القرى اللبنانية السبع المحتلة: القصة الكاملة من العام 1920 إلى اليوم

مساحة الأراضي المحتلة 74221 دونماً وعدد أبنائها أكثر من 4500 نسمة

إسرائيل بدّلت هويتها وغيّرت أسماءها طمعاً بخصب أرضها وموقعها الاستراتيجي

تمتد القرى السبع من الشرق الى الغرب، بشكل سلسلة مترابطة من الاراضي الجبلية والهضبية المنتظمة على شكل قوس، يبدأ من ابل القمح في شرق لبنان وينتهي بطيربيخا في الغرب في محاذاة عيتا الشعب.

تحقيق صبحي منذر ياغي

منذ الحاقها بفلسطين عام 1923 باتت هذه القرى الجنوبية تابعة لاراضي منطقة جبل الجليل الاعلى في اقصى شمال فلسطين المحاذية للحدود اللبنانية. ويعتبر محمد جابر آل صفا" ان جبال الجليل هي امتداد طبيعي لسلسلة جبال لبنان الغربية التي ترتبط بها من طريق كتلة عامل (عاملة)، ولعل هذا الالتحام هو الذي حدا بياقوت الحموي الى اطلاق تسمية الجليل على كامل السلسة الجبلية الغربية المسايرة لساحل بلاد الشام".

واضاف: "... سميت بلادنا جبل عامل في الكتب القديمة او في الدور الاول، واطلق عليها اسم بلاد بشارة في الكتب الحديثة. ودعيت بجبل الخليل في ما سبق، كما ورد في تاريخ "الكامل" لابن الأثير وتاريخ ابي الفداء، واليعقوبي، و"معجم البلدان" لياقوت وغيرهم".

وفي دراسة قانونية اجتماعية بعنوان "القرى السبع اللبنانية المحتلة" وضعتها "الجمعية الاجتماعية الثقافية لابناء القرى السبع" قدر اجمالي عدد ابناء القرى السبع في نهاية العام 2001 بحوالى 4500 نسمة تقريباً، ويعتبر جميع ابناء القرى السبع من المسلمين الشيعة، باستثناء قرية ابل القمح التي يتوزع سكانها بين مسلمين شيعة ومسيحيين، وقد بلغت نسبة المسلمين فيها وفق احصاء العام 1944 - 1945 حوالى 66,7 في المئة، اي ان ثلث سكان القرية كانوا من المسيحيين.

تبلغ مساحة الارض الاجمالية التابعة للقرى السبع بما فيها الداخلة في الاراضي اللبنانية المحررة حوالى 103740 دونماً. اما المساحة الاجمالية لاراضي هذه القرى التي فقدها لبنان منذ العام 1923 بالحاقها بفلسطين، ومن ثم باحتلال الاسرائيليين لها في العام 1948 فتقدر بحوالى 74221 دونماً. ويبدو جلياً ان ملكية الاراضي تعود في غالبيتها العظمى الى ابناء القرى السبع اللبنانيين، اذ تبلغ هذه المساحة حوالى 68917 دونما، اي ما نسبته 92,8 %، وهي عبارة عن مجموع مساحة الاراضي المملوكة من ابناء القرى السبع، واراضي المشاع التابعة لهذه القرى، والتي تعود ملكيتها بطبيعة الحال الى لبنان. اما اليهود فلم تكن نسبة الاراضي التي يملكونها في العام 1944 - 1945 تتجاوز الـ 7,2% من اجمالي مساحة هذه القرى، حيث تتركز ملكيتهم في ثلاث قرى فقط هي: ابل القمح (1327 دونماً)، قدس ( 3491 دونماً) وهونين (486 دونماً). يذكر ان امتلاك اليهود لهذه المساحات من اراضي القرى السبع جاء في سياق صفقات شراء اراض في فلسطين والمناطق المجاورة لها، عبر وسطاء من الزعامات المحلية او كبار الملاّك.

القصة التاريخية

اما الزميل حسين سعد فيروي القصة التاريخية لخسارة لبنان هذه القرى السبع بقوله: "في أيلول سنة 1920 أعلن الجنرال الفرنسي غورو قيام دولة لبنان الكبير بموجب القرار 318، الذي عيّن حدود هذه الدولة الجديدة الواقعة ضمن المنطقة الزرقاء الخاضعة بموجب اتفاق سايكس - بيكو للنفوذ الفرنسي. وهذه الحدود حينها كانت تشمل 31 قرية لبنانية جرى سلخها عن لبنان في ما بعد لمصلحة فلسطين، من ضمنها القرى السبع التي لا يزال في حوزة عدد من أهلها هوياتهم اللبنانية الصادرة باسم حكومة لبنان الكبير، وايصالات مالية كانوا بموجبها يدفعون الضرائب للجباة لولاية بيروت. وتشير الوثائق المنشورة في كتاب من اعداد المركز الاستشاري للدراسات حول القرى السبع يتضمن النواحي القانونية والاجتماعية الى عدد من المحطات سبقت ضم هذه القرى الى فلسطين المحتلة. وتقول في معرض تنفيذ أحد بنود معاهدة سان ريمو لترسيم الحدود: جرى وضع خطوط موقتة في أواخر تشرين الأول العام 1920 ريثما يتم الاتفاق النهائي.

