أسعار الشقق في هذه المناطق بلغت اليوم بدورها سعر الذروة، كما يقول المثل: رضينا بالهم والهم ما رضي فينا•

شباب اليوم محاصرون وسط جنون أسعار الشقق السكنية في بيروت والمناطق..

سنة بعد سنة وأزمة السكن في لبنان في تفاقم مستمر الأمر الذي ينعكس سلباً في حياة الشباب اللبناني الذي يتخبط وسط ظروف إقتصادية صعبة تحول بينه وبين تأمين <بيت المستقبل> مع شريكة العمر، وذلك نظراً لارتفاع أسعار الشقق في العاصمة ومختلف المناطق المجاورة•

وإذا كانت بالأمس، مناطق عرمون وبشامون والشويفات••• تمثل المنفذ الوحيد لهؤلاء الشباب إلاّ أن أسعار الشقق في هذه المناطق بلغت اليوم بدورها سعر <الذروة>، كما يقول المثل: <رضينا بالهم والهم ما رضي فينا>•

فبالرغم من اختيار الشباب لهذه المناطق كحل مؤقت لأزمة السكن إلاّ أن هذا الحل لم يعد مضموناً لأن أسعار الشقق وصلت إلى المئة ألف دولار وما فوق، وبالتالي لم تعد هذه المناطق أيضاً بمثابة الفرصة المتاحة للجميع وبات على الشباب أن يختاروا مناطق أبعد وأبعد كي تتوافق مع إمكانياتهم المادية المتواضعة، ولا سيما أن الحد الأدنــى لـلأجور يـبـلـغ الـ 500 ألف ل•ل• فقط لا غير، هذا عدا عن متطلبات الحياة الصعبة التي تتفاقم أسعارها بشكل تصاعدي يومياً•

وهكذا يبقى الشباب في <نفق مظلم> بانتظار رؤية بصيص أمل أو نور حين تدق <ساعة الفرج>، فتتغير الأحوال وتتمكن الدولة <العلّيةً> من أيجاد حل جذري ونهائي لأزمة السكن هذه في التفاتة منها للمواطنين عموماً وللشباب بالدرجة الأولى الذين يعوّل عليهم بناء <لبنان الغد>•

مؤسسة الإسكان؟ وسط كل هذه الصعوبات والظروف المادية - المعيشية المهترئة وجدت مؤسسة تساهم مساهمة فعلية في حل جزء من هذه المشكلة لتساعد هؤلاء الشباب على تحقيق حلمهم بشراء المنزل الذي سيجمعهم تحت سقف واحد مع الحبيبة وشريكة العمر، وذلك وفق شروط ومعايير معقولة ومقبولة

• إنها المؤسسة العامة للإسكان التي أنشأت بموجب القانون رقم 96/539 تاريخ 24/7/69، وهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي الإداري• كما تتمتع بنظام خاص يسمح لها بالتعاقد مع المصارف والهيئات والأفراد لتأمين تمويل مشترك للإقراض السكني• وتهدف <المؤسسة> إلى تسهيل إسكان اللبنانيين من ذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن ملائمة في المدن والقرى وذلك عن طريق تأمين قروض وتسهيلات مالية

• حيدر لمعرفة المزيد عن واقع هذه <المؤسسة> ودورها في حل أزمة السكن للشباب التقت <اللـــــواء> رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان عبد الله حيدر الذي حدّثنا بإسهاب عن مختلف جوانب عمل المؤسسة والتسهيلات والتقديمات التي تقوم بها لخدمة كافة شرائح المجتمع اللبناني وفي مقدمتها شريحة الشباب، فكان الحوار الآتي: نفكر برفع قيمة القرض في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع أسعار العقارات، كيف تستطيع <المؤسسة> أن تمارس الدور الذي أنشأت من أجله؟ - <حاولت المؤسسة أن تتصدى لمشكلة إرتفاع أسعار العقارات الجنونية، وذلك من خلال رفع قيمة القرض من 80 ألف دولار إلى 120 ألف دولار والذي سمح لنا بذلك هو تعديل الدولة للحد الأدنى من الأجور الذي كان فيما مضى يعادل الـ 300 ألف ل•ل بينما اليوم هو 500 ألف ل•ل•

الأمر الذي بات يمكننا من تلبية الشريحة الإجتماعية الذي يعادل راتبها الخمسة مليون ل•ل• وما دون• هناك تفكير لدى <المؤسسة> برفع قيمة القرض ونحن حالياً بصدد دراسة النسبة المئوية التي من الممكن أن ترفع خلالها نسبة القرض لكن في نفس الوقت نحن خائفون لدى رفع قيمة القرض أن يستغل تجّار البناء هذا الموقف لرفع أسعار الشقق السكنية• لذلك نحن نتريث باتخاذ هذه الخطوة والبت بها إلى أن نتلمس إتجاهات السوق لندرك قيمة النسبة التي من الممكن أن ندفعها، وهنا لا بد من أن ألفت إلى مسألة إلى أنه بالرغم من ارتفاع اسعار الشقق الا ان وتيرة الطلبات على حالها بل استطيع ان أؤكد بأنها حققت تزايداً مما اضطرنا الى تحديد قيمة الطلبات التي نستقبلها يومياً بـ 35 طلباً وخصوصاً أن أحياناً كثيرة عدد الطلبات وصل الى الـ 80 طلباً في اليوم الواحد، و<المؤسسة> لا تملك لا القدرة الوظيفية ولا القدرة المالية لتلبية كل هذه الطلبات•

