في المجاس النيابي

حق الانتخاب والمساءلة مرآة للديموقراطية ونتاج سيرورة تاريخية..

خرجت اللجان النيابية الثلاث التي تناقش مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، مع نهاية مهلة الأيام الـ15 المحددة لها، بحصيلة واضحة هي تثبيت مأزق الخيارات الصعبة التي يواجهها مجلس النواب في حسم موقفه من اجراء هذه الانتخابات. فاذا قررت لجنتا الادارة والعدل والدفاع والداخلية والبلديات متابعة الجلسات استناداً الى الاجتهاد القائل بأن مهلة الايام الـ15 هي "مهلة حثّ"، قررت لجنة المال والموازنة وحدها رفع تقريرها الى رئاسة المجلس. لكن تبقى النسبية من أهم الاصلاحات التي يتضمنها هذا المشروع، وسط تجاذب سياسي حول طريقة اعتمادها ومدى ملاءمتها للتركيبة اللبنانية. والنظام النسبي، وفق المتابعين لتطور الانظمة السياسية، يوفر عدالة التمثيل، ولا يحرم الاقليات المشاركة في السلطة بوجهيها المحلي والوطني. لكن كيف تطور حق الانتخاب، وما هي نماذج النظام النسبي؟

يلتصق حق الانتخاب بالديموقراطية، ويكاد يعبر عن الوجه الأكثر اشراقاً في قيام الانظمة الديموقراطية، لأنه جاء نتيجة سيرورة تاريخية ومجموعة من التراكمات بدأت منذ قرون عدة، ليس "الماكنا كارتا" للعام 1215 في بريطانيا إلا اللبنة الأساسية لتطوره، في موازاة تطور الانظمة السياسية في ارجاء المعمورة. ولعل الصدفة التاريخية لعبت دورها بعد أكثر من خمسة قرون على الشرعة الكبرى، عندما وصلت عائلة هانوفر الالمانية الى سدة العرش الملكي البريطاني. وبسبب جهل هذه العائلة اللغة الانكليزية جنح نظام "المملكة التي لا تغيب عنها الشمس" نحو الديموقراطية ووضع حد لسلطة الملك المطلقة وانتقال هذه العدوى الى دول اوروبية واميركية عدة، مما شكل تحولاً تاريخياً في مسار الانظمة السياسية وصلاحية السلطات فيها.

ويشير استاذا القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان بدر الدين وعلي عواضة في مؤلفهما "المؤسسات السياسية والقانون الدستوري" الى أن "قصور ملوك عائلة هانوفر (1714 – 1838) الخاملين والمرضى والذين لا يتكلمون الانكليزية، وقلما يهتمون بالقضايا العامة، استتبع تسليم قيادة الأمة للحكومة (...) وظهور المسؤولية السياسية للحكومة امام البرلمان او على الأقل مجلس النواب اي المجلس المنتخب مباشرة من الشعب".

وبات الشعب مصدر السلطات، ولعل تعريف الديموقراطية انها "حكم الشعب بالشعب وللشعب" يؤكد حق الأخير في اختيار ممثليه، وليس تعريف الفيلسوف الالماني نيتشه لـ"الديموقراطية بأنها ثأر العبيد" إلا التعبير الأكثر وضوحاً لأهمية هذا المصطلح الذي غزا الأدبيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية... الخ. وباسمه خيضت الحروب ولا تزال حتى تاريخنا هذا.

الانتخابات مرادف للديموقراطية

بعيداً من التعريفات الكثيرة للديموقراطية، فإن احد أهم وسائلها يبقى دائماً حق الانتخاب الذي شكّل محور كتابات فلاسفة عصر الأنوار، وأبرزهم جان جاك روسو الذي وصفه بانه "حق لا يمكن سحبه من المواطنين" بعدما كان حكراً على الاحرار ودافعي الضرائب ورجال الاقطاع في بدايات القرن التاسع عشر، أضحى اليوم في متناول البشر ذكوراً واناثاً بعدما حصلت المرأة على حقها في الانتخاب في العالم تباعاً (مع استثناءات نادرة مثل السعودية). والمفارقة ان لبنان سبق سويسرا بمنحه هذا الحق للمرأة في عهد الرئيس الراحل كميل شمعون في الوقت الذي اقرته سويسرا في العام 1971.

النظام الانتخابي

ليس النظام الانتخابي الا إحدى التقنيات الناظمة للعملية الانتخابية. ويرى الفقيه الفرنسي دومينيك تيرين في مؤلفه "القانون الدستوري" انه من "المؤسف ان لا تنص الدساتير الا نادراً على النظام الانتخابي، مما يتيح للسياسيين، الذين غالباً ما يستغلون وجودهم في السلطة، اقرار أنظمة انتخابية تتلاءم مع مصالحهم السياسية. وهكذا فالبرلمان الذي لم يعد في استطاعته تحويل الرجل إمرأة، كما كان يقال، يستطيع عن طريق النظام الانتخابي تحويل الأقلية في الرأي اغلبية في البرلمان".

ويبدو ان الفقيه الفرنسي، رغم خطه لهذه الكلمات في العام 1992 ، كان على معرفة بسلوك بعض النواب اللبنانيين الذين غالباً ما ينظّرون عن الديموقراطية والحداثة وعند التصويت يعودون الى العام 1860، وأحياناً يلاسون نتائج معركة مرج دابق في العام 1516، وهؤلاء لا يتوافقون على نظام انتخابي الا بعدما يدفع الشعب اللبناني ضريبة رؤيتهم غير الصائبة أحياناً.

التوافق... النسبي

على النظام

معضلة النظام الانتخابي في لبنان ليست جديدة وعمرها مذ كان الكيان. وبعد اجهاض مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس قبل اعوام، تجرأت وزارة الداخلية والبلديات على الجهر بضرورة اعتماد النسبية في الانتخابات البلدية بعد اجهاضها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وادخلت سلسلة اصلاحات على قانون البلديات من أهمها اعتماد الكوتا النسائية.

واذا كان الشرح المبسط لمبدأ النسبية هو حصول اللائحة على عدد من المقاعد يوازي نسبة الاصوات التي حصلت عليها، فان النواب لا يزالون يناقشون هذا المبدأ، ويحاول البعض الالتفاف عليه لأسباب عدة، ولكل كتلة نيابية حساباتها الانتخابية والمناطقية والطائفية والمذهبية... الخ. ويشعرك أحياناً النقاش الدائر تحت قبة البرلمان بالملل، نظراً الى تكرار المفردات الممجوجة وتنكر بعض النواب لوعودهم "الشعبوية" وبالتالي التصويت عكس الوعود التي اطلقوها قبل الانتخابات النيابية الأخيرة. وفي الوقت الذي لا تزال اللجان النيابية المختصة تناقش مشروع قانون البلديات المعجل قبل ادراجه على جدول جلسة نيابية عامة ليتخذ النواب القرار المناسب، فان الحكومة "تتمترس" خلف صلاحياتها الدستورية المنصوص عليها في المادة 58 لتواجه نصوص النظام الداخلي المعدل لمجلس النواب وتحسم احتساب مهلة الـ40 يوماً وتبني على الشيء مقتضاه.

كنعان: النسبية

تفعّل العمل البلدي

أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان يؤكد ان النسبية تلائم النظام اللبناني التعددي ويشرح: "في بداية الأمر طرحنا تقسيم البلديات الكبرى، مثل بيروت وطرابلس... فرفض طلبنا. ثم قالوا بضرورة اعتماد النسبية في هذه البلديات، وقبلنا، وبعدها جاءنا ان النسبية ستطبق في كل لبنان، وأيضاً قبلنا. لكن نسأل من يريد افراغ الاصلاح من مضمونه لماذا لم تدرس النسبية في شكل واف في مجلس الوزراء، خصوصاً ان الكتل النيابية ممثلة في الحكومة؟". ويرى كنعان ان هناك ازدواجية في التعاطي مع الامر. أما عن اللوائح المقفلة فيوضح: "ما الخطأ في اعتماد هذه اللوائح في الانتخابات البلدية؟ نرى انها تؤمن التجانس داخل المجلس البلدي لأن الرئيس ونائبه سيحظيان بالاكثرية، ولا تؤدي الى ما يسميه البعض التناقض او تعطيل العمل البلدي، انما تزيد من الشفافية وتخلق الضوابط في العمل البلدي كي لا تتكرر التجاوزات التي شهدناها اخيرا في اكثر من بلدية".

ويلفت كنعان الى ان وزير الداخلية والبلديات زياد بارود سيجد حلا للقرى المنضوية في بلدية واحدة عبر اصدار مرسوم تطبيقي يحدد نسبة تمثيل هذه القرى في المجلس البلدي.

حوري: للبنان خصوصية واللائحة المقفلة إشكالية

عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري يرحب بطرح النسبية في مشروع قانون البلديات، ويلفت الى عدم صحة مقارنة الوضع اللبناني بالوضع الاوروبي او غيره، ويقول: "النسبية في ذاتها خطوة تحديثية واكثر ديموقراطية من غيرها، لكن في ما يخص لبنان يجب ان ندرس ما يناسب الصيغة اللبنانية، خصوصا لجهة اعتماد اللائحة المقفلة في الانتخابات البلدية. ومن الافضل اعتماد اللائحة المفتوحة والصوت التفضيلي، لانه لا توجد دولة في العالم تشبه لبنان لجهة تركيبته السياسية والطائفية".

ويقترح حوري ايجاد الحلول الملائمة لان "الانقسام حول النسبية وبعض الاصلاحات ليس عموديا بين قوى الاكثرية والاقلية وانما هو انقسام افقي يتعدى هذا التوصيف" ويختم: "لا شيء يلزم النواب لان المجلس سيد نفسه وله الحق وكامل الصلاحية في اقرار التعديلات المناسبة على مشروع القانون، مع التذكير باننا لسنا ضد الاصلاحات".

رغم الاختلاف في الانظمة الانتخابية العالمية إلا انها تتمحور في شكلين اساسيين:

الانتخاب الاكثري والانتخاب النسبي.

وهناك دول عدة في العالم تأخذ بالنظام المختلط ويقضي بالجمع بين هذين النظامين الآنفي الذكر.

النظام الأكثري

تعود جذور النظام الاكثري الى قرون خلت واعتمدته بريطانيا ودول اوروبية عدة، اضافة الى الولايات المتحدة الاميركية، مع وجود اختلاف في اعتماده لدورة واحدة او دورتين على غرار النظام المعتمد في فرنسا.

ومن ابرز سمات هذا النظام تحكم الاكثرية واضعاف الاقلية ويفضي الى الثنائية الحزبية او الثنائية القطبية على حساب الاحزاب والتكتلات السياسية الصغيرة. وثمة من يرى في هذا النظام مرآة للاستقرار السياسي من جهة والقوة والفاعلية من جهة ثانية، رغم اتسامه بعدم العدالة، خصوصا انه يحرم الحزب او اللائحة التي حصلت على اقل من 50 في المئة من الاصوات بصوت واحد من التمثل في البرلمان او البلديات، الا انه النظام الاكثر فاعلية وفق وصف البعض ويفضي الى الاستقرار السياسي.

النظام النسبي

تعتمد بعض الدول النظام النسبي في الانتخابات، ووفق بعض المؤرخين، فإن بلجيكا بدأت تطبيق هذا النظام في العام 1899، ويعرفه البعض بأنه النظام الذي يعطي كل حزب تمثيلا يتناسب مع قوته العددية عوض ان يفوز بكل المقاعد الحزب الذي يحصل على الاغلبية زائدا صوتا واحدا، وبالتالي يبدو هذا النظام الانتخابي ابسط من النظام الاكثري، ويقوم على توزيع المقاعد تبعا لنسبة الاصوات التي تحوز عليها اللوائح المتنافسة. وعادة ما تعتمد اللوائح المقفلة عند تطبيق النظام الانتخابي النسبي في الانظمة السياسية التي تتكئ على حياة حزبية سليمة كما هي الحال في أوروبا، وتحديدا في المانيا والسويد وهولندا وايطاليا، علما أن الاخيرة غالبا ما تشهد أزمات سياسية تطيح بالائتلاف الحاكم وتدخل في متاهات الانتخابات المبكرة واعادة ترتيب التحالفات الحزبية، مع الاشارة الى ان مثل هذه الدول تعاني من حال اللااستقرار السياسي عند أول امتحان جدي لحكوماتها، وليس تشكيل نحو 50 حكومة خلال 5 عقود في ايطاليا إلا المرآة الناصعة لهذه الازمات السياسية. وبموازاة ذلك ترتفع "قيمة الاحزاب الصغيرة" لانها "بيضة القبان" في أي ائتلاف يزمع تشكيله، وتطالب بعدد من الوزراء في الحكومات يفوق حجمها السياسي والشعبي وهذا يكون ثمنا لأصوات نوابها لتأمين ثقة البرلمان للحكومة.

أما في لبنان، الفاقد الحياة الحزبية السليمة بسبب تركيبته الفريدة العجيبة، فان بعض زعمائه غالبا ما يستشهدون بأوروبا في مقارباتهم الداخلية السياسية والاقتصادية على حد سواء. فنسمع على سبيل المثال ان نسبة الضريبة على القيمة المضافة تصل في بلجيكا الى 16 في المئة، وأن النسبية معتمدة في ايطاليا... الخ، علما ان المقارنة لا تكون بين نظامين مختلفين في الجوهر مثل النظام اللبناني والنظام البلجيكي، لأن المقارنة يجب ان تقوم بين نظامين متشابهين، والامر هو من البديهيات في علم السياسة والاقتصاد. وبطبيعة الحال تسقط كل مقومات المقارنة بين مجتمع تحكمه المحاصصة والمذهبية ومجتمع آخر اقتنع أفراده بالولاء للدولة أولا وأخيرا.

أما اعتماد النظام النسبي في البلديات فان فيه ايجابيات كثيرة لكن السلبيات حاضرة، خصوصا في البلدات الصغيرة. ومن أبرز المعوقات في هذه البلدات جنوح العوائل الكبيرة نحو الاستئثار بالسلطة المحلية، ومن الطبيعي ان تعمد هذه العوائل الى إدراج أسماء مرشحيها للانتخابات البلدية على رأس القوائم الانتخابية المقفلة ليحجز هؤلاء مقاعدهم عند احتساب نسب الاصوات التي حازت عليها هذه اللوائح. ومن نافل القول إن مرشحي العوائل الكبرى سيتصدرون ترتيب الاسماء في اللوائح المتنافسة في البلدة ولا يحول انتماؤهم الى العوائل عينها دون رفع حماوة معركتهم الانتخابية، لأن النظام النسبي واعتماد اللائحة المقفلة يقضيان باسناد المقاعد تبعا لتسلسل المرشحين في اللائحة، ومن البديهي ان يكون المرشحون المنتمون الى عائلة كبيرة لها حجم انتخابي وازن في البلدة في رأس القائمتين المتنافستين. وفي المحصلة يفوز هؤلاء بغالبية المقاعد، حتى في ظل اعتماد النظام النسبي، ونكون أمام نظام أكثري مقنّع من دون الجهر به، خصوصا ان الانتخابات البلدية غالبا ما يحكمها البعد العائلي قبل الحزبي والسياسي لانها صراع نفوذ على السلطة المحلية واثبات دور العائلات الكبرى قبل أي اعتبار آخر، لكن الحال على خلاف ذلك في المدن الكبرى مثل العاصمة بيروت وطرابلس وصيدا... الخ.

توزيع المقاعد على اللوائح في النظام النسبي

لا بد من التمييز ما بين النظام النسبي الكامل الذي يتم على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة، حيث يقسم مجموع الاصوات المقترعة على عدد المقاعد المحدد ونحصل على الحاصل الانتخابي، وبعدها توزع لكل لائحة مقاعد بمقدار ما تحصل عليه من عدد مرات الحاصل الانتخابي، وعادة ما تفرض الدول التي تعتمد هذا النظام الانتخابي الحصول على نسبة معينة من الاصوات المقترعة لكي يحق للائحة الحصول على نصيبها من المقاعد (بعض الدول تعتمد نسبة الـ 5 في المئة او 10 في المئة).

يشرح الاستاذان عواضة وبدر الدين طريقة التوزيع بين اللوائح: "لنفترض وجود دائرة انتخابية اقترع فيها 200 الف مقترع فعلي ومخصص لها 5 مقاعد تتنافس فيها 4 لوائح ونالت كل لائحة الاصوات الآتية:

أ – 90 الف صوت.

ب – 70 الف صوت.

ج – 25 الف صوت.

د – 15 الف صوت.

ولنحصل على الحاصل الانتخابي نقسم عدد الاصوات على عدد المقاعد، وفي المثال اعلاه يكون الحاصل الانتخابي 40 الفا (200 ÷ 5) وبالتالي توزع المقاعد على اللوائح الاربعة تبعا للآتي:

أ – 90 ÷ 40 = 2 (مقعدان) والباقي 10 الاف.

ب – 70 ÷ 40 = 1 (مقعد واحد) والباقي 30 الفا.

ج – 25 ÷ 40 = صفر والباقي 25 الفا.

د – 15 ÷ 40 = صفر والباقي 15 الفا.

ويبقى مقعدان من اصل 5 لا بد من توزيعها على اللوائح.

وهناك طريقتان:

• طريقة البقايا الكبرى وتقضي باعطاء المقاعد الباقية للوائح التي حصلت بالتوالي على اكبر عدد من الاصوات غير المستخدمة وبالتالي يعود المقعد الرابع الى اللائحة "ب"، والمقعد الخامس للائحة "ج" وتصبح النتيجة كالآتي:

مقعدان للائحة "أ"، ومقعدان لـ"ب"، وواحد لـ"ج" وصفر لـ"د".

• اما الطريقة الثانية فتقضي بزيادة مقعد وهمي على عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة ثم نقسم ما حصلت عليه من الاصوات على عدد المقاعد التي نالتها وتفوز بالمقاعد الباقية اللوائح التي تحصل على المخرج الاكبر تبعا:

أ – 90 الف مقعدان + مقعد وهمي = 90/3 = 30 الفا.

ب – 70 الف مقعد + مقعد وهمي = 70/2 = 35 الفا.

ج – 25 الف صفر + مقعد وهمي = 25/1 = 25 الفا.

د – 15 الف صفر + مقعد وهمي = 15/1 = 15 الفا.

فتنال اللائحة "ب" المقعد الرابع لانها حصلت على المخرج الاكبر ثم نعيد نفس الطريقة فتحصل "أ" على المقعد الخامس وتكون النتيجة النهائية 3 مقاعد للائحة "أ" ومقعدان لـ"ب" وصفر لكل من "ج" و"د".

وهناك ايضا طريقة اخرى لعالم الرياضيات البلجيكي هندت وبموجبها يقسم عدد الاصوات التي حصلت عليها كل لائحة على عدد المقاعد المطلوبة.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان