زيتون معمر مطمور مؤقتاً بإنتظار بيعه

قانون الغابات يستثني الأشجار المثمرة من منع القطع

حاصبيا:

تزايدت وبشكل ملحوظ ظاهرة اقتلاع اشجار الزيتون المعمرة في حاصبيا وقراها لبيعها لصالح العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة، التي تعمل بدورها على تسويقها بأسعار خيالية في المدن الكبرى، وخاصة العاصمة بيروت ومدن الاصطياف، لتتربع شجرة الخير الحاصبانية وبكل «فخر واعتزاز» أمام الدور الفخمة، أو عند مداخل المراكز التجارية والسياحية المرموقة.

تعود ظاهرة اقتلاع وبيع اشجار الزيتون في حاصبيا إلى العام ألفين ولأسباب عدة، كما يشير الكثير من المزارعين ومنها «الوضع الاقتصادي الصعب للمزارع الحاصباني، كساد المواسم الزراعية خاصة الزيتون، عدم وجود قوانين رادعة تحد من هذه الحالات». ويقول المزارع احمد الحاج ان حاجة المزارع المادية، ربما كانت الدافع الأول والرئيسي لتزايد حالات البيع، «فشجرة الزيتون تباع للشركات بحدود خمسمئة إلى سبعمئة دولار اميركي، لتسوقها الشركات بأسعار خيالية تراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وحتى هناك من يقول خمسة آلاف دولار، وهذا المبلغ، يسد جانبا من مصاريف المزارع الحاصباني المتعددة، فيستعمله لشراء مادة المازوت في فصل الشتاء مثلا، او دفع قسط مدرسي لأطفاله». ويرى «أن عملية بيع الأشجار والتي يزيد عمرها على 25 عاما وما فوق، ما تزال محدودة، ويمكن لجمها عبر الجهات المعنية بسرعة وبفعالية». وتحصي مصادر مسؤولة في التعاونيات الزراعية وفي مكتب الزراعة في حاصبيا اقتلاع وبيع حوالى الف شجرة زيتون معمرة خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الخوف والخطورة من ارتفاع مثل هذه الحالات مستقبلا، وهو ما يحذر منه نائب رئيس الجمعية التعاونية للزراعة البعلية وتربية الشتول والنحل في حاصبيا نهاد ابو حمدان. ويعتبر أبو حمدان أن «ما هو حاصل من اقتلاع لأشجار الزيتون خطر جدا على الوضع البيئي ويمس بتراث هذه الزراعة وأشجارها التاريخية،. ويطالب أبو حمدان «الجهات المعنية بالتصدي لهذه الجريمة قبل استفحالها، لأن في ذلك مشكلة تتجاوز خطورة قطع الأشجار الحرجية، فمشاهدة تحميل ونقل أشجار الزيتون المعمرة فوق شاحنات كبيرة الى الساحل لهو بقساوة قطع الأحراج».

ويشير مصدر مسؤول في مكتب وزارة الزراعة في حاصبيا الى ان قانون 85 الخاص بالغابات، يستثني قطع الأشجار المثمرة ومنها الزيتون مثلا،»وهذا يعني ان قطعها لا يخضع لأي قانون او عقاب مما يسهل ما يحصل من قلعها وقطعها. ويأمل المصدر من وزير الزراعة الجديد الدكتور حسين الحاج حسن والذي ابدى وبسرعة كل اهتمام بالحفاظ على الثروة الحرجية، عبر الغائه كل الرخص العائدة لقطع الأشجار (اوقفت خمسون رخصة في مكتب حاصبيا)، ان يعالج هذه الثغرة في قانون الغابات مما سيساهم في الحفاظ على الزيتون المعمر، فخر الزراعة اللبنانية.