وهكذا، اخذنا قراراً باستقبال 35 طلباً يومياً، وعلى مدى خمسة ايام في الاسبوع، اي باختصار نستقبل اسبوعياً ما يقدّر بـ 175 طلباً في الاسبوع•

6500 قرض لو تعطينا لمحة عن عدد الطلبات في السنوات الماضية؟ - كما تعلمين فإن اسعار الشقق السكنية لم ترتفع في العام 2010، لأنها كانت قد سجّلت ارتفاعاً في العام 2008، وارتفاعاً هائلاً في العام 2009• لذلك استطيع ان اقول لك اننا اقفلنا العام الماضي على 6500 اتفاقية•

وعن تسلسل الارقام بشكل عام استطيع ان اقول اننا في العام 2006 والذي شهد عدوان تموز انجزنا 3500 قرض وفي العام 2007 5400 قرض اما في العام 2008 فوصلنا الى الـ 6200 قرض• وهذه السنة تجاوزنا الـ 6500 قرض، طبعاً ما يزال هناك بعض الاتفاقات التي لم تنجز•

والحقيقة ان المواطن اللبناني بدأ يتجه نحو الابتعاد عن بيروت ولا سيما ان اسعار الشقق في العاصمة وفي المناطق الاكثر شعبية باتت مرتفعة جداً، لذلك سمحنا في حال اراد اي مواطن شراء مسكن قيمته بحدود الـ 300 الف دولار ان نموّل من قيمته 120 الف دولار ولكن ان اراد شراء مسكن قيمته تتجاوز الـ 300 الف دولار فلا نعطيه اي قرض لأننا بذلك نحرم الدولة من عائدات التسجيل ولا سيما ان الاقبال على المؤسسة العامة للإسكان بجانب منه ان المواطن المقترض يعفى من طلبات التسجيل• وقد لاحظنا مثلاً انه في السابق كان هناك العديد من الطلبات التي كانت تركّز على مناطق عرمون وبشامون الا ان الناس بسبب الظروف المعيشية بدأت تتجه الى مناطق ابعد من ذلك•

واللافت انه اصبح هناك اقبالاً كبيراً من المواطنين للسكن في الشمال مثلاً علماً انه فيما مضى كانت الطلبات محصورة بشكل اساسي في منطقتي بيروت وجبل لبنان، لكن حالياً اصبح المواطن يفضّل ان يسكن في منطقته وإن كانت المسافة بعيدة، يفضل ان يقود سيارته كي يتمكن من شراء مسكن له ولعائلته

• العمر عامل أساسي هل هناك من مقترحات أخرى لتعديل التقديمات لشراء الشقق السكنية؟ - ان الشريحة الاكبر التي تأتي إلينا هي شريحة الشباب، ولا سيما ان عامل العمر اساسي بالنسبة الى المؤسسة، فالقرض الذي يعطى على مدى 30 سنة والذي ينقسم الى قسمين: قسم له علاقة بالمصرف المقترض وقسم له علاقة بالمؤسسة، لأن الفترة الأولى من القرض سواء كانت 20 أو 30 سنة فإن المقترض يسدد اساس المبلغ للمصرف بينما المؤسسة تدفع الفائدة عنه

• اما الفترة الثانية من القرض سواء كانت 10 سنوات او 15 سنة فيسدد لنا المبلغ، لذلك كي يسدد المواطن القرض على مدى هذه السنوات فإن العمر يلعب دوراً هاماً لكن بالطبع هذا الامر لا يعني ان جميع القروض تعطى للشباب لكن للغالبية منها• وطبعاً، نحن نحاول أن نسهل قدر الامكان المسائل ولا سيما لمن هم مقدمين على الزواج وفي مرحلة الخطبة وكل ذلك ضمن الاصول والصلاحيات المعطاة لنا

