جنديان للعدو يراقبان الجانب اللبناني من الحدود مع فلسطين المحتلة

أحمد المصطفى واحد من أربعة لبنانيين في السجون الإسرائيلية، أمس أفرج عنه، وتسلّمه الصليب الأحمر الدولي عبر الناقورة، وكانت المحكمة الإسرائيلية قد اتهمته بإدخال المخدرات إلى فلسطين المحتلة

صور ــ

بهدوء تام أشبه بالصمت، ومن دون أيّ احتفالات، وبعيداً عن عدسات الكاميرا، وطئت قدما المواطن اللبناني أحمد محمد المصطفى أرض رأس الناقورة، إثر إفراج السلطات الإسرائيلية عنه بعد اعتقاله لتسعة عشر شهراً في سجونها، وذلك بتهمة تهريب المخدرات من بلدته الوزاني إلى داخل فلسطين المحتلة.

حكمت المحكمة الإسرائيلية بسجن المصطفى لمدة سنة واحدة، لكنه لم يخرج فور انتهاء محكوميّته. ولو لم تحضر نائبة رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان كاساندرا فارتيل وممثل فرع اللجنة في الجنوب رياض دبوق لتسلّمه من الإسرائيليين، بحضور قوات اليونيفيل، لكان الظن بأنه ممن فرّوا من لبنان للتعامل مع الإسرائيليين ثم قرروا العودة إلى الوطن، وفق ما علّق بعض المتابعين لقضية الشاب البالغ من العمر 25 عاماً. فالإجراءات الأمنية التي يخضع لها العملاء العائدون هي ذاتها طبقت على المصطفى الذي سلمته قوات اليونيفيل إلى استخبارات الجيش اللبناني الذي اقتاده إلى ثكنة صور، ثم إلى ثكنة صيدا العسكرية للتحقيق معه.

بعد وصول المصطفى إلى لبنان، اقتيد ليخضع للتحقيقات. وقد تخوّف بعض أقاربه من أن تجري إعادة محاكمته أمام القضاء اللبناني بتهمة تهريب المخدرات، وخصوصاً أن الجيش الإسرائيلي قد اختطفه من داخل الخط الأزرق ليل 4 تشرين الأول 2008 «إثر سماع إطلاق نار إسرائيلي، حصل في محيط بلدة الغجر المحتلة المحاذية، قد يكون استهدفه بعد اجتياز قوة إسرائيلية كانت قرب السياج الشائك» بحسب ما روى مسؤول أمني لبناني عن الحادثة. الناطقة السابقة باسم اليونيفيل ياسمينة بوزيان أكدت حينها أيضاً أن «القوات الإسرائيلية ألقت القبض على مواطن، بحوزته كمية كبيرة من المواد غير المشروعة، كان يحاول تهريبها».

وكانت «الأخبار» قد أثارت قضية المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل بتهمة تهريب المخدرات إلى فلسطين المحتلة (العدد 1031 ) وهم إلى المصطفى، جريس مخول ـــــ من بلدة رميش، والشقيقان خالد وعلي ذياب المحمد من الوزاني، وهؤلاء لا يزالون قيد الاعتقال منذ عام 2008. وأفاد الصليب الأحمر الدولي بأن المحكمة الإسرائيلية أصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن تصل إلى أربع سنوات.

بعد وصول المصطفى إلى لبنان اقتيد ليخضع للتحقيقات

استناداً إلى اتفاقية جنيف الثالثة عن معاملة أسرى الحرب، فهؤلاء لا يُصنّفون أسرى لأنهم لم يُعتقلوا خلال أعمال حربية، ولأنهم غير مشمولين بعمل الصليب الأحمر الدولي، تعمد إسرائيل إلى التضييق على البعثة لدى طلب زيارتهم، أو تبادل رسائل مع ذويهم، فلا تسمح بزيارتهم دائماً. لذا بقيت والدة أحمد سبعة أشهر لا تعلم شيئاً عن ابنها إلى أن وصلتها منه رسالة عبر البعثة الدولية.

