مشادة كلامية بين النائب قباني ومؤيد للمشروع

نفي شائعة تعرض المشنوق لاعتداء بعد تدخله لمنع توقيف 3 شبان..

القوى الامنية طوقت مشادات وتدافع في الشارع قبل تحولها الى اشتباكات..

استئناف العمل في جل البحر فجّر خلافاً بين نواب العاصمة والعريضي..

عاصفة سبقت العاصفة، واستخفاف بالقوانين والاتفاقات وانتهاك جديد للواجهة البحرية، هذا ما جري امس في منطقة جل البحر في عين المريسة·

فبعد خرق الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه منذ شهر ونصف وعلى أعلى المستويات وقضى بإيقاف الاشغال الجارية في المرفأ المستحدث في جل البحر، عاودت الآليات عملها مجددا وبدأت بحفر اساس عشرات الغرف، ما حدا بنواب العاصمة وبلديتها ومخاتيرها التحرك وتفقد الاعمال الجارية والعمل على وقفها لانها مخالفة للقوانين وتحتاج الى مرسوم وترخيص، فوقعت اشكالات تخللها كيل من الشتائم وتدافع واطلاق نار من قبل قوى الامن الداخلي لتفريق المحتشدين وتوقيف 3 شبان لتخفيف وطأة التشنج الحاصل·

مما استدعي تدخلا سريعا من رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري الذي لم يكن على علم بهذا التحرك الشعبي، واجرى الاتصالات اللازمة لتطويق الحادث وذيوله·

وفي الوقائع انه وعند الساعة الثانية عشرة من ظهر امس حضر النواب: محمد قباني، غازي يوسف، نهاد المشنوق والنائب السابق سليم دياب، عضو مجلس بلدية بيروت المهندس هشام سنو، وعدد من مخاتير العاصمة من مختلف الاحياء البيروتية وفعاليات المنطقة لتفقد الاشغال التي استؤنفت في مرفأ جل البحر، حيث طلبوا من الشركة المنفذة وقف العمل، واطلعوا ميدانياً على الحفريات الجارية وعاينوا الخرائط التي تلحظ بناء عشرات الغرف والتي يجري حفر اساساتها·

فتدخل شبان مؤيدون للمشروع وينتمون الى الحزب التقدمي الاشتراكي وبدأوا بكيل الشتائم للنائب محمد قباني طالبين من الحضور مغادرة الموقع، فساد هرج ومرج، مما استدعى طلب قوة امنية اضافية لمؤازرة مفرزة الشواطئ، فحضرت قوة من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، وتدخل النائب نهاد المشنوق لفض الاشكال محاولاً الافراج عن ثلاثة شبان (من المؤيدين للمشروع) كان قد تم نقلهم الى شاحنة عسكرية تمهيدا لتوقيفهم بعدما كالوا الشتائم للنواب وكادوا ان يشتبكوا مع مرافقيهم ولان المصلح له حصته فقد نال المشنوق نصيبه من التدافع وسرت شائعة تعرضه للاعتداء بسرعة عبر بعض اجهزة الاعلام الامر الذي اثار ردود فعل مستنكرة من مختلف الاوساط السياسية والشعبية·

وقد تلقى النائب المشنوق وهو يمثل هذه المنطقة بالذات في المجلس النيابي، اثر الاشكال اتصالات عديدة مطمئنة من الرئيس نبيه بري والنواب والوزراء واصدقاء في لبنان والعالم العربي للاطمئنان عليه·

ويبقى السؤال الاهم هل ستستمر الاشغال؟ أم ستتوقف؟ وهل الاتفاق القاضي بالتجميد ستحدد مفاعيله درءاً للفتنة التي يمكن ان تتكرر فصولا؟ وما هو دور المحافظة والمجلس البلدي؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون وتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية؟

قباني رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمد قباني عقد مؤتمرا صحفيا في موقع المرفأ المستحدث فأكد انه ليس سرا ان هناك اجماع على رفض هذه الاشغال التي تجري خلافا للقانون، موضحا ان في بيروت تاريخيا 3 مرافئ للصيادين: هي ميناء عين المريسة، رأس بيروت والدالية، وقد احتضناها واتفقنا على تطويرها وتأهيلها·

اضاف: ان في هذا الموقع كان يوجد مسمكة للمختار اكرم العود وتتضمن غرفة وبعد إزالتها فوجئنا بأن هناك اشغال تلحظ منشآت وغرفاً للصيادين، وعلى بقعة كبيرة ودون ترخيص يستند الى مرسوم والى ترخيص من بلدية بيروت، وهذا الامر مرفوض من قبل اهل بيروت ونوابها ومجلس بلديتها ومخاتيرها، وهو مشروع بدأ يدمّر جمالية الشاطئ الذي يشكل المتنفس الوحيد للعاصمة، وأهل بيروت وسكانها يتنزهون على الشاطئ ولا يجوز ان نحجب عنهم رؤية البحر ونحرمهم من الشاطئ ونستحدث مرفأ جديداً للصيادين نحن بغنى عنه بوجود ثلاثة مرافئ تستوعب كل الصيادين من كل الطوائف والمذاهب·

وختم قباني قائلاً: لا يجب ان نسمح لأحد بأن يستغل هذا الموضوع ويعطيه بُعداً طائفياً ومذهبياً، فهذا الشاطئ فيه خليط من الصيادين السنة والدروز والمرافئ الموجودة لا علاقة لها بالطوائف، محذراً من تكريس <تمذهب المرافئ> وداعياً الى احترام القوانين المرعية الاجراء وتطبيقها لان الحاصل اليوم هو استخفاف بالقانون والمؤسسات الراعية له·

لا مرسوم ولا رخصة ورداً على سؤال <اللواء> حول صحة الرخصة ودور المحافظ والمجلس البلدي والقوى الامنية في تطبيق القانون اجاب قباني: ان الاملاك البحرية هي ملك للشعب اللبناني، وإنشاء مرفأ يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء وهذا المرسوم غير موجود وغير صادر، والرخصة الموجودة من قبل وزارة الاشغال هي للتأهيل والسباحة والتنزه وليس للبناء·

سنو رئيس لجنة الأشغال والأملاك والإستملاك عضو مجلس بلدية بيروت المهندس هشام سنو عقّب على كلام النائب قباني فأكد لـ <اللواء> أن قانون البناء يلزم أي جهة تريد البناء الإستحصال على رخصة من بلدية بيروت وحتى في الأملاك البحرية وأن الحاصل في هذا الموقع هو إحتلال جديد للواجهة البحرية، مبنياً ان بلدية بيروت لم تمنح رخصة للأعمال الجارية في المرفأ المستحدث في جلّ البحر·

مخاتير العاصمة مخاتير العاصمة الذين توافدوا إلى الموقع إعتبروا أن ما يجري هو إستهداف جديد لبيروت ومرافقها، مستغربين التهجم وتوجيه الشتائم إلى النائب قباني، مؤكدين تأييدهم لتحركه الهادف إلى تصويب الأمور وحفظ حقوق بيروت ضمن الأطر القانونية التي تراعي مصالح العامة وأهلها، متسائلين عن جدوى إنشاء ميناء رابع للصيادين لا تحتاجه العاصمة، مشددين على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من الواجهة البحرية التي إبتلعتها الإحتلالات·

العريضي وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي إمتنع عن التعليق عما حصل بمرفأ جلّ البحر تاركاً معالجة هذا الموضوع لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأعلن في تصريح له عما جرى وأنه وإحتراماً لذكرى رئيس الحكومة الراحل الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تفصلنا مسافة أيام عنها، وإحتراماً للإتفاق الذي جرى بيني وبين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وإحتراماً لأرواح ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة ولعائلاتهم، وإحتراماً لصدقية الدولة وصورتها وموقفها وعمل مؤسساتها الإستثنائي حيال هذه الكارثة، أمتنع عن التعليق على ما جرى في محيط مرفأ الصيادين في جلّ البحر، تاركاً لرئيس الحكومة معالجة الأمر·

يوسف النائب غازي يوسف أوضح أن ما حدث في جلّ البحر سببه سوء تفاهم نتيجة تلاسن بين بعض الأشخاص من الأهالي الذين تجمعوا من المنطقة إحتجاجاً على الأعمال التي تتم في المرفأ، وكان النائب نهاد المشنوق من ضمن من حضروا من النواب وتدخل في تلك المعمعة لحل الأشكال إلا أن أحداً لم يصب بأذى·

بيان قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بياناً توضيحياً جاء فيه: وقع ظهر أمس اشكال بين عدد من الصيادين في منطقة جل البحر عند الواجهة البحرية لمدينة بيروت، وقد تدخلت القوى الامنية على الفور وعملت على معالجة الوضع· كما تدخل عدد من النواب الذين صودف وجودهم في المكان للتهدئة والمساعدة في حل الاشكال· وقد عاد الوضع الى طبيعته في المكان المذكور·

النائب المشنوق وسط التدافع

الموقوفون الثلاثة في شاحنة الجيش

سليم دياب يعاين الحفريات

القوى الامنية تعمل على وقف كيل الشتائم

جرافة وعمال عاودوا عملهم رغم قرار التجميد