عندها حصلت فضيحة كبرى تمثلت باستيلاء مكتب الوكالة اليهودية الذي كانت من خلاله تجرى عمليات الاستيلاء والصفقات العقارية على منطقة مستنقعات "الحولة"، وكانت حينها احدى الشركات الفرنسية التزمت تجفيف هذه المستنقعات، فاشترط هذا المكتب على الفرنسيين التنازل عن 23 قرية لبنانية واقعة ضمن منطقة النفوذ الفرنسي وضمها الى فلسطين مقابل تجديد عقد امتياز الشركة الفرنسية في تجفيف المستنقعات، وهذا ما حصل حيث جرى ضم 23 قرية لبنانية الى المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الانكليزي.

وفي 23 كانون الأول1920 توافق الفرنسيون والبريطانيون بموجب معاهدة باريس على مسألة تنظيم شؤون الحدود والمياه وسكك الحديد وغيرها. وفي أوائل حزيران عام 1921 بدأت أعمال ترسيم الحدود على الأرض من خلال اللجنة التي جرى الاتفاق على تشكيلها، ومثّل الجانب البريطاني الكولونيل نيوكومب ومثل الجانب الفرنسي الكولونيل بوليه. وفي الثالث من شباط عام 1922 وقّع الكولونيل بوليه والكولونيل نيوكومب وثيقة عرفت بالتقرير الختامي لتثبيت الحدود بين لبنان الكبير وسوريا من جهة وفلسطين من جهة أخرى. عدلت بموجبها "لجنة نيوكومب - بوليه" الحدود بازاحة الخط المتفق عليه في اتفاقية 1920 حوالى كيلومترين الى الشمال، لتبدأ من رأس الناقورة وتسير الى الجنوب قليلاً من قرية علما الشعب ثم تنحرف شمالاً على حساب لبنان عند حدود رميش ويارون، ويستمر الانحراف حتى شمال غرب المطلة. ثم تنحرف مجدداً على حساب لبنان فتمر بجسر البراغيث وجسر الحاصباني بدلاً من مرورها بتل القاضي وتل دان بهدف تأمين المياه لمنطقة الانتداب البريطاني. وبموجب هذا الترسيم خسر لبنان عدداً من القرى ومنها طربيخا، تشحل، النبي روبين، سروج، المالكية، قدس، النبي يوشع، صلحا هونين، ابل القمح".

ورغم ان القرى الجنوبية السبع المحتلة لا تجرى فيها انهار كبيرة، فان لهذه القرى اهميتها من نواحي وضعها الطبوغرافي – التضريسي في منطقة الجليل الاعلى الذي يميز المنطقة عن غيرها من بقية المناطق الفلسطينية. وقد ورد في "الموسوعة الفلسطينية" (المجلد الثاني - ط1 - بيروت 1984): "تركزت شبكة تصريف المياه في الجليل الاعلى في الاودية المنحدرة عنه الى السهل الساحلي فالبحر غرباً وشمالاً غربياً حيث الاودية اكبر واكثر طولاً من مثيلاتها في الشرق والجنوب الشرقي... وهكذا فان الانحدارات العامة لكتل الجليل هي ذات محور شمالي غربي - غربي سائد، ويساعد هذا الانحدار الشمالي الغربي وانخفاض الجبال باتجاه لبنان على تشكل عدد من الاودية الرافدة لنهر الليطاني في لبنان".

قرى زراعية بامتياز

وتمتاز القرى السبع بخصوبة اراضيها ومروجها الواسعة، وتبلغ نسبة الاراضي المزروعة حوالى 90% من مساحة هذه القرى الاجمالية. فمن اصل 74221 دونماً (مساحة القرى السبع الاجمالية الخاضعة للاحتلال) هناك 37767 دونماً من مساحة الاراضي تعتبر أراضي مزروعة (اي 5,9% تقريباً) باستثناء الاراضي الزراعية الاخرى داخل الاراضي اللبنانية التي لم يشملها ترسيم الحدود عام 1923 وتخضع لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي عام 1948.

