أبو جمرا متحدثا الى \"النهار\" في منزله في الكفير

أبو جمرا: لا يمكن أن تكون ديموقراطياً وتمارس الديكتاتورية

الكفير:

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام ابو جمرا ان له في "التيار الوطني الحر" كما لكل شخص ومؤسس فيه، معتبرا ان "اهم ما في الامر هو حفظ المبادئ التي قام عليها التيار في الديموقراطية والسيادة وبناء دولة المؤسسات". وشدد على انه "لا يمكن ان تكون ديموقراطيا وتمارس الديكتاتورية، ولا يمكن ان تهاجم الفساد والاقطاع وتسمح بهما". كلام ابو جمرا جاء خلال حوار مع مراسل "النهار" الذي التقاه في مسقطه الكفير حيث يمضي ابو جمرا عطلة نهاية الاسبوع. وقال انه يعالج الامور في "التيار" بهدوء وبعيدا من الاعلام، مكررا ملاحظاته التي دفعته الى رفع الصوت والاعتراض على مسار الامور في "التيار"، وفي مقدمها تعيين وزراء من خارجه "اذ كان من الواجب الاستعانة بالكفايات الموجودة فيه"، مشيرا الى انه "لم يحصل اي تبادل في التعيينات الوزارية سابقا بيننا وبين الحزب السوري القومي الاجتماعي والشيوعيين ولا يمكن اعتبارهم من عداد الحالة العونية لانهم يرفضون ذلك، وما جرى اهانة لكل التيار، وتاليا يمكننا القول ان الخطأ بدأ من هنا، ورغم ذلك لم نسمع لا من الجنرال ولا من غيره ما هو الثمن لذلك". واضاف: "ربما ان ثمن ما جرى كان معنويا وذا قيمة عالية، واذا كان الامر كذلك فلماذا لم يأت بأحد العلماء اللبنانيين من وكالة "ناسا" الفضائية ويعينه وزيرا؟ لكننا حتى الساعة لم نفهم سبب هذا التعيين".

اما "الخط الاحمر" الثاني في رأي ابو جمرا فكان "طرح الموضوع من زاوية العصبية الارثوذكسية، فالارثوذكس طائفة لها وزنها في الجنوب والشمال وجبيل وزحلة وعموم جبل لبنان وفي بيروت والشمال، وهي اعطت التيار الوطني الكثير من العصب. والسؤال: "لماذا لم تتمثل هذه الشريحة الارثوذكسية بوزير من التيار؟".

وفي احصاءات قدمها ابو جمرا، فان الارثوذكس اعطوا لوائح "التيار الوطني الحر" في المناطق التي فاز فيها نحو 75 في المئة من الاصوات، مما يمثل اعلى نسبة من المؤيدين مقارنة مع الطوائف الاخرى. لذا تساءل تكرارا عن سبب اقصاء الارثوذكس عن تمثيلهم "التيار" في الحكومة، مبديا عدم اقتناعه بما جرى "وبكل ما قدمه النائب العماد ميشال عون من تبريرات". وبرأيه ان "الضرب الثالث" كان تخلي "التيار" عن موقع نائب رئيس الحكومة "الذي خسره والذي كان يشكل موقعا مهما في التوازن مع رئاسة الحكومة، خصوصا ان نائب الرئيس يبقى حاضرا "مقابل رئيس الحكومة والى جانب رئيس الجمهورية وهو على احتكاك بجميع الوزراء، سواء اكانوا في الموالاة ام في المعارضة". واشار الى انه "لم يحصل حتى الساعة على اجابات عن النقاط الثلاث السالف ذكرها، خصوصا في خطاب 14 آذار في فندق الحبتور، رغم ما تعنيه هذه الامور من اسئلة مهمة تلقي بظلها على حاضر التيار الوطني الحر ومستقبله كحركة وطنية رائدة".

