٍ تملكها البلدية، ويقدّرون ثمنها على نحو متدنٍّ جداً إكراماً لمن يجود عليهم بالرشى، والعقار 647، البوشرية الذي صنّف أرضاً بوراً يمثل إثباتاً لهذا الكلام، فهو يشرف على طريق عام ولا علاقة له بالبور.

ـــــ لدى أحد أعضاء المجلس البلدي مستوصف خيري تصرف له البلدية باستمرار مساعدات كبيرة، لكن زوار المستوصف يفاجأون في كل مرة بأن المستوصف شبه فارغ.

يذكر هنا أن ثمة حالة اعتراض كتائبية كبيرة على نائب الرئيس الحالي في البلدية، الكتائبي أنطوان شهوان، نظراً إلى الشبهات الكثيرة حول أدائه في إدارة توزيع الرخص للصحون اللاقطة ومولدات الكهرباء والإعلانات. وهناك ما يشبه الانقسام الكتائبي بين من يؤيدون شهوان ومن يؤيدون أنطوان قاصوف، ولا يترددون في نبش هذه المخالفات وتقديمها بملفات موثقة للراغبين في مساءلة جبارة وشهوان. ويشير أحد هؤلاء الكتائبيين إلى ادعاء جبارة حالياً إصابته بكسر في قدمه بهدف التغيب عن جلسة تحقيق جزائي معه في النيابة العامة بعد نحو أسبوع. ويرى الشاب الكتائبي أن أمام كل من النائب سامي الجميّل وحزب الطاشناق والتيار الوطني الحر امتحاناً صعباً في الجديدة، فإما يكملون في دعم جبارة، رغم كل المآخذ القانونية على أدائه وإما يتخلّون عنه، على اعتبار أن وزير الداخلية زياد بارود لن يتدخل لوضع حد للتجاوزات في بلدية جبارة.

ومن الجديدة إلى الدكوانة، رجل المرّ الأول في بلدية الدكوانة ليس رئيس المجلس البلدي، بل رئيس الدائرة المالية في البلدية بيار شختورة. ويبدو أن «المزراب» الحقيقي للسرقة في الدكوانة هو فواتير البنزين، إذ تبلغ فاتورة البنزين للآليات السنوية، بحسب مصدر في البلدية، نحو 250 مليون ليرة في بلدية تملك سيارتي دفع رباعي وبضع دراجات فقط. أما التعهدات فهي تُحصر بشركة واحدة لا يزاحمها أحد في المناقصات إن حصلت. وتطول لائحة الملاحظات على المصاريف لتشمل الثياب (12 مليون ليرة سنوياً)، والزينة (30 مليون سنوياً) وغيرها الكثير. وعلمت «الأخبار» أن ثمة اتفاقاً أولياً بين القاعدتين الكتائبية والعونية في الدكوانة على إبقاء الرئيس الحالي للمجلس البلدي في موقعه وإعطاء منصب نائب الرئيس للتيار الوطني الحر وتقاسم الأعضاء بين الكتائب والتيّار.

أثبت وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي أخيراً في محاسبته لأحد المديرين في وزارته أن لا أحد يستطيع الوقوف بوجه الوزير حين ينوي المبادرة إلى اتخاذ موقف بحق موظف تدور حوله الشبهات، ولم يجد المر نفسه معنياً بإجراء اتصال واحد لحماية موظفه الوفي في وزارة الأشغال. هذه القضية، بحسب متابع متني، يفترض أن تمثّل نموذجاً سواء أكان لوزير الداخلية زياد بارود كي يفعل مثلها في وزارته، أم لموظفي المرّ في سائر إدارات الدولة الذين يفترض أن يعرفوا أيضاً أن غطاءهم المفترض سيلتزم الصمت وينفض غبارهم عنه فور وقوعهم جدياً في قبضة القانون.

شجاعة استثنائية

الناس الذين قرروا تحجيم ميشال المر في الانتخابات الأخيرة خاضوا مواجهة استثنائية، إذ يصدف أن الممسكين بمفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المتن، مقربون جداً من أبو الياس، وأبرز هؤلاء:

ـــــ وزير الدفاع الياس المر.

ـــــ محافظ جبل لبنان بالوكالة أنطوان سليمان.

ـــــ قائمقام المتن بالإنابة مرلين حداد.

ـــــ عشرات الضباط في قوى الأمن الذين يرون أنهم يدينون بمواقعهم للمرّين، وزيري الداخلية السابقين (مثل المدير العام لوزارة الداخلية بالوكالة، آمر فصيلة الدكوانة، آمر فصيلة برمانا، آمر فصيلة بكفيا، آمر مفرزة سير الجديدة).

ـــــ المدير العام للبلديات في وزارة الداخلية خليل حجل (من بلدة جل الديب).

ـــــ المدير العام لوزارة الأشغال العامة والطرقات فادي نمّار.

ـــــ المدير العام لمجلس الإنماء والإعمار غازي حداد (من بلدة بسكنتا).

ـــــ المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك (وهو أساسي في ماكينة المر الانتخابية، علماً بأن شقيقه يوسف الحايك هو رئيس المجلس البلدي في بلدة زكريت المتنية، ومن أبرز معاوني المر).

ـــــ المدير العام لمصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جوزف نصير.

ـــــ مدير التنظيم المدني في المتن طوني حجل (من بلدة جل الديب).

ـــــ المدير العام لمستشفى ضهر الباشق الحكومي (المستشفى الحكومي الوحيد في المتن) روجيه حاموش.

ـــــ رئيس مجلس الإدارة ـــــ المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فرج الله سرور.

ـــــ رئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد مارون أبو ديوان.

ـــــ رئيس مصلحة الصحة في المتن الدكتور سليم مغربل.

ـــــ رئيس مصلحة النفوس بالتكليف سوزان خوري، إضافةً إلى مأموري نفوس في الجديدة وضهور الشوير.

ـــــ رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر.

ـــــ مدير اتحاد بلديات المتن مخايل نصير.

ـــــ رؤساء المجالس البلدية في بلدات المتن كلها، ما عدا برج حمود والمتين وضهور الشوير وبيت الشعار ورومية.

ـــــ المراقبون الماليون لنفقات البلديات: السيدة ماريا دريبي البيسري زوجة العقيد الياس البيسري مرافق الوزير الياس المر (أصيب معه في محاولة الاغتيال)، وجاك نجم القريب جداً من أبو الياس.

ـــــ أكثر من 75% من مخاتير المتن.

هؤلاء كلّهم مجرد عيّنة من الموظفين الذين ترى العمارة أن لها الفضل في وصولهم إلى مناصبهم، وعليهم واجب الوفاء لطلباتها عند الضرورة.