المهندس فؤاد الحمرا

مجلس بلدي انحل في منتصف الطريق... والخيبة تختصر التجربة..

«من جرّب المجرّب كان عقلو مخرّب»، و«كل واحد على قد ما أعطى بياخذ»، والسياسة أفسدت كل شيء وعطلت كافة الخدمات. هذه خلاصة ردود بعض أهالي جديدة مرجعيون حين تسألهم عن مجلسهم البلدي المنحل أو المجلس القادم المنتظر. لكنهم يأملون حصول قفزة نوعية تغييرية من شأنها إعادة تنظيم النشاط البلدي، ووضعه في المسار الصحيح بعيدا عن التجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية التي أودت بحياة مجلسهم البلدي عند منتصف الطريق، وبالتالي عطلت دورة الحياة الإنمائية، وحشرت المواطن في خانة عدم القدرة على إنجاز معاملاته، ويعتبر البعض أن السياسة أفسدت كل شيء، فحال تشكيل الحكومة العتيدة يترجم في غالبية المجالس البلدية، التي تحولت مسرحا سياسيا تتبارز من خلاله القوى والتيارات والأحزاب السياسية، متناسية هموم المواطن الجنوبي الذي هو بأمس الحاجة لمؤسسة محلية ترعى وتدير شؤون بلدته.

خلاف كل المجلس

وكانت الإنتخابات البلدية في العام 2004 أنتجت مجلسا بلديا من 15 عضوا، ترأسه المهندس فؤاد الحمرا بعد اتفاق ضمني وقعه تسعة أعضاء، يقضي بتقاسم مدة رئاسة المجلس بينه وبين نائبه جمال أبو مراد مناصفة أي ثلاث سنوات لكل منهما، لكن هذه الإتفاقية لم يكتب لها النجاح نتيجة خلافات معينة، أدت الى انقسام المجلس البلدي ومن ثم حله ليتولى القائمقام أمور البلدة.

واعتبر الحمرا أن المجلس البلدي إستطاع تنفيذ جملة مشاريع إنمائية خلال فترة توليه الرئاسة، وقال:" بلغت تكلفة إعادة ترميم البوليفار الرئيسي نحو 480 مليون ليرة مقدمة من البنك الدولي، كما أن مشروع الصرف الصحي في "عريض دبين" ممول من الإتحاد الأوروبي، والبلدية كانت بصدد إنشاء معمل لمعالجة النفايات الصلبة من خلال هبات ومنح خارجية وهذا المشروع بحاجة الى ملاحقة لتنفيذه. أما الطاقم الإداري غير مكتمل وهو عبارة عن ثلاثة موظفين أساسيين والباقي بالتعاقد، لأن التوظيف ممنوع من قبل الدولة. معاناة البلدية كانت في غالبية الأحيان نتيجة الشح المالي والروتين الإداري. وأوضح أن التحضيرات للإنتخابات القادمة جارية خلف الكواليس، ويأمل أن تكون بمنأى عن السياسة لأن الأحزاب أثبتت فشلها في لبنان، وهذا ما سبب في انقسام اللبنانيين الى فئات، وفي مرجعيون لا يمكن للسياسة أن تتحكم بمجريات اللعبة الإنتخابية، حيث للعائلات والأشخاص الذين خدموا البلدة دور كبير، ويحاسبون من كان في موقع المسؤولية، ورأى الحمرا أن الأمور تسير بإتجاه تشكيل ثلاث لوائح غير مكتملة قد يرأس إحداها مع قرب الإنتخابات".

«صار المجلس البلدي مسرحاً سياسياً تبارزت عليه الاتجاهات السياسية... فتعطل وانحل»

أبو مراد

واعتبر جمال أبو مراد أن السبب الرئيسي لحل المجلس البلدي، هو رفض الحمرا التخلي عن موقع الرئاسة بموجب الإتفاقية المسبقة التي أخلّ بها، وقال:" غياب المجلس البلدي لا يخدم مصلحة الأهالي، إضافة الى ما أنجزته البلدية، هناك سلة مشاريع إنمائية كانت ممولة من دولة الكويت بقيمة مليوني دولار أميركي لم يعرف عنها شيئا اليوم، أما المساعدات التي كانت تتلقاها البلدية، بعضها يصرف علنا من خلال مشاريع، والبعض الآخر دون علم مسبق، وتوقع أبومراد تشكيل ثلاث لوائح، يرأس هو إحداها ممثلا التيار الوطني الحر، في حين يكون الحمرا على رأس اللائحة الثانية، أما اللائحة الثالثة فتكون مزيجا سياسيا متنوعا، سوف يعمل على استقطاب ما أمكن من العائلات التي لها كلمة الفصل عند صناديق الإقتراع. وتوقع أبو مراد ترشح رجل الأعمال أمل حوراني، الأمر الذي يريح الوضع السياسي كونه صاحب خدمات إنمائية ويحظى بتأييد شريحة واسعة من الأهالي".

ورأى المواطن سعد بركات أن المجلس المنحل لا ينفع لأنه اكتسب صفة التعاطي ضمن مصالح خاصة، ومواصفاته تنطبق على مواصفات الحكومات السابقة، سوف نعتمد في الإنتخابات القادمة خطة تغيير بعدم انتخاب أي من الأعضاء السابقين وعلى العائلات والقوى السياسية تحمل مسؤولياتها في هذا الأمر. وأضاف نحن نأمل ونتمنى قيام مجلس جديد يكون حكيما وعلى قدر عال في تحمل مسؤولياته اتجاه بلدته يستجيب لنداء الأهالي، نريد أشخاصا كفوئين لخدمة البلدة والتجديد والتغيير حلو كثير.

ويقول جمال دكروني من العائلة الحيدرية (400 ناخب)، أن البلديات جيدة في حال أدت دورا إيجابيا، لكن الوضع في مرجعيون صعب في ظل غياب المجلس البلدي، جميع طلبات الأهالي من مياه وكهرباء وبناء وغيرها، تقدم الى القائمقام الغائب بداعي السفر، والبديل الموجود مكانه غير مخول بالتوقيع والموافقة، نريد مجلسا مغايرا لسابقه لتيسير أمور الناس بعيدا عن السياسة.

أما موريس عبيان فرأى أن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين واكتفى بالقول:" من جرب المجرب كان عقله مخرب".