• وماذا عن التقديمات؟ - يسرني أن أستغل هذا الحديث معك اليوم لأعلن ان حاكمية المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبناء على طلب مقدّم من المؤسسة العامة للاسكان، تمت الموافقة على أن يعطونا من قيمة القرض اي، ان كل مصرف يعطينا قرضاً عبر المؤسسة العامة للإسكان كان يعفى بـ 60% من قيمة الاحتياطي الإلزامي ونتيجة الجهود والاتصالات ما بين المؤسسة وحاكمية مصرف لبنان تم السماح بـ 80% من قيمة هذا الاحتياطي الالزامي• وحالياً سنستكمل الاتصالات هذا الاسبوع مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، مما قد يسمح بخفض الفائدة بمعدل نقطة او نقطتين لدى انجاز هذه المسألة، وطبعا هذا مكسب للشباب ولكل من يرغب بالحصول على قرض من المؤسسة العامة للإسكان

>• جهد مضاعف هل لديكم الامكانيات الكافية لتلبية حاجات المواطنين والفئات الشابة؟ - نحن نحاول قدر الامكان تلبية هذه الطلبات، لكن لدينا مشاكل ادارية لأن عدد موظفي المؤسسة لا يكفي لمتابعة وإنجاز هذه الملفات الضخمة، ولكن هنا أود ان انوّه بإدارة المؤسسة وبموظفيها الاساسيين الذين أتوا خلال شهر كانون الاول الفائت ايام الآحاد والاعياد ليتمكنوا من انجاز الملفات ولا سيما ان المواطن الذي تقدّم بطلب قرض ولديه اتفاقية، عليه قيمة تأجيرية، فإذا تخطى العام الجديد سيكون عليه قيمة تأجيرية جديدة، حرصاً منا على عدم تغريمه قيمة تأجيرية جديدة ورسوم اضافية قام الموظفون بجهد مضاعف لتأمين ما يلزم•

لكن بالتأكيد نحن نحتاج لموظفين لهم علاقة بالمحاسبة وInformatique كي نستكمل العمل وخصوصاً أننا حتى الساعة أنجزنا ما يقارب الـ 35 ألف اتفاقية منجزة

>• التجربة ناجحة ماذا عن الطلبات التي يتم رفضها؟ - بالاجمال نحن لا نرفض الا القليل من الطلبات اي التي تكون غير مستوفية للشروط المطلوبة، او اذا اكتشفنا تزويراً في الافادات لذلك، استطيع ان اقول ان التجربة ناجحة جداً، وهي المرة الاولى التي تتم هكذا تجربة ما بين قطاع خاص وقطاع عام• من اصل 35 الف اتفاقية نسبة التعثر بحدود الـ 40 اتفاقية اي اقل من الـ 1% بينما النسبة المسموح بها في المصارف عموماً والتي تملكها المصارف اللبنانية هي 6%، لأن الشريحة التي تقصد المؤسسة العامة للإسكان هي شريحة حريصة على سمعتها•

حاولنا أن نلبي 90% من الطلبات، وهنا أستغل الفرصة لأتوجّه لكافة المواطنين ولأؤكد لأصحاب المهن الحرة ان باستطاعتهم الحصول على القروض بدورهم عكس ما يردده البعض، فنحن نقدّم القروض لجميع الناس لكن ما نتمناه على الجميع ان لا يقوم احد بتزوير الافادات فليقصدنا من يرغب ونحن سنرشده لما عليه القيام به وذلك حرصاً منا على ان لا يتكبد مصاريف تذهب <ادراج الرياح> بغية تزوير افادة لأنه بذلك سيفقد حقه في القرض تماماً

• كما لا بد من ان ألفت الى انه في حال توافرت كافة الشروط والاوراق المطلوبة للقرض لإن المدة الزمنية لا تتخطى الاربعة اشهر واحياناً اقل

• يضيف: ابوابنا مفتوحة لكافة شرائح المجتمع وأيا كانت وظائفها، كما ان مكاتبنا موجودة في كل من بيروت، طرابلس، صيدا، جزين وزحلة حرصاً منا على تسهيل الامور على المواطن•

سهلنا بكميات كبيرة برأيك الى اي مدى ساهمت المؤسسة في تسهيل شراء الشقق للشباب؟ - سهّلنا المسألة بكميات كبيرة وكبيرة جداً فاليوم عدنما تتحدثين عن 6500 اتفاقية في السنة، فإن غالبية القرى الصغيرة عدد بيوتها لا يتجاوز الـ 250 بيتا، فإذا قسمنا 6500 على 250 بيتا نصل الى نتيجة بأننا نساهم سنوياً بإنشاء عشرات القرى•

الموازنة كافية لتلبية الاحتياجات هل هناك زيادة في موازنة المؤسسة العامة للإسكان، وهل أعدت خطة لذلك؟ - ان موازنتنا لا تخضع للمالية العامة فهي تقر بالاتفاق مع وزارة المال وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي وزارة الوصاية، وقد اقرت موازنة العام 2010 وهي كافية لتلبية كل الاحتياجات•

ما هي المناطق التي يتم فيها شراء الشقق نسبة الى المناطق الاخرى؟ - المسألة تخضع للعرض والطلب، فاليوم ان اردت شراء شقة في مدينة الهرمل مثلاً وليس هناك من شقة معروضة للبيع، لن تتمكن من ذلك• لكن بالاجمال فإن عملية الشراء في تزايد اكبر حول نطاق المدن• وقد لاحظنا في السنة الماضية اقبالاً كثيفا في كل من الشمال والبقاع