الكلام عن احتمال إعادة سجن المصطفى في لبنان، يستند إلى تجربة المواطن علي برو المسجون في رومية منذ عام تقريباً بالتهمة ذاتها، بالرغم من أنه اعتقل في إسرائيل لثماني سنوات.

يُشار إلى أنه بحسب القانون اللبناني تعاد محاكمتهم بالجرم ذاته، لو أدينوا به لبنانياً، مع منحهم الأسباب التخفيفية حتى لو حوكموا بسبب ذلك في إسرائيل بالذات، لأنها دولة غير معترف بها وبقوانينها وقراراتها غير قابلة للتنفيذ.

مختار بلدة الوزاني، أحمد المحمد، قال لمراسل «الأخبار» في مرجعيون، عساف أبو رحال، إن القوى الأمنية التي تسلّمت المصطفى ستتابع التحقيقات معه، ولا يتوقع أن يسلّم إلى ذويه على نحو سريع جداً.

من جهة ثانية، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أنه غداً ستنقل جثة عميل فارّ ح. ص. (مواليد عام 1932) إلى إسرائيل، وهو من بلدة عين إبل (قضاء بنت جبيل) كان قد فرّ عام 2000.

-----------------------------------------------------------------

مواضيع سابقة نشرتها الأخبار تتناول تهريب لبمخدرات جنوباً:

عدد الأربعاء ٦ شباط ٢٠٠٨:

المخدرات جنوباً: عشرات المتعاطين وتهريب إلى فلسطين المحتلة

توقف الشرطة في الجنوب أكثر من 30 شخصاً بجرم الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، فيما تغيب عن المنطقة مراكز تأهيل المدمنين الذين يوضعون في السجون. من ناحية أخرى، تشتبه القوى الأمنية في أن تجاراً يهرّبون المخدرات إلى فلسطين المحتلة عبر الحدود الجنوبية

خلال النصف الأخير من الشهر المنصرم أوقِِف ثلاثون شاباً في منطقة صيدا للاشتباه فيهم بتعاطي المخدرات. هذه النسبة ليست ثابتة، فبحسب ما ذكرت مصادر أمنية لـ«الأخبار»، يوقف مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب شهرياً عدداً يراوح معدله الشهري بين 35 و40 مشتبهاً فيهم بقضايا المخدرات، أكثرهم من المتعاطين. وذكرت المصادر أن أكثر الموقوفين يشتبه في تعاطيهم حشيشة الكيف وحبوب الأعصاب وأدوية السعال، وأن نسبة قليلة منهم مشتبه في تعاطيها الكوكايين والهيرويين.

التوقيفات الأخيرة في منطقة صيدا ليست جديدة. فقبل ثمانية أشهر دقت الهيئات الاجتماعية والأمنية والقضائية ناقوس الخطر في مدينة صيدا، معلنةً تفشّي ظاهرة إدمان المخدرات في المدينة وجوارها. فالكثير من الأهالي اشتكوا من إدمان أبنائهم أدوية الأعصاب والمواد اللاصقة، فأطلقوا صرخة مناشدة بوجه فاعليات المدينة للتحرك سريعاً ووضع حلول مناسبة لهذه الآفة. لذلك اجتمعت حينها هذه الفاعليات في منزل النائب بهية الحريري، معلنةً إطلاق حملة مكافحة المخدرات بمساندة القوى الأمنية المختصة، أي مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية، التي أطلق رئيسها العميد أنور يحيى حملة دهم وتفتيش نجم عنها، بعد شهر واحد، توقيف 160 شخصاً بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.

وذكرت مصادر أمنية أن المواد المخدرة المشتبه في تعاطي الموقوفين لها تبدأ من الصمغ اللاصق والتينر مروراً بأدوية الأعصاب والسعال التي تبيعها الكثير من الصيدليات من دون وصفة طبيب، وصولاً إلى الحشيشة والكوكايين والهيرويين. وأضافت المصادر إن المادة الأخيرة تشهد في الفترة الأخيرة رواجاً كبيراً بسبب تدني أسعارها. فقد وصل الغرام منها، بحسب المصادر نفسها، إلى أقل من 40 ألف ليرة، وفي الكثير من الأحيان يقسم الغرام الواحد إلى أجزاء صغيرة يوزع على علب يبلغ سعر الواحدة منها، 7 آلاف ليرة.

وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن التوقيفات طالت نسبة لا يستهان بها من تلامذة المدارس وطلاب الجامعات. وبالنسبة إلى الاتجار بالمخدرات الذي تختلف عقوبته عن التعاطي، فإن الأولى جناية فيما تعد الثانية جنحة بحسب قانون المخدرات (67398)، ذكر مصدر قضائي لـ«الأخبار » أن «القوى قلّما تلقي القبض على تجار المخدرات الذين يصعب الوصول إليهم، وهذا لا ينحصر في الجنوب». الأمر ذاته قالته المحامية مريم الشامي، مشيرة إلى ضرورة ملاحقة هؤلاء إذ «إن الاتجار أخطر من التعاطي، فلا متعاطين من دون تجار».

وإذا كانت محافظة الجنوب تشهد نسبة عالية من المتعاطين، فإن محافظة النبطية تحذو حذوها. وبحسب مصادر أمنية، فإن الحالة الاجتماعية لا تقف حائلاً أمام الشباب المتعاطين الذين يلجأون إلى شتى الوسائل لتأمين «الزوادة»، ولا سيما السرقة، إذ إن جرم التعاطي غالباً ما يكون متلازماً معها.

تهريب إلى الأراضي المحتلة؟

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشريط الحدودي، أي الجنوب المحرر، تسجل نسباً عالية من المتعاطين بحسب ما تشير مصادر قصر عدل النبطية. وتقول المحامية الشامي إن «ملفات العملاء القضائية يكاد لا يخلو واحد منها من قضية مخدرات تعاطياً أو اتجاراً». ولفتت مصادر أمنية في الجنوب إلى أن تهريب المخدرات إلى الأراضي المحتلة لا يزال حتى اليوم عملاً رابحاً لبعض التجار منذ ما قبل تحرير الجنوب عام 2000. وذكرت مصادر أمنية أن أربعة مدنيين متنكرين بزي قوات الطوارئ حاولوا منذ أكثر من شهرين تهريب المخدرات عند نقطة الغجر، فألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض على اثنين منهما، أما الآخران فأوقفهما جيش الاحتلال الإسرائيلي.

غياب مراكز علاج إدمان المخدرات

وكما في مختلف المناطق اللبنانية، تغيب عن الجنوب مراكز معالجة المدمنين، الذين لا يزال القانون اللبناني يتعامل معهم كمجرمين، لا كأشخاص لهم برامج طبية جسدية ونفسية لعلاجهم. ويمثّل هذا الغياب مخالفة لقانون المخدرات، ولا سيما المادة 193 منه، التي تنص على أن النيابة العامة، في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات تحيله إلى لجنة الإدمان كي يخضع للعلاج، وهو يقسم إلى علاج جسدي (إزالة التسمم الإدماني)، نفسي (التخلص من الارتهان النفساني) والاجتماعي (إعادة اندماجه في المجتمع)، ولكن يبقى ذلك حبراً على ورق. فالمدمن يودع عادة في السجون التي يغيب عنها أي برنامج إصلاحي أو علاجي. وفي هذا الإطار، ذكر أحد المحامين لـ«الأخبار» أن أحد موكليه المتهمين بتعاطي المخدرات، وإثر خروجه من السجن، لم يجد سبيلاً للاحتفال غير تنشق مادة مخدرة.

