مارسيل غانم

التلوث طال حتى حليب الأمهات، فمن يراقب ما نأكل؟..

تابع الزميل مارسيل غانم في حلقة أمس الأول من «كلام الناس» ملف الأمن الغذائي. سبق وصدمت حلقة الأسبوع المنصرم الكثير من المواطنين، وجعلتهم يتنبهون إلى كم السموم التي يتناولونها بشكل يومي، بينما فاجأت بعض ردود الفعل على الحلقة الأولى الزميل غانم الذي أكد أن «الهدف من فتح هذه الملفات ليس التشهير والذم «بمنتجاتنا الوطنية» وبصورة البلد بل هدفنا التوعية من أجل سلامة المواطن».

هكذا كان مارسيل أمام مهمة صعبة. فمن جهة كان هناك من يطلب منه تسمية المخالفين لتنبيه المواطنين، ومن جهة أخرى كان يدرك انه لا يستطع أن يتجاوز القوانين التي تمنع التسمية حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية اللازمة، بعد التأكد من صحة المخالفات.

أسئلة المواطن كثيرة حول «ماذا نأكل وماذ نشرب؟»، وغانم وعد بتخصيص حلقة لكل ملف. هكذا غاصت حلقة أمس الأول في الحديث مع كل من أخصائية التغذية وصاحبة ومديرة مركز «لو غاباري» للغذاء الصحي ميراي قرباني، مديرعام حماية المستهلك و مدير عام وزارة الإقتصاد بالإنابة فؤاد فليفل، رئيس جمعية المستهلك زهير برو، مدير عام شركة «روبنسون غروب» الزراعية و المهندس الزراعي وسام بارودي، مستشار وزير البيئة زكي غريّب ورئيس معهد البحوث العلمية والزراعية في مصلحة البحوث العلمية والزراعية ميشال فريم، بالإضافة إلى مداخلات لكل من وزير الصحة محمد جواد خليفة ووزير الزراعة حسين الحاج حسن.

حاولت الحلقة الدخول إلى كواليس بعض المحال الكبرى لتسأل: «هل كل المحلات التي يبتاع منها المواطن حاجياته آمنة؟ من يراقب؟ و هل يجب الاتكال على ضمائر أصحاب المحال؟»، أشار غانم أن فريق العمل منع من دخول أحد المتاجر الكبرى وتلقى رسائل تحذيرية من صاحبه، قبل أن يعرض تقريراً لزيارة الفريق أحد المتاجر الكبرى برفقة مندوبين عن وزارة الصحة، فكشف المراقب الصحي عن وجود مشاكل عديدة في تجهيزات وبنية المطبخ و المسلخ، وتحدث عن انتشار الأوساخ قرب اللحوم و على الأرض، ولاحقاً كان حديث من الضيوف عن مخالفات بالجملة مثل تصنيع مواد عذائية مثل الطاووق والسجق من دون ترخيص، وغياب الرقابة الصحية وغيرها. بعد التقرير بدا ان خطوات الوزارة أي «كتاب تحذيري على أن يتبعه إجراءات لاحقة» غير كاف بالمرة.

ومع ان وزير الصحة محمد جواد خليفة حرص على شرح دور وزارة الصحة مشيرا أن الوزارة ارتكبت مخالفة في الذهاب إلى المتجر، وأن المسؤولية هذه تقع على عاتق البلديات والمحافظة، إلا ان الصورة بقيت أكثر من مقلقة عند المواطن، خصوصا أن آليات الرقابة لم تتضح أبداً.

في تقرير ثان، أثارت الحلقة مسألة تلوث الدجاج بجرثومة «السلمونيلا» من خلال عرض اختبار أجري في معهد الأبحاث العلمية والزراعية في الفنار على عينات من الدجاج تم شراءها بطريقة عشوائية من مناطق لبنانية مختلفة. أشار التقرير إلى وجود باكتيريا «السلمونيلا» في معظمها. هنا تدخل خليفة معتبراً «أن الإجتزاء من شأنه أن يضيّع المواطن» مؤكداً على أن نسب التلوث في لبنان ليست عالية و ليست بالخطورة التي يتصورها المواطن.

عدم جواز التعميم كان حاضراً أيضاً في كلام وزير الزراعة حسين الحاج حسن: «لا يوجد مشكلة بالمعنى الحقيقي في الغذاء ولا يجوز التعميم». متحدثاً في الوقت نفسه عن نقاط قوة في عمل الوزارات مثل عملية ضبط مخالفات متعلقة باللحوم. ولو أنه أقر بوجود تقصير في وزارة الزراعة نتيجة ضعف الميزانية، نقص وضعف في الكادر البشري «بالإضافة إلى مساهمة بعض الموظفين في هذه المشكلة».

كان للمبيدات حصة من المناقشة أيضاً، علماً ان زكي غريّب (الذي قام بدراسة المبيدات الزراعية والتي أثارت النقاشات في البلد) أشار إلى أن هناك حلولا سهلة للمشكلة، ودعا بارودي إلى ضرورة إرشاد المزارع على كيفية استعمال المبيدات. أما فؤاد فليفل، فأكد أن المشكلة هي عالمية وليست محلية. هنا تدخل زكي غريب وكشف عن دراسة لم تنشر بعد أقامها مستشفى «أوتيل ديو» تشير إلى تأثر حليب الأمهات بالترسبات الزراعية نتيحة تخزنها في التربة.

بعكس حديث الوزراء، اختلف رئيس جمعية المستهلك زهير برو في تحديد كيفية التعاطي مع المشكلة إذ رأى «ضياعا في إدارة سلامة الغذاء»، ودعا إلى «توحيد هذه الإدارة عبر هيئة وطنية «، متحدثاً عـــن تحـــركات قامت بها الجمعية مع مســــؤولين معنيين إلا أنهم فوجئوا برد أحد النواب « الأمر طبخة بحص تحــتاج إلى توافق سياسي غير متوفر».

إضافة إلى الخضار والفواكه واللحوم، شرحت الحلقة كيف ان الكثير من مأكولات «الدايت» وتلك الخاصة بالسكري خطيرة على الصحة، كما لم تستثن الحلقة فحص المكسرات (بعضها يحوي فطريات) وحبوب(ممكن ان تحوي مادة «الأفلاتوكسين»). وبرغم التطمينات التي حاول البعض سوقها تبين انه على المواطن «الصوم الكامل»، بانتظار حلول وآلية رقابة فعالة.