فلتان في سوق مواد البناء والأسعار زادت 3 أضعاف.

إرتفعت مواد البناء في لبنان على نحو ملحوظ، مما أثر تأثيراً مباشراً في الحركة العمرانية والقطاع العقاري والمشاريع الملزمة، ونتج هذا الارتفاع من الزيادة التي طرأت على مواد البناء الاولية في السوق العالمية (الحديد، الترابة، السيراميك، الخشب والنحاس، الالمنيوم والادوات الصحية وغيرها...)، ولوحظ ان الارتفاع في لبنان كان أضعافاً مضاعفة عما هي في الدول العربية، ويعزو المتعهدون ومنشئو الابنية ذلك الى عمليات تخفيف تسليم الترابة من معملي سبلين وشكا الى السوق الداخلية، في ظل الطلب الكثيف على الحركة العمرانية بعد عدوان تموز(يوليو)، فضلا عن الطفرة العقارية التي تشهدها المناطق اللبنانية كافة، اضافة الى عمليات احتكار كبيرة حصلت وسط غياب ملحوظ لمصلحة حماية المستهلك، إذ قام عدد كبير من التجار على إبقاء مواد البناء في المخازن، ليعودا ويطرحوها في السوق بأسعار مضاعفة، الامر الذي رفع اسعار الشقق والبنايات والاراضي اكثر من 25% عما كانت قبل 3 ثلاثة اشهر، مع الاشارة الى ان اجور العمالة لم تسجل اي ارتفاع.

رئيسا فرع المتعهدين في نقابة المهندسين السابق عبدو سكريه والجديد نزيه بريدي، قالا: "ان غلاء مواد البناء في لبنان له اسباب محلية وعالمية، وبما يتعلق بالترابة فإن الغلاء محلي وزيادة الاسعار محلية، ويعود ذلك للطلب اكثر من العرض فقد ارتفع سعر طن الترابة من 85 الى 105 دولارات الطن الواحد، والحل يكون بفتح باب الاستيراد وتدخل الدولة لدى الشركات.

اما موضوع الحديد فله سببان: غلاء الاسعار عالميا نتيجة التنمية العمرانية والفورة في الخليج والصين، وسبب ثان ان كمية الطلب اكثر بكثير من العرض، وهذا يدعو التجار الى زيادة الاسعار اكثر من المعدل العالمي. وقد ادى الارتفاع العالمي الى زيادة طن الحديد في مصر 30 دولارا اميركيا، في حين ارتفع طن الحديد في لبنان 200 دولار وستلامس الزيادة 400 دولار، لان التجار يرفعون السعر دون رقابة او حساب.

وقالا "إن التأثيرات الاساسية لارتفاع مواد البناء في حركة مشاريع القطاع العام سوف تؤدي الى وقفها نتيجة الزيادة الكبيرة على اسعار المواد، مما يؤدي الى فقدان توازن العقود والخسارات الكبيرة التي لا يستطيع ان يتحملها اي منفذ او متعهد، خصوصا مشاريع الجسور التي يشكل فيها الحديد اكثر من 50% من قيمتها".

وأضافا "أما على صعيد مشاريع القطاع الخاص، فإن ارتفاع اسعار الشقق زاد بنسبة 35% نتيجة ارتفاع اسعار الحديد والترابة فقط، مما سيؤدي الى انكماش في القطاع العقاري. فخلال الشهرين الاخيرين ارتفع سعر طن الحديد من 550 دولارا الى 950 دولارا، وسعر طن الاسمنت من 85 دولارا الى 105 دولارات، وبما ان الحديد والاسمنت يشكلان جزءا اساسيا من تركيبة اسعار مشاريع البناء، يحيث تصل الى نحو 35%، وجزءا كبيرا من أسعار مشاريع الجسور تصل الى نحو 50%، فإن هذا التأثير سوف يؤدي حتما الى وقف قسري لتنفيذ كل مشاريع القطاع العام، وخصوصا أن دفاتر الشروط لا تلحظ مؤشرات لتعديل الاسعار لمواد البناء وعليه سوف ينعكس هذا الموضوع سلبا على كل المشاريع في القطاعين العام والخاص. لذا نقترح ما يلي:

توجيه كتاب الى إدارات الدولة المعنية (مجلس الانماء والاعمار، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الاشغال العامة والنقل، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، قيادة الجيش اللبناني) للمطالبة بأمرين:

اولاً: إستصدار قرار من مجلس الوزراء بتعويض عادل وسريع متعهدي الاشغال العامة من جراء ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد، وفقا للمعادلة المرفقة مع هذه.

ثانياً: مطالبة هذه الادارات بأن تلحظ في دفاتر الشروط مؤشرا لتعديل الاسعار لكل أبواب الاعمال، حيث نقترح أن يتم إعداده من خلال لجنة مشتركة بين نقابة المهندسين ( تضم متعهدين واستشاريين) والادارات المعنية كما حصل في الثمانينات، ولاسيما أن هذه المؤشرات في حال لحظها تحفظ حق الادارة والمقاول على السواء صعودا أو نزولا.

من جهة ثانية هددت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، بالتوقف عن العمل، في حال لم يعالج موضوع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال رئيس مجلس إدارة النقابة، فؤاد جميل الخازن، "إن المقاولين يعانون مشكلات عديدة، أهمها مشكلة ارتفاع أسعار مادة الترابة، علماً أن في لبنان 4 شركات لها الحق الحصري في تصنيع هذه المادة، مقابل امتياز، يوجب عليهم تأمين السوق المحلية بهذه المادة بالسعر الرسمي، هو الآن 73.50 دولاراً للطن الواحد، ضمن أكياس، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة".

وأضاف "لكن الواقع غير ذلك، إذ أن سعر طن الترابة يباع للمقاولين من قبل تجار المادة بـ110 دولارات، بسبب تهريبها الى العراق وسوريا، للاستفادة من فارق الأسعار، وهذا الموضوع يزيد الأعباء المالية على المقاولين، خصوصاً وأن ارتفاعاً كبيراً طرأ على أسعار الحديد والمحروقات".

وأسف الخازن "لأن أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع، وبالتالي لا يعترفون بأي زيادة على التكلفة التي يطالب بها المقاول".

وأوضح أنه "أمام هذا الواقع، وفي ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، لم يعد العمل في مثل هذه الحال، ممكناً في البلاد، لذلك سندعو الى اجتماع عام للمقاولين، لدرس الخيارات الممكنة، لايجاد الحلول المناسبة، قبل أن يضطر المقاولون الى التوقف عن العمل قسرياً".

على صعيد آخر، اعتصم العشرات من أصحاب معامل الخفان والبلاط ونجاري الباطون في عكار على طريق عام حلبا ـ القبيات احتجاجاً على فقدان مادة الاسمنت من السوق المحلية، وانعكاس ذلك على أعمالهم وحياتهم المعيشية فضلاً عن صرف عمالهم أو اغلاق مؤسساتهم.

وأصدت قوى 14 آذار بيانا أمس ابدت فيه تأييدها لتحرك أصحاب الورش والاعتصام. وطالبت الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الأمور الى طبيعتها، "خصوصاً ان عشرات الورش مهددة بالاقفال مما يتسبب بتشريد آلاف العمال".