---------------------------------------------------------------

عدد الاربعاء ٢٣ كانون الأول ٢٠٠٩:

من سجن إسرائيلي إلى سجن رومية

تحرير الأسرى عام 2004 (أرشيف ــ جوزف براق أ. ف. ب.)تحرير الأسرى عام 2004 (أرشيف ــ جوزف براق أ. ف. ب.)الأسير اللبناني المحرَّر علي برّو موقوف في سجن لبناني. الأسير حرّرته المقاومة في عملية التبادل عام 2004، وحضر على متن الطائرة نفسها التي أقلّت الشيخ عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني وأنور ياسين والأسرى المحررين. لكنه يقبع منذ 6 أشهر في إحدى غرف المبنى (د) من سجن رومية

رضوان مرتضى

عام 1997، اختطفت الاستخبارات الإسرائيلية المواطن اللبناني علي برّو من مرجعيون، ونقلته إلى عكّا عبر معبر الناقورة. هناك حاكمته إسرائيل. لفّقت له التهم وأدانته فسُجن. التهمة كانت قيامه بنشاطات مشبوهة وتهريب مخدرات إلى إسرائيل. لكن المقرّبين أكّدوا أن الخلفية تتعلّق بالطيّار الإسرائيلي رون آراد.

قضى علي في المعتقل فترة قاربت ثماني سنوات، تنقّل خلالها بين عدة سجون، كان آخرها سجن بئر السبع، ثم أُطلق سراحه إثر عملية التبادل بين حزب الله وإسرائيل في 29 شباط 2004.

السنوات التي دفعها علي من عمره لم تكف. ففي أيار الفائت، أثناء مروره برفقة عائلته على حاجز للشرطة القضائية، أوقِف بسبب مذكرتَي توقيف صادرتين بحقه، تبيّن أنهما تعودان إلى عامي 1998 و2001، أي عندما كان علي لا يزال في المعتقل الإسرائيلي. ففي عام 1998 (أي بعد مرور سنة على اعتقاله)، أُوقف شخصان بتهمة محاولة تهريب مخدرات إلى الخارج. استُجوبا في مخفر حبيش، فذكرا اسم علي. ادُّعي عليه وأُحيل على المحكمة العسكرية لمحاكمته غيابياً.

المذكرة الثانية تعود إلى عام 2001 ، عندما أُوقف عدد من الأشخاص، وذكروا خلال التحقيق معهم أن لديهم رقم هاتف علي برّو، وأنهم يتواصلون معه ويرسلون له المخدرات، مؤكدين أنهم لم يروه قطّ. كان علي لا يزال في المعتقل الإسرائيلي، لكن رغم ذلك، ادُّعي عليه مجدداً وأُحيل على محكمة الجنايات.

صدرت مذكرتا توقيف بحقه عندما كان معتقلاً في إسرائيل

بعد 3 سنوات من صدور المذكرة، خرج علي إلى الحرية. لكنه لم يكن وحيداً. إذ رافقته جثة رجل كان يعتقد أنها لوالده الأسير محمد برّو. فوالده كان قد اعتُقل في 7 آب عام 1989، واقتيد إلى معتقل الخيام، ثم نُقل إلى الأراضي المحتلة. هناك حُكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة، بعدما وضعته وزارة الداخلية الإسرائيلية على لائحة «أكثر السجناء الذين يمثّلون خطراً على إسرائيل». رأت إسرائيل أن برّو الأب يمثّل خطراً عليها. فقد كان مقرّباً من شخصيات إسرائيلية وفلسطينية عسكرية وسياسية. اتّهمته بمحاولة تجنيد ضبّاط إسرائيليين كبار، بعدما رفض التعامل معها في قضايا عدة، كان أبرزها رون آراد، بحسب أحد أفراد العائلة.

إذاً، محمد وعلي من دمٍ واحد. ابن ووالده ترعرعا في حضن كفركلا الجنوبية. ذاقا مرارة الاعتقال معاً، حتى إن سلطات الاحتلال لم تسمح لعلي، طوال فترة اعتقاله، برؤية والده إلا بعد وفاته، عندما طلبت منه تفقّد الجثة لتأكيد الوفاة. هاتان القصتان لا تختصران معاناة العائلة، إذ إن معظم أشقاء علي تلاحقهم إسرائيل. وقد نشرت صحفها معلومات أمنية تتهم كايد برو، شقيق علي، باستدراج العقيد الإسرائيلي ألحنان تننباوم وتسليمه إلى حزب الله.

كايد برّو الذي كان يرفض التحدث إلى الإعلام، خرج عن صمته «لأنّ الأمور وصلت إلى حدّ لا يُحتمل». ينقل ما تورده الصحف الإسرائيلية عن «إنجازات عائلته»، من دون أن ينفيها أو يؤكدها. وانطلاقاً منها، يطالب الدولة وقيادة المقاومة بردّ الظلم اللاحق بعائلته.

يرى كايد أن عائلته دفعت الكثير، فقد «سُجن والدي حيّاً وميتاً لأنه العقل المدبّر في عملية أسر العقيد الإسرائيلي». يضيف: «أخي كان ركناً أساسياً في عملية الأسر التي حرّرت عشرات الأسرى»، ومن هنا يسأل: «هل هكذا يكافأ؟». يضيف: «ألم تكفنا معتقلات فلسطين المحتلة ليأتي معتقل رومية؟».

يلفت الشقيق الأكبر لعلي إلى أنه أسهم في مكافحة العملاء بالتنسيق مع المقاومة، لكنه يبدي مفاجأته من ادّعاء القاضي صقر صقر عليه وعلى شقيقه بجرم التعامل. ويؤكّد كايد أن عائلته مع تطبيق القانون، لكنه يرى أن توقيف شقيقه خدمة مجانية لإسرائيل، ويأسف «لعدم تحرّك أجهزة الدولة لمعالجة هذا الملف بالطرق الصحيحة». ويلفت كايد إلى أن شقيقه علي يعاني اضطرابات في التنفّس، إذ لا يمكنه النوم من دون استخدام جهاز تنفّس مساعد، محمّلاً الدولة اللبنانية المسؤولية كاملة عن أي انتكاسة قد تصيب شقيقه الموقوف. كذلك يطالب برو «بإطلاق سراح شقيقه فوراً لحساسية القضية أمنياً». تعقد محكمة جنايات بيروت اليوم جلسة لمحاكمة الموقوف علي برّو، فهل ينصفه القضاء؟

وراثة؟

قضى والد علي 14 عاماً في المعتقل، ثم توفي عام 2003 في سجن إسرائيلي في ظروف غامضة. إسرائيل تقول إنه توفي إثر أزمة قلبية، لكن أبناءه يؤكدون أن مؤامرة دُبّرت كي لا يخرج والدهم حيّاً. ويتحدّثون عن دعوى قضائية مقامة حالياً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية على إدارة السجن والأجهزة الأمنية. ويذكر أحد أفراد العائلة أن رئيس الموساد الحالي مائير داغان، الذي كان أحد ضبّاط القيادة في المنطقة الشمالية حينها، هو أحد المتورّطين في تسميم والدهم.

توفّي محمد برو (67 عاماً). رفضت إسرائيل تسليم جثته. تقدّمت العائلة بدعوى عبر محامٍ إسرائيلي وربحتها، فوُضعت الجثة في برّاد مستشفى في تل أبيب لنحو عشرة أشهر. حان موعد عملية التبادل، فسلّمت إسرائيل أبناءه جثّة غير جثّته، كأنه لم يكفها الاقتصاص منه في حياته. أُقيمت دعوى أخرى، لكن تسوية تمّت، فأُجبرت إسرائيل على تسليم الجثة بعد نحو شهر ليُدفن محمد في بلدته.