تجتاح اعلانات الاعشاب شاشات التلفزيون من دون استثناء تقريباً، والويل لمن يجرؤ من الاعلاميين على عرض حلقة ضمن اي برنامج تتحدث عن هذه الشعوذات وخطرها على الصحة، فقد "يطير" من عمله لأن مدخول عدد لا بأس به من هذه التلفزيونات قائم على الاموال التي يدفعها المعلنون. والغريب في الامر انه عندما طلب وزير الصحة العامة استيضاح دائرة الجمارك عن حجم المواد المستوردة كاستعمال متممات للاعشاب، لم يتعد حجمها السنوي الـ200 الف دولار فقط. اذاً من اين هذا التمويل الاعلاني الضخم؟ وما هو مصدر هذه الاموال "النظيفة"؟ كيف ستطبق التلفزيونات القانون الجديد الذي يمنع الاعلان عن الاعشاب، ومعظمها يبث فضائيا؟ هل سيمارس مجلس الوزراء صلاحيته بملاحقة المخالفين، ارضياً وفضائياً، كما اكد وزير الاعلام؟ وهل نصدق ان العقوبات القصوى ستطبق وفق ما قاله وزير العدل؟

بعد تحرك لجنة الصحة النيابية، مع الوزارات المختصة، لوقف الاعلانات الخاصة بأدوية الأعشاب على التلفزيونات لأنها خطر على صحة المواطن ومخالفة للقوانين، انتقل احد التلفزيونات المحلية فجأة الى البث الفضائي للتهرب من اي قانون قد يطاله. اذا ما الفائدة من وضع هذه القوانين التي ستبقى من دون تطبيق، تماما كما عدد لا بأس به من القرارات التي اصدرها وزير الصحة محذرا ولم تنتقل الى حيز التطبيق؟ وهل صحيح ان القانون في لبنان يوضع ليخرق؟

"خبير الاعشاب" وراء الشاشة على كل شيء قدير، فهو ينتحل صفة الطبيب مرتديا لباسه، يعالج ويطبب، و"قدراته الخارقة" تمكنه من خلال صوت المستمع او المشاهد من ان يصف الدواء. والمدهش ان لديه لكل داء دواء شافياً، والمشكلة الكبرى انه يحفز المريض على ترك ادويته الكلاسيكية واللجوء الى استعمال مستحضراته التي اعدها، وغالبا على حساب حياته. والغريب ان نوعاً واحداً من هذه الادوية يعالج عددا من الامراض التي تكون في معظمها خطيرة وجدّية، فهو "حلاّل المشاكل"، من ألم الرأس حتى سرطان البروستات، مرورا بالامراض المزمنة كالسكري، والمستعصية جميعها، ومشكلات الشعر والبدانة، والضعف الجنسي... الى ما هنالك من مواضيع تدغدغ مخيلة المريض، ان لجهة الشفاء من مشكلة خطيرة، او من حيث تحسين المظهر والفاعلية الجنسية.

والكارثة الكبرى في ان وسائل الاعلام، وخصوصا التلفزيونات، تبث هذه المواد الاعلانية دون تنبيه المواطن الى ان ما يشاهده هو اعلان تجاري مدفوع يدّعي علاج الامراض كافة، وهو يصدقها، وتحديدا المريض الذي يئس من تناول الادوية لامراض مزمنة فيتوجه اليها غير مدرك مدى الضرر الكبير الذي تسببه والذي قد يودي به الى الموت. والخطورة في هذه الاعلانات انها تتوجه الى العامة بموضوع يعنيهم في الصميم وهو صحتهم.

منذ نحو شهر صدر قانون نشر في الجريدة الرسمية يقضي بمنع الاعلانات والدعايات عن الاعشاب الا بعد الرجوع الى وزارة الصحة لتؤكد صحة المعلومات وإمكان الترويج لها، لانه من حيث المبدأ يمنع الترويج للادوية ولما هو بحكم الدواء. ولكن الى اليوم لم نلمس اي جدية في التطبيق: المخالفات لا زالت مستمرة.

قرارات ولا من يلتزم!

نقيبة الصيادلة السابقة الدكتورة ليلى خوري تحدثت عن الدرب الطويل الذي بدأته النقابة من خلال ارسال كتب على مراحل عدة الى وزارة الصحة ليصار الى وقف الاعلانات غير الشرعية على التلفزيونات، واتخاذ التدابير التي تحافظ على القوانين وتصون الصحة العامة من خطر هذا النوع من الدعاية التي تلحق الاضرار بالمواطنين وتصرفهم عن العلاج الصحي السليم.