ويشير بعض اهالي القرى السبع الى ان المحاصيل الزراعية لقراهم كان يتم تصريفها في السوق الفلسطينية، وفي اسواق منطقة جبل عامل، لأن ابناء تلك المناطق كانوا يرتادون المدن الفلسطينية لقربها منهم اكثر من ارتيادهم المدن اللبنانية. ويقول الكاتب سليمان تقي الدين في هذا المجال: "كانوا يعرفون حيفا اكثر من بيروت، وكانت الليرة الفلسطينية متداولة في الايدي اكثر من الليرة اللبنانية، وكانت فلسطين وثيقة الاتصال، ليس بجبل عامل وحسب بل بالحياة الاقتصادية اللبنانية عامة". اما فايز الريّس فيؤكد "ان علاقات القرى السبع مع اسواق بنت جبيل وصور معروفة تماماً، وشكّلت بعض مدن الداخل نقطة التوسط التجاري مع الاسواق الاخرى البعيدة داخل لبنان وفي فلسطين وسوريا، فان محاصيل القمح في ابل القمح مثلاً قد بيعت في اسواق الخالصة، كما ان (المكارية) كانوا يأتونها من الخيام، وراشيا، ومرجعيون، والنبطية لشراء القمح".

والقرى السبع المحتلة تحتل من الناحية الجيوستراتيجية اماكن مهمة في المنطقة التي تقع على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، لما تتمتع به من مزايا جغرافية – تضاريسية واثرية، ويقول الكاتب فايز الريّس "لا يخفى ما لآثار قدس ومرجها المعروف كأحد اهم مروج جبل عامل من قيمة، ثم قلعة هونين ومسجدها وموقعها الاستراتيجي الذي يطل على سهل الحولة، وجبل هونين الذي ورد على السنة الكثير من المؤرخين والادباء بأنه كان احد المقاطعات الجنوبية الاربع في جبل عامل، وآثار طيربيخا الرومانية والفينيقية اكثر من ان تحصى ايضاً".

ووفق "المركز الاستشاري للدراسات" فان "القيمة الاستراتيجية لهذه القرى لم تكن لتغيب بالتأكيد عن ذهن اصحاب المشروع الصهيوني الاستيطاني، وبالتالي السيطرة عليها لئلا تبقى مراكز تهديد للمستعمرات التي تطل عليها، ولكي تتحول مراكز بيد العدو الصهيوني يتحرك من خلالها ساعة يشاء لتهديد المناطق المقابلة في جبل عامل".

وحتى تتغير معالم القرى السبع وتتبدل هويتها فقد لجأت اسرائيل الى تغيير اسمائها، وبات لكل قرية اسمها الجديد باللغة العبرية، اما "السيرة الذاتية" الموجزة لكل قرية فهي كالآتي:

طيربيخا

وهي كانت من قرى الساحل اللبناني، وتقع في الطرف الجنوبي لمنطقة جبل عامل من الجهة الغربية. ويؤكد السيد محسن الامين أن هذه القرية كانت تشرف على قريتين تابعتين لها، الى الشرق منها، هما سروح والنبي روبين، وكانت شبكة من الطرق الفرعية تربطها برأس الناقورة وببعض القرى الحدودية في لبنان".

وطيربيخا سميت بـ "حوران الثانية"، لما كانت تنتجه من حبوب من سهلها. واراضي طيربيخا تتشابك مع اراضي قرى عيتا الشعب، ومروحين، ويارين، ورامية. و"أقام الاحتلال الإسرائيلي مكانها ثلاث مستعمرات هي: شوفرة ومزرعيت وشتولا. مساحتها 35000 دونم، منها 5000 دونم داخل الأرض اللبنانية. ازدهرت في الثلاثينات بمساعدة أبنائها المغتربين في البرازيل ودول أميركا اللاتينية. شيدت منازلها بالأسمنت عام 1936 وشهدت أول مدرسة في المنطقة. يحدها من الشمال رميش ومن الغرب خربة جلين.

اما الصفحات السود في تاريخ هذه القرية فتحمل ذكريات مريرة عن الهجوم الذي قامت به جحافل الصهاينة عليها لتدمير منازلها، وفي 27 ايار 1949 استوطن المهاجون من اليهود القرية واطلقوا عليها اسم "موشاف شومرا".

صلحا

تقع جنوب بنت جبيل، يحدها من الشمال مارون الراس ومن الجنوب قرية فارة، ومن الشرق عيترون وعلما وغرباً يارون، وهي كناية عن اراض سهلية تمتد من يارون حتى علما شرقاً، ويشكل وادي نهر عوبة الحد الفاصل بينها وبين قرية المالكية، ويوجد في صلحا آثارا قديمة تعود الى عصور ما قبل التاريخ.

وارتكب الصهاينة في صلحا مجزرة لم تزل ذكرياتها المريرة حاضرة في اذهان كثيرين، اذ ذهب ضحية هذه المجزرة حوالى 105 اشخاص من ابناء صلحا. ويؤكد المؤرخ الاسرائيلي بني موريس انه بتاريخ 30/10/1948، ارتكبت في صلحا مجزرة عند نهاية عملية حيرام، كما ان رئيس اركان الهاغاناه السابق يسرائيل غاليلي يشير الى المجزرة خلال اجتماع مع مسؤولي حزب مبام، مؤكداً ان اللواء الاسرائيلي السابع شيفي ارتكب الفظائع والمجازر في هذه البلدة التي قضى فيها حوالى 94 شخصاً قتلوا داخل احد المنازل بعد نسفه".

