زيارة تجمع الهيئات الاهلية التطوعية في لبنان لرئيس الجمهورية

المنسق العام الدكتور كامل مهنا ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
المنسق العام الدكتور كامل مهنا ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان


قام وفد من تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان بعد انتخاب هيئة قيادية له بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان برئاسة المنسق العام الدكتور كامل مهنا و الأعضاء : نائب المنسق العام السيد خالد المهتار عن المركز الوطني للتنمية والتأهيل،المحامي جوزف فرح أمين عام مجلس الأمناء عن جمعية كاريتاس،المهندس أمين الداعوق ومنسق الشؤون المالية محمد دقدوقي عن جمعية المقاصد،المهندس رامز عواد وأمين سر التجمع الدكتور شبيب دياب عن جمعية النجدة الشعبية،الأستاذ توفيق عسيران والحاج عصام علي حسن عن جمعية تنظيم الأسرة،السيد الياس الحلبي منسق اللجنة الاقتصادية الاجتماعية عن مجلس كنائس الشرق الأوسط،السيد أكرم بركات منسق لجنة الدراسات عن الإسعاف الشعبي ،الآنسة فيروز سلامة عن جمعية الحركة الاجتماعية،السيد زياد عيتاني عن جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية،السيدة منى سعد عن مؤسسة معروف سعد الاجتماعية،الأستاذ أحمد عبود والآنسة سينتيا عون عن مؤسسة عامل ، ويلي نص المذكرة :

فخامة الرئيس

إن الوضع الحالي في لبنان غير مطمئن، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة والأزمة المعيشية التي تكوي بنارها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وأبرز مظاهرها المؤشرات التالية:

* 28% من اللبنانيين تحت خط الفقر، 8% تحت خط الفقر المدقع وتفاوت كبير بين المناطق.

فخامة الرئيس

لقد جاء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي انتظر اللبنانيون ولادتها طويلاً معتبرين أن صفتها التمثيلية الواسعة قد تساهم في جعلها أكثر التصاقاً بهموم اللبنانيين دون التمييز فيما بينهم، وخصوصاً بعد أن انبثق عنها بيان وزاري يضع أولويات الناس في مقدمة اهتماماته وتتعهد عبره بتطبيق النهج الإصلاحي والتطلع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة على جميع الصعد. إن هذه المسؤوليات التي عبرت الحكومة اللبنانية عن التزامها بها وضعتها أمام تحد كبير يقضي بضرورة السعي الجدي لتحقيق كامل الوعود التي قطعتها على اللبنانيين.

إن أداء الحكومة في الأشهر الأولى لولادتها لم يكن بمستوى التوقعات، فقد تعثرت عملية التعيينات الإدارية، وسقط مشروع تعديل القانون المتعلق بخفض سن الاقتراع إلى ثمانية عشر عاماً في البرلمان، ورغم أنها نجحت بإقرار الإصلاحات الضرورية على قانون الانتخابات البلدية بتوجيه من فخامتكم .. إلا أنها لم تتمكن من البت حتى الآن في المسائل المتعلقة بأولويات المواطنين التي قد تكون أبسط من المعضلات السياسية، ومن أهمها: التعليم والطبابة، تأمين فرص العمل، مكافحة الغلاء، توفير الكهرباء والمياه ... هذا بالإضافة إلى إقرار موازنة العام 2010، فالدولة اللبنانية تعيش من دون كوازنة منذ العام 2005.

فخامة الرئيس

إن ما بلغه مجتمعنا من ترد طائفي ومذهبي لا مثيل له في تاريخنا منذ الاستقلال، ولعل هذه أحد المرات النادرة التي يبلغ فيها مجتمعنا هذا الحد من صفاء الانقسام ووضوحه.

إن المشترع اللبناني سواء في دستور 1943 وروحه الميثاق الوطني، أم في دستور 1990 وروحه وثيقة الوفاق الوطني – الطائف، ينظر إلى الطائفية على أنها مرض يمكن الشفاء منه، فأمل بأن تكون حالة مؤقتة، يشفى منها الجسم اللبناني ويتعافى بزوالها، وهو بذلك يضع إلغاء الطائفية السياسية في طليعة الأهداف المتوخاة باتجاه الانتقال إلى المجتمع المدني الديمقراطي.

إن الخطوات الأولى نحو بناء المجتمع المدني الديمقراطي تتمثل في:

1. إعادة مشروع قانون الانتخاب الذي أعدته"اللجنة الوطنية لإعداد مشروع قانون الانتخابات النيابية" إلى طاولة البحث الجاد في مجلس النواب.

2. تكليف لجنة تتمتع بالعلم والصدقية، بإعداد قانون أحزاب، بحيث ينسجم تقسيم الدوائر مع قانون الأحزاب العصري على فرض تأليف أحزاب مختلطة.

3. وضع شعار اللامركزية الإدارية و "الاتحاد المتوازن" موضع التنفيذ الفعلي وعدم الاكتفاء بتعليقها زينة على صدر الحكومات المتعاقبة.

4. تفعيل دور المؤسسات الإصلاحية: مجلس الخدمة المدنية، مؤسسات الرقابة والمساءلة، الضمان الاجتماعي، المشروع الأخضر، ...الخ.

5. تشكيل لجنة من تربويين موثوقين وذوي خبرة، لإعداد برامج تربية مدنية لجميع الصفوف من الروضة إلى الثانوية العامة، تكون مادة إلزامية بأهمية اللغات والرياضيات والعلوم في الامتحانات الرسمية، وعلى الصعيد الاجتماعي إقامة دورات تدريب خاصة، يختار من مزيجا لجان إحياء إشاعة ثقافة التسامح والتعاضد والسعي إلى تجسيد مصالح الناس في هذا النهج. وإدخال مواضيع التربية المدنية، بتنوعها في البرامج السنوية للجمعيات والنوادي الثقافية والاجتماعية والسياسية والنسائية ... الخ.

6. إلغاء جميع القوانين والأنظمة التي تعوّق مشاركة المرأة بصورة كاملة وفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والتربوية ... الخ.

7. إن المجتمع اللبناني، بما يملك من إمكانات على صعيد الحرية والديمقراطية والثقافة والفكر والعلم، وبما يشكل في نظر شبان العرب ومثقفوهم، كرائد ومثال لما يرغبون أن تكون عليه مجتمعاتهم،، يجب أن تعتبر الشباب اللبناني عنصر تغيير ورصيد بشري واجتماعي أساسي في المجتمع، وركيزة أساسية في السياسة الإنمائية المطلوبة، وإن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هو التراجع عن الفضيحة الوطنية التي حصلت مؤخراً، وإقرار خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

8. إعادة إحياء وزارة التصميم، مع تخفيف عدد الوزارات عامة بدمج الوزارات التي تتقارب مهماتها.

9. رفع قضية البيئة والتنظيم المدني من مستوى وزارة وإدارات استشارية إلى مستوى قطبية وطنية كبرى ترعاها الحكومة، ويناط السهر عليها بمؤسسة وطنية للبيئة والتنظيم المدني يتحلى – كما المصرف المركزي – باستقلالية عن السياسات الوزارية، كونها تسهر على ثروة أكبر من الذهب والنقد، وتكون لهذه المؤسسة الوطنية الكلمة الفصل في كل القرارات والمقاييس والخطوات المتعلقة بالبيئة والتنظيم المدني.

10. الالتزام بما جاء في البيان الوزاري حول مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتكررة والمطالبة بتأمين الحقوق المدنية والإنسانية للأخوة الفلسطينيين ومختلف اللاجئين في لبنان، وتأمين الدعم الكامل لهم من أجل العودة إلى بلدهم.

11. خطة إصلاح اقتصادية اجتماعية:

أولا": على المستوى الاقتصادي المباشر:

* توفير خطة تؤمن ازدهارا" اقتصاديا" يؤدي إلى خلق فرص عمل ويخفض نسبة البطالة، وليس كما حصل من نمو اقتصادي في فترة التسعينات من القرن الماضي حيث اعتمد التوظيف في العقارات وفي سندات الخزينة والنشاطات الريعية، بل نمو اقتصادي يوفر إنتاجية زراعية صناعية بشكل أساسي بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تؤمن فرصا" للعمل.

* رعاية مشروع وطني للوصول إلى عقد اجتماعي جديد يمر عبر تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويصل إلى توافق حول توزيع الأعباء الضريبية وترشيد السياسات الاجتماعية.

* تأمين مستوى لائق للأجور للعامل توفر الحد الأدنى من العيش الكريم.

* توزيع عادل للدخل الوطني الناتج عن الدخل الاقتصادي.

* إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي الذي يركز بشكل أساسي على ذوي الدخل المحدود، والاستفادة من تجارب بعض الدول التي تشبه أوضاعها وضع لبنان، باعتماد سياسة ضريبية ترتكز على الضرائب المباشرة والضريبة التصاعدية على الدخل.

ثانيا": محور تأمين الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة):

أ – الصحة: التركيز على نقطتين:

1. توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي وتعميمها على كل الناس.

2. تطبيق قانون ضمان الشيخوخة الذي أقر منذ سنتين.

ب – التعليم:

1. تأمين إلزامية التعليم للتعليم الأساسي حتى سن الثانية عشر ومجانيته.

2. تعزيز دور المدرسة الرسمية في ظل التفاوتات بين التعليم الخاص والرسمي.

ثالثا": تأمين شبكات الأمان الاجتماعي: برامج القضاء على الفقر

إدخال مجموعة من الإجراءات منها:

* تعزيز القروض الميسرة.

* دورات التأهيل والتدريب.

* تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME).

* تنمية المناطق الريفية من خلال تعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل، إذ أنه في ظل الفوارق بين الريف والمدينة، تبرز الحاجة لوضع إستراتيجية للتنمية، عبر "إطلاق برنامج تنمية ريفية متكاملة"، يهدف إلى خلق اقتصاديات محلية مستدامة من خلال تنفيذ المشاريع الإنتاجية التنموية وتعزيز المشاركة المحلية في عملية التنمية بهدف تمكين المجتمعات المحلية من أخذ زمام المبادرة على عاتقها مستقبلا" في تنفيذ المشاريع وتمويلها محليا"، أي مأسسة المشاركة المحلية من خلال تشكيل لجان تمثل السكان بما يضمن التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع، إضافة إلى المشاركة النسوية. فالتنمية الريفية لا تتحقق إلا بمشاركة السكان أنفسهم، إذ أن فعالية المواطنين ضرورية لتفعيل التنمية باعتبارها عملية تهدف إلى توسيع خيارات الناس وتمكينهم من المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم ورفاهيتهم بما ينسجم مع طموحاتهم وتطلعاتهم.

* وفي سبيل تقريب الأطر التقريرية من الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والمناطقية، نقترح إنشاء "هيئة التنمية المناطقية" على كامل الأراضي اللبنانية، تستند إلى القطب المديني الذي يشكل محورها الحيوي (المنطقة الوسطى حول بيروت، الشمال حول طرابلس، الجنوب حول النبطية والبقاع حول زحلة وشتورة ...الخ) على أن تحوز هذه المجالس استقلالية إدارية ومالية ويضم مجلس إدارتها ممثلين محليين منتخبين وممثلين عن التجمعات المهنية المحلية بالإضافة إلى موظفين من الوزارات المعنية. وإن إنشاءها يسمح بإحلالها محل عدد من المجالس والصناديق ذات الطابع الطائفي. كذلك إنشاء "مناطق العناية البيئية" والتي تمثل أطرا" للتنمية، صديقة للطبيعة وتتشكل بالتشارك بين بلديات تقع أراضيها كليا" أو جزئيا" ضمن حدود المنطقة. تحوز "منطقة العناية البيئية" على شخصية اعتبارية مستقلة وتضم فرقا" فنية متخصصة في مجالات النشاط القائمة ضمنها (الزراعة، البيئة، السكن، الغابات، تربية المواشي، السياحة ... الخ) وتعمل بوكالة من البلديات ويحق لها أن تتلقى الهبات والمساعدات الخارجية.

* إن بعض الفئات تفتقد القدرة التنافسية الكافية في سوق العمل وهي بحاجة إلى احتضان عبر شبكات الأمان الاجتماعية هذه، من ضمنهم أصحاب القدرات الخاصة. العمل على تطبيق فعلي لكل جوانب القانون 220/2000 المتعلق بتوظيف ذوي الحاجات الخاصة وتأهيل البنى التحتية لتتلازم مع واقعهم. أما البعض الآخر فهو عاجز عن تأمين احتياجاته بمفرده لعدم قدرته أصلاً على الدخول إلى سوق العمل، وهو الأكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي، تضم هذه الفئة: المسنون والأيتام وعائلات الشهداء والأسرى والمفقودين ... الخ.

 تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان في صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
تجمع الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان في صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان


تعليقات: