مخيم عين الحلوة.. ما الجديد المعد له؟

لماذا محاولات اجهاض معالجة الملفات الفلسطينية بعد خطوة مثول "اللينو" أمام القضاء اللبناني؟..

استغربت الأوساط الفلسطينية كثافة بث الشائعات التي تتحدث عن "سيناريو" يُحضر لمخيم عين الحلوة "عاصمة الشتات الفلسطيني".

ولوحظ أن هناك بعض الجهات التي تروج لمثل هذه الشائعات المتعددة العناوين والأساليب والوسائل، مما يثير جواً من القلقل وصولاً الى الهلع في الأوساط اللبنانية والفلسطينية رسمياً وشعبياً، من محاولة تصوير المخيم كأنه "جزيرة" أو "بؤرة أمنية" معزولة عن المحيط، وتوجيه الأنظار الى الملف الفلسطيني من الجانب الأمني فقط، دون الأخذ بعين الإعتبار الواقع الإجتماعي والإنساني والمعيشي والسياسي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث وصل الأمر بأحد أعضاء اللجنة الوزراية التي زارت المخيم في حزيران من العام 2006 الى القول: "لا ندري كيف يعيش هؤلاء داخل المخيم.. ولو أُحضر مواطن من سويسرا وأقام في المخيم لمدة 24 ساعة، لخرج ارهابياً".

وقد ارتفعت وتيرة بث الإشاعات في أعقاب الخطوة الجرية التي قام بها المسؤول العسكري لحركة "فتح" في منطقة صيدا العقيد محمود عبد الحميد عيسى اللينو"، الذي مثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل، يوم الجمعة 29 كانون الثاني الماضي، ووضع نفسه بتصرف المحكمة، بحضور موكلته المحامية هتاف وهبي، بعد أن أُبلغ موعد الجلسة المحددة لاستجوابه في التهمة الموجه إليه بالمشاركة في الإشتباكات التي وقعت في العام 2004 بين حركة "فتح" و"جند الشام" - سابقاً في مخيم عين الحلوة، وأدت الى مقتل عامر دحابرة (من "جند الشام") وأنيس خضر (من حركة "فتح"). حيث نفى التهمة الموجه إليه. قبل أن يتم الإفراج عنه الجمعة 5 من شباط الجاري، حيث عاد الى مخيم عين الحلوة، حيث أدلى حينها بتصريح خاص بـ "اللـواء" نشر في اليوم التالي (السبت).

وهو ما يضحد ما جرى ترويجه من أن "اللينو" قد غادر الى رام الله عن طريق الأردن، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" – الذي أصلاً يقوم بجولة أوروبية، وأن "اللينو" ما زال هناك بانتظار القرارات العسكرية التي هي خطيرة قد تتعدى شرارتها في حال انفجار الوضع داخل مخيم عين الحلوة الى مساحات قد تتخطى حدود المخيم.

و"اللينو" هو أرفع مسؤول فلسطيني يمثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة، منذ مثول أمين سر حركة "فتح" في لبنان اللواء سلطان أبو العينين في آذار من العام 2006 أمام المحكمة التي أصدرت حكمها ببراءته من الحكم الصادر بحقه.

وجاءت خطوته بحضور الجلسة، تأكيداً على الإلتزام بالسيادة والقانون اللبناني، واثبات البراءة أمام القضاء اللبناني، فمن يسعى الى تطبيق الأمن في مخيم عين الحلوة، عليه أن يلتزم به في أي بقعة من لبنان، وهكذا كان بحضوره جلسة الإستجواب".

وقد فتحت هذه الخطوة بشكل جدي، امكانية اقدام بعض القيادات الفلسطينية على حضور جلسات المحاكمة، بعد أن يتم تبليغهم بها، بعدما كان ذلك متعذراً في السابق، وهو ما يعني الإلتزام بالقوانين والأنظمة اللبنانية، وأن الفلسطينيين في لبنان هم تحت سقف القانون، مهما علت مسؤولياتهم، وذلك يُمكن أن يؤدي الى اقتناع الكثيرين، ممن صادرة بحقهم أحكام أو مذكرات توقيف وبلاغات بحث وتحري غيابية، بتسليم أنفسهم للقضاء وانهاء ملفاتهم.

ولكن نسج الروايات و"فبركتها"، يُظهر بوضوح أن هناك من لا يُلائمه مثل ذلك، ويسعى الى وضع العصي بالدواليب، لتحقيق غايات ومآرب متعددة.. وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة..