صيانة مشتركة

تعمل "شركة كهرباﺀ عاليه" على إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائيّة في لبنان. واعتبرت في ندوة عقدتها أمس أنّ التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص ينعكس إيجاباً لمصلحة المشترك مشددة أن الرهان الأكبرهو على طاقة الرياح، كقوّة بديلة متدنية الكلفة وصديقة للبيئة وكأحد أبرز الحلول، في ظل الحاجة المتزايدة للكهرباﺀ. وبين التجاذبات السياسية لفريقي 8 و14 آذار تبقى ال 220 فولت مهددة ولبنان قد يقع أسير الظلام في حال لم يتحرك المعنيون سريعاً لإيجاد الحل الملائم.

استأنفت "شركة كهرباﺀ عاليه" إدارة توزيع الكهرباﺀ وتحصيل الاشتراكات في عاليه وضواحيها منذ العام، 2005 واضعة نصب عينيها تأمين مزيد من التعاون مع الحكومة اللبنانية من خلال وضع وتنفيذ حلول فعاّلة حيال كلفة واقعية لتغطية احتياجات لبنان من الطاقة ما يشكّل عنصراً أساسياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع السياحة، وتحسين نوعية الحياة العامة في البلاد وتأمين فرص عمل.

وتطرقت الدراسة التي قدمتها "شركة كهرباﺀ عاليه" الى تأثير توليد الكهرباﺀ في المعامل الحالية على البيئة وكيفية انتاج أكبر قدر من الكهرباﺀ في أقل كلفة ممكنة وعن مسألة انقطاع الكهرباﺀ وتوزيعها. ويعتمد 85 في المئة من معامل الكهرباﺀ في لبنان على الغاز الطبيعي و8 في المئة على المياه ويتم استيراد 7 في المئة.

وتقدم "كهرباﺀ عاليه" أفكاراً اقتصاديّة جديدة، وحلولاً بيئيّة مبتكرة، لتوليد الكهرباﺀ عبر استخدام الرياح. وأوضح نائب المدير العام في الشركة ألبير خوري، "نود أن ننتهز تجربتنا الإيجابية على المستوى الوطني لتعزيز التقنية الأساسية لتوزيع الطاقة وجمع الفواتير، وكذلك إنشاﺀ محطات جديدة تلبّي، عمليّاً، حاجة البلاد واحتياجات الناس".

ورأى خوري أن تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة في اليوم ليس حلما وهناك دراسات كثيرة قدمت في هذا المجال، مشيراً الى أن معظم المعامل الحالية انتهت صلاحيتها ومنها معمل الجية داعياً الى الاعتماد على الرياح في توليد الكهرباﺀ لأن لبنان يقدر أن يعتمد على هذه النقطة نظراً لطبيعة جباله وموقعه الجغرافي وسرعة رياحه مؤكداً أن الطاقة المتجددة هي جزﺀ من الحل الا أن الشركة لا تستطيع وحدها تنفيذ المشاريع التي وضعتها لأنها تحتاج الى اطر قانونية تحددها الجهات الحكومية مؤكداً أن الشركة تعمل على مشروع لتوليد الطاقة عبر الرياح منذ ثلاث سنوات وأعدت الخرائط الهوائية التي لا تملكها الدولة حتى وتساهم مشاريع الطاقة النظيفة في احياﺀ الاقتصاد وتأمين فرص عمل للآلاف وتشجع المستثمرين على الاستثمار في لبنان وتحقيق نوع من الانماﺀ المتوازن لأن هذه المصانع ستكون في مناطق ريفية نائية وليس في مناطق مكتظة.

وعن عدم تحريك الجهات المعنية ساكناً تجاه الدراسات التي تحل المشكلة يرى الخوري أن على السياسيين أن يعلموا أن الكهرباﺀ ليست 8 أو 14 بل، 220 ويجب اخراجها من التجاذب السياسي واعطاﺀ الفرصة لمن يستطيع أن يحل المشكلة في المشاركة بالحل.

وأكد أن نوعا من الشراكة بين القطاع العام والخاص يستطيع أن يؤمن الحل لمعضلة الكهرباﺀ في لبنان عبر تقديم خبرة أهل الاختصاص في القطاع الخاص والاستفادة منها في القطاع العام.

وعن الاهتمامات الكبرى، والتسهيلات التي تقدّمها الشركة، أشار الى أنّ جميع الأعضاﺀ المشتركين في عاليه والمناطق المحيطة بها، مسجلون بأسلوب منهجي في إدارة توزيع المدفوعات التابعة للشركة.

ورأى أن نجاح الشركة في تأمين الكهرباﺀ يصل بشكل صحيح إلى، الأعضاﺀ إذ من الملاحظ استعداد الزبائن الدائم والسريع لدفع كل متوجباتهم.

وأكد "أننا نهدف إلى تعزيز إنتاج وإمداد الطاقة الكهربائية في عاليه ومناطق أخرى من البلاد حتى يتسنى للدولة والمشتركين، الاستفادة من الطاقة المستدامة والتي تؤمّن دخلاً إضافيّاً للبنان، بدلاً من استنزاف خزينة الدولة في ما يزيد عن مليار دولار أميركي في السنة، كما هو الوضع حالياً".

واعتبر أن "من الناحية الفعلية، لدينا شركات توليد كهرباﺀ خاصة تنتشر في مناطق عدة، ونحن على ثقة تامّة أن التعاون بين شركات القطاع الخاص المهنية، والمنشأة منذ فترة طويلة، على غرار" شركة كهرباﺀ عاليه "وبين" شركة كهرباﺀ لبنان "، من شأنه أن يزيل الضغوطات البيئية والمالية الذي يفرضها الواقع الراهن. ونحن نعمل، معاً، لتأمين إمدادات كافية من الطاقة على الصعيد الوطني ككل".

ويبلغ عدد الموظفين في شركة كهرباﺀ عاليه 36 موظفاً وفي المنطقة نحو 12 ألف مشترك، وتخضع الشركة بصورة دورية موظفي الصيانة الى دورات تدريبية ما يؤمن حسن سير الشبكة وتأمين طلبات وحاجات المواطن.

وتقدّر احتياجات لبنان من الطاقة ب 2300 ميغاواط، في حين يتم، حاليّاً، إنتاج 1600 ميغاواط فقط من مؤسسة كهرباﺀ لبنان، وهي المؤسسة التي تعاقدت معها "كهرباﺀ عاليه" وغيرها من الشركات، لإنتاج وتوزيع الطاقة.

وتؤمن المولدات الخاصة 38 في المئة من الطلب الحالي على الكهرباﺀ فتتسبب بنسبة عالية من تلوث التربة والهواﺀ والمياه في بعض الأحيان، بضوضائها وانبعاثاتها في المدن والقرى، اضافة الى التمديدات العشوائيّة الخطرة والمسيئة للمشهد العام ما يحدث تلوثاً نظرياً.

ولا تفرض الجهات الرسمية أي ضرائب على هذه الشركات، كما أنها تكلّف المشتركين مبالغ إضافيّة على إمدادات الطاقة الأساسية، وذلك في وقت تعاني فيه الدولة من نزف مالي ضخم في تشغيل قطاع الكهرباﺀ.

طاقة بديلة