نصب شهداء «اليونيفيل» في الناقورة

سينغ لـ«السفير»: لم نعثر على بنى عسكرية ولا أدلة على تهريب أسلحة..

الناقورة :

تقفل قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل» العاملة في الجنوب اللبناني سنتها الثانية والثلاثين لانتداب كتائبها وعناصرها إلى منطقة جنوب الليطاني بموجب القرارين الدوليين 425 ـ 426 اللذين أعقبا الاجتياح الإسرائيلي للجنوب عشية 14 آذار 1978.

مجلس الأمن الدولي عاد ورفع عديد «اليونيفل»، بموجب القرار 1701 (آب 2006) والذي أوقف «الأعمال الحربية» لعدوان تموز. ومع 1701 بلغ عديد القوات الدولية، بما فيها القوات البحرية، نحو 13 ألف جندي موزعين على مشاركة 31 دولة.

اثنان وثلاثون عاماً فقدت خلالها «اليونيفل» 284 عسكرياً. اثنان وثلاثون عاماً وإسرائيل تواصل احتلالها لمناطق جنوبية في ظل تسجيل عشرات الخروقات اليومية الجوية والبحرية والبرية للخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة في العام ألفين.

وفي الذكرى الـ32 لقوات «اليونيفل»، التي استقر عديدها اليوم على 11 ألف و200 عنصر غالبيتهم من الإيطاليين والأسبان والفرنسيين إضافة إلى جنسيات أوروبية وآسيوية أخرى، يرى الناطق الرسمي باسم القوات الدولية نيراج سينغ «أن حرب تموز العام 2006 أحدثت تغييرات جوهرية في حجم وتشكيل وتفويض اليونيفل»، فأُعيد تأسيسها في شكلها الحالي باعتبارها قوة حفظ سلام قوية، كما أناط بها مجلس الأمن الدولي مهام تشغيلية إضافية بموجب القرار 1701». ومنذ ذلك الحين، يقول سينغ لـ«السفير»، «تحسنت الظروف على الأرض تحسناً ملحوظاً، وشكلت قواتها رادعاً قوياً أمام استئناف الأعمال العدائية». يضيف أنه «تم احترام وقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف كما هو متفق عليه، فانسحب الجيش الإسرائيلي انسحاباً تاماً من المناطق التي احتلها خلال العمليات العدائية في العام 2006، باستثناء الجزء الشمالي من قرية الغجر، حيث تعمل «اليونيفيل» على تسهيل انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، كما انتشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء جنوب لبنان حتى الخط الأزرق».

وحول الخروقات للخط الأزرق، يرى سينغ «الأطراف كافة تحترم الخط الأزرق، فكانت الانتهاكات البرية عن غير قصد، أو طفيفة، بينما استمرت الخروقات الجوية الاسرائيلية كانتهاك للسيادة اللبنانية وللقرار 1701». يقول سينغ إن «اليونيفل» تحتج بشدة لدى الجيش الإسرائيلي على انتهاك المجال الجوي اللبناني، وتطالب بالتوقف عن ذلك فوراً، كما ترفع تقاريرها حول تلك الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي من خلال إدارة عمليات حفظ السلام».

ويشير سينغ إلى «ان شراكة اليونيفل الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية ساعدت في دعم الجيش اللبناني بفعالية في ضمان عدم وجود أفراد مسلحين غير مأذون لهم، أو موجودات أو أسلحة في منطقة العمليات، علماً أن هذه المهمة من مسؤولية الجيش اللبناني في المقام الأول»، مؤكداً أنه «حتى الآن، لم تعثر اليونيفيل على أي أدلة تشير إلى تهريب الأسلحة عبر نهر الليطاني، كما لم تعثر على بنى تحتية عسكرية جديدة في منطقة عملياتها».

ومع ذلك، يوثق سينغ لوقوع سبعة حوادث إطلاق صواريخ من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل، منذ صدور القرار 1701، كما تم استهداف جنود «اليونيفل» مرتين داخل منطقة عملياتهم بأعمال إرهابية، وهو ما يعتبره سينغ إثباتاً «بأنه ما زالت هناك أسلحة وعناصر مسلحة معادية على استعداد لاستخدام هذه الأسلحة داخل منطقة عمليات اليونيفيل»، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف 250 كيلوغراماً من المتفجرات في بلدة الخيام الجنوبية بتاريخ 26 كانون الأول الماضي، ليؤكد أن مثل هذه الحوادث لا تنتهك القرار 1701 فحسب، لكنها أيضاً ضد مصالح لبنان».

ويلفت سينغ إلى أن قوة اليونيفيل البحرية، التي انتشرت بناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، تنفذ تفويضها بفعالية لمساعدة البحرية اللبنانية في ضمان عدم وجود تهريب أسلحة غير شرعية عن طريق البحر، مشيراً إلى أنها «هاتفت» ما يقارب 30 ألف سفينة، وتمت إحالة السفن المشبوهة من بينها إلى السلطات اللبنانية لتتولى تفتيشها على النحو المطلوب، ولم يتم تسجيل أي قضية لتهريب أسلحة بصورة غير مشروعة عن طريق البحر.

ويذكر سينغ أنه، بعد وقف الأعمال العدائية في العام 2006، ساعدت «اليونيفيل» في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين، وفي وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المهجرين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدات الإنسانية. وحالياً، تواصل وحدات «اليونيفل» القيام بالأنشطة المتعلقة بالألغام على امتداد منطقة عملياتها، حيث تعمل في تعاون وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات المحلية إلى أقصى حد ممكن في نطاقها.

ويشير سينغ إلى أن الهدف طويل الأجل لـ«اليونيفل» يتمثل في نقل المسؤوليات تدريجياً إلى القوات المسلحة اللبنانية بحيث تتولى السيطرة الأمنية الكاملة والفعالة على منطقة عمليات اليونيفيل، وعلى المياه الإقليمية اللبنانية تطبيقاً للقرار 1701. وتحقيقاً لهذه الغاية، تجري «اليونيفل» من وقت لآخر تدريبات ومناورات مشــتركة مع القوات المسلحة اللبنانية، سواء في البر أو البحر، كما أن «اليونيفل» والأمم المتحدة يحثان المجتمع الدولي على مواصلة تقديم ما يحتاجه الجيش اللبناني من موارد تقنية ومادية لأداء مسؤولياته.

ويذكر سينغ مثالين حديثي العهد على «الثقة باليونيفل»: «أولهما قرار مجلس الأمن 1884 الصادر في آب 2009 والذي تم بموجبه تمديد ولايتها لمدة عام آخر من دون أي تغييرات على ولايتها، أو قواعد إشتباكها، أو مهماتها. ويتمثل الثاني في المراجعة التقنية التي تمت مؤخراً، والتي كانت توصيــتها بعدم إدخال أي تغييرات على البعثة، أو قواعد الاشتباك، أو مهام «اليونيفل» التي هي موضع دعم من قبل الأطراف ومجلس الأمن».

ويختم سينغ بالتوقف عند «الأمر الأكثر أهمية، وهو توافق الآراء في لبنان على القرار 1701».