"التيار" والديموقراطية

غير ان الامور لا تقتصر على ملف تشكيل الحكومة وآلية اختيار ممثلي "التيار" فيها، لا بل هي اكثر تعقيداً وتبدأ بالتساؤل عن سبب عدم اجراء الانتخابات الداخلية في التيار، والتأخر في بناء المؤسسة الحزبية وملء الشواغر في بنى التيار وهيئاته الادارية المختلفة"، وقال: "كل قواعد التيار وكوادره تتساءل لماذا التأخير في بت هذه الامور المهمة؟ لقد قامت ايديولوجية التيار على مبادئ السيادة والديموقراطية وبناء دولة المؤسسات، على ان نبدأ بممارسة الديموقراطية من داخل بنى الحزب اولاً بتشكيل قيادة واضحة تضم هيئات واضحة المعالم وفقاً لما نص عليه نظام الحزب، لكن ذلك لم يحصل". ورأى انه "كان يفترض ان تحصل الانتخابات الحزبية قبل سنوات عدة وتحديداً عام 2008، ولكن جرى تأجيلها من دون سبب معلن. وكان يجب ان تجري في الامس القريب لكنها لم تحصل ايضاً". وشدد على "اهمية عودة الممارسة الديموقراطية المسؤولة الى التيار الوطني الحر كي تتحقق المشاركة في القرار على مختلف المستويات، وكي يتمكن محازبو التيار من انتخاب ممثليهم من رئيس ونائب رئيس واستكمال المؤسسة الحزبية من مكتب سياسي وهيئة تنفيذية ومجلس وطني، وكلها امور نص عليها النظام الداخلي للحزب لكي تكتمل مؤسساته وشعبيته ايضاً، وتزداد الثقة بين القيادة والقاعدة".

وأصر ابو جمرا على نفي اي عامل شخصي في خلافه مع العماد ميشال عون، واستناداً اليه "فإن الامور لا تخرج عن سياق المنطق السليم في التعاطي مع الامور"، وقال: "كنت سأترشح للنيابة هذا العام في الجنوب ثم عدلت وترشحت في الاشرفية استجابة لتمنيات رئيس التيار، وعام 2005 اردت الترشح في عاليه وحل غيري مكاني، ثم تشكلت الحكومة، ورغم اعلان اسمي في التشكيلة الصادرة من قريطم، الا اننا خرجنا منها وقبلت كل ذلك بكل طيبة خاطر لانني من اهل الصبي وامه وابوه".

"قام على أكتافنا"

ونفى ابو جمرا وجود اي اتصال مع العماد عون باستثناء اللقاء الاول بينهما الذي لم يتكرر وبعض المراسلات.

ويتذكر ان الخلافات كانت تقع دائماً مع عون "الا انها كانت تبقى ضمن نطاق المؤسسة لتعود الامور الى طبيعتها بعد حين"، مؤكداً انه "لا يريد الخلاف مع عون لانني في التيار ولا ازال، ولا احد يستطيع المزايدة عليّ في هذا الموضوع، ولي في التيار كما لكل شخص، وانا من المؤسسين والتيار قام على اكتافنا وليس وارداً ان اكون خارجه (...)".

ورداً على سؤال عن امكان عودة الامور الى طبيعتها، اجاب انه لا يطلب سوى "عودة الديموقراطية الى الحزب وبنائه على اسس مؤسساتية واضحة... طلبت ان تجتمع الهيئة التأسيسية لانها مثل مجلس النواب بالنسبة الينا في ظل عدم وجود المجلس الوطني. والاعضاء المؤسسون وعددهم 132 صوّتوا على النظام الداخلي للحزب، وطلبت من العماد عون ان يجمعهم ويطرح المواضيع المشكو منها امامهم، وهذا نوع من طرح الثقة المنصوص عنه في نظام حزبنا الداخلي ولنحتكم الى رأي كوادر الحزب، وهذا ما يحصل في اي حزب ديموقراطي يحترم نفسه".

باختصار المطلوب، بحسب نائب رئيس الحكومة السابق، انجاز ثلاثة امور في مسار العودة بـ"التيار" الى اطر المؤسساتية والممارسة الديموقراطية:

"اولاً، جمع الهيئة التأسيسية في اسرع وقت، ثانياً، استكمال اجراء الانتخابات الحزبية لاختيار الرئيس ونائب الرئيس والتعيينات الحزبية، وثالثاً، حفظ المبادئ الكبرى التي قام عليها التيار الوطني الحر، في صون السيادة الوطنية وبناء الديموقراطية ودولة المؤسسات".

وخلص الى انه "لا يمكن ان تهاجم الفساد وتسمح به وتدعي الديموقراطية وتمارس الحكم الفردي، ولا يمكن ان تنادي بالسيادة وتكون تابعاً، وتبشر بدولة المؤسسات وتمارس العائلية او ان تنادي بالعلمانية وتكون مذهبياً.. وغالبية كوادر التيار ومؤيديه مقتنعة بما اطرحه وعلينا ان نحافظ على المبادئ ونصونها، وهذا ما اسعى الى تحقيقه".