عام 1949 انشا الصهاينة مستعمرة يرؤون مكان القرية او بيرون. مساحتها 1700 دونم، منها 450 دونما داخل الأراضي اللبنانية. ووفق وليد الخالدي "ان المعلم الوحيد الباقي من القرية هو بناء طويل (ربما كان مدرسة)، ذو نوافذ كثيرة عالية، اما الموقع نفسه فبات ارضاً مستوية محروثة في معظمها، وقد غرس المزارعون الصهاينة شجر التفاح في معظم الاراضي المجاورة".

قَدَس

يذكر تاريخ هذه البلدة ان معظم اراضيها كانت اميرية او شمسية، اي انها كانت من املاك الدولة، واشترى بعض المتمولين الدمشقيين نصفها، والنصف الآخر اثرياء من آل البزري وفرحات، وتقع القرية في الطرف الجنوبي الشرقي من جبل عامل يحدها من الشمال بليدا، ومن الجنوب ديشوم، ومن الشرق النبي يوشع، ومن الغرب المالكية وعيترون، وكانت تدعى قديما قادس وقادش أي المقدسة. فيها بقايا سور مدمر له حجارة ضخمة من زمن الرومان. وكانت تعتبر مدينة دينية مقدسة. ويحوط ببلدة قدس واديان من الجهة الغربية والشرقية وهما وادي جهنم ووادي عروس، وهي ترتفع حوالى 475 متراً عن سطح البحر. سقطت قدس بيد الاسرائيليين في اواخر تشرين الاول من العام 1948 الذين دمروها وشردوا اهلها، واقاموا مكانها مستعمرة يفتاح قدش، وتبلغ مساحتها 14200 دونم.

المالكية

مجرد لفظ كلمة المالكية يتذكر كثيرون تلك المعركة البطولية الشهيرة التي جرت فيها بين الجيش اللبناني والعصابات الصهيونية (تفاصيل المعركة في مكان آخر).

والمالكية تقع على السفح الشمالي لاحدى التلال المطلة على الغرب في الطرف الجنوبي الشرقي لجبل عامل، مساحتها 7300 دونم منها 35 دونما في لبنان. يحدها شمالا بليدا، وجنوبا صلحا، وشرقا قدس، وغربا عيترون.

سيطر الاسرائيليون على قرية المالكية في اواخر تشرين الاول 1948. وفي العام

1949 انشئت مستعمرة ملكياه على اراضي البلدة الى الجنوب الشرقي من موقعها، وصار موقع القرية منطقة عسكرية اسرائيلية.

النبي يوشع

سميت بهذا الاسم لوجود مزار في البلدة عائد ليوشع بن نون وصي موسى، وتقع البلدة على تلال شديدة الانحدار، وعلى ارتفاع 375 متراً فوق سطح البحر، تحوطها أراضي قدس من ثلاث جهات من الشمال والجنوب والغرب ومن الشرق سهل الحولة. وكانت النبي يوشع كناية عن قرية صغيرة عدد سكانها حوالى 85 شخصاً، وخلال فترة الانتداب البريطاني اقام فيها البريطانيون مركزاً عسكرياً عرف باسم "كامب النبي يوشع". وكان مقام النبي يوشع يشهد زيارات واحتفالات يقوم بها المسلمون والمسيحيون. في نيسان من العام 1948 انسحب البريطانيون من "كمب النبي يوشع" الذي سيطرت عليه فرق من "جيش الانقاذ العربي" الذي كان يقوده فوزي القاوقجي، وفي 17 آيار 1948 شنت فرق "الهاغاناه" الصهيونية هجوماً على البلدة واحتلتها، وصارت بلدة النبي يوشع مستعمرة حتسودت يوشع. مساحتها 3600 دونم، منها ألف دونم صالحة للزراعة.

هونين

وهي الآن مستعمرة موشاف مرغليوت، حدودها شمالا مسكاف عام وعديسة وجنوبا ميس الجبل والبويزية، وشرقا الخالصة، وغربا حولا ومركبا، ومساحتها 14300 دونم.

انشئت هونين في الطرف الجنوبي الشرقي من جبل عامل على ارتفاع 660م عن سطح البحر، على تل يمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي، وترتفع الجبال في غرب القرية لتصل الى اقصى ارتفاع لها في قمة الشيخ عباد التي يبلغ ارتفاعها 902 أمتار عن سطح البحر، وتقع على بعد 1,5 كلم جنوب شرق القرية. وتجد الى جانب هونين عددا من المواقع الاثرية، منها تل عين السابور، وفيه عدد من المدافن الرومانية، وتل المبروم او خربة سقور المليء بالفخاريات "أساسات" عائد لجدران قديمة.

