قد يستعيد الأسرى المحررون بعض حقوقهم عبر جمعيات تجمع صفوفهم

قبل 8 سنوات، صدر المرسوم التطبيقي 364، موصياً بالتعويض على 25 شهيداً وأسيراً محرّراً أصيبوا بالإعاقة أو قضوا بسبب التعذيب. طبّق القانون بالنسبة إلى المعوقين، أما الشهداء، فلا تزال 4 عائلات من أصل 8 تستكمل ملفاتها للحصول على رواتب تقاعد خُصّصت لمن تخطت مدة اعتقالهم 3سنوات، بعدما قبضت العائلات الأربع الأخرى مستحقاتها مطلع الجاري. وقد حدّدت الوزارة راتب الشهيد بـ570 ألف ليرة، كان من المفترض أن تُقف سيرة مستحقات الأسرى والشهداء بعد تمديدين في حزيران الماضي. لكن، لن يكون باستطاعة وزارة المال إعلان النهاية قبل استكمال العائلات الأربع لملفاتها. أضف إلى ذلك، عودة 861 ملفاً كانت قد أرسلتها وزارة المال إلى استخبارات الجيش للتأكّد منها. فإن ثبتت تهمة التعامل مع العدو على البعض، يعني ذلك أنهم لن يتقاضوا رواتب أو تعويضات.

وتعاني غالبية الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع من غياب الإثبات على وجود أصحابها في معتقلات العدو، بدليل اقتصار الأوراق المقدمة إلى وزارة المال «على محضر درك يتضمّن أقوال صاحب العلاقة فقط»، يقول أمين سر الهيئة الوطنية للمعتقلين إبراهيم كلش.

بعض الملفّات وُضعت ضمن دائرة الشك في وزارة الدفاع

وهذا الغياب، يضع الوزارة في حيرة من أمرها بشأن هوية هؤلاء: هل كانوا معتقلين أم لا؟ إلى حين الوصول إلى الجواب الصحيح، لا بد من الإشارة إلى أن بعض الملفّات وُضعت ضمن دائرة الشك في الوزارة.

ولعل السبب وراء هذا الضياع هو أن الصليب الأحمر المخوّل تزويد المعتقلين بالورقة الرسمية التي تثبت الاعتقال لم يكن باستطاعته الدخول إلى المعتقلات إلا في عام 1995.

فيما اقتصرت أعماله في الثمانينيات وحتى عام 1995 على إعطاء ورقة بتاريخ الإفراج من دون الدخول في التفاصيل، ما يجعل الأعوام التي سبقت دخوله مفتوحة على كلّ الاحتمالات... حتى احتمالات التزوير.

وقد يكون المثال على ذلك ملف أحد «المعتقلين» الذي أشار فيه إلى أنه كان معتقلاً في سجن الخيام في الفترة الممتدة بين عامي 1983 و1988... علماً بأن سجن الخيام اعتمد كمعتقل في منتصف عام 1985.

وبحسب معتقل «رقم 3 في الخيام»، لا يمكن أن يكون «هناك أسير أمضى هذه الفترة».

أما السبب، فيشير إلى أن الذين أُسروا قبل عام 1985 لا يمكن إلا أن يكونوا من معتقلي سجن أنصار، ذلك أن الخيام كان في حينها مركز توقيف. ويلفت إلى أن من المحتمل أن يكون قد أمضى فترة اعتقاله في أنصار «حتى عام 1985 فقط، إذ إنه في تلك الفترة فُكّك معتقل أنصار بعد انسحاب الإسرائيليين من النبطية حيث كان».