ها قد مضى موسم الزيتون تاركاً وراءه كمًّا من الروايات عن زيته المغشوش الذي شغل البائع والمستهلك والرأي العام.الموسم انتهى، إلاّ أن الجدل ما زال قائماً حول هذه القضية خصوصاً بين التجار الذين قاسوا الأمرّين هذا العام بما تحمّلوا من عناء التصريف مع شيوع الروايات التي وإن لم تأتِ على الموسم فقد كان لها مفاعيلها في الإساءة لصيت زيت الزيتون اللبناني وسمعته. التجار الذين صوّبت الى بعضهم أصابع الاتهام بالتلاعب بنوعية الزيت بهدف الربح عبر خلطه بمادة الهيكسان او مواد بترولية وإعادة تكريره لتعديل حموضته وتلوينه بمواد محظور استخدامها، هم الفئة الأكثر تضرّراً بعدما ذهب الصالح منهم بعزا الطالح .كثيرون منهم انتهوا الى بيع ما لديهم بسعر الكلفة او حتى بالخسارة خوفاً من كساده على طريقة ان الكحل أفضل من العمى.المستهلك عاش حالة هلع من الأخبار المتداولة عن الزيت المغشوش خصوصاً وأنه لم يكن قد نجا بعد من قضية المنتجات المسرطنة المطروحة في الأسواق.هلع تُرجم بتوجه جديد وملحوظ عند الكثيرين نحو المنتج المستورد الذي وإن كان أغلى ثمناً تبقى الصحة السليمة أغلى من كل شيء. وفيما يصرّ المتابعون على وقوع الغش ومعهم جمعية حماية المستهلك التي تقطع ب"وجود الغش في كل القطاعات" وتطالب "بتفعيل الرقابة"، تجزم وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مديرية حماية المستهلك المولجة بمراقبة السلع والمنتجات بعدم صحة المعلومات المتداولة عن غش زيت الزيتون مؤكدة انها وعملاً بقانون حماية المستهلك 659/2005 تراقب السلع الداخلة عبر الحدود والخارجة وتجري الفحوص وتحيل المنتج غير المطابق للمواصفات القياسية الى القضاء المختص.

في كل عام يمر موسم قطاف الزيتون ومعه تتفاعل موجة التنبيه الى محاولات غشّ الزيت لما فيه من ضرر على صحة المواطن. القضية هذا الموسم انتهت على خير إلاّ انها لم تمر مرور الكرام، فكانت مفاعيلها وآثارها كبيرة بعدما تحولت الى ظاهرة خطيرة نتيجة ما اثير في وسائل الاعلام التي تحدثت عن صفقات استيراد زيت زيتون مزوّر (زيت جفت) وإغراق السوق المحلية به بعد خلطه بمادة الهيكسان أو بمواد بترولية وإعادة تكريره لتعديل حموضته وتلوينه بمواد محظور استخدامها. هذا عدا عن الكلام بأن المعاصر وتجار زيت الزيتون في لبنان أصبحوا يغشّون زيتهم بعدة طرق لزيادة الإنتاج والربح ما أدى الى التأثير السلبي في سمعة زيت الزيتون اللبناني. الغش الذي انتقل من سموم ومسرطنات المنتجات الزراعية ليحطّ في الزيت رسّخ عدم ثقة اللبناني بالمواد الغذائية الأساسية للاستهلاك من الفاكهة والخضار الى اللحوم ومن بعدها كان الزيتون نهاية المطاف. عدم ثقة تجلى في تفتيشه عن الماركة الأوروبية أو العربيّة ظناً منه او ربما قناعة منه بأنها أنظف وصحّية أكثر، ولهذا السبب يقوم "أبو نبيل" بشراء زيت زيتون مغربي اذ أنّ "كل ما لا يصنع في لبنان لا يشكل خطراً على صحتنا". وإزاء هذه المشكلة الحقيقية أصبح قطاع الزيتون في لبنان مهدّد بالمنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة التي لا تقل ثمناً عن الزيت اللبناني المسعر ب150 دولاراً اميركياً لل"تنكة" وهو بذلك يوازي الأسعار الأوروبية علماً أن الدخل الفردي في لبنان أقل بكثير منه في أوروبا.

[ .. معاناة قطاع

مفاعيل أخبار الغش لم تقتصر على الضرر الفردي او المستهلك الفرد ولا على التجار بل امتدت الى المزارع والمصنّع لتشمل كل القطاع ما أثّر في سمعة لبنان وزيتونه وزيته المعروف بجودته وقدرته على منافسة المنتجات الغربية في الأسواق العالمية. ففي بلدة داريا في اقليم الخروب الغنية ببساتين الزيتون والمعروفة بتجارة الزيت طاولتها الاشاعات واستاء اهلها لما نقلته الوسائل الإعلامية عن ان "التجار فيها يستعملون زيت الجفت وصبغات محظور استخدامها في غش الزيت". وقد عانت البلدة ما عانت جراء ذلك على الرغم من تأكيد رئيس دائرة قمع الغش في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طارق يونس عدم صحة الامر، مشيراً الى انه" بعد الفحوص المخبريّة التي قمنا بها لزيت زيتون داريا، لم نرصد أي حالة غش وتبين ان زيت داريا جيد ".

وفي هذا الإطار يؤكد احد التجار في هذه البلدة " أن زيتنا غير مغشوش فهو يُفحص من قبل مديرية حماية المستهلك قبل بيعه".ويتابع"اما الصبغات فنحن نضيفها بناءً لطلب الزبون لتلوين الزيت النباتي وهي شرعية ومرخصة للاستهلاك البشري من قبل وزارة الصحة". ويرى أن كل هذه الاشاعات هدفها الضرر بسمعة زيت الزيتون اللبناني لصالح المستورد من الخارج والذي يباع بعضه على انه باب اول مقابل 40 دولاراً ل"التنكه"،علماً انه ليس بالجودة والنوعية التي للزيت اللبناني.

[ إرشاد..وتوعية

تنتشر زراعة الزيتون على طول الساحل اللبناني وتصل إلى ارتفاع يتراوح ما بين 900 و1000 متر مربع. وتشير الدراسات الحديثة الى أن منطقة عكار متفرّغة أكثر من غيرها لهذه الزراعة وتمثّل خزّان زيت الزيتون اللبناني، تليها مناطق الكورة والشوف وحاصبيا والعرقوب والهرمل حديثاً. ويُعتبر قطاع الزيتون من أهم الموارد الغذائية التي يمكن تحسينها والاستفادة منها ليكون في المستقبل نفط لبنان، الأمر الذي يتطلب حماية الإنتاج المحلي من المنافسة مع زيت الزيتون المستورد والسعي لإيجاد أسواق جديدة من أجل التصدير وتطوير قطاع الزيتون ليصبح صناعة فاعلة . ووفق إحصائيات الجمارك للعام 2008، تمّ تصدير 782 طنا من الزيت البكر بقيمة 5 مليارات ليرة لبنانية، وفي المقابل تم استيراد 830 طناً منه بقيمة ثلاث مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية. وبذلك فان سعر زيت الزيتون اللبناني غال وبمستوى زيت الزيتون الأوروبي.

ويحتاج قطاع الزيتون لأهميته الى متابعة مستمرة على مدار السنة، ولهذه الغاية استحدثت المراكز الإرشاديّة التابعة لوزارة الزراعة في الشمال والجنوب. ولتعويض النقص الذي تعانيه الوزارة في عدد المرشدين الزراعيين لديها تقوم بتنفيذ مشاريع مموّلة من الخارج بهدف توعية المزارعين وإرشادهم الى كيفية الحفاظ على هذا القطاع وتنميته. من أهم هذه المشاريع مشروع "الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان" المموّل من الحكومة الإيطالية. ولتنفيذ المشروع تمّ تدريب موظفي وزارة الزراعة وأفراد من LGO والقطاع العام في إيطاليا خلال ثلاث دورات لمدة 15 يوماً لكل منها، ومن ثم استدعت الوزارة بالتعاون مع تعاونيات الزراعة خبراء من إيطاليا إلى لبنان لإرشاد المزارعين الى طرق تحسين نوعية الزيتون وانتاجيته. وقد ادى ذلك الى تسهيل عملية التواصل مع المزارعين حيث تم تعليمهم تقنية اكتشاف أمراض الزيتون قبل انتشارها وتأثيرها على حمله ،ومنها مثلاً مرض عين الطاووس الذي يُعالج برش مبيد فطري (جنزاره)، وكيفية اختيار أفضل فترة لقطافه وتحديد المدّة التي تسبق عصره ومن ثم كيفية حفظ زيته المكدس للسنة المقبلة أو أكثر في خزانات ملائمة لذلك.