في نيسان 1948 سقطت البلدة في ايدي رجال العصابات الاسرائيليين، وفر ابناؤها الى لبنان، وانشأ الاسرائيليون على اراضي القرية عام 1951 مستعمرة موشاف مرغيلوت، ولم تزل مدرسة هونين الابتدائية وقلعتها الصليبية ماثلتين للعيان حتى اليوم، والقلعة هي من المواقع الاثرية التي يقصدها السياح والزائرون.

إبل القمح

مساحتها 17 الف دونم، منها عشرة آلاف دونم داخل الأراضي اللبنانية. 65 في المئة من سكانها مسلمون شيعة، و35 في المئة مسيحيون. وتقع في الطرف الجنوبي الشرقي من جبل عامل، يحدها من الشمال بلدة الخيام، ومن الجنوب مستعمرة كفار جلعادي والزوق الفوقاني، ومن الشرق مجرى الحاصباني، ومن الغرب سهل مرجعيون.

يقول وليد الخالدي: "ان ابل القمح الحقت في العام 1923 بفلسطين، وفي العام 1948 قام الصهاينة بعملية عدوانية بهدف الاستيلاء على الجبل الشرقي قبل نهاية الانتداب البريطاني في 15 ايار في سياق ما يسمى بخطة "دالت"، كان نظّمها وهندسها قائد البلماخ يغال الون، فشنّت قوات البلماخ عملية يفتاح بين اواسط نيسان واواخر ايار 1948 ونجحت في احتلال المنطقة كلها "وتطهيرها" من سكانها، ودمر الكثير منها. ويزعم تقرير للاستخبارات الاسرائيلية صدر في اواخر حزيران 1948 ان القرية اخليت من سكانها في 10 ايار 1948، وفي عام 1952 انشأ الصهاينة مستمعرة يوفال على اراضي القرية، وهي تبعد حوالى 1,5 كلم عن الموقع، في حين تغلب الحشائش والنباتات البرية موقع القرية، حيث تتناثر في ارجائها حجارة المنازل المدمرة وتستعمل الاراضي المحيطة مرعى للمواشي.

إبل القمح أو مرج القمح اسمها اليوم مستعمرة يوشاف يوفال. ويقول احد مخاتير بلدة الوزاني "إن القرية هي جارة الوزاني منذ القدم، حين لم تكن حدود فاصلة بينهما. لكن الاحتلال دمرها عام 1948، وأقام شريطا شائكا وضمها إلى بقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

واضاف: "الأرض الواقعة جنوب الوزاني وغربه معظمها لأهالي آبل القمح، وتمتد جنوبا حتى جسر الغجر. ومن عائلاتها: الشوفاني وعبد الله وإبرهيم. وكان فيها مختاران مسيحي ومسلم شيعي. وخراج آبل القمح من أكبر وأوسع الأراضي الزراعية على الحدود".

القرى اللبنانية السبع المحتلة: القصة الكاملة من العام 1920 إلى اليوم

أبناء المنطقة يعلّقون آمالاً على الوسائل الديبلوماسية لاستعادة أراضيهم المغتصبة

مطلوب من الدولة وضع سجلات عقارية جديدة حتى لا تشارك في تزوير التاريخ

يعتبر بعضهم أن اسرائيل لم تسيطر فقط على القرى السبع، بل على مساحات واسعة من السهول والمشاعات، وبعض البلدات. والدليل على ذلك بلدة النبي روبين (مزرعة النبي)، وهي عرفت بهذا الاسم لوجود مقام فيها للنبي روبين الذي كان مقصداً للمسلمين والمسيحيين على السواء. ولم يكن حال هذه القرية افضل من طيربيخا، التي تبعد عنها حوالى 30 متراً، فقد اصابها الدمار على ايدي الاسرائيليين. ففي تشرين الثاني من العام 1948 طرد اهل القرية منها بأمر من الجيش الاسرائيلي وتوجهوا نحو لبنان، ولم يبق من آثار لهذه القرية الا مقام النبي روبين الذي غزت محيطه الاشواك والحشائش ونبات الصبار وتحول مرعى للاغنام والماعز.

وهناك ايضاً قرية سروح، وهي تقع على تل صخري وتشرف على قرية طيربيخا التي تعتبر توأماً لها، وتبعد عنها حوالى كيلومتر واحد، وتواجه قرية النبي روبين المجاورة، وكان سكانها يزرعون الحبوب والتين والزيتون والعنب والتبغ وغيرها من المحاصيل الزراعية ، وفيها آثار كناية عن قبور قديمة محفورة بالصخر ونقوش اثرية .

ويؤكد الدارسون والمؤرخون ان القرى السبع هي قرى لبنانية سلخت عن لبنان والحقت بفلسطين خلافاً للواقع التاريخي ولارادة ابناء هذه القرى. ويعتبر الدكتور عصام خليفة "ان الثابت تاريخياً ان المنطقة الواقعة شمال مدينة عكا على البحر المتوسط صعوداً الى وسط بحيرة طبريا مروراً بسمخ هي منطقة لم تكن يوماً داخلة في نطاق الاراضي الفلسطينية، وانها كانت تتبع خلال مرحلة الحكم العثماني إما لولاية بيروت او ولاية صيدا، او ولاية دمشق، وهذه المنطقة هي امتداد طبيعي لجبل عامل ومشمولة بنطاقه الجغرافي لدى معظم المؤرخين. فاذا راجعنا تحديداً الشيخ علي سبيتي نجد "ان حد جبل عامل القبلي (الحدود الجنوبية) المسمى بنهر القرن الجاري هو شمال طيرشيحا الى البحر جنوب قرية الزيب... وشمالاً النهر المسمى بالاولي، ومن الغرب البحر المتوسط ومن الشرق ارض الخيط الى الوادي المسمى بعوبا الى نهر الصخرة، فالحولة...". والحقيقة التي لا يرقى اليها شك ان المنطقة الواقعة الى الشمال من الخط الواقع بين مدينة عكا صعوداً الى بحيرة طبريا كانت خلال فترة الحكم العثماني، ولا سيما في أواخرها، تابعة لولاية بيروت".

ويقول الدكتور احمد بيضون في هذا المجال: "في معرض تنفيذ احد بنود معاهدة سان ريمو لترسيم الحدود جرى وضع خطوط موقتة في آخر تشرين الاول عام 1920 ريثما يتم الاتفاق النهائي، فوقعت فضيحة كبرى بحيث ان مكتب الوكالة اليهودية الذي من خلاله جرت عملية الاستيلاء والصفقات العقارية، كان استولى على منطقة مستنقعات الحولة، وكانت احدى الشركات الفرنسية التزمت تجفيف هذه المستنقعات. فاشترط هذا المكتب على الفرنسيين التنازل عن 23 قرية لبنانية (واقعة ضمن النفوذ الفرنسي) وضمها الى فلسطين مقابل تجديد عقد امتياز الشركة الفرنسية في تجفيف المستنقعات، وبالفعل حصل التنازل وجرى ضم 23 قرية لبنانية الى المنطقة الواقعة تحت الاحتلال البريطاني وجرى الاتفاق على ذلك في معاهدة تحديد الحدود سنة 1920".

ويؤكد رئيس "الجمعية الاجتماعية الثقافية لأبناء القرى السبع" حسين عبد الحسين قاسم بأن آمال الأهالي كبيرة في استعادة أراضيهم، ودعا الدولة الى متابعة هذا الموضوع من الناحية القانونية في المحافل الدولية. وعرض قاسم لمطالب أبناء القرى السبع التي لخصها بما يأتي:

"أولاً: اعادة رسم الخريطة السياسية للجمهورية اللبنانية لتضم هذه القرى كجزء من أراضي لبنان، بعدما سلخت عنه استناداً الى تدابير باطلة .

ثانياً: تبني لبنان الرسمي والشعبي موقفاً سياسياً على الصعيد الداخلي في اتجاه اعلان لبنانية هذه القرى المغتصبة، واثارة موضوعها على كل المستويات الدولية ولا سيما الديبلوماسية.

ثالثاً: اعادة انشاء سجلات عقارية جديدة لهذه القرى، تسمى فيها كل منطقة عقارية باسمها الأصلي، لئلا يشارك لبنان في تزوير التاريخ والجغرافيا على حساب أهله وأرضه.

رابعاً: عدم تمييز أبناء القرى السبع عن سواهم ممن اكتسبوا الجنسية اللبنانية واعتبارهم لبنانيين أصيلين أعيدت اليهم الجنسية اللبنانية مع كل ما يتبع ذلك من آثار قانونية على صعيد الحقوق السياسية والمدنية التي حفظها الدستور واعادة الجنسية الى من لم يشملهم المرسوم.

خامساً: تبني موقف رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وتوصية مجلس النواب في العام 1999 باعتبار هذه القرى لبنانية".

