إذاعة صوت لبنان

أزمة أم لا أزمة؟

دعوى قضائية أم وساطة يقوم بها سعاة خير؟ ماذا يحصل فعلاً بين اذاعة "صوت لبنان" وحزب الكتائب اللبنانية؟

أسئلة كثيرة تتردد في الآونة الأخيرة، وخصوصاً ان الأمور برزت الى العلن عن خلاف على ملكية الاذاعة بين الحزب وورثة سيمون الخازن الذي كان على رأس "الشركة العصرية للاعلام".

كيف يرى طرفا "النزاع" الأزمة بينهما؟

مصادر كتائبية مواكبة للأزمة تعود بالذاكرة الى تسليم رئيس حزب الكتائب آنذاك الدكتور جورج سعادة إدارة "صوت لبنان" الى سيمون الخازن عام 1989 وتعيينه مشرفاً سياسياً على الاذاعة ثم مديراً عاماً، وفي المقابل ثمة تعهّد من الخازن ورد في محضر المكتب السياسي يفيد بأن الاذاعة للحزب. وتضيف المصادر ان "صوت لبنان" "كانت حزبية، وبفعل القانون الجديد للاعلام المرئي والمسموع في التسعينيات، مُنعت الأحزاب من امتلاك الاذاعات فعمد حزب الكتائب الى تأسيس "الشركة العصرية للاعلام" برئاسة الخازن وإدارته، الذي كان أيضاً عضواً في المكتب السياسي الكتائبي ثم نائباً لرئيس الحزب بعد عام 2001، وبمساهمة بعض القياديين في الحزب ومن خارجه".

ووفق المصادر الكتائبية عينها فإن تدهور الوضع المالي للاذاعة دفع أكثر المساهمين الى بيع أسهمهم للخازن، "ويعود سبب هذا التدهور المالي الى المزج بين العام والخاص. وبعد المصالحة الكتائبية عام 2005، بدأ الوزير (الشهيد) بيار الجميّل يعدّ العدّة للامساك بالاذاعة مباشرة، وخصوصاً ان الحزب بصفته شخصاً معنوياً في القانون، يملك المبنى وعلامة "صوت لبنان" التجارية، فيما تملك "الشركة العصرية للاعلام" موجات البث والترخيص. الا ان استشهاد الجميّل أجّل وأخّر مسار العودة الكتائبية الى الاذاعة، حتى أسست الكتائب عام 2009 "الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع" (مديرها العام سجعان القزي ورئيس مجلس إدارتها سليم الصايغ)، التي نالت ترخيصاً إذاعياً (فئة أولى) في آخر جلسة من جلسات الحكومة السابقة".

وتضيف المصادر الكتائبية انه في نهاية عام 2009، "وجّه محامو حزب الكتائب كتاباً الى سيمون الخازن يبلغونه فيه عدم تجديد عقد إيجار المبنى الذي ينتهي في تشرين الأول 2010، كذلك حذّروه من مغبة استعمال اسم "صوت لبنان" للتعريف بـ"الشركة العصرية للاعلام"، باعتبار ان الحزب، مالك العلامة التجارية، لم يعد راضياً عن استعمال الشركة المذكورة للاسم، وفي حوزة حزب الكتائب المستندات اللازمة لإثبات ملكيته للاسم".

لا مشكلة؟

يؤكد رئيس مجلس الادارة الجديد للشركة عماد سيمون الخازن أنه ما من مشكلة مع حزب الكتائب، بل "كل ما في الأمر ان عقد الإيجار ينتهي في تشرين الأول 2010، وإذا لم يحصل التجديد سننتقل الى مبنى آخر". ويضيف ان "صوت لبنان" اسم تجاري تملكه "الشركة العصرية للإعلام"، تضم مساهمين بعضهم حزبي من بينهم والدي، من دون اي سهم لحزب الكتائب في الشركة". وأحالنا على مديرة البرامج في "صوت لبنان" الزميلة وردة الزامل التي قالت "ان المهم ألا يكون الزمن قد توقف في مكان ما قبل قانون تنظيم الاعلام في لبنان. فمع هذا القانون أصبحت "صوت لبنان" ملك "الشركة العصرية للاعلام" التي تقدّمت بطلب ترخيص وحازت عليه باسم صوت لبنان".

