محمّد الحاج موسى أفقدته القنابل العنقودية ساقيه في 11 آب 2006

اتفاقية الحظر: لبنان أخيراً

لبنان أكثر المتضررين من القنابل العنقوديةً، إذ إن 4 ملايين قنبلة إسرائيلية كانت كفيلة بجعله نموذجاً لإطلاق اتفاقية حظر لهذه القنابل. تأخر لبنان في التصديق عليها، وليس معلوماً إذا كانت ستحميه في الحرب المقبلة

مرّ اليوم العالمي لحظر الألغام والقنابل العنقودية مروراً عابراً في لبنان. وفيما يركز لبنان الرسمي على استقطاب المزيد من التمويل لاستكمال عملية تنظيف الأراضي من الألغام والذخائر العنقودية والقنابل غير المنفجرة، يجري تجاهل المسار الدبلوماسي المتعلق بتصديق لبنان على الاتفاقية الدولية لحظر القنابل العنقودية، التي سيبدأ سريانها في 1 آب 2010، بعدما وصل عدد الدول التي أودعت وثائق التصديق عليها إلى 30 دولة في 17 شباط الماضي.

مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أكد لـ«الأخبار» أن الوزارة كانت قد طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف إرسال النسخة الأصلية من الأتفاقية، لكن تبين أن هذه النسخة يجب أن تطلب من البعثة الدائمة من نيويورك، ما أدى إلى تأخر مسار دراستها وإعداد المراسيم اللازمة للتصديق عليها. وأعلن المصدر أن هذه النسخة وصلت أخيراً إلى الخارجية التي أحالتها بدورها على مركز الاستشارات القانونية التابع للوزارة، الذي يعكف حالياً على إعداد الأسباب الموجبة لتصديق لبنان على هذه الاتفاقية، وإعداد مرسوم إحالتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك إعداد مشروع القانون الذي سيرفع إلى المجلس النيابي لإقراره والتصديق عليه، بعد درسه في اللجان المختصة. وتوقع المصدر أن يكون لبنان قد أنجز، قبل حزيران المقبل، كل الخطوات القانونية اللازمة للتصديق، آملاً أن يكون لبنان حاضراً في مؤتمر الدول الأطراف أواخر عام 2010.

واتفاقية حظر القنابل العنقودية، ملزمة فقط للدول التي وقعتها وصدقت عليها. وبين الموقعين الذين صدقوا على المعاهدة دول أوروبية مهمة مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا. والدول التي لم توقع ولم تصدق على المعاهدة، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل استخدمت ما يصل إلى 4 ملايين من القنابل الصغيرة في لبنان أثناء حربها في 2006. وقد مثّل هذا الاستخدام المفرط للقنابل في حينها، حافزاً كبيراً للعديد من الدول لإقرار اتفاقية دولية لحظر استعمال وإنتاج الذخائر العنقودية ونقلها، وتحديد جدول زمني لتدمير المخزونات وتطهير الأرض الملوثة.

ومن المقرر عقد أول اجتماع لأطراف الاتفاقية في لاوس في أواخر 2010. ويقول ائتلاف الذخائر العنقودية إن لاوس هي الدولة الأكثر تضرراً من الذخائر العنقودية، نتيجةً للقصف الأميركي اثناء الحرب في منطقة الهند الصينية قبل أكثر من 30 عاماً.

ورغم الإيجابيات العديدة التي يمكن لبنان الاستفادة منها في حال التصديق على هذه الاتفاقية، إلا أنّ من الضروري التنبه إلى بعض الاستثناءات التي تضمنتها، والتي يمكن أن تمثّل منفذاً لإسرائيل في حربها المقبلة على لبنان. فنص الاتفاقية لا يحظر «التعاون والعمليات في المجال العسكري» مع الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية، والتي قد تستخدم الذخائر العنقودية في إطار عملية مشتركة. كذلك فإن الاتفاقية لا تعدّ بعض الذخائر التي تضم أقل من 10 ذخائر صغيرة قابلة للانفجار عندما تكون كل ذخيرة من هذه الذخائر الصغيرة مصممة لتحديد «هدف واحد» وضربه، ومجهزة بآلية التدمير الذاتي الإلكتروني وآلية التعطيل الذاتي. ورغم الجدل الذي أثاره هذا النص أثناء مناقشة الاتفاقية، فقد اعتُمد بضغط من الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل هي من الدول القليلة التي نجحت في تصنيع هذا النوع من الذخائر الصغيرة التي تحمل مثل هذه السمات وتخزينه. في المقابل، صنفت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية أكثر من 100 صاروخ استخدمها حزب الله ضد إسرائيل عام 2006 أنها تحتوي على ذخيرة عنقودية.