وتعتبر "الجمعية الثقافية الاجتماعية لابناء القرى السبع" ان التعاطي الرسمي في لبنان مع موضوع القرى السبع يتسم بالتقصير، ويقتصر على مواقف سياسية خجولة صدرت مؤخراً تعتبر ان هذه القرى لبنانية. اذ في ما عدا ذلك لم تمارس الدولة اللبنانية اي نشاط قانوني يبرز توجهها لاستعادة هذه القرى واعتبارها جزءاً من الارض اللبنانية. لذا اقتصرت المتعلقات القانونية في القانون اللبناني بشأن القرى السبع على مسألتين: الاولى وهي قديمة - حديثة، اي مسألة الجنسية اللبنانية، والثانية قديمة تتعلق بقيود السجل العقاري. ففي موضوع الجنسية ترى الجمعية "ان اهالي القرى السبع هم لبنانيون مثبتون حكماً في التابعية اللبنانية لانهم مواطنون مقيمون في اراضي دولة لبنان الكبير بتاريخ قيام هذه الدولة، وهي الفترة الممتدة بين قيامها واعلان انشاء التابعية اللبنانية في 30 آب 1924. وقد حمل اهالي القرى السبع الهوية اللبنانية بموجب احصاء عام 1921، وقد صدر عقب هذا الاحصاء قرار عن المفوض السامي الفرنسي بتاريخ 10 آذار 1922 حمل الرقم 1307 نص في مادته الثامنة والعشرين على انه يعتبر لبنانياً كل من كان قد قيد بهذه الصفة في سجلات الاحصاء. وقد عانى اهالي هذه القرى معاناة مريرة في موضوع الهوية والجنسية الذي شكّل مادة تنازع سياسي طائفي قبل حل هذه المشكلة جزئياً بموجب مرسوم الجنسية الصادر عام 1944 بالرقم 5247. فعلى رغم التصريحات الكثيرة من قبل المسؤولين اللبنانيين بأن اهالي القرى السبع وغيرهم من القرى اللبنانية المحتلة في منطقة الحولة لم يكتسبوا الجنسية اللبنانية بموجب هذا المرسوم، بل ان الدولة قررت اعادة الجنسية اللبنانية الى هؤلاء اللبنانيين الذين فقدوا جنسيتهم في مرحلة من المراحل، غير ان مرسوم الجنسية لم يميز على المستوى القانوني بين من استرد جنسيته اللبنانية وبين من اكتسب الجنسية من طالبيها غير اللبنانيين، لذا يبدو مستغرباً جداً الانفصام في الموقف الرسمي من موضوع جنسية اهالي القرى السبع. ففي حين ان الموقف السياسي المعلن يعتبر ان اهالي هذه القرى لبنانيون استردوا جنسيتهم اللبنانية، فان موقف القانون اللبناني هو خلاف ذلك بسبب عدم ورود اي نص في مرسوم الجنسية يشير الى ذلك، وهذا الانفصام يبرز من خلال تسجيل قيود اهالي القرى السبع في سجلات النفوس العائدة للمناطق التي هجروا اليها بدلاً من تسجيلهم في سجلات خاصة بهم، بحيث يُنشأ سجل نفوس خاص لكل قرية من القرى المحتلة يحتوي وقوعات قيود ابنائها، والا فان الواقع الراهن سيؤدي الى تمزق ديموغرافي يتحلل معه النسيج الاجتماعي الخاص المتشكل من ابناء هذه القرى والى انحلال الارتباط القانوني والعاطفي بينهم وبين قراهم بحيث تصبح المطالبة باستعادتها ضرباً من الاستهلاك الخطابي فحسب. من جهة اخرى، فان هناك عدداً غير قليل من اهالي القرى السبع والقرى المحتلة في الحولة لم يشملهم مرسوم الجنسية لسنة 1994، مما يوجب على الدولة اللبنانية تسهيل عملية استردادهم جنسيتهم اللبنانية اسوة بمواطنيهم من القرى نفسها".

اما عن قيود السجل العقاري، فترى "جمعية ابناء القرى السبع" انه بعد سلخ القرى الجنوبية السبع واحتلالها اتخذت اجراءات ادارية لطمس الهوية اللبنانية لهذه القرى التي بقي جزء من خراجاتها ضمن السيادة اللبنانية، اي خلف الخط الذي سمي خط الحدود الدولية. فقد "تحولت الحدود العقارية للقرى بحيث جرى ضم الخراجات الباقية من اراضي القرى السبع تحت السيادة اللبنانية الى خراجات القرى المجاورة، فعدلت بذلك الخرائط العقارية وقيود السجل العقاري، بحيث اصبحت هذه الاراضي العائدة اصلاً للقرى السبع تابعة عقارياً للقرى المجاورة مثل عديسة ومركبا وحولا وغيرها... وهذا ما ينبغي اعادة النظر فيه من خلال اعادة انشاء سجلات عقارية خاصة للقرى السبع تتضمن، الى الخراجات الواقعة تحت السيادة اللبنانية، اراضي القرى السبع كاملة، اي ما هو محرر منها وما هو واقع تحت الاحتلال من خلال العودة الى الخرائط الفرنسية القديمة وبالتعاون مع اهالي هذه القرى والملاكين عبر تقديم الوثائق اللازمة ، وتتبع اي وثيقة يمكن الوصول اليها لاجل اعادة تشكيل هذه السجلات وضمها الى سجلات السجل العقاري في لبنان وخرائطه".

ويتساءل نائب سابق في معرض حديثه عن تاريخ القرى السبع قائلاً: "قد تكون قضية هذه القرى محقة، ووطنية، الا ان ما يتوقعه اللبنانيون هو ان تكون هذه القضية الذريعة الجديدة لـ"حزب الله" للابقاء على سلاحه في حال تم تحرير مزارع شبعا او تمت تسويتها ، بحيث ان لدى "حزب الله" ملفات وذرائع جاهزة فقط ليظل السلاح بيده قائماً ومقدساً...".

والواقع ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يخف سعي الحزب للمطالبة بهذه القرى ، وهو قالها صراحة في احدى خطبه عندما وافق الرئيس الراحل بشير الجميل على الدعوة الى لبنان الـ 10452 كيلومترا مربعا، وعندما اعلن ان مساحة لبنان تشمل القرى اللبنانية السبع.

وعلّق الكاتب الزميل حلمي موسى في جريدة "السفير" (4 تموز 2005) على هذا الموضوع بقوله "عندما اعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن مساحة لبنان المعروفة تشمل أيضا القرى السبع، لم يثر التصريح على الصعيد الرسمي الاسرائيلي سوى التجاهل. ورأى بعض الاسرائيليين في هذا التصريح تأكيدا على حقيقة أن "حزب الله" لا يحتاج إلى مزارع شبعا لمواصلة قتاله لاسرائيل، كما ذهب آخرون إلى أن الحزب قادر على اختراع الذرائع كما يشاء".

وتنقل "هآرتس"، في مقالة ليوآف شتيرن، عن الخبير في الشؤون اللبنانية في الجامعة العبرية الدكتور آشر كاوفمان قوله إن "حزب الله يطرح هذا المطلب منذ التسعينات". وعشية الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب اللبناني في العام 2000، أعلن "حزب الله" انه سيعترف بالانسحاب الاسرائيلي فقط اذا تضمن القرى السبع المذكورة. وترى اسرائيل في هذا المطلب هذيانا. وتشير "هآرتس" إلى أن الأمم المتحدة تعترف من دون تحفظات بالخط الحدودي الموجود في المنطقة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن خط الحدود الدولي القائم اليوم بين اسرائيل ولبنان يرتكز على الاتفاق البريطاني - الفرنسي لعام 1920. وقالت إن البريطانيين كانوا يخضعون لتأثير ضغوط الحركة الصهيونية لزحزحة الحدود شمالا لتشمل المطلة وأكبر قدر ممكن من المصادر المائية في المنطقة. الفرنسيون بدورهم طلبوا تضمين المناطق الخصبة في سهل الحولة وطبريا ضمن المساحة الخاضعة لهم.

وفي العام 1921، أجرت فرنسا في لبنان إحصاء سكانيا حصل بموجبه سكان القرى السبع على الجنسية اللبنانية ، مثلهم مثل سكان قرى أخرى في المنطقة والتي تقع ضمن مساحتها المطلة وكفار جلعادي في اسرائيل.

وأشار كاوفمان الى أن ترسيم خط الحدود كان مثيرا للإشكال، وخصوصا لأنه كان موجودا في إطار المفاوضات بين فرنسا وبريطانيا. ومع ذلك تسبب تحديد الحدود داخل المناطق الخاضعة لسيطرة دولة عظمى واحدة بمصاعب كثيرة. وأوضح كاوفمان: "في مناطق أخرى مثلا كان على الفرنسيين أن يقرروا وحدهم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا"، مضيفا : "هذا كان مصدرا لغموض كبير نرى نتائجه اليوم في الصراعات الحدودية كما يحدث مع مزارع شبعا مثلا".

ويعتقد كاوفمان أن هناك اعتبارا آخر في ترسيم الحدود بين فلسطين ولبنان، وهو الانتشار السكاني. فالمندوب السامي الفرنسي الأول في لبنان هنري غورو أمر ممثله المسؤول عن ترسيم الحدود بإدخال القرى الشيعية ضمن الحدود اللبنانية لأنها تنتمي للبنان بصورة طبيعية. وأضاف غورو انه إذا لم يتمكن من إدخال القرى الشيعية كلها ضمن لبنان، فمن الأفضل إبقاء بعض القرى داخل المساحة البريطانية وذلك حتى لا تبقى قرية أو اثنتان وحدهما.

بين آذار 1921 وشباط 1922 بدأت لجنة ترسيم الحدود عملها برئاسة بافلا الفرنسي ونيوكمب البريطاني، وكما يحدث في اتفاقات الحدود، كثيرا ما ينفذ الترسيم الحدودي بصورة مغايرة للاتفاق الأصلي. فـ"لجنة بافلا نيوكمب" تجاوزت الاتفاق الأصلي وزحزحت الحدود شمالا. ومن خلال ذلك انتقلت أكثر من عشرين قرية من داخل الحدود اللبنانية إلى الجانب الفلسطيني. سبع من هذه القرى كانت شيعية: تربيخا، هونين، النبي يوشع، صلحا، قدس، المالكية، إبل القمح.

تعليقات: