سيرين عبد النور

أجور الممثلين تتراوح ما بين الـ650 والـ1000 دولار للحلقة الواحدة..

بيروت:

لعبة شد الحبال بين الممثل والمنتج ما زالت تحتل مساحة لا يستهان بها في صناعة أي مسلسل تلفزيوني يعرض على الشاشة اللبنانية. فالممثل النجم لا يتوانى عن طلب أجر مرتفع في حال أعجبه الدور وشعر أنه سيستهلك منه الوقت والتعب معا، فيما يضع المنتج أمامه لائحة ممثلين يختار منها ما يناسبه لتنفيذ العمل بأقل تكلفة وبأفضل صورة. وعلى الرغم من أن هذه الأعمال ترتكز على سياسة العرض والطلب فإن الكلمة الأخيرة الفاصلة في هذا الموضوع تعود للمنتج الذي يتحكم فعليا في الميزانية المرصودة للمسلسل. ولأن نجوم اليوم في هذا المضمار بالكاد يعدون على أصابع اليدين، فهم ينالون مرادهم، وأحيانا يطالبون بأجور مبالغ فيها للانسحاب من عمل تلفزيوني بدبلوماسية.

وعلى الرغم من أن التسعيرة الموضوعة من قبل نقابة الممثلين في لبنان للصف الأول من نجوم الشاشة الصغيرة لا تتجاوز الثلاثمائة دولار للحلقة الواحدة فإن الزمن تجاوزها وصارت تتفاوت ما بين 650 دولارا و1000 دولار للحلقة الواحدة من المسلسل. وأحيانا تقفز الميزانية فوق هذا المبلغ إذا كان العمل المطلوب تنفيذه ضخما ويتطلب من الممثل تفرغا تاما له.

وتقول الممثلة والكاتبة وصاحبة شركة إنتاج «رؤى بروداكشن» للمسلسلات منى طايع إن «قلة صناعة الأعمال التلفزيونية في لبنان تلعب دورا مهما في هذا الإطار، إذ مهما بلغت أجور الممثلين فهي لا تؤمن لهم جميع حقوقهم». وتضيف أن «مصاريف أخرى يتكبدها المنتج في حال كانت مواقع التصوير بعيدة، أو كان العمل يتطلب مشاهد خطرة، الأمر الذي يتطلب تأمين المواصلات له، والتأمينات اللازمة على حياة الممثلين، إلا أن كل ذلك يدخل في إطار الاتفاق الذي يوقع بين الممثل والمنتج».

والمعروف أن نجوم الشاشة الفضية في لبنان (أمثال نادين الراسي، وسيرين عبد النور، وريتا برصونا، وعمار شلق، وباسم مغنية، ويورغو شلهوب، وغيرهم) أصبحوا في مكانة تخولهم الموافقة أو رفض عمل معين، وذلك حسب ما يتلاءم مع شروطهم. ويؤكد نقيب الممثلين السابق ميشال تابت أن «شركات الإنتاج وحدها لها كلمة الفصل في هذا الموضوع، وأن الممثل ما زال غير قادر على فرض شروطه. كما أن كل ما يقال عن ارتفاع أجور الفنانين ليس بالكلام الدقيق، خصوصا أن هناك بنودا مهمة نصتها قوانين النقابة من التسعينات لا تؤخذ بعين الاعتبار، مثل تقاضي الممثل 10% من الأجر الذي يطلبه في حالة إعادة عرض المسلسل، أو 50% منه في حالات التصوير الخارجية، إضافة إلى المواصلات والتأمين على حياته». ويضيف: «لا شك أن الممثل اليوم أصبح في موقع أفضل مما كان عليه سابقا. فصار باستطاعته أحيانا أن يلزم المنتج بالمدة التي يستغرقها تصوير الحلقة (على أن لا تتجاوز اليومين) أو أن يطلب محاسبته على السطور التي يقرأها في المسلسلات المدبلجة، إلا أن ذلك لم يحرره تماما من سلطة المنتج عليه فيما كان في الماضي وضعه أفضل».

وتفوق أحيانا ميزانية المسلسل الواحد المليون دولار، وتتوزع على الممثلين وإيجارات مواقع التصوير والمصاريف الأخرى التي تدفع لفريق العمل المشارك والديكورات وغيرها.

أما الممثلون من الفئة الثانية، فلا يتجاوز أجرهم الخمسمائة دولار، ويصل أقلها إلى الـ100 أو 75 دولارا إذا كان ما زال متدرجا في المهنة، أو من أفراد الكومبارس.

وتعتبر الممثلة ريتا برصونا أن «الأسلوب المتعامل به حاليا بين الممثل وشركة الإنتاج يرتكز على سياسة العرض والطلب. فبإمكان الطرفين فرض شروطهما كل حسب ما يناسبه على أن تأتي النتيجة مرضية لهما لتنفيذ العمل». ورأت ريتا برصونا، والتي دخلت أخيرا مجال تأليف وكتابة المسلسلات من خلال «الحب الممنوع»، أن التقديمات التي تعرض على الممثل عند خروجه من بلده تبقى أفضل ويرافقها تسهيلات عدة غير موجودة في الإنتاجات المحلية.

وتتأمل شريحة من الممثلين أن تتطور أوضاعها إلى الأفضل في حال صدور قرارات رسمية عن النقابة المسؤولة عنهم، والتي انتخب الممثل جان قسيس أخيرا رئيسا لها.

يذكر أن الممثلين في الثمانينات كانت أجورهم تتراوح ما بين 400.000 و500.000 ليرة لبنانية للحلقة الواحدة ولا تتجاوز الـ25.000 بالنسبة للكومبارس.

ومن الأسماء التي اشتهرت في تلك الفترة الراحلة هند أبي اللمع، وعبد المجيد مجذوب، وميشال تابت، ونهى الخطيب سعدة، وألسي فرنيني.