بعد ذلك اصدر وزير الصحة العامة، قراراً قضى بتنظيم الاعلانات المتعلقة بالاعشاب الطبيعية والمتممات الغذائية، وفيه منع لاجراء الاعلانات في الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة إلا بعد اخذ موافقة من قبل دائرة التثقيف والارشاد الصحي في وزارة الصحة العامة، وتحدث من خلاله عن الشروط التي يجب على اساسها وضع الاعلان، ومنها عدم التشخيص المرضي المباشر او غير المباشر وعدم اعطاء الوصفات الطبية، وان يعلن في شكل واضح ومتكرر اثناء الاعلان بان هذه المستحضرات ليست ادوية ولا تقوم مقام الدواء، وان المرجع الصحيح لتشخيص المرض ووصف الدواء هو الطبيب المتخصص، وان المريض لا يجب عليه وقف تناول دوائه الا بعد مراجعة طبيبه.

الا ان احدا لم يلتزم هذا القرار الذي بُلّغ الى المديرية العامة للصحة، والمديرية العامة للامن العام ووزارة الاعلام.

وبعد مرور شهر على القرار الاول الذي صدر في ايار 2008 صدر آخر في حزيران 2008 يتعلق بتنظيم الاعلانات الخاصة بالاعشاب الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية. وجاء فيه:

"- وجوب التقيّد بآلية الاعلانات وعدم الايحاء للمواطنين بان هذه المستحضرات هي دواء او بديل له، وعدم الاسترسال في تشخيص الامراض عبر المكالمات الهاتفية ووصف الادوية.

- يجب الاعلان بوضوح عن ان هذه المستحضرات ليست ادوية، وان المريض، حتى ولو استعمل هذه المتممات الى جانب الدواء، عليه عمل ذلك تحت اشراف طبيبه المختص.

- تطلب وزارة الصحة العامة من نقابات المهن المعنية، من طب وصيدلة، ان تتحمل مسؤوليتها وتمارس صلاحيتها بما اجاز لها القانون اللبناني من أصول ممارسة هذه المهن لتذكير اصحاب المهنة بان يتقيدوا باصول مزاولة مهنتهم وبالادعاء على كل منتحل صفة امام القضاء المعني.

- التعهد والالتزام بهذا التعميم والتوقيع عليه عند تسجيل او ترخيص اي مستحضر او متمم غذائي من قبل اصحاب العلاقة".

... وايضا كما القرار السابق بقيت الامور على حالها ولم يلتزم احد من المعنيين به.

ثم اصدر وزير الصحة قراراً آخر في اذار 2010 قضى "بتجميد بعض القرارات المتعلقة بالاعلان عن الاعشاب الطبيعية والمتممات الغذائية بغية اعادة تنظيمها" جاء فيه: " (...) بما ان بعض المتممات الغذائية قد حصل اصحابها على قرارات تجيز لهم الاعلان والاعلام عنها، الا انهم تخطوا هذا القرار ومضمونه واستعملوها للاعلام عن اصناف غير مسجلة في وزارة الصحة العامة وتخطوا مضمون وهدف الترويج حيث اصبحوا يمارسون التشخيص والعلاج ومهنتي الطب والصيدلة في ان معا، كذلك لم يتم الالتزام بالتعهدات التي قدموها الى وزارة الصحة العامة، تقرر ما يأتي:

تجمد التراخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة لناحية الموافقة على نص اعلاني للترويج عن اي مستحضر أو متمم غذائي، وعلى اصحابها التقدم من وزارة الصحة العامة بملف كامل عما سوف يتم الاعلان عنه ليصار الى اتخاذ القرار المناسب في شأنه وهي التالية: شركة زيناتات وشركة امانة كير انترناسيونال".

... وبلغ هذا القرار الى كل المعنيين، الا ان احدا لم يلتزم!.

موضوع مبالغ فيه؟

وزير الصحة محمد خليفة يعتبر ان الموضوع مبالغ فيه، وفي العالم هناك نزعة للابتعاد عن الادوية الكيميائية التقليدية، والتوجه نحو ادوية الاعشاب، ومعظم المرضى الذين يتناولون الادوية المزمنة، مثل دواء السكري او الدهنيات او امراض الكبد، يبحثون عن مجالات اخرى من جراء الوصول الى الطريق المسدود بسبب العلاجات الموجودة، وخصوصا مرضى السرطان الذين لا يفيدون من الادوية التقليدية، فيتوجهون الى الاعشاب. القصة نفسية، وهي ادت الى هذا الانتشار لادوية الاعشاب او الادوية غير التقليدية في العالم، وانفتاح الصين والهند على العالم عرّف الناس اكثر على بعض الاساليب المتبعة، مثل الوخز بالابر والعلاج بالاعشاب، في الدول المتطورة اصبح هناك نمو سريع للمنتجات المسماة متممات غذائية كمدخل ليستخدمها الناس، مع ان المتممات الغذائية واضحة التعريف الاوروبي او العالمي، كمتممات غذائية وبعض الفيتامينات او الهورمونات او الغذاء الطبي المخصص الذي يحتاجه الجسم، فتعريف المتممات الغذائية الذي توسع في العالم خلق مجالاً لتسرب بعض المنتجات القائمة على الاعشاب ذات المفاعيل المساعدة على العلاج، لا ننفي ان للاعشاب خصائص علاجية، ولكن يجب ان نعرف ان هذه النباتات تحتوي على مواد سامة وغير متحكمة المعايير، والتي يصعب استعمالها كعلاج، من هذا المنطلق هناك اعشاب تقليدية، مثل الشومر واليانسون والخبيزة، لا مشكلة فيها، ولكن سوء استعمال هذه الاعشاب، ووضعها مكان الدواء ادخل الى الناس ذهنية مختلفة، فاصبحوا يتركون ادويتهم ويلحقون بالاعشاب وهذا ضرر كبير. والاعشاب غير مسجلة كأدوية وهناك ما اكتسب شرعيته من خلال التقليد، مثل الشاي والقهوة، وهذا بسبب ممارسة تقليدية. ولكن توسيع رقعة الامور بالطريقة الفوضوية خلق الضرر والتفلت وخصوصا انها اصبحت تسوَّق كدواء وعلاج، وكذلك الظهور عبر الاعلان بهذا الشكل مضر للمجتمع، لأنها تسوق لاستعمال الاعشاب وكأنها الادوية وسبباً علاجياً وطريقة علاجية وحيدة مما دفع بالبعض الى وقف دوائهم الاصلي، كما ذكرنا، والتوجه الى هذا الدواء. وهؤلاء المروجون تستروا ببعض الدراسات الجدية التي تمت بطريقة علمية يشرف عليها صيادلة متخصصون بعلم الاعشاب، وانطلقوا يروجون ليس للاعشاب في حالتها الطبيعية، بل المصنعة مع مواد كيميائية، ومن غير المعروف مدى ضررها للانسان.

هذه الظاهرة خارج الاطار الشرعي ليست منظمة، لا من خلال الوزارة ولا من خلال الاستيراد، اذ لا مراقبة عليها، وقد يكون الاستيراد تحت خانة العلف مثلا او نباتات زراعية، لهذا لا يمكن ان تسجل في وزارة الصحة كأعشاب. وضع الاعشاب بحبة او كبسول او مرهم او وصفه كدواء يجب ان يخضع لقانون الادوية، وهذا غير حاصل في لبنان. عند استيضاح دائرة الجمارك عن حجم المواد المستوردة كاستعمال متتم للاعشاب، لم يتعد حجمها السنوي الـ200 الف دولار فقط.

امام القرارات التي اتخذناها سابقا ولم تنفذ تحركت لجنة الادارة والعدل ولجنة الصحة النيابية، وتم طرح مشروع قانون ليصبح قانونا يضع ضوابط لاتخاذ القرارات وتنفيذها في شكل جدي. صلاحياتنا كوزارة صحة الموافقة على القانون، انما الاجراءات مرتبطة بوزارات اخرى مثل العدل والاعلام. المشكلة اليوم ليست لبنانية فقط وحصل ذلك في دول عديدة والبرهان، ان اليوم هناك اكثر من 13 فضائية تبث الاعلانات وتروج لهذه العلاجات، خارجاً عن سلطة اي دولة. والحل هو في وعي المواطن.

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني قال ان وزير الصحة اخذ قرار بعد تقديم اقتراح القانون في العام 2008 بتعديل المادة 73 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة: "يحظر الاعلان والترويج للمتمات الغذائية والاعشاب الطبية ذات الصفة العلاجية" والقانون في لبنان يمنع الاعلان عن الدواء. لذلك ازلنا هذه الثغرة من القانون وصوت عليه المجلس النيابي واصبح نافذا منذ 11 اذار 2010، في اول آذار 2010 اصدر وزير الصحة قراراً بسحب تراخيص الاعلانات، واليوم أتوجه الى الطلب من القضاء لان يتحرك، وارسلت قرصاً مدمجاً لوزيري الاعلام والعدل وفيه نماذج من الاعلانات المخالفة للقانون، مع نسخة عن القانون.

مقولة "اصنع قانون لنخالفه" اصبحت صحيحة في هذا المجال، لأن القانون صدر ولا احد يتحرك، والمخالفات على الشاشات يومية. نطالب بحماية صحة المواطن من الغش والخداع، لأنه يقع فريسة هذه الاعلانات والدعايات الكاذبة فيترك الدواء ويتوجه الى الاعشاب، وهناك حالات معروفة، مريض تخلى عن دواء السكري مستعيضا عنه بالاعشاب وصل الى المستشفى في حال الغيبوبة، مهمتنا المراقبة والمحاسبة ومراقبة تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي. نحن جديون في هذا الموضوع ومصرون على ملاحقة تنفيذ القانون لأننا مصرون على حماية المواطن وصحته.

العقوبات القصوى للمخالفين

وزير العدل الدكتور ابرهيم نجار قال ان "الموضوع اثير منذ شهرين في لجنة الادارة والعدل مع النائب روبير غانم، وعممنا على النيابات العامة والمحاكم لتطبيق العقوبات القصوى والتشدد بذلك، وتطبيق القانون بقسوة، وقد عممت ذلك على النيابة العامة التمييزية، وليس فقط في موضوع الصحة بل الزراعة والنفايات والبيئة، نحن في مرحلة نطلب من القضاء ان يكون متشددا، وان كان لا حق لنا بالدخول في قناعة القضاة، ولكن هذا تمن على النيابات العامة. لقد قمت باستكشاف في النيابات العامة والمعلومات تحولت الى النائب روبير غانم.

وعلى الرغم من ان الاعلانات تمر في شكل يومي على معظم شاشات التلفزة، يقول رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء لم يقوما بواجباتهما كاملة امام النيابات العامة، وقضاة التحقيق، تقدموا بشكاوى من دون تقديم الادلة المطلوبة على الرغم من ان هذه الادلة واضحة. من جهة ثانية هناك امور اخرى ادارية على وزارة الصحة كما وعدت، ان تجمد الاعلام والاعلان الى حين ايجاد توضيح عن العلاج في الاعشاب. لجنة الادارة صدقت على الاقتراح واحيل على الهيئة العامة التي صدقته في ما يتعلق بالاعشاب الملاحقة مسؤولية نقابتي الاطباء والصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ودور القضاء في المرحلة اللاحقة عندما تقدم له الادلة وهي واضحة عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة.

شكوى في "الجارور"

واوضحت نقابة الصيادلة انها تقدمت بدعوى قضائية منذ عامين ولا زالت واقفة "بشي جارور" كما قال نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصّور، وتقدمت النقابة بشكوى جديدة الى وزير العدل منذ شهرين بناء على طلب لجنة الادارة والعدل ولجنة الصحة النيابية لتحريك الوضع "ووعدنا بذلك، ولكن ما زالنا ننتظر". وقال نصّور: "لجنة الصحة النيابية تلاحق هذا الموضوع بجدية وتتابع مع الاشخاص المعنيين، وتتجه الامور في شكل جدي، على الاقل من حيث الملاحقة. هناك عملية غش تمارس على المواطن من خلال التلاعب بعقله، لأن ما يراه المريض على التلفزيون يعتبره صحيحا، فلا يميز الخطأ من الصح، وبالتالي عملية التضليل تحصل في غياب الاعلان عن ان ما يراه هو اعلان مدفوع وترويج لبضائع معينة. والغش بهذه الطريقة يقنع المواطن ويوهمه، فتعطى صفة علاجية لمادة فاعلة تستخرج من عشبة عن طريق التصنيع وتعطى في شكل صيدلاني مثلا كحبة او مرهم، وهذه الامور يجب ان تخضع الى قواعد التصنيع الجيد في هذه الحال، ولكن الواقع هو غير ذلك. هناك اجماع في مجلس النواب داخل معظم الكتل النيابة على ضرورة وقف هذا الامر، لم يفصح احد عن الدفاع عن هؤلاء الدجّالين. اليوم القضاء امام استحقاق جدي ونحن ننتظر كيفية تعاطيه مع الموضوع".

نقابة الاطباء تقدمت مع نقابة الصيادلة وجمعية حماية المستهلك بهذه الدعوى القضائية، وقال نقيب الاطباء البروفسور جورج افتيموس انه "بعد المراجعة وجدنا ان القضية تركت في الادراج، لانه تم الاستماع الى المدعى عليهم وافادوا بأنهم يتمتعون بترخيص من وزارة الصحة. طلبنا التوسع في التحقيق، خصوصا ان هؤلاء المشعوذين يشخّصون الامراض على الهواء مما يشكل مخالفة للاداب الطبية وممارسة غير مشروعة للطب، ناهيك عن انتحال الصفة، ان التذرع بعدم اثبات الدليل هي حجة واهية لا تستقيم، ويكفي ان يفتح اي مسؤول في اي وقت من الاوقات على اي محطة تلفزيونية ليرى هؤلاء المشعوذين على الهواء. لقد زود النائب الدكتور عاطف مجدلاني النقابة بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لهذه الوقائع سنسلمها للمراجع المختصة في وقت قريب. نحن كنقابة لا نملك السلطة الاجرائية، وعلى المسؤولين ان يتحملوا مسؤوليتهم مثل وزير العدل، والقضاء المختص، ووزير الصحة، ووزير الاعلام.

المطلوب موقف حازم

من مجلس الوزراء

وزير الاعلام الدكتور طارق متري اجاب لدى سؤاله عن المشكلة: وهل لوزير الاعلام صلاحيات؟ الصلاحيات اصبحت للمجلس الوطني للاعلام، كل ما يتعلق بالمرئي والمسموع معظم الصلاحيات انتقلت نظريا الى المجلس الوطني الذي يبدو وكأن دوره بات استشاريا، دور وزير الاعلام هو في نقل اقتراحات المجلس الوطني الى مجلس الوزراء، واذا لم يحصل على اقتراحات من مجلس الوزراء بظروف معينة في امكانه ان يخاطبه. اذاً الصلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ القرارات بحق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي تخالف القانون.

المشكلة هي اذا ذهبت الى مجلس الوزراء وقلت له ان المحطات الفلانية تخالف القانون وتبث اعلانات تروج لنباتات ذات طبيعة علاجية ستلجأ كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الى البث الفضائي، كلها ما شاء الله تبث فضائيا، المشكلة ان لا قوانين ترعى البث الفضائي، فالاذن يؤخذ من وزارة الاتصالات من دون علم وزارة الاعلام. الحل الجذري لهذه المشكلة هو بموقف حازم من مجلس الوزراء مجتمعاً وبسن قانون متعلق بالبث الفضائي، لأنه في حال لا قانون فهو غير خاضع للقانون المرئي والمسموع، لذلك يجب ملء الفراغ القانوني. المشكلة اننا نعيش وضعاً سيئاً نصدر قانوناً ولا نتمكن من تطبيقه، ووسائل الاعلام الخاصة، خصوصا التلفزيونات، تتمتع بنفوذ اقتصادي ودعم سياسي ونفوذ معنوي تجعل المجلس الوطني يتردد قبل اقتراح انزال اي عقوبة بحقها. لقد ارسلت الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع القانون والمحطات اللبنانية المحلية والفضائية التي تخالفه، وأنتظر رأيه وعند حصولي على الرد سأتوجه الى مجلس الوزراء، وهو في امكانه فرض العقوبات على المحلي والفضائي على الرغم من ان القانون الفضائي ليس تفصيلياً كما المحلي.

انا اعترف بمشكلة الاعلان انما المشكلة هي في ترويج هذه البضائع في السوق اللبناني من دون اي رقابة طبية ولا حتى على مضمونها. اذا نجحنا بمنع الاعلان فالمنتج سيباع حتى عند البقالين.

تعريف

المستحضرات العشبية منتجات او ادوية تحتوي على عقاقير واجزاء عشبية كمواد فعالة، مثل الجذور والقشور وأوراق الزهور والثمار. وتشمل العصارات المأخوذة بتجريح النبات الحي لإفراز الزيوت والصموخ والمفرزات. وتصنف هذه الاعشاب، كما اتى في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الى:

- نباتات تجارتها حرة شرط ان تباع في حالتها الطبيعية، مع الاسم العلمي من دون اي دلالة علاجية.

- النباتات مع دلالات علاجية، بمفردها او مخلوطة، تكون مختصة بالصيادلة ضمن الشروط العلمية الخاصة بها.

- نباتات سامة ذات تأثير سلبي حاد تكون تجارتها ممنوعة.