«بعض الممتعضين» يرفعون شعار «فرصة أكبر للاختيار»

حاصبيا:

يرخي الوفاق الاشتراكي - الديموقراطي بظلاله على الوضع الانتخابي في حاصبيا، إذ ينتظر الجميع زيارة مشتركة لرئيسي الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان، إلى بلدة حاصبيا، وقد تردد أن موعدها سيكون بعد انتخابات جبل لبنان المحددة الأحد المقبل. ومن المتوقع أن تضع هذه الزيارة، وما سيتخللها من لقاءات، اللمسات الأخيرة على التشكيلات البلدية والاختيارية التي باتت شبه واضحة لدى الجهات المتابعة، مما سيرسخ التوافق الدرزي في معظم القرى، تحت شعار الإتيان بمجالس منتجة تتجاوز السياسة، إلى تحصين العلاقات المميزة بين مختلف الاتجاهات والعائلات في جو من الهدوء والاحترام والتعاون، فيما قرر النائب أنور الخليل التزام الحياد الايجابي في انتخابات حاصبيا الى جانب خيارات الأهالي.

وثمة قناعة راسخة في حاصبيا، أن كرة هذا الاستحقاق لن تخرج أبدا عن دائرة هذا التفاهم، وإن كانت بعض الأصوات الحاصبانية المعارضة قد بدأت تحركات معاكسة لـ«مجلس مفروض». فهناك فاعليات واتجاهات همّها ممارسة العمل الديموقراطي مهما كانت النتائج، على اعتبار أن هذا الحق هو فوق كل الاعتبارات. وتحت عنوان «تعالوا نجرب مرة واحدة أن تكون حاصبيا حرة»، تداعى العشرات من شبان بلدة حاصبيا، الذين يطلقون على أنفسهم تسمية «بعض الممتعضين»، الى اجتماع عقد في مبنى الداوودي، حيث أبدوا جملة اعتراضات حول الطريقة المتبعة في اختيار المجلس البلدي في بلدتهم، وصدر عنهم بيان جاء فيه أن «الكل يبدي امتعاضه، لكن بالمفرق، وعلى مدى ست سنوات.. نحن الممتعضين نوحد الصرخة لنقول لأهلنا في حاصبيا فلنعمل معاً، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي أو المذهبي أو العائلي، لنوحد جهودنا ونختار لبلديتنا أشخاصاً ناجحين وقادرين من ذوي التاريخ النظيف والرأي الحر، ولنترك هذه البلدة تعيش بأمان وتزدهر ونجرب مرة واحدة ان تكون حاصبيا حرة، آملين من كل من لديه الوقت والقدرة أن يترشح بحرية ويعطينا فرصة أكبر للاختيار».

وفي حاصبيا فريقان أساسيان يتقاسمان الانتخابات البلدية والاختيارية، وهما الفريق الجنبلاطي (الحزب التقدمي) والفريق اليزبكي (الحزب الديموقراطي)، وإلى جانبهما قوى وتيارات سياسية وحزبية لها حضورها ومنها: تيار النائب أنور الخليل، الحزب السوري القومي الاجتماعي، تيار المستقبل والحزب الشيوعي اللبناني.

يؤكد وكيل داخلية «التقدمي» في منطقة مرجعيون حاصبيا، شفيق علوان، أن المطلوب هو بقاء الاستحقاق الانتخابي في إطاره الانمائي، ويشير إلى أن قيادة الحزب في المنطقة، وبتوجيهات من جنبلاط، مستمرة في اتصالاتها مع باقي القوى والأطراف السياسية في المنطقة، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الجميع، وتنتج مجالس بلدية تضم كفوئين، مع الحرص على التنسيق مع العائلات والفاعليات.

من جهته، يقول عضو المكتب السياسي في «الحزب الديموقراطي» البروفسور وسام شروف أن «أملنا كبير بأن تنتج الاتصالات والمساعي، وفاقاً يرضي الجميع، ويجنب هذه المنطقة خضّات انتخابية». ولفت شروف إلى أن المفاوضات مع «الاشتراكي» وباقي القوى، توصلت الى تصور سيصب في التوافق على صيغة تضمن حقوق الجميع، مضيفاً أن «اللقاءات المقبلة قد تكون فرصة لتشكيل اللوائح، ويهمنا العنوان الإنمائي بالدرجة الأولى».

ويقول محمود مرداس، من «القومي»، أن التوافق المطروح يشترط توفر التالي: اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بالمعرفة والثقة والنزاهة، تمثيل معظم التيارات والطوائف والعائلات وهيئات المجتمع المدني في المجلس البلدي العتيد، ومنح الطاقات الشابة المتعلمة والكفاءات المستقلة فرصة الانخراط في العملية الانتخابية والمشاركة في عملية الإنماء.

ويؤكد أمين عام «الحزب الديموقراطي» وليد بركات، أن «الاتفاق بين جنبلاط وأرسلان سيعمم على كافة المناطق حيث هناك تواجد للحزبين، وأن التجربة الناجحة التي بدأت في منطقة الجبل، ستنتقل إلى منطقة حاصبيا، من أجل وفاق انتخابي سينطلق أولاً من مركز القضاء حاصبيا، ليطال كافة قرى القضاء، وهذا ما سيرسخ الاستقرار في هذه المنطقة الحدودية، التي لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل التصعيد الإسرائيلي المتنامي».

يذكر أن عدد سكّان مدينة حاصبيا، وهي مركز القضاء، يبلغ حوالي 15 ألف نسمة، بينهم حوالي 7500 ناخب وناخبة، بحسب لوائح الشطب للانتخابات النيابية الأخيرة، بينهم 4500 ناخب درزي والبقية من الطائفتين السنية والمسيحية. ومن بين هؤلاء جميعاً، فإن الذين يتوقع أن يدلوا بأصواتهم في يوم الانتخابات لا يتجاوز الثلاثة آلاف مقترع في أحسن الأحوال. وعلى هؤلاء تقع مسؤولية اختيار المجلس البلدي العتيد الذي يضم 15 عضواً، بمن فيهم الرئيس، إلى جانب مجلس اختياري يضم ستة مخاتير ومعهم 12 عضواً اختيارياً.