• ترسيخ المواطن في أرضه هل تساهمون في اعطاء القروض ايضاً لتمويل عملية البناء ام المسألة محصورة في شراء الشقق السكنية فقط؟ - في مسألة البناء يجب ان يكون مالكا للارض ولديه الرخصة وقد انجز الحفريات، وطبعا نحن نرحّب بتمويل البناء لأننا نحرص على ان لا نساهم في الهجرة الداخلية، اي في النزوح الداخلي من الريف الى المدينة، كما ان المواطن الذي يأخذ قرضاً للمساهمة في عملية البناء نحن نقف الى جانبه ونشجعه لأننا من خلال ذلك نقوم بترسيخ المواطن في ارضه ولكن التنمية المتوازنة ليست مسؤولية المؤسسة العامة للاسكان وحدها، وهي بالتالي يجب ان تكون سياسة عامة للدولة، ان شاء الله هذه الحكومة الواعدة ستساهم في تحقيق هذه <السياسة

>• هل تفكرون بمشاريع انتاجية او بتشجيع مجمعات سكنية وفق شروط وتسهيلات معينة؟ - في الاساس فإن موضوع التعاونيات قد توقف، ولكن هناك مشاريع مثلثة الاطراف ولا تقوم على اعطاء القرض المباشر لشراء شقة منجزة• كأن يأتي مموّل ليعرض مشروعاً ما على المؤسسة، فيقدّم قطعة ارض تصلح للسكن وقريبة من مناطق العمل عليه ان يأتي بموافقة من المصرف على تمويل هذا المشروع، وبالتالي يأتي بموافقة من <المؤسسة> على صلاحية هذه المنطقة للسكن، ويعلن عنها، وبالتالي يأتي المواطن ويتقدّم بطلب، فإن كانت الشروط متوفرة يأخذ موافقة مبدئية من المصرف والمؤسسة لكنها لا تكون فعلية لأن البناية تكون ما تزال قيد الانجاز وعندما يصبح هناك اكتتاب بنسبة معينة يبدأ بالبناء وهنا لا بد من ان يكون لدى صاحب المشروع الكفاية المصرفية التي تسمح له بأن لا يتوقف في منتصف الطريق ولدى انجاز البناء يتحوّل الوعد المبدئي الى موافقة فعلية• وقد انجز مثل هذا المشروع في منطقة السعديات•

الايجار التملكي ليس الحل برأيك، ما هو تأثير اقرار قانون الايجارات الجديد على عمل المؤسسة وما هي بتقديرك النتائج المترتبة على ذلك؟ - برأيي أن موضوع الايجار التملكي قد لا يحل كل المشكلة، لأن من كان متقدماً في السن ويريد ان يترك بيته ومضطر لأن يأخذ قرضاً لن يتمكن من ذلك، لأنه تخطى العمر المحدد• او من كان راتبه ضئيلاً فهو لا يستطيع ان يأخذ قرضاً• لذلك فإن الايجار التملكي يجيب على بعض جوانب مشكلة قانون الايجارات ولكن ليس على كل مشكلة قانون الايجارات حالياً لجنة الادارة والعدل تناقش هذه المسألة ونحن بدورنا في حال اقرار هذا المشروع سيتطلب هذا الامر زيادة لعدد الموظفين في المؤسسة وطبعاً ضمن الامكانيات المادية المطلوبة•

لكن طبعاً، في حالات معينة <المؤسسة العامة للاسكان> تحاول تلبية جوانب محددة، ونعطي اولوية مطلقة في حال الضرورة العائلية (هدم المنزل، دعوى مقامة•••) ولكن بالتأكيد لن يتمكن من شراء منزل في نفس المنطقة نظراً لارتفاع الاسعار مما سيضطره لتغيير مكان اقامته التي ولد وترعرع فيها

• ابوابنا مفتوحة هل من كلمة اخيرة لشباب اليوم؟ - ابواب المؤسسة مفتوحة على مصراعيها وليس هناك من حاجة لأية وساطة لا من نائب ولا من اي مسؤول، ونحن بالتالي على اتم الاستعداد لاستقبالهم وتزويدهم بما يلزمهم من ارشادات الى حين انجاز المعاملة والحصول على القرض•

وهنا، اسمحي لي من خلال منبر جريدتكم الكريمة ان اتوجّه الى المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان لنؤكد لهم بأن كل كلام يسمعونه عن اعفاءات وما شابه ذلك لا اساس له من الصحة، وليس في ادراج مجلس النواب اي مشروع بهذا المعنى كذلك فيما يتعلق بالحكومة، ونحن بدأنا بتوجيه الانذارات للناس لأن الزمن مرّ على هذه الاموال العامة، فليأتوا الى المؤسسة العامة للإسكان لتسوية اوضاعهم، ومن تقاعس لمدة 10 سنوات ولم يتمكن من الدفع فليأت للمؤسسة وسنصل سوياً الى حل يرضي الطرفين رغم توجيه الانذار القانوني فنحن لا نحمل سيفاً ونريد ان نطرد الناس من بيوتها لكن كما سكن هؤلاء الناس نريد ان ترد هذه الاموال كي نتمكن من القيام بتأمين السكن لغيرهم، فإن لم ترد هذه الاموال سنعاني من النقص بمواردنا المالية، وبالتالي لن نتمكن من تأمين السكن لآخرين•

الرفاعي كذلك، التقينا متعهد البناء الحاج عفيف الرفاعي الذي حدثنا عن واقع البناء حالياً مقارنة مع السنوات الماضية، يقول: <منذ سنوات ونحن نعمل في هذا المجال والفضل كله يعود الى الوالد، وقد أنشأنا العديد من المباني في مختلف المناطق اللبنانية الا ان ما يحصل اليوم مستغرب بسبب التضخم المالي الحاصل• فبالامس كان الوالد يبيع الشقة بـ 17 الف دولار اي ما يعادل 35 الف ليرة لبنانية، لشقة مساحتها 200 متر، اما اليوم <فحدث ولا حرج> منذ سنتين، كانت الاسعار لا تزال مقبولة وذلك بسبب الاوضاع السياسية المتردية، لكن ما ان تحسّن الوضع السياسي وفك اسر بيروت واستقرت الاحوال تبعنا الدول المجاورة لنا، وسرعان ما ارتفعت الاسعار بشكل جنوني اضافة الى الطلب على لبنان وبيروت بالذات•

كذلك المناطق المحيطة ببيروت لحقها التضخم، ولا سيما ان اسعار المواد ايضاً ارتفعت مع ارتفاع <اليورو>، كذلك حال الاراضي• فأصحاب الاراضي اليوم ان اردت شراء ارض معينة يفاوضونك عليها وفي حال اخذت وقتاً للتفكير وعدت ووافقت على الشراء ترينهم يطمعون ويرفعون السعر اكثر، وهكذا ترين نفسك في سباق مع الزمن، وبالتالي عندما تشترين بسعر مرتفع ستضطرين للبيع بسعر مرتفع

>• وبالنسبة للاسعار فيما يخص منطقة بيروت يقول: <الاسعار في بيروت باتت في ارتفاع دائم، وطبعاً كل منطقة ولها سعرها فمنطقة رأس النبع تختلف عن منطقة طريق الجديدة عن الزيدانية وعائشة بكار، علماً انها منطقة مكتظة بالسكان الا ان اسعارها باتت ايضاً تسجل ارتفاعاً ملحوظاً، كذلك خارج بيروت المتر الذي كان يسجّل 400 دولار منذ سنتين اصبح اليوم يسجّل 1200 دولار وصدقيني في مناطق لم نفكّر يوماً بأن الاسعار ستصل الى هذا الحد•

اما في بيروت فسعر المتر في الشقة اصبح يصل الى 6000 و8000 دولار وفي مناطق اخرى سعر المتر يصل الى 1700 كحد ادنى•

فماذا تنتظرين؟! ان الشاب الذي يريد ان يسكن في بيروت لن يتمكن من ذلك الا ان يتلقى دعماً مادياً من اهله او كان مرتاحاً مادياً بسبب نجاح اعماله وإلا فالحل الوحيد هو في السكن خارج العاصمة وإن كانت المسألة قد باتت صعبة بدورها نظراً لارتفاع الاسعار•

وعما اذا كان هناك من خطة معينة لإنشاء ابنية تتوافق والحالة المادية والاجتماعية لهؤلاء الشباب، يقول الحاج الرفاعي: <ليس هناك من امكانية، فبالنهاية التاجر ليس مؤسسة خيرية، الا ان هذه المسؤولية يجب ان تتبناها مؤسسات حيث تنشئ المشاريع السكنية لهؤلاء الشباب دون غاية تحقيق الربح بقدر تأمين الفرص المعيشية والاجتماعية المتكافئة لهؤلاء الشباب•