وهل لحزب الكتائب علاقة بالترخيص الذي حصلت عليه "الشركة العصرية للاعلام"، تشير الى ان "الترخيص أخذ باسم مجلس إدارة متنوع لأن حزب الكتائب تقدّم بطلب ترخيص ورُفض، ثم قدّمت الشركة العصرية للاعلام طلباً ونالت الترخيص".

أما عن الكتاب الذي أرسله الحزب بانتهاء عقد الايجار في تشرين الأول المقبل، فتقول "ان الحزب أجّرنا طبقات في المبنى ومعدّات كان يملكها، وعند انتقالنا الى مبنى آخر سنترك كل ما يملكه الحزب ونأخذ معنا ما تملكه الشركة العصرية للاعلام"، التي ابتاعته بواسطة فواتير لا تزال موجودة معنا".

وعن "الاعتراض الكتائبي" على عدم بث "صوت لبنان" اخبار الحزب، تؤكد الزامل "أننا نبث أخبار الجميع من دون استثناء".

في المقابل، يقول رئيس مجلس الاعلام في حزب الكتائب سيرج داغر "إن كل لبنان يعرف أن "صوت لبنان" في الأساس لحزب الكتائب، وقد انطلقت عام 1958 مع الحزب وحصدت نجاحاً كبيراً ولا تزال ملكا للحزب الذي يريدها أن تكون ناجحة وموضوعية دائماً ولجميع اللبنانيين، وألا تتعارض موضوعيتها مع كونها لحزب الكتائب". ويؤكد أن ادارة سيمون الخازن للإذاعة كانت من ضمن وجوده في الحزب الذي وضعه على رأس الاذاعة، "وبمكان ما وظروف مختلفة اعتبر الخازن وبعض العاملين أن ملكيتها لم تعد للحزب، الذي لا يوافق على هذا الأمر، هو يملك وثائق تثبت ملكيته لها".

مساعٍ حميدة أم دعوى قضائية؟

ثمة مساعٍ حميدة أو وساطة غير رسمية لا تزال مستمرة حتى الساعة بين الطرفين ولم تنقطع، رغم عدم التقدّم. كما ان القيادة الحزبية الكتائبية لم تأخذ قرارها بعد باللجوء الى القضاء أو استعمال رخصة "الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع" على الهواء مباشرة وباسم "صوت لبنان".

هذه الوساطة التي قيل إن النائب سامر سعادة يقوم بها، نفاها الطرفان: حزب الكتائب على لسان داغر، وعماد الخازن والزميلة وردة الزامل.

لكن داغر يشير الى "ان ثمة اصدقاء مشتركين بين الحزب والاذاعة هم سعاة خير لانهاء الأزمة". ويشدّد على ان ما يطلبه الحزب هو تأكيد إعادة الاذاعة اليه، "نحن لا نريد تحويل صوت لبنان ناطقة باسم الكتائب بل نريدها أن تكون لجميع اللبنانيين". أما الخازن وزامل فيؤكدان أن ما جرى هو انتهاء عقد الايجار فقط، وما من أمر آخر.

ويؤكد النائب سعادة في اتصال مع "النهار"، انه ما من مشكلة ولا أزمة بين "صوت لبنان" وحزب الكتائب، "كل ما في الأمر انني صديق مشترك وأسعى الى تقريب وجهات النظر بينهما ولست مكلفاً بوساطة رسمية، وتاليا الذي يجب أن يحصل هو اعادة تقويم للعلاقة وحسن تنظيمها بين الحزب والادارة الحالية للاذاعة، فلا آل الخازن ينكرون وجود الكتائب في تاريخ "صوت لبنان" ولا حزب الكتائب يتنكّر لمساهمات سيمون الخازن "الكتائبي القديم" في تطوير الاذاعة وتقدّمها، وثمة تلاق بين الاثنين في هذا المجال".

ويستبعد سعادة امكان وصول الأزمة الى حد الدعوى القضائية، "لو بدها تصير كان الحزب تقدّم بها"، فيما تؤكد المصادر الكتائبية أنها تملك القدرة والمستندات القانونية للعودة بـ "صوت لبنان" الى حضن "أبيها الشرعي"، غير ان القيادة الحزبية "لا تحبّذ تفاقم المشكلة والوصول بها الى القضاء. من هنا تفضل الكتائب المساعي الحسنة التي تحاول أن تحض عماد الخازن على التحاور والتفاوض مع الحزب. علما ان الكتائب تملك المبنى والاسم ورخصة اذاعية غير مستعملة حتى اليوم، كذلك لديها القدرة على الحصول على موجات بثّ، وفي استطاعتها حلّ الأزمة من طرف واحد ووضع إدارة "الشركة العصرية للإعلام" أمام الأمر الواقع وعلى الهواء. لكن هذا الحل يؤذي "صوت لبنان" كاسم، كما تفيد مصادر كتائبية.

وتختم الزامل "لا أريد أن أفكّر للحظة ان ثمة مشكلة مع حزب الكتائب، كما لا علم لدي أن ثمة دعوى قضائية بينه وبين "صوت لبنان".

واخيرا لا بد من السؤال: هل يبدأ حزب الكتائب، الذي يملك رخصة "الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع"، العمل بها أم يبقى مصراً على استعادة "صوت لبنان"؟ مصادر كتائبية اشارت الى ان الشركة أسسها حزب الكتائب "بهدف انشاء مؤسسات اعلامية عدة تدور في فلكها في اطار القوانين اللبنانية الجديدة، وهي ليست فقط من أجل استرداد "صوت لبنان" فحسب، بل هي لانشاء تلفزيون واذاعة وصحيفة ودار نشر ومؤسسات أرشيف، كذلك تم اختيار أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة في سياق عملية انتقاء مهنية وعلمية".

المبنى الجديد

تعمل الشركة العصرية للاعلام على انهاء المبنى الجديد للاذاعة في منطقة الضبية حتى يتم الانتقال اليها في تشرين الاول المقبل اذا رفض حزب الكتائب تجديد عقد الايجار في المبنى الحالي في الاشرفية الذي تعود ملكيته للحزب.

حماية أم تضييق ؟

عمد النائب سامي الجميل قبل فترة وجيزة الى ارسال عدد من حراس البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي للتمركز امام مدخل الاذاعة في الاشرفية.

تقول مصادره ان الهدف منع تهريب ارشيف اذاعة "صوت لبنان" الى خارج المبنى لان ملكيته تعود الى حزب الكتائب، اما ادارة الاذاعة فتقول انها احد اساليب التهديد والتضييق ولبث الهلع في صفوف الموظفين.

الوضع المالي للإذاعة

تعاني الاذاعة وضعا ماليا معقدا منذ فترة بعيدة، ولم يلجأ حزب الكتائب الى "القيام بواجباته المالية في تسديد العجز وشراء المعدات الجديدة ودفع اجور العاملين، بل ترك لادارتها تدبير امورها بنفسها مما اضطرها الى الاستدانة وبيع اسهم الى احد المصارف". على ما يقول متابع لحركة الاتصال الجارية، ويتابع "لكن الحزب يتحدث اليوم عن ملكية لاذاعة لم تكن موجودة اصلا لو اتكلت عليه في تسديد مصاريفها، بل كانت اقفلت منذ زمن بعيد".

ويسأل "لماذا لم تبادر القيادة الحزبية حتى تاريخه الى السؤال عن الوضع المالي وعن التجهيزات والسيارات وغيرها من التكاليف والنفقات...".