كذلك قرر وزير الزراعة تأليف لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والاقتصاد والبيئة، والصناعة، مؤسسة ليبنور، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلا عن مشروع الزيتون. ويشرح رئيس مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي المهندس شارل زرزور، مهام اللجنة الرامية الى"معالجة مخلفات المياه من معاصر الزيتون (الزيبار)، وإنتاج زيت زيتون عضوي، وتوفير الشروط الصحية للمعاصر وتحديد معايير تسمية المنشأ للزيت المصدّر (مثلاً: زيتون حاصبيا، زيتون الكورة..)".

[ الرقابة..والقانون

الى جانب الارشاد المحصور في وزارة الزراعة تضطلع مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام العملية من مراقبة وتحليل المنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك البشري وزيت الزيتون واحد منها.وفي هذا الاطار تعمد المديرية ،وبموجب قانون حماية المستهلك 659/2005،الى فحص جميع المواد الغذائية الموجودة داخل لبنان لجهّة مطابقتها للمواصفات الإلزامية (مثل مقاييس ومواصفات ليبنور)،من خلال مراقبة المحال التجارية التي تبيعها. وفي المقابل تعمد الى فحص عينات من زيت الزيتون المستورد من أي دولة قبل دخوله الأراضي اللبنانية من خلال مكاتب تابعة لها تعمل لهذه الغاية موزّعة على كل الحدود في مكتب مرفأ بيروت، ومصلحة التجارة والاقتصاد في الشمال ومعبر المصنع عند الحدود السورية اللبنانية . ولا يتوقف الفحص عند هذه النقاط لتتبعه فحوص أخرى للمستورَد بعد دخوله الأراضي اللبنانية وتوزيعه على المحال التجارية لمنع غشه من قبل التجار في الداخل وقطع الطريق عليهم إذا ما فكروا بمثل هذا الامر.

ويشرح يونس انه "خلال الفحص يتم التركيز على الـ"acidity" والـ "peroxide value" و"الامتصاص ما فوق البنفسجي" و"الشوائب غير الحلولة في أثير البترول".وقد خلصت نتائج الفحوص لزيت الزيتون البكر التي أجرتها المديرية لهذا العام على (25 عينة) اختيرت من معظم الماركات الموجودة في لبنان الى ان 12 منها مطابقة 100% لمواصفات ليبنور، وخمسة مطابقة بنسبة 80%،و4 مطابقة بنسبة60%، و4 أخرى مطابقة بنسبة 40%"، وقد عمدت المديرية الى احالة العينات غير المطابقة مئة بالمائة للمواصفات إلى القضاء المختص بعد كتابة محضر وإرساله إلى المحكمة الإستئنافية عملاً بقانون حماية المستهلك".

إذا كان هناك قانون يسمح بإدخال مواد غذائية معينة من دون فحصها لا يمكن لمديرية حماية المستهلك أن تمنع ذلك إلا بتصريح أو تأشيرة من وزير الاقتصاد الذي يمكنه وبموجب صلاحيات قانونية في المادة 45 من قانون حماية المستهلك التدخل في حال ثبت للمديرية معلومات علمية عن الغش. وعن ذلك يشرح يونس أن "حماية المستهلك لا تسمح بإدخال أي منتج غذائي غير صالح للاستهلاك البشري، ولا يمكن أن تقوم بصفقات على حساب صحة المواطن اللبناني"، نافياً "خروج أي منتج غير صالح للاستهلاك البشري من لبنان إلى أي بلد،ولعلّ في عدم تلقينا أي إشعار من أي دولة عن وجود شاحنات محمّلة بمواد غذائية من لبنان تمّ رفضها أو إتلافها خير دليل على صحّة هذا الامر".

[ الجفت ...بيت القصيد

شكّل زيت الجفت المُستخرج من حُص الزيتون المحور الأكبر للجدل الذي قام حول غش الزيت عبر خلطه بزيت الجفت او حتى بيع هذا الاخير كما هو على انه زيت صاف.وبذلك غرق السوق بالزيت المزوّر بعدما عمد البعض الى استغلال قرار مؤسسة ليبنور القاضي بإمكانية استعمال زيت الجفت للاستهلاك البشري بعد تكريره لتعديل نسبة حموضته المرتفعة.إلاّ انه وتبعاً للخبراء فإن ذلك محال تطبيقه في لبنان اليوم لعدم توافر الآلات اللازمة لعمليتي التكرير والتعديل. ومنذ نحو السنتين جرى حديث عن إدخال زيت الجفت بهدف استخدامه في الصناعات ومنها صناعة الصابون، وفعلاً صدر قرار عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 21 تشرين الثاني من العام الماضي بفتح الأسواق لاستيراد هذا الزيت. وفيما يؤكد المعنيون في مديرية حماية المستهلك أن الامور مظبوطة من خلال التعهّد الذي تفرضه المديرية على التاجر المستورد باستعمال زيت الجفت في الصناعات فقط، يصرّ آخرون ومنهم رئيس "لجنة الزيتون" في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان جورج عيناتي،على أن السوق اللبنانية غارقة بالزيت المزوّر نتيجة قرار مجلس الوزراء وإعلان مؤسسة ليبنور أن زيت الجفت صالح للاستهلاك البشري، علماً بأن ثمة دراسة سابقة أخرى من المؤسسة نفسها تشير إلى أن هذا الزيت سام".

وبناءً لطلب وزارة الإقتصاد والتجارة كان تم إستثناء الزيوت المستوردة شرط إعادة تكريرها، ما سبب لغطاً في تفسير قانون "استثناء الزيوت المكررة والدهون غير المعبأة من موجب إعادة التكرير في لبنان" والذي جاء بعد استشارة مجلس شورى الدولة وتم إقراره وفق المرسوم الجمهوري 2444. وبموجب هذا القانون تستثنى من شرط إعادة التكرير، الزيوت المكررة والدهون المستوردة غير المعبأة (الدكمة) على بواخر مجهزة بخزانات معدّة ضد الأكسدة والتي يتم نقلها بواسطة صهاريج معدة ضد الأكسدة ومن ثم تخزينها في خزانات تتمتع بذات الصفات لحين إعادة النظر بالمواصفة الإلزامية الرقم603. ويشرح يونس ان"مديرية حماية المستهلك تقوم بأخذ عينات من هذه الشحنات لدى وصولها قبل تفريغها في عبوات للبيع النهائي للمستهلك للتأكد من سلامتها عبر فحصها لجهة مطابقتها للمواصفات الإلزامية رقم 755 باستثناء شرط إعادة التكرير في المختبرات المعتمدة لهذه الغاية".

[ فن الغش..

الرقابة بحسب المعنيين متوافرة إلاّ ان ذلك لا يعني ان الغش غير ممكن . وعن ذلك تقول المهندسة ندى نعمه من "جمعية حماية المستهلك" ،ان "الغش موجود في كل القطاعات ومنها قطاع الزيتون".وتتابع"يجب تفعيل الرقابة وبشدة من قبل مديرية حماية المستهلك للحدّ من عمليات الغش"، مطالبة بـ"تأمين الدعم الكافي لقطاع الزيتون ومراعاة المواصفات الأوروبية والعالمية في تصنيع زيت الزيتون، ليتمكّن المزارع والمصنّع من التصدير للخارج خصوصاً وأن الزيت اللبناني بإمكانه منافسة الأسواق العالمية لجودته ونوعيته".

الرقابة على ما هي عليه، لم تقطع الطريق على أصحاب النفوس السيئة الذين يرون في الغش السبيل الاسهل لتحقيق مردود وافر من الموسم، ولو على حساب صحة المواطنين وجيوبهم .وفي هذا الإطار يعمد بعض المزارعين من تجار ومزارعين او حتى أصحاب معاصر الى التفنّن بطرق الغش مستغلين ثقة المستهلك بالمنتج او في أحيان كثيرة غباءه او جهله لمواصفات الزيت الصحيح. فنون تبدأ من على ارض البستان بالطرق البدائية لتمتد الى المعاصر التي تستغل التكنولوجيا الحديثة ومنها الى التجار والاسواق .ففي البستان تكون البداية عبر خلط الزيتون المقطوف ب"الجوالة" او الزيتون اليابس ومن ثم عصرهما طمعا في الحصول على كمية اكبر من الزيت وبيعه على انه زيت صافي . وأحياناً يخلط زيت الزيتون بالزيت النباتي من خلال اضافة ربع الكمية من الاخير. كما أن للمعاصر دورها ايضاً في عملية الغش بحيث تقوم بعضها بعصر زيت الزيتون مع العيدان والأوراق اختصارا للوقت، ما يغيّر نكهة الزيت ولونه، في حين يعمد بعضها الآخر الى نقع بقايا الزيتون المعصور (الجفت) مع كمية من الزيت النباتي لمدة لا تقل عن 24 ساعة من ثم تصفيته ليباع على أساس أنه زيت زيتون أصلي بعدما يكون كسب نكهته ولونه. هذا وتضع بعض المعاصر خزانات غير مرئية تحتوي على زيت نباتي وتوصلها بواسطة أنابيب معدنية تحت أرضية المعصرة، بمصافي زيت الزيتون، ما يزيد إنتاجيتها وربحها . وتتطور طرق الغش مع التجار المحترفين، حيث يقوم البعض بصب زيت نباتي فوق الأكياس المحمّلة بالزيتون المقطوف بعد وضعها فوق بعضها، بهدف زيادة كمية الزيت المستخرج. وفي حال سئل أحدهم في المعصرة عن سبب بللها يجيب بأنه مضى على قطافه فترة ما جعل الزيتون يذبل ويخرج منه الزيت. ومنهم من يلجأ الى خلط الزيت النباتي مع صبغات ملوّنة غير شرعية وبيعه على أنه زيت زيتون صافي.

[ طرائف .. وقصص

في بعض الأحيان لا يقصد البائع استغلال الزبون لكن غباء الاخير او جهله بنوعية الزيت وأبوابه يجبره على ذلك . تتذكر الحاجة حسنة مبتسمة ذلك الزبون الذي قصد جارها "أبو أحمد" لشراء زيت الزيتون، فباعه النوعية الممتازة لكنه ما لبث أن عاد بعد أيام وعليه ملامح الاستياء شاكيا من ان الزيت الذي باعه إياه طعمه ليس حاداً واتهمه بغشه، عندها احضر "أبو أحمد" زيت زيتون جوالة يستعمل عادة في صناعة الصابون تذوقه وقال"إيه..هيدا زيت زيتون غير شكل!!". ويروي احدهم أنه اراد تبييض وجه صاحبه الذي يعمل عند احد الاشخاص المهمين فباعه زيت زيتون باب أول بسعر 200 ألف ليرة لبنانية، إلا أنه عاد إليه بعد أيام قائلاً: "يا عيب الشوم!!، بعتني زيت مغشوش". عندها قرّر الشاب الانتقام من غبائه فعرض عليه زيت نباتي ملوّن بصبغة وباعه إياه بذات سعر الأول مع العلم أن كلفته 20 ألف ليرة فبادر الى شكره "يسلّم إيديك..بيجننوا!!". وآخر أصر على شراء الزيت المستخرج من الجفت على الرغم من نصيحة المزارع الذي حاول اقناعه بان هذا النوع من الزراعة مخصص لصناعة الصابون ،وما كا ن منه الا ان اشتراه وبسعر الزيت الصافي بعدما اعجب بلونه ورائحته.

فوائد زيت الزيتون.. الطبيعي

يقع زيت الزيتون على الحد الفاصل ما بين الدواء وبين الغذاء.

عرف القدماء بعضا من فوائده، وأدرك الطب الحديث ، منذ سنوات معدودات ، بعضاً آخر منها. ومن هذه الفوائد انه يقي من مرض العصر او جلطة القلب، ويؤخر من تصلب الشرايين.هو عدو للكولسترول، يحاربه أنى كان في جسم الإنسان.ويعتبر زيت الزيتون الطازج أغنى المصادر الغذائية بالمواد المضادة للأكسدة التي تمتص التأثيرات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية،وقد أظهرت نتائج دراسة نشرتها المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، أن تناول ملعقة واحدة منه تساعد في تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يساهم في الوقاية من تصلّب الشرايين وتلفها.هذا وأظهرت العديد من الدراسات الوبائية وجود تناسب عكسي ما بينه وبين حدوث عدد من السرطانات بحيث أن تناوله يؤدّي الى انخفاض معدّل حدوث سرطان الثدي والمعدة. وبحسب البروفسور آسمان رئيس معهد أبحاث تصلّب الشرايين في جامعة مونستر في ألمانيا،فأن تناول زيت الزيتون يمكن أن يقي من عدد آخر من السرطانات، ومنها سرطان القولون والرحم والمبيض.