وعما اذا كان هناك من تزايد لارتفاع اسعار الشقق والعقارات في الاشهر المقبلة يقول الحاج الرفاعي: <يقال ان هناك ارتفاع بنسبة 20%، الا انني لا اعتقد ان الاسعار سترتفع اكثر من ذلك وإلا فالوضع سيصبح كارثة بحد ذاته ولا سيما بالنسبة لجيل الشباب، وبالتالي ستصبح مسألة بيع الشقق السكنية منوطة فقط بالمغتربين او اهلنا بالخليج لأن إبن البلد لن يتمكّن من شراء الشقق بهذه الاسعار الجنونية>• ماذا يقول الشباب؟ لكن ماذا يقول الشباب وما هو تعليقهم على كل ما يجري من حولهم وما هي نظرتهم للمستقبل وكيف يخططون لبيت الزوجية؟ الحياة شبه مستحيلة علي شمص شاب في مقتبل العمر ينوي الارتباط قريباً بفتاة يحبها منذ عدة سنوات الا انه يفضّل ان يؤمّن نفسه قبل التقدّم لذويها يقول: ان الحياة بالنسبة الينا كشباب باتت صعبة بل شبه مستحيلة، فأنا اعمل منذ عدة سنوات في مؤسسة الا ان راتبي لا يتجاوز الـ 600 الف ل•ل• ومن احبها لا تعمل اي باختصار انها لن تستطيع ان تساعدني كما انني افضّل ان تبقى لترعى الاولاد والاهتمام بهم هذا في حال ارتبطنا طبعاً• لذلك أتيت اليوم الى المؤسسة العامة للإسكان كي احاول ان احصل على قرض وفي نفس الوقت احاول ان ابحث عن شقة سكنية يتوافق سعرها مع قيمة القرض، لكن بالطبع سأضطر للسكن في احدى المناطق الشعبية لأن المناطق الاخرى اسعار الشقق فيها جنونية، فإن شاء الله اتمكن من الحصول على هذا القرض لأسارع وأرتبط بالفتاة التي احبها منذ سنوات•

أفضّل أن أبقى عزباء منى عبد العزيز فقدت الامل بوضع أزمة السكن وتقول: طالما ان الدولة غير مهتمة بتنظيم مسألة السكن في لبنان فالأزمة ستبقى مستمرة وبالتالي نحن كشباب وصبايا لن نتمكن من الارتباط لأن سعر الشقة ببساطة سواء في العاصمة او خارجها اصبح غير معقولاً، فالشقة الصغيرة والتي هي في منطقة شعبية بلغ سعرها الـ 100 الف دولار تقريباً و<الحبل عالجرار> فأي موظف سيتمكّن من تأمين هذا المبلغ ومن أين سيأتي به لذلك افضل ان أبقى عزباء على ان ارتبط بإنسان وأبقى معلقة لسنوات دون ان أتمكن من شراء منزل

• حسن بو علي مرتاح على وضعه، يقول: <الحمدلله انني تمكّنت من تأمين منزل منذ سنوات، فأنا تقدّمت للمؤسسة العامة للإسكان منذ مدة طويلة، فتمكّنت من شراء منزل يومها بقيمة 35 ألف دولار وقد سددت كامل قيمته تقريباً وكنت ادفع في الشهر ما يوازي الـ 300 الف ليرة لبنانية، والفضل يعود لوالدتي التي كانت تحرص على ان توفر لي المال لأتمكن من شراء منزل وهكذا بمساعدة المؤسسة العامة للإسكان وبعض التوفير اصبح لديّ اليوم منزلا، وقد تزوجت وأنجبت وأعيش انا والعائلة بطمأنينة واستقرار•

بانتظار الفرج ليلى الخنسا تنتظر ان يأتي الفرج من لدى رب العالمين، تقول: <انا مخطوبة منذ 3 سنوات وكلما نجمع مبلغا معينا لشراء شقة نرى ان الاسعار ارتفعت بشكل لم يعد يخوّلنا من الشراء، فنعود ونوفّر المال بمساعدة الاهل، الا ان راتبي وراتب خطيبي ان بقيت الاوضاع على حالها لن يسمحا بشراء باب شقة، لدرجة اننا فكّرنا ملياً بالانفصال بالرغم من اننا نحب بعضنا جدا الا ان هذا الوضع لم يعد يحتمل ولا سيما ان الدولة لا تهتم ببناء مساكن شعبية للشباب• لذلك نتمنى على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة التي باتت تسبب المعاناة لكثير من الشباب نظراً للظروف المادية الصعبة•

وجعة راس؟ جورجيت فرح لا تنوي الارتباط لأن المسألة كلها <وجعة راس>، تقول: ازمة السكن ام لا، فأنا لم اعد افكر جدياً بالارتباط وافضّل العمل والاستقرار، والاستقلال المادي على ان ارتبط بإنسان واعاني ما لا يحتمل، لذلك الى حين ان يأتي رجل كامل بكل معنى الكلمة لا افكّر بالارتباط، لانني عندما ارتبط سأختار من يكون وضعه المادي على مستوى جيد كي اضمن حياة هانئة لأن <القلّة> تقتل الحب ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ تماماً لأن المادة في ايامنا هذه باتت أساس في الحياة الزوجية وما اقوله ليس طمعاً بل واقعية وعقلانية•

