النائب وليد جنبلاط

البقاع ــ

هدوء النهار الذي تشهده بلدة راشيا الوادي، لا ينعكس عليها في الليالي الحافلة بالمشاورات والاتصالات المكّوكية بين العائلات الدرزية، التي لم تنجح في إبعاد المعركة عنها، حسب ما تؤكّده أوساط سياسية مطّلعة على الواقع الدرزي.

حيث تفيد المعلومات أن جهود النافذين في الحزب التقدمي الاشتراكي منصبّة على شحذ الهمم وجمع الجنبلاطيين «في وجه ابن عائلة شبلي العريان، المتحالفة تاريخياً مع الجنبلاطية في راشيا». وهذا ما يثير تساؤلات وجهاء العائلات: «لماذا يخوض وليد بيك معركة إلغاء لبيت العريان في راشيا؟».

متابعون للتحركات الانتخابية على الأرض يرون أن الاشتراكي كحزب «لا يمكنه ربح المعركة من دون القواعد الجنبلاطية»، ذلك أنهم يرجّحون عدم تصويت «الجنبلاطيين بالجملة مع الحزب التقدمي الاشتراكي في ما يخص العائلة الدرزية»، حيث العرف القائم: «لا مجال لإلغاء عائلات تاريخية من أجل حساسيات سياسية».

وتشير أوساط معنيّة بالشأن الدرزي، إلى تجارب سابقة في استحقاقات مماثلة، أثبتت أن القواعد الجنبلاطية «لا تخضع لما هو حزبي في مواجهة العائلي، لأنه يصعب على الحزب احتضان العائلات، إضافةً إلى أن مصالحات النائب وليد جنبلاط السياسية لم تصل إلى الوجهاء في وادي التيم، كفيصل الداوود أو زياد العريان، اللذين لم يقفا مع جنبلاط في مرحلة تردي علاقته بسوريا».

معركة راشيا تنسحب على معظم قرى القضاء

وتفيد المعلومات أن الوزير وائل أبو فاعور والنائب أنطوان السعد يقومان يوميّاً بزيارات استقطابيّة مكثفة للمفاتيح العائلية في راشيا، بهدف تشجيع القواعد الجنبلاطية على تأييد اللائحة التي يعمل الحزب على تأليفها برئاسة العميد مروان زاكي (الاشتراكي)، في وجه لائحة رئيس البلدية الحالي زياد العريان، المدعومة من رئيس حركة النضال فيصل الداوود، والحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر والعائلات، على اعتبار أن هذه المعركة «تدخل فيها على المحك كرامة وليد بك».

وفي المعطيات أنه بعد فشل عقد التوافق بين العريان والاشتراكي، وعجز الأخير عن سحب مرشحين محسوبين عليه في لائحة العريان، أصبح الكلّ يستعدّ لمعركة يسميها البعض «أم المعارك في المناطق الدرزية».

وينفي مطّلع مقرّب من الحزب الاشتراكي في راشيا، أن يكون «الحزب» أول من بادر إلى ضرب صيغة التوافق». يقول: «وصلنا إلى طريق مسدود بالتفاوض مع العريان، ومع طريقته في التعاطي، إذ تقدّم الاشتراكي بعرض، فجاء الردّ كأنّ العريان يمنّ علينا بما يريده هو، علماً أن قاعدتنا الاشتراكية في راشيا تقول غير ذلك». ورفض القول إن هناك استهدافاً لبيت العريان، كما يحاول البعض التسويق، «بل هناك إثبات للحضور بطريقة ديموقراطية».

من جهة ثانية، لفتت مصادر مقرّبة من العريان إلى أنه استطاع إنجاز ترشيحات 15 عضواً (10 دروز، 5 مسيحيين من ضمنهم نائب الرئيس)، ويتوقع إعلان اللائحة مطلع الشهر المقبل، فيما لا يزال العمل جارياً لإتمام لائحة الاشتراكي، بعدما واجه الحزب أزمة ترشيحات في محازبيه من جانب العائلات.

التجاذبات في راشيا انسحبت على باقي بلدات القضاء الدرزية، التي تنقسم الانتماءات السياسية والحزبية فيها بين فريقين: فريق مؤيّد للحزب الاشتراكي، وفريق مختلط من مناصري الداوود والحزب القومي الاجتماعي. ففي بلدة عيحا، وبعدما فشلت مساعي التوافق، يستعدّ معظم الأفرقاء لخوض المعركة، وتؤكّد مصادر متابعة أن الأخصام السياسيين متساوون في قواعدهم الحزبية، فيما الصراع قائم على «الجمهور الجنبلاطي» الموزّع بين العائلات.

أما القرى التي تعدّ من «بابها إلى مغلقها» اشتراكية، فيعمل فيها الحزب على لائحة توافقية تفوز بالتزكية من دون تحييد دور العائلات. وهذا ما حصل في بلدة المحيدثة، حيث جرى توافق بين الاشتراكي والعائلات الدرزية والمسيحية، على مجلس بلدي مؤلف من 9 أعضاء، وتكون رئاسة المجلس البلدي مناصفة بين عائلتي جمال وشرّوف. وأنيط بالمسيحيين مقعد نائب الرئيس طيلة فترة عهد هذه البلدية، وسُمّي نقولا الحداد لهذا المنصب.