داخل مركز إقتراع في الإنتخابات النيابية الأخيرة: يساعد المقترعين في البحث في اللوائح

امتحان جديد لوزير الداخلية الجديد- القديم..

هـــل ســيــتــمــكــن وزيـــر الداخلية القديم – الجديد زياد بارود من انجاز ما هو مطلوب لاجراﺀ الانتخابات البلدية في موعدها؟

مــن المعلوم ان هــذا الموعد هو شهر ايار من العام المقبل، اي بعد نحو خمسة اشهر ونيّف من الآن.

والمطلوب لاجراﺀ هذه الانتخابات سن قانون جديد لها يتضمن امورا اساسية مطلوبة لاصلاح النظام البلدي واصلاح العملية الانتخابية المترابطة الى حد كبير مع الاسس المرعية في الانتخابات النيابية.

وقــبــل اقـــــرار الـــقـــانـــون الــخــاص بالبلديات لا بد لمجلس النواب من اقـــرار مــشــروع الــقــانــون الــدســتــوري الموجود في ادراجــه منذ عدة اشهر والقاضي بتخفيض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة.

قد يكون الوزير بارود اعد مشروع الــقــانــون الــخــاص بالبلديات خلال فترة تصريف اعمال الحكومة، وهو كان اعلن بان التعديلات الاساسية المطلوبة قــد تــم انــجــازهــا، ولذلك يكون عليه الآن ان يرفع مشروعه الى مجلس الوزراﺀ ليناقشه هذا المجلس ويحيله الى مجلس النواب حيث من المفترض ان يحيله رئيس المجلس الى لجنة الادارة والعدل التي ولدت مع لجان المجلس الاخــرى منذ نحو اسبوع فقط. وفي هذه اللجنة – كما قانون الانتخابات النيابية المعروف بقانون 1960- سيتم درس مشروع البلديات مادة مادة ليحال بعد هذا الدرس، وهو درس ربما يستغرق اكثر من شهرين، يحال بعدهما الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وهي الهيئة التي ستناقشه مجدداً وتصادق عليه بعد ادخال التعديلات التي يطالب بها هذا الفريق او ذاك.

وهـــذا يعني ان فــتــرة الخمسة اشهر التي تفصلنا عن موعد اجراﺀ الانتخابات البلدية لن تكون كافية، وبالتالي فان مجلس النواب، اذا لم يقر مشروع البلديات بالسرعة المطلوبة، فــانــه سيتخذ قـــراراً بتمديد ولايــة المجالس البلدية والاختيارية القائمة مدة ستة اشهر او سنة.

وعــلــى كــل حـــال فـــان ســـؤال من يعنيهم الامــر في هذه الانتخابات من رؤساﺀ بلديات ومخاتير ومواطنين هو الآن يتكرر على مسامع الجميع عما اذا كانت الانتخابات البلدية والاخــتــيــاريــة ستجري فــي الموعد المحدد ام لا. والمطلوب مــن وزيــر الداخلية ان يستحصل من حكومته ومــن اصــحــاب الــعــلاقــة فــي مجلس النواب (رئيس المجلس ورئيس لجنة الادارة والعدل النيابية) على جواب على هذا السؤال، لان المواطن يجب يعرف من اجل ان يبدأ نشاطه في مواجهة هذا الاستحقاق، وذلك لان الانتخابات البلدية والاختيارية تعني كل المواطنين في كل المدن والبلدات والقرى والدساكر، وهي اوسع وأشمل بكثير من الانتخابات النيابية.

اما من حيث ما يجب ان يحتويه قانون البلديات الجديد فان اسئلة عديدة ستكون مطروحة عندما يباشر المعنيون عملية اعداد هذا القانون.

ولعل ابرز ما يجب معرفته هو: اولاً – هل سيُعتَمد مبدأ النسبية في هذه الانتخابات ام انها ستبقى على النظام الاكثري؟ علماً بان وزير الداخلية اعلن بانه سيقترح اعتماد النظام النسبي؟

ثانياً- البلدية من القاعدة الشعبية مباشرة ام ان عملية انتخاب هذا الرئيس ستبقى كما كانت، اي ان يتم انتخاب رئيس البلدية من الاعضاﺀ؟

ثالثاً – هل سيتم اعتماد ورقة الاقتراع الموحدة التي تضعها وزارة الداخلية والتي كان الوزير بارود قد اقترحها للانتخابات النيابية ولم يوافق المجلس النيابي عليها في حينه؟

هــل ستجري الانتخابات هل سيتم انتخاب رئيس رابــعــاً- البلدية والاختيارية في يوم واحد او على مراحل (مرحلة لكل محافظة) ام انه سيصار الى اجراﺀ الانتخابات في المدن الكبرى في اوقات وايام متباعدة نسبياً، ام ان المشترع سيترك تحديد المواعيد لوزير الداخلية او لمجلس الوزراﺀ؟

مــاذا سيتقرر بالنسبة خــامــســاً- لمدينة بيروت من حيث تقسيمها الى دوائر ام ابقاؤها دائرة واحدة؟

ســـادســـاً - مـــاذا يــجــب ان يتقرر بالنسبة للترشيح للانتخابات النيابية.

وهـــل ســيــســمــح لــرئــيــس الــبــلــديــة بالترشيح وما هي المهلة التي يجب ان تفصل بين الاستقالة والترشح- سنتان ام ستة اشــهــر- وهــل يحق للمستقيل من البلدية ان يعود اليها عضواً او رئيساً؟ ..

وهــنــاك اسئلة ومشاكل كثيرة يجب الاجابة عنها ومعالجتها في قانون البلديات الجديد. فهل يتمكن وزير الداخلية ومن ثم مجلس الوزراﺀ وبعدهما مجلس النواب من اصدار هذا القانون في الشهرين الاولين من السنة الجديدة، ام ان تأجيل موعد هذه الانتخابات سيكون هو ما سيلجأ اليه المعنيون؟

وفي حال اقرار مبدأ التأجيل، فهل سيكون لستة اشهر ام لسنة؟

* * * جميع المواطنين ينتظرون توضيحاً واجوبة عن بعض هذه الاسئلة من وزير الداخلية تحديداً، واننا نقترح عليه، قبل ان يجيب، ان يستشير رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الــنــواب، ويسألهم عن توجهاتهم في هذا المجال، لانه بدون مساعدة الرؤساﺀ الثلاثة معاً، وبايجابية، لن يتمكن الوزير بــارود من خوض معركة هي ادق واصعب واشـــمـــل مـــن مــعــركــة الانــتــخــابــات النيابية.

وفي الخارج عناصر من المعارضة.. أصدقاء أسعد حردان