يحمل اعضاء في البلدية على تساهل رئيسها مع المخالفات (كامل جابر)

النبطية ــ

«اسأل رئيس بلدية النبطية، الدكتور مصطفى بدر الدين، كم مرة تعثّر وهو يحاول الدخول إلى عيادته، جراء تراكم صناديق الخضار والبسطات على الرصيف عند مدخل المبنى؟». بهذا السؤال انتقد الحاج حسن الصيداوي، وهو عضو سابق في بلدية النبطية، تحوّل أرصفة الوسط التجاري في مدينة النبطية إلى معارض لبضائع المحال والدكاكين، «من دون أن تقوم بلدية النبطية بأي خطة أو إجراء لتحريرها».

ينتقد الصيداوي كيف أن «العشرات ممن يسمون شرطة البلدية يتنقلون فوق دراجات أنيقة ويحملون الأجهزة، لا يعيرون موضوع الأرصفة أي اهتمام». ويشير إلى أن البلدية «تتقاضى بدلات عن المواقف قرب الأرصفة، فضلاً عن الضرائب الموجبة، وتتكلف من أجل تجهيز الأرصفة وتأهيلها ليس من أجل أن تصبح من ممتلكات أصحاب المحال».

كلّف تأهيل مدخل حي السرايا بلدية النبطية 297 ألف دولار أميركي، هبة من الهيئة الإيرانية، تحولت هذه الأرصفة ساحات للبضائع وعلق أصحابها لافتات شوّهت بنيتها المعمارية.

عضو المجلس البلدي في النبطية واصف قديح أكد «أننا في أكثر من لقاء واجتماع طرحنا موضوع الأرصفة، غير أننا ووجهنا برفض مطلق من رئيس البلدية الذي هددنا بأن يطرح الأمر أمام الناس بأننا نريد قطع أرزاقهم». ويجزم «بأن الموضوع كله عند البلدية وليس بسبب الناس؛ البلدية لم تسجل منذ أكثر من خمس سنوات أي محضر بحق أي مخالف في النبطية، حتى أن هذا المشروع الأخير «بارك متر» الذي كلف مبالغ طائلة، يمزّق رئيس البلدية أي محضر مخالفة ويحوّله إنذاراً».

رئيس جمعية تجار النبطية الحاج علي بيطار لفت إلى أن الجمعية «ستتوجه ببيان إلى الباعة تحثهم فيه على تحرير الأرصفة في النبطية وجعلها مباحة أمام المارة».

يبرر علي عبد الأمير جعارة، صاحب محل ضخم للخضار عرض بضاعته على الأرصفة والطريق «بأن سوق النبطية بنيت على مبدأ العرض والطلب، وهذا غير ممكن إذا كانت البضائع مخبأة داخل المحال، وإلا كيف سيهتدي الشاري إلى البضاعة الجيدة؟». إلا أنه يعود ويؤكد «أننا نلتزم بالتنظيم شرط أن يعمم على الجميع لا على واحد دون آخر».