وعلى امل ان تحل ازمة السكن في القريب العاجل ليتمكن كل من احب انساناً ان يرتبط به ويتشارك وإياه في بيت الزوجية لا يسعنا الا ان نتمنى على الحكومة ان تضع هذه القضية ضمن اولوياتها نظراً لما تشكّله من ازمات اجتماعية تنعكس بشكل سلبي في نفوس الشباب الذين باتوا يفكّرون بالهجرة للهروب من هذا الواقع المريع ليتزوجوا ويكوِّنوا عائلات خارج بلدهم لأنهم بكل بساطة ضاقوا ذرعاً بالوعود والحجج التي لا تقدّم ولا تؤخّر، فلنأمل خيراً من حكومتنا العتيدة كي لا يهاجر ما تبقى من شبابنا الذين عليهم نعوّل الكثير لبناء المستقبل•

شروط الإستفادة من القرض السكني

1• أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات وقد أتم الحادية والعشرين من العمر•

2• أن لا يتجاوز الدخل العائلي?خمسة ملايين ليرة لبنانية• ويفهم بالدخل العائلي دخل الزوج والزوجة• ويمكن بناء على طلب المستفيد إضافة دخل الأولاد غير المتزوجين القاطنين مع أهلهم إلى الدخل العائلي وفي هذه الحالة لا يمكن لأي من هؤلاء الأولاد طلب قرض•

3• ألا يكون هو أو زوجه أو أحد أفراد عائلته العازبين في حال إضافة دخلهم إلى الدخل العائلي مالكاً لمسكن رئيسي يقع ضمن مسافة خمسة وعشرين كلم من مركز عمل أحدهم وإثباتاً لذلك ستطلب المؤسسة إفادة نفي ملكية من مديرية الشؤون العقارية

• 4• لا يجوز أن يكون المسكن المنوي شراؤه ملكاً لأحد أصوله وإن علوا أو فروعه استناداً إلى ?إخراج قيد عائلي•

5• ألا يكون قد حصل هو أو زوجه على قرض إسكاني مموّل كلياً أو جزئياً من الأموال العمومية•

6• أن يتعهد بإشغال المسكن موضوع القرض للسكن فقط باعتباره مسكناً رئيسياً وذلك طيلة مدة القرض وأن يتعهد أيضاً بإخلاء المأجور الذي يشغله إذا كان مستأجراً لمسكن رئيسي•

7• في حال تعذر التأمين على العقار بقيمة القرض أصلاً وفائدة على المقترض أن: أ- يقدم كفالة مصرفية بقيمة القرض أصلاً وفائدة•

ب- تامين عقاري لا تقل قيمته التخمينية عن ضعفي قيمة القرض أصلاً وفائدة

• 8• أن يكون قادراً على تسديد 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة القرض أصلاً وفائدة على الأقل قبل بلوغه الرابعة والستين من عمره

• 9• أن يؤمن من اصل كلفة المسكن مبلغاً يساوي الفرق بين قيمة المسكن وقيمة القرض المعطى من المصرف، علماً بأن هذا الفرق يختلف بين مصرف وآخر تبعاً للنسبة المئوية المعتمدة في تحديد القرض لدى كل منها•

10• أن يعقد بوليصة تأمين على حياته لصالح المؤسسة والمصرف تشمل حالتي الوفاة والعجز الدائم بقيمة القرض أصلاً وفائدة 11• أن يعقد بوليصة تأمين على المسكن لصالح المؤسسة والمصرف ضد الحريق ومخاطر الزلازل بقيمة توازي قيمة القرض أصلاً وفائدة

• 12• يمكن للمؤسسة والمصرف أن يعقدا التأمينات المنصوص عليها في البندين 10 و11 أعلاه بموجب عقود جماعية ملزمة لجميع المقترضين على أن تستوفي كلفة التأمين مع أقساط القرض

عقارات لبنان أغلى من الذهب

لا يزال القطاع العقاري اللبناني يسجل ارتفاعات مشهودة في الأسعار، وسط إقبال محلي وعربي وأجنبي للاستثمار في السوق العقارية اللبنانية وشراء الشقق السكنية• وأظهرت احصاءات صادرة عن المديرية العامة للشؤون العقارية اللبنانية في لبنان، بالتوازي مع احصاءات لنقابة المهندسين في بيروت، أن المبيعات العقارية للأجانب زادت بواقع 6.3 % في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، على أساس سنوي•

لكن شهر تشرين الأول شهد تراجعاً في عدد الأمتار المسجلة، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2008، بلغت نسبته 6.17 %، فقد بلغ عدد الأمتار المسجلة في الشهر العاشر من العام الجاري 833،123 متراً مربعاً مقارنة مع 1،010،992 متراً في تشرين الأول 2008، في حين أظهرت إحصاءات المعاملات المسجلة في تشرين الأول 2009 (1،082 معاملة) متقدمة تقدماً طفيفاً عن تشرين الأول 2008 (1،049 معاملة)•

وتشير الإحصاءات إلى استمرار اهتمام الأجانب عموماً والعرب خصوصاً بالسوق العقارية اللبنانية، في وقت يتجاوز الطلب العرض، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في لبنان 4.3 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، أي بانخفاض نسبته 3.7 % على أساس سنوي

• على أن حركة السوق، هي أكبر بكثير من الأرقام المعلنة حتى الآن، إذ إن التسجيلات العقارية، لا تعكس الواقع الحقيقي للسوق، باعتبار أن عدداً كبيراً من العقارات المتداولة لا تسجل عقودها مباشرة، ما يعني أن عمليات الطلب والعرض والبيع والشراء تأخذ المزيد من الوقت للتسجيل، بحسب ما يقول خبراء عقاريون، إضافة إلى أن كل عقود المشاركة لا تحصل فيها عمليات بيع، وهي تعكس واقعا خاصا في التعامل العقاري

• ويشير الخبراء إلى أن الخليجيين هم الأكثر حرصاً على الاستثمار في العقار اللبناني، فهو من الخيارات الأقوى لدى المستثمرين، إن كان للاستخدام المباشر او للاستثمار وإعادة البيع•

أما محلياً، فإن السيولة الكبيرة التي تملكها المصارف في لبنان والتدابير التي يعتمدها مصرف لبنان، لإعادة التوازن إلى الحركة المالية وتوزيع السيولة بشكل موضوعي إلى جانب التدابير الجديدة المعتمدة من قبل مصرف الإسكان الذي صار يغطي العمليات العقارية التملكية بشكل أفضل وبفوائد أقل، تشجع الناس على التملك، ما يجعل السوق في صعود مستمر• كما أن الزيادة الكبيرة في الأسعار تدفع الكثير من المالكين للعقارات غير المبنية أو القديمة إلى التفاوض مع منشئي الأبنية للمشاركة والحفاظ على ملكيتهم العقارية من خلال تحويل الأرض إلى شقق سكنية•

في المقابل، فإن ارتفاع أسعار العقارات في بيروت بدا خيالياً في بعض الأحيان، فمقارنة أسعار العقار في لبنان مع دول الجوار، يبدو العقار في العاصمة اللبنانية أثمن من الذهب، لأنها محدودة المساحة ولا يمكن استبدالها بأي مكان آخر، ولذلك لم تستطع الدوائر المختصة في لبنان تخمين عدد العقارات الصالحة للبناء في بيروت، لأنها ليست فقط تلك غير المبنية، بل هناك المزيد من العقارات المبنية التي أصبحت مع القوانين الجديدة أكثر فائدة في تحويلها أو تحويرها أو هدمها لإعادة بنائها مما يزيد العدد بشكل ملحوظ

• هذا، وأكد تقرير <كولدويل بانكر العالمية> أنه وفي ظل الأوضاع السياسية والأمنية الإيجابية التي شهدها البلد بعد الانتخابات النيابية، يتوقع أن تضمن زيادة الطلب على العقارات توازناً بين العرض والطلب في غضون الأشهر المقبلة، اذ من الممكن أن يتخذ الأخير منحى تصاعدياً، من شأنه زيادة جاذبية القطاع العقاري في لبنان خلال الفترة المقبلة•

ويشهد السوق العقاري والسياحي إقبالا ونموا كثيفين على مستوى الفنادق والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة سواء من اللبنانيين المغتربين ذوي الدخل المرتفع بالدرجة الأولى أو من المستثمرين الخليجيين في الدرجة الثانية، حيث ان نسبة استثمار الخليجيين تأتي بالمرتبة الثانية بعد استثمارات أبناء البلد المقيمين والمغتربين من ذوي الدخل المرتفع، وبلغت هذه النسبة نحو 40 في المئة من الاستثمار العقاري•

وتحتل دول الكويت والإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان المراتب الأولى من حيث الاستثمارات العربية في لبنان• وتختلف وجهة الاستثمارات بين السكني والتجاري والسياحي، ويأتي التركيز على المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل وخصوصاً في الأبراج والفنادق أو الأراضي المميزة التي تصلح لتكون برجا أو فندقا أو منتجعا سياحيا سواء على البحر أو في الجبل• وكذلك يتجه المستثمر الخليجي الى شراء الشقق الفخمة والفيلات والقصور، وخصوصاً في المناطق الجبلية وتلك المطلة على البحر

• وتتمثل استثمارات الكويت في لبنان بالقرية الفينيقية لشركة "ليفانت القابضة"، هذا فضلا عن مشروع لبناني - كويتي سينشأ في السنوات القليلة المقبلة قبالة ساحة رياض الصلح يطلق عليه اسم "لاند مارك"• وكذلك مشروع مجمع قصور الساير في منطقة بتاتر عاليه، إضافة إلى فندق "السفير هليوبوليتان" في منطقتي الروشة وبحمدون، ومجموعة فيللات وقصور في مناطق عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، حمانا والشبانية وغيرها من المناطق الجبلية والساحلية•