أشجار قطعت حديثاً في النبطية

العقوبات والملاحقات لم تف بالغرض حتى الآن..

النبطية:

لم تتوقف المجازر التي يرتكبها تجار وأفراد، وحتى بعض البلديات بحق البيئة والطبيعة والثروة الحرجية في محافظة النبطية. وكانت آخر نشاطات جزاري الأشجار قد وقعت في محيط أوتوستراد المصيلح - الزهراني حيث قطعت عشرات أشجار السرو والشربين المعمر التي يملكها أحد الأشخاص بذريعة الاستفادة من حطبها وصولا إلى قطع عدد من الأشجار المعمرة في بلدتي أنصار والزرارية. كذلك أقدمت بلدية قاعقعية الجسر على قطع حوالى خمسين شجرة محاذية لطريق عام كفردجال ـ القاعقعية بحجة إضرارها بالشبكة الكهربائية التي تمر فوقها ومساهمتها في انقطاع التيار الكهربائي أثناء الرياح والعواصف التي تتلاعب بأغصانها، كما فعلت قبلها بلدية النبطية الفوقا، بدلاً من تشحيل وتشذيب هذه الأشجار تفادياً لقطعها من جذورها.

وتستمر هذه الهجمة الفوضوية ضد البيئة علما بأن وزير الزراعة حسين الحاج حسن أصدر قراراً رقمه 530/1 قضى بمنع قطع الأشجار الحرجية بجميع أنواعها الورقية وغير الورقية، بناءً على قانون الغابات الصادر بتاريخ 1/7/1949، لا سيما المادة 71 منه للحفاظ على البيئة والحد من التصحر وتخفيض الاحتباس الحراري. وأوضح القرار أنه بناءً على ضرورات المصلحة العامة يتوقف العمل بقبول طلبات القطع أو الاستثمار للأشجار الحرجية الورقية وغير الورقية للجهات الخاصة والأفراد، بحيث تعتبر جميع الطلبات السابقة والتي لم يبت بها مرفوضة.

محاضر ضبط

وحررت مصلحة الزراعة في النبطية محاضر ضبط بحق الأشخاص المعتدين والبلديات المعنية بقطع الأشجار، ومنعتهم من الاستمرار في هذا العمل، وتم تسليم هذه المحاضر للنائب العام البيئي في المحافظة للبت بها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أصحابها، كما يقول رئيس المصلحة المهندس هادي مكي، الذي شدد على ضرورة مضاعفة الغرامات الناجمة عن هذه المحاضر أضعافاً مضاعفة، واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، إضافة لوقف التدخلات والوساطات، كي يمتنعوا عن ارتكاب مخالفاتهم بحق الأشجار والطبيعة بشكل نهائي.

وأكد أن وزير الزراعة حسين الحاج حسن منذ توليه مسؤولية الوزارة يولي قطع الأشجار الحرجية والاعتداء عليها العناية الفائقة، ويتشدد في اتخاذ العقوبات الرادعة، كما طلب من الجهات الأمنية المختصة من جيش وقوى أمن داخلي مؤازرة مأموري الأحراج وموظفي الوزارة في قمع هذه التعديات.

وأشار مكي إلى أنه نتيجة لهذه السياسة تراجعت التعديات على الثروة الحرجية في محافظة النبطية بنسبة كبيرة، لافتاً إلى تحرير 22 ضبطاً بحق الأشخاص والبلديات في نطاق المناطق التابعة للمصلحة خلال شهر كانون الثاني الماضي وخمسة محاضر خلال شهر شباط الفائت، والحبل على الجرار.

وأوضح مكي أن كل ما يتعلق بالثروة الحرجية بات من مسؤولية وزارة الزراعة ومصالحها بصفتها المخولة إعطاء التراخيص اللازمة لقطع الأشجار وتشحيلها بحسب الضرورة، وقد رفع كتاباً بهذا الشأن لمحافظ النبطية القاضي محمود المولى طلب فيه من كافة البلديات التي توجد ضمن نطاقها غابات وأحراج التقيد بنص المادتين 57 و58 من قانون الغابات والحصول على الموافقة المسبقة ومصادقة مصلحة الأحراج على الاستثمار.

من جهة ثانية، أوضح رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح عدنان غملوش أن التعاون القائم بين «حراس أحراج اتحادات البلديات» في محافظة النبطية وبين مأموري الأحراج في مصلحة الزراعة في النبطية، لمكافحة التعديات على الثروة الحرجية، أدى إلى وقف ما نسبته سبعون في المئة من هذه التعديات، آملاً القضاء على هذه المشكلة جذرياً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية ونشطاء البيئة.

وطالب غملوش وزارة الزراعة بإنشاء غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين مأموري الأحراج التابعة لها ومأموري أحراج اتحادات البلديات بشكل رسمي وإصدار بطاقات مأمور أحراج لهؤلاء لدعمهم معنوياً وإعطائهم الصلاحيات اللازمة لقمع المخالفات والتعديات على الثروة الحرجية، كما طالب بإعادة فتح «مركز أحراج جباع» التابع للوزارة نظراً لأهميته في منطقة الإقليم التي تعتبر موقعا مهما للأشجار النادرة في الجنوب.