الداخلية تؤكد حرصها على تطبيق القانون..

السفارة الاميركية تتنصت على كل لبنان : عنوان من المفترض ان يستفز الشعور الوطني لدى كل مواطن لبناني فكيف إذا جاء هذا العنوان بعد سلسلة نشاطات مشبوهة لطالما مارستها السفارة على مختلف الاراضي اللبنانية.

التفاصيل الفضيحة التي أوردتها صحيفة السفير تفيد أن السفارة الاميركية طلبت من قسم المباحث الجنائية في المقر العام لقيادة الامن الداخلي بتاريخ الاول من نيسان من العام الفين وتسعة تزويد السفارة بمعلومات حول محطات شبكتي الخلوي وحدود انتشارهما اضافة الى تفاصيل تقنية دقيقة تتعلق بقطاع الاتصالات وبدون اي تدقيق احال قسم المباحث الطلب الى الشركتين المعنيتين فردت احداهما انها لن تستجيب للطلب دون موافقة الوزير المختص والذي كان انذاك جبران باسيل.

رحلة طويلة لامست الشهر مر بها الطلب من المباحث الجنائية الى الشرطة القضائية الى شعبة التدريب فشعبة الخدمات والعمليات مرورا بالمدير العام لقوى الامن الداخلي ووزير الداخلية زياد بارود وصولا الى مكتب الوزير باسيل.

رفض باسيل الطلب معللا للوزير بارود بأنه تبين ان الاستمارة تطلب معلومات بالغة الاهمية وتتعلق بالامن الوطني ولذلك لا يمكن اعطاءها لسفارات اجنبية او لمكاتب تابعة لها.

عند هذا الحد يتوقف مسار الطلب وتفتح أبواب التساؤلات.

شركتا الخلوي في لبنان تمتلكان داتا معلوماتية ضخمة وخطيرة جدا ولا تستثني احدا في لبنان من مواطنين الى رسمين الى عسكرين وأمنيين وأحزاب وقيادات.

اما خطورتها فتكمن بالتالي:

هذه الداتا تسجل كافة الاتصالات الوارد منها والصادر اضافة الى الرسائل النصية التي يتلقاها ويرسلها اي مشترك.

ابعد من ذلك من خلال هذه الداتا يمكن تحديد المتصل وموقعه ومضمون مكالمته ونطاقه الجغرافي وشبكة علاقاته وحركة تنقلاته حتى ولو كان هاتفه الخلوي خارج الخدمة او التغطية.

وبالانتقال الى الخلاصة : من ينفي أو يؤكد انه قبل أو بعد تولي الوزير باسيل لوزارة الاتصالات لم تستجب الشركتان لطلبات من هذا النوع؟

واكثر من ذلك لماذا تطلب السفارة الاميركية معلومات تتعلق بالشبكة الخلوية وليس الثابتة؟

شركة واحد اوضحت موقفها عندما حولت الطلب لوزير الاتصالات السابق اما موقف الشركة الثانية فلا يزال ملتبساً ما يطرح سؤالاً اساسياً عن موقف هذه الشركة وعن الجهة التي تفتح التحقيق في هذه الواقعة. ودائماً كما نشرت صحيفة السفير.

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله اوضح للمنار ان ما نشرته صحيفة السفير هو معلومات خطيرة تمس السيادة الوطنية وامن شبكات الاتصال وحرية المواطنين وسرية التخابر المصونة بالقانون كاشفا ان هذا الموضوع سيكون محل مناقشة في لجنة الاعلام بمشاركة الجهات المعنية.

بدورها اكدت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان في بيان اصدرته اليوم الجمعة "حرصها الشديد على التزام تطبيق القانون وحفظ صلاحيات الوزارات المعنية وعدم السير بأي طلب من شأنه ان يمس بالسيادة الوطنية او الامن الوطني او حقوق المواطنين وحرياتهم بأي شكل من الاشكال ومن أي مرجع ورد"، متمنية على "وسائل الإعلام مراجعتها في أي أمر يتعلق بها قبل نشره في شكل قد يؤدي الى التباس او ارباك او تحوير للحقيقة".

وأشار البيان الى أن "جميع معاملات اعتراض المخابرات الهاتفية يتم التدقيق فيها وفقا لما يفرضه القانون ويشترك في هذا التدقيق كل من وزيري الدفاع والداخلية والبلديات ووزير الإتصالات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء"، واضاف ان "الطلب المشار إليه في الخبر يتعلق بإستمارة وردت الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من السفارة الأميركية وقد أحيل الطلب الى وزارة الاتصالات دون اية موافقة او رأي مسبق حفاظا لصلاحية وإختصاص تلك الوزارة".

ولفت البيان الى انه "بعد ورود رأي وزارة الاتصالات بعدم الموافقة قررت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إبلاغ الجهة المستدعية أي مكتب التدريب في السفارة الاميركية بعدم امكانية تعبئة الاستمارة وتم الغاء برنامج التدريب الذي طلبت الاستمارة لغاياته".