أرض محرّرة تحت الاحتلال

تم تنظيف نحو 52% من مجمل الأراضي الملوّثة (لورا بوشناق)تم تنظيف نحو 52% من مجمل الأراضي الملوّثة (لورا بوشناق)بعد 4 سنوات على الحرب، لم يتبلغ أهالي زبقين من الجيش إنجاز المرحلة الاولى من التنظيف من الألغام التي تشمل أحياءً سكنية. فمتى تنجز المرحلتان التاليتان اللتان تشملان تنظيف حقولهم؟

زبقين ــ آمال خليل

قبل 17 شهراً، فقدت بلدة زبقين (قضاء صور) ابنها الشهيد محمد حمزة بقنبلة عنقودية. الرجل الذي يعمل في نزع الألغام في شركة الباكتيك، لم تسعفه الخبرة فقتلته قنبلة عنقودية في منطقة خلة الزعفران، حيث كان يجمع الحطب لتدفئة أسرته. أرملته ثروت وأيتامه حسن وفاطمة وعلي فقدوه معيلاً. أما زبقين، فقد أفقدتها القنابل العنقودية آلاف الأمتار من الأراضي الزراعية التي تعيل أهاليها.

حتى اليوم، استطاعت البلدة إعادة إعمار بيوتها ومؤسساتها «أجمل مما كانت» قبل العدوان. إلا أن بناء الحجر لم يشف البلدة من تداعيات العدوان، لأن أكثر من 70% من المقيمين والذين يعدون حوالى ألفي نسمة، يعتمدون على الزراعة كمورد اقتصادي رئيسي للعيش. لذا، فقد أدى القاء آلاف القنابل العنقودية في أراضي البلدة إلى «خربطة نظام حياة الأهالي الذين نشأوا بين الحقول والأودية»، يقول المختار رائف بزيع. ويشير بزيع إلى «أن النشاط الاقتصادي خارج الزراعة محدود جداً ويقتصر على بعض الموظفين ونحو مئتي شخص من المغتربين».

224 شخصاً من الأهالي يملكون رخصاً من إدارة الريجي لزراعة التبغ، أي نحو 56% من العائلات المقيمة. وتعد هذه النسبة الأعلى بين بلدات قضاء صور. وتأتي بعد التبغ، زراعة الحبوب.

غير أن تلوّث «19 هدفاً» من أراضي البلدة بالقنابل العنقودية، مساحة كل منها 20 دونماً، لا تزال تعيق استئناف الأهالي لحياتهم اليومية. كل ذلك، رغم قيام «الجيش اللبناني والوحدة الصينية العاملة في إطار اليونيفيل وعدد من الهيئات الدولية الخاصة العاملة في مجال نزع الالغام والقنابل العنقودية عملت منذ انتهاء العدوان على تنظيف الأحياء السكنية ومحيط المنازل من القنابل العنقودية، وإلى الآن لم نتبلّغ انتهاء المرحلة الأولى من النتظيفات»، يقول بزيع. ويضيف: «قبل أشهر، بدأت هذه الفرق بتنظيف بعض الحقول الزراعية، ونحن نقدّر بالعين المجردة أن أحياءنا وأراضينا باتت شبه نظيفة، إلا أن السيول وانجراف التربة في الشتاء يكشفان وجود قنابل مختبئة في التربة».

يواجه خضر صليبي يومياً خطر القنابل العنقودية بسبب عمله في حرث الحقول المحيطة ونقل الأتربة من خراج البلدة إلى داخلها. ويؤكد الرجل، الذي يسبر أغوار وادي عين التينة وجبل كسار العاصي وجبل النمرة وتلة العرمة وكروم بو موسى، أن «الاحتلال الجاثم هنا طويل الأمد»، في إشارة إلى كثافة القنابل العنقودية

القنابل دمّرت نظام حياة الأهالي الذين نشأوا بين الحقول

المنتشرة في محيط البلدة التي يشكل خراجها معظم مساحتها الإجمالية. ففي خلة الملول ووادي عين التينة، حيث نبع الدلافة الذي كان مقصداً للمتنزهين، «بعثرت الأمطار ممر المشاة الضيق الذي حدده فوج الهندسة في الجيش اللبناني بالعلامات الحمراء. لذلك، لم نعد قادرين على الوصول إلى هناك»، يشير صليبي.

من جهته، يؤكد بزيع أن «مستوى الوعي لدى الناس قد رفعه ازدياد عدد الضحايا في المنطقة، وكثافة ندوات التوعية التي ينظمها الجيش والجمعيات الاهلية في المدارس والمساجد». ولهذا، بات أهالي المنطقة قادرين على «تحديد القنبلة التي يعثرون عليها بإشارات واضحة وإبلاغ الجيش الذي يحضر فوراً ليفككها».

بحسب إحصاءات الجيش، تم تنظيف نحو 52% من مجمل الأراضي الملوّثة ومجمل الأحياء السكنية في الجنوب. لكنّ ثمة أراضي لم تفرغ بعد من القنابل، ولا طاقة للمزارعين لانتظار انتهاء المرحلة الثانية من التنظيفات، وهي حال المزارع محمد بزيع. وبما أن العشرين دونماً التي يملكها في جبل كسار العاصي لم تعد صالحة لزراعة التبغ بسبب القنابل، اضطر إلى «استئجار» حقل بديل في منطقة العزية والحنية. ما يسمّيه «حلاً بديلاً»، يأمل ألا يتحول إلى دائم، يكلفه بدل إيجار شهري مئتي ألف ليرة، إلى جانب كلفة النقل اليومية بين بلدته والحقل لنقل العمال والمبيدات والمحصول لتخزينه في منزله. بدائل محمد «ما وفّت» مع الكثيرين الذين خاطروا بزراعة حقولهم الملوّثة. أما من لديه مورد اقتصادي آخر، فقد اعتمد عليه بانتظار الفرج.

جرحى الألغام ضحايا العلاج

«ليس أصعب من انفجار اللغم، إلا ما بعد الإصابة:

هذا الذلّ في البحث عن العلاج، عن الطرف الاصطناعي المناسب وصيانته، والاستجداء على أبواب المسؤولين، حتى تكاد تظن نفسك سلعة تُشترى وتباع بين الدولة والجمعيات». هكذا يختصر حسام طباجة تجربته بوصفه جريحاً بانفجار لغم إسرائيلي

كامل جابر

انفجرت حياة حسام محمد طباجة (36 عاماً) وتطايرت شظاياها مع ذلك اللغم. فهو كان قد قصد وزوجته مقام العباد عند التخوم الشرقية لبلدة حولا، كآلاف اللبنانيين بعد التحرير. في ذلك اليوم، حصل «هرج ومرج» بين متظاهرين وجنود العدو خلف العباد، فما كان من هؤلاء إلا أن فتحوا نيران رشاشاتهم، باتجاه الأراضي اللبنانية، فظن حسام أن الفرار باتجاه حقول حولا، سيقيه رصاص العدو، فكان اللغم له بالمرصاد. هناك ظل ينزف 3 ساعات، فيما لم يحرك الجنود الدوليون في الموقع القريب ساكناً لإنقاذه، وكان عليه انتظار شبان لبنانيين أتوا من حولا، وغامروا بدخول الحقل المزروع بالألغام لإخلائه.

يقول حسام: «مررت بظروف صعبة جداً، من مستشفى إلى مستشفى حتى استقر بي الأمر في مستشفى حمود في صيدا. هناك، بترت قدمي اليمنى من تحت الركبة، أما اليسرى فكانت الإصابات فيها بالغة زرعوا فيها جهازاً بقي سنة ونصف سنة، مع عمليات زرع لحم، واليوم أعاني مشاكل تكلس ونشفان ووجع، أمشي عليها بطلوع الروح». يضيف: «التشخيص الأخير لحالتي أن العصب قصير. اليد اليسرى أصيبت بشظايا من تحت الأبط حتى المرفق. جرى اقتلاع عيني اليمنى، أما اليسرى فضربت الشبكية فيها، وعولجت بالسليكون والأدوية. بعد خمس عمليات كنت أرى طبيعياً، أما الآن فلا أرى جيداً، وهي تحتاج إلى عملية مكلفة جداً».

تحتاج عين حسام إلى زرع قرنية من متبرع. أرسل أشقاؤه تقاريره الطبية إلى ألمانيا، لعلهم يتلقون منحة علاج من هناك، فلم يفلح الأمر. واليوم هو يضطر لزيارة طبيب العيون كل 4 أشهر «لأنني ما زلت أتلقى العلاج، مراجعة الطبيب مع أجرة الطريق تكلفني مئة دولار، مع قطرات وأدوية ضغط للعين وغيرها، أحتاج إلى أدوية بقيمة 175 ألف ليرة شهرياً. لم أترك جمعية من جمعيات رعاية المعوق، والجواب باستمرار: لا يوجد دعم. أحياناً أعجز عن دفع ثمن الأدوية، فأستدين من صاحب الصيدلية، وأقسطها بخمسة آلاف وعشرة آلاف».

بعد جهد جهيد، حصل حسام على طرف اصطناعي «هايدروليك» على نفقة مجلس الجنوب «الذي حوّلني إلى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في الصرفند، أرادوا تركيب طرف عادي فاعترضت، بعدما وصلت كمية من الأطراف الهايدروليك، فأنا لدي مشكلة في العظم ولا أستطيع أن ألبس طرفاً عادياً، بعد مئة ألف واسطة، استطعت تركيب الطرف الهايدروليك»، يقول.

يسكت قليلاً، وفي السكوت شيء من الوجع، ثم يكشف عن طرفه ويردف: «منذ الإصابة لم أزل ألبس الطرف ذاته، حاولت مرات عدّة أن أجري له الصيانة المطلوبة، إذ تعطل الهايدروليك، فيه. قالوا إن التكلفة تبلغ 2500 دولار أمريكي، لا أقدر على دفعها. أراجع فيقولون إنه لا بد من دفع القيمة بكاملها. أطالب بطرف بديل من مجلس الجنوب، ويأتي الجواب أن ليس لديهم أطراف مشابهة، لكنني علمت أن من له واسطة يركب، ونحن لا ننتمي إلى هذا الحزب أو ذاك».

يحمل حسام بطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، ذات الرقم 4/7182. يقول إن «بعض مصابي الألغام يتلقون راتباً شهرياً حسب قرار ينص على أن ضحايا الألغام منذ عام 2000 وما فوق يحق لهم براتب، أسوة بجرحى الجيش وغيرهم. البعض يقبض شهرياً نحو 500 ألف ليرة والطبابة مئة في المئة له ولعائلته. راجعت، فقالوا إنه لا ملف لي يسمح أن أتلقى الراتب الشهري. دخلت إلى المستشفى منذ أسبوعين، وكان علي دفع مبلغ 225 ألف ليرة فرق العلاج على نفقة وزارة الصحة، أبرزت بطاقتي، فقال لي أحدهم: بلّها واشرب ميتها، وتوسط لي أحدهم فأعفيت من الفرق».

حالة حسام ليست فريدة. يقول الاختصاصي في تركيب الأطراف الاصطناعية، نبيل زين الدين، إن «العقبة الأولى التي تعترض المصاب هي توقه للحصول على طرف متطوّر، ومحاولة الجمعيات تركيب الطرف الأقل كلفة. علماً بأن هذا حقه البديهي، الصدمة تكون عندما لا يبقى أمامه غير التسليم بتركيب طرف عادي مثلاً، بينما تكون بعض الجمعيات قد استفادت من الملف الذي أعدّ للمعوق، وتجمع باسمه المساعدات وتقدم الفواتير الوهمية».

وفي حال حسام، يشير زين الدين إلى أن إحدى الجمعيات ركبت له طرفاً متطوراً، ويضيف: «تعطل الراصور، فأبلغ بأنه عليه دفع ما لا يقل عن ألف دولار لإصلاحه. وقد توقفت الجمعية التي أدرج ملفه تحت رعايتها عن تغطية ثمن الأدوية، وعندما اعترض، أوقفت له أشياء أخرى. يعني، يمكن القول إن مؤسسات الدولة الرسمية، المعنية في هذا الشأن، مع الجمعيات التي أنيط بها أمر الاهتمام بملفات المصابين، تستغل المصاب إلى أبعد الحدود».

للتخفيف عن المصابين، لكي يعالجوا في أقرب مستشفى، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بتعيين طبيبين في المستشفيات الحكومية لمراقبة المرضى، لكن أطباء الجنوب مثلاً، لا يوافقون على إحالة ملفات المصابين إلا على «الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين» التي ترأسها رندة بري، «وكأن مصابي الجنوب حكر على هذه المؤسسة»، يقول زين الدين. أما البطاقة التي يحملها المصاب «فلا تتعدى برأيي عملية إحصاء المصابين».

ويختم بالقول: «هناك قانون سُنّ في مجلس النواب يقضي بإعفاء المصابين المعوقين من رسوم الكهرباء والهاتف والبلديات. وإذا تخلف أي من المصابين عن دفع فاتورة الكهرباء مثلاً، ينذر بقطع التيار. من أجل ذلك، هناك العديد ممن يعتكفون عن العلاج والتداوي عند الدولة والجمعيات صوناً لكراماتهم، التي باتت تهان، هنا وهناك. والبعض يترك في منتصف الطريق، لا حول له ولا قوة».

28 أو47 قتيلاً؟

أكد القائد العام للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» الجنرال الإسباني، ألبرتو سارتا، أنّ القنابل العنقودية التي تركتها إسرائيل في الجنوب أدت إلى مقتل 28 مدنياً وجرح 248. كلام سارتا جاء خلال احتفال أقامته قواته في مناسبة اليوم العالمي للاحتفال بنزع الألغام والمساعدة على نزعها.

وأوضح سارتا أنّ الالغام والقنابل العنقودية منتشرة في 70 دولة وتصيب أو تقتل ما بين 15 الى 20 الف مدني في العام الواحد.

في المقابل، أشارت مصادر لبنانية لوكالة «يو بي أي» إلى أنّ عدد ضحايا الألغام والقنابل العنقودية الإسرائيلية وصل إلى 47 قتيلاً و 293 جريحاً.

وكان رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد محمد فهمي ابلغ السفيرة الألمانية بريجيتا سيفكرابيرل خلال زيارتها الجنوب منذ عام واحد تقريباً أنّ حصيلة ضحايا القنابل العنقودية بلغت 44 قتيلاً و296 جريحاً.

رندة برّي: لا ألوم المصابين على ما يقولونه

«لا نستخدم الأطراف الاصطناعية الإلكترونية إلا عند الحاجة نظراً لكلفتها المرتفعة»، تقول رندة برّي، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين لـ«الأخبار». وتشرح أنّ مثل هذه الأطراف «تركّب عادة للناس الذين تحتاج مهنهم إليها، ولا سيما أنّ ثمن الطرف قد يبدأ من ألف دولار ويصل إلى 13 ألفاً. انطلاقاً من ذلك، لا تستطيع المؤسسة أن تمنحه للمصابين مجاناً، فهذا الأمر ليس من اختصاص جمعية خيرية، وإن كان جميع المصابين يطمحون إلى تركيبه، لكن، من يغطي التكلفة؟».

أحياناً أستدين من الصيدلية الأدوية وأقسّطها بخمسة أو عشرة آلاف

تضيف برّي: «من حق المصابين البحث عن النوعية، لكن لا نركّب لأحد طرفاً غير إلكترونيك، لذا نقوم بجهد خاص من دون أي دعم». وتشدد بري على أنّ «التقصير ممنوع في مؤسستنا، وخصوصاً أننا باعتراف المنظمات الأهلية، نملك أهم مصنع للأطراف الاصطناعية في لبنان، ونستورد أغلى الأطراف، حتى تلك التي تستخدم في الألعاب الأولمبية».

تقول: «أنا لا ألوم المصابين على ما يقولونه أو يشعرون به، لكن وزارة الصحة هي من تحدد نوعية الأطراف وتكلفتها المادية». وتلفت بري إلى «أنّ المؤسسة عمدت بإمكاناتها المتواضعة إلى إشراك المصابين في مشروعات بالاشتراك مع النروجيين، ففتحنا «مناحل» و«مناجر» وغيرها». وتشير إلى أنّ «مشاريعنا غير ممولة من الدولة التي لا تهتم بنا، فهي لم تعوض علينا حتى الآن أضرار عدوان 2006». وأكدت أن الصيانة ليست على المصاب، «لكن يحتاج الأمر إلى ملف وموافقة، وهم لن يدفعوا هذه التكلفة، لكن يجب أن نبين للمصاب تكلفة الطرف وهو لن يدفع. ونحن مستعدون لملاحقة كل جهة تتهرب من مسؤولية الاهتمام بالمصاب ضمن حقه المقرر في القانون والوزارات».

أسرة محمد حمزة الذي قتل بانفجار لغم منذ سنة ونصف