أين المازوت المدعوم؟

البقاع -

تفاقمت أزمة المازوت الأحمر في البقاع وتوالت الشكاوى من المواطنين يخبرون عن فقدان المازوت المدعوم من المحطات الصغيرة

· وأشار نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس الى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع نقص السوق البقاعي 6 ملايين ليتر·

ومعروف أن هذا الواقع سبق أن حذّر منه البراكس نفسه قبل شهرين قبل أن يُقرّ الدعم، وكذلك رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي سأل بدوره عن الآلية، وتحدث عن ضرورة تشديد المراقبة، وطرحت <اللواء> المشكلة في حينه، لكن المحضور وقع في البقاع الشمالي والغربي والأوسط·

وتبيّن أن القاعدة التي أصبحت من ثوابت الحكومات اللبنانية في معالجة الأزمات المتلاحقة والمستمرة هي حل أزمة ينتج عنه أزمات أكبر وأكثر استعصاء من الأزمة الأولى حتى يصبح الحل فيها معدوماً وهذا ما حصل في حل أزمة دعم المازوت الأحمر والذي هو من اختصاص الحكومة وليس عبر الشركات·

وبعدما قررت الحكومة وفي أول إجتماع لها بعد مخاض خمسة أشهر من تشكيلها دعم وبمبلغ زهيد لا يتجاوز ثلث الرسوم المفروضة عليه من قبلها حتى أصبحت وكأنها عملة نادرة بالسعر الرسمي والذي هو 16300 ليرة، وخضعت للاحتكار من قبل مجموعة من التجار هم الوحيدون على تغطية الكوتا المفروضة من الدولة للتجار وهي من 400 ألف لتر وما فوق وهنا لا يستطيع التاجر الصغير والمحطة الصغيرة أن تلتزم بهذه الكوتا لعدم قدرتها المالية على ذلك لذا تضطر للخضوع الى شروط التجار الكبار الذين سرعان ما عملوا على تخزين مادة المازوت وفقدها من السوق لفرض سعر يتجاوز الـ 17000 ليرة، وحتى عمليات التسليم تخضع لمزاجيتهم فيحظى بها من هم راضون عنه ويحرم منها من لا طاقة له، وإذا ارتفع صوت معترض على هذه الالية يتلقى جواب <عجبك عجبك وما عجبك دق راسك بالحيط

>· يبقى السوأل الكبير والذي صدر عن كل التجار الصغار وأصحاب المحطات أين فرق مراقبة المستهلك الاقتصادية، هذه الفرق التي ما فتأت تشن غارات متتالية على هؤلاء لالزامهم بالتسعيرة الرسمية دون سؤالهم إن كانت هذه المادة متوفرة لديهم وهي غير متوفرة اطلاقاً· متسائلين <هل مرت هذه الفرق على التجار الكبار وألزمتهم بما تلزمنا؟·

هذا الواقع جعل الجميع مواطنين وتجار صغار وأصحاب محطات يطالبون الدولة بإعادة رفع الدعم وترك السعر القديم على حاله لأنهم بذلك يضمنون فائض مادة المازوت في السوق، علماً أن سعر المازوت المدعوم حالياً يتساوى مع سعر المازوت·

نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس الذي شرح أسباب الازمة، قائلاً أنه نبه منذ شهرين قبل أن يقر الدعم <حتى لا يكرر غلط التوزيع، لأن التوزيع تتحكم به السوق السوداء ، والناس الذين بأمس الحاجة اليه أصبحوا يشترنه من السوق السوداء، على حساب أشخاص قادرين على شراء كميات كبيرة وتخزينها الى ما بعد رفع الدعم · وتابع البراكس لذلك طالبنا بألية لحماية الناس الفقراء والمجتمع الوسطي لأنه لا قدرة لهم على تحمل الضغوطات في السوق السوداء، وهنا لا بد من حماية الانسان الذي يطلب الدفئ، ومن بعدها يأخذ الاخرين حاجتهم بالسعر الرسمي، وذلك عبر برنامج إما أن يعلنوا للمواطنين أن معهم مهلة عشرة أيام أو أكثر للتوجه الى مختار البلدة أو بلديتها لتعبئة إدبارة يقرر حينها حاجته لمادة المازوت، وعلى أثرها يقطع لهم بونات بالسعر الرسمي والمدعوم، ويبقى السعر الرسمي غير المدعوم على ما هو عليه، هكذا يحد من إحتكاره وشراء مادة المازوت المدعومة من التجار وأصحاب المولدات والشاحنات والمصانع وتخزينه ويردف قائلاً هنا هو الخلل القائم·

وأكد البراكس بوجود شكاوى من البقاع الشمالي والغربي والاوسط، وأنه على أثره إتصل بوزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وشرح لها عن فقدان مادة المازوت المدعوم من المحطات الصغيرة في تلك المناطق، وحاجة الناس للمادة· <أعطوهم أول يوم وبعدها لم يعطوهم>، ولفت البراكس أنه خلال هذه العطلة الاسبوعية نقص السوق البقاعي 6 مليون لتر، وهنا لا بد من التعويض عليها بالحصص القادمة، أما عن تكرار الازمة كل عام في منطقة البقاع قال البراكس معاناة هذه المنطقة تعود لعدم وجود مصافٍ أو تخزين··متأسفاً أن الدولة أصرفت النظر عن مشروع التخزين في البقاع·

موقف مطلبي وفي السياق ذاته أصدرت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بياناً انتقدت فيه قرار دعم ا لمازوت لما يعتريه من شوائب في حيّز التطبيق العملي وأشارت الى ما هو غير ملحوظ في آلية تطبيق القرار، وطالبت الحكومة متمثلة بوزارة الاقتصاد ومن ثم مصلحة حماية المستهلك بالتدابير التالية:

1- التشدد في مراقبة الالتزام في التسعيرة الرسمية لصفيحة المازوت مع تقديرنا لما تقوم به على هذا المستوى مشكورة 2- التشدد في مراقبة سلامة وصحة العدادات التي يتم من خلالها وبمعاييرها توزيع هذه السلعة منعا للغش ودرءا لهدر حق المواطن بالحصول على حقه وهو 20 ليترا في الصفيحة لا أقل من ذلك·

3- كما نطلب من الجهات المعنية بـ <العمل على تأمين هذه المادة الحيوية وملاحقة الاسباب المؤدية الى عدم توفرها بشكل يؤمن حاجة المواطن بكرامة بالاضافة الى ملاحقة المخالفين·

4- تحسين نوعية مادة المازوت بما يتلاءم مع معايير الجودة المعتمدة عالميا>·