سوزان تميم

القاهرة:

أثار حكم محكمة النقض المصرية بقبول الطعن في حكم الإعدام على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، اهتماما إعلاميا وشعبياً واسع النطاق. إذ ان قبول الطعن يعني إعادة محاكمة الرجلين اللذين حكم عليهما بالإعدام في أيار الماضي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي العام 2008.

وبناء على القرار، تعاد المحاكمة في محكمة جنايات القاهرة أمام دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم بإعدامهما، على ان يبقيا في السجن طوال فترة إعادة محاكمتهما.

فور صدور الخبر، قام قطاع الأخبار في التلفزيون المصري بتكراره على شريط الاخبار، كما تعاملت قناتا «الجزيرة» و«العربية» الاخباريتان باهتمام بات معتاداً مع القضية، إذ بثتا، كما في المحاكمات السابقة، أكثر من تقرير من أمام محكمة النقض، مع متابعة لتداعيات الحدث على البورصة والشارع المصريين.

من جانبهم، قام مراسلو برامج «التوك شو» في مصر بتنفيذ تقارير مصورة، فحضر مراسل «90 دقيقة» في قناة «المحور» وآخر من «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، وثالث من «العاشرة مساء» على قناة «دريم» ورابع من «القاهرة اليوم» الذي تذيعه قناة «اليوم» على شبكة «أوربت».

قبل بدء جلسة النطق بالحكم، تكدس عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين أمام محكمة النقض التي أحاطتها ثلة أمنية كبيرة، وكان ملزماً عبور بوابات أمنية الكترونية أمام المحكمة، كما مُنع ادخال الهواتف المحمولة وتم حفظها عند المدخل خارج القاعة، وسمح للصحافيين والاعلاميين بالدخول بعد خضوعهم لعمليات تفتيش ذاتي ما أصاب بعضهم بالاستياء الشديد.

وبمجرد جلوس المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض على كرسيه، انحبست الانفاس بانتظار صدور الحكم، وكان لافتاً غياب هشام طلعت مصطفى والضابط محسن السكري ـ الذي يواجه عقوبة الاعدام نفسها ـ عن حضور تلك الجلسة، في وقت أكدت تقارير اعلامية أن هشام طلعت كان يشعر بقلق شديد ازاء قرار المحكمة «لكن شقيقته سحر وشقيقه طارق اتصلا به وحاولا طمأنته قبل الحكم «.

عندما قال القاضي «قضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهما (أي السكري ومصطفى) أمام الجنايات»، تعالت صيحات الفرح من أقارب مصطفى والسكري، وأخذوا يهتفون «الله أكبر» و«الحمد لله»، بينما انطلقت الزغاريد في قاعة المحكمة التي اكتظت بالحضور وبينهم عاملون في مجموعة طلعت مصطفى.

وكان لافتاً انه في اللحظة نفسها التي التأمت فيها هيئة المحكمة، بث القسم العربي في الاذاعة الاسرائيلية تقريرا مفصلا عن قضية هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم، شدد على ما اسماه «التوجه الرسمي الواضح لاعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى وتبرئته بعد ذلك» في ما بدا انه تنبؤ العارف بالنتيجة. ووصف التقرير هشام طلعت بـ«الرجل المهم بسبب عضويته في لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، وهي اللجنة التي يديرها جمال مبارك نجل الرئيس باعتباره أمين لجنة السياسات».

حركة الأسهم

بعيداً عن الوسط السياسي، كان الانعكاس الأول للحكم واضحا على البورصة المصرية، إذ أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسى تعاملاته بحسب وكالة الشرق الأوسط للأنباء على تصدر سهم «طلعت مصطفى القابضة» نشاط السوق من حيث الكمية والقيمة، إذ وصل السهم إلى أعلى مستوى له فى النصف الاول من جلسة تداول أمس، لكنه سرعان ما هبط بحدة عقب صدور الحكم.

وبذلك يكون السهم عملياً قد شهد عمليات شراء قوية قبيل النطق بالحكم تفاؤلا بقبول الطعن، في حين أتى التراجع بعد النطق بالحكم ليعكس عمليات بيع لجني الارباح من قبل مستثمرين قاموا بالشراء فى الأيام الماضية عند مستويات متدنية.