والد المناضلة سهى بشارة في الوسط بين الأستاذ حبيب صادق والأستاذ حسن صادق

شيوعيو الجنوب تخذلهم شيعيته السياسية: النكث بالوعود..

ينحو الحراك في بلدة الخيام باتجاه تشكيل لائحة معارضة لتحالف «أمل» – «حزب الله»، لا تقل عن 12 عضواً، وقد تصبح مكتملة لتضمّ وجوهاً يسارية وشخصيات وطنية ومستقلة، تأخذ بعين الاعتبار التمثيل العائلي. كما تمّ الاتفاق على أن تمثل الجو الديموقراطي داخل القرية.

جاء ذلك بعد فشل الاجتماع الأخير الذي عقد مع «حزب الله»، إذ عرض الأخير صيغة تمّ رفضها ونصت على احتفاظ «حزب الله» برئاسة البلدية، فتذهب إلى المهندس عباس عواضة، ويبقى محمد عبد الله في منصبه الحالي نائباً للرئيس. وعن توزيع الحصص، يقول مصدر متابع للمفاوضات إن «حزب الله» انطلق من صيغة التمسك بالنصف زائداً واحداً، مع منح «أمل» سبعة مقاعد يكون من ضمنهم عضو محسوب على «الحزب القومي»، فيما ترك لليسار وحلفائه ثلاثة أعضاء ومن ضمنهم المسيحي، على أن تتم تسميته بالتشاور مع المطران ومباركة «التيار الوطني الحر». فتكون حصة الجو الديموقراطي تسمية مرشحين اثنين، الأمر الذي لاقى اعتراضاً شديداً. وقد علم أن القاعدة الرقمية للتحالف، من جهة الجو الديموقراطي، لا يمكن أن تبدأ إلا من منح اليسار وحلفائه خمسة مقاعد لا يشاركه أي طرف حق تسمية أعضائها، وهذا العدد أقل بكثير من العدد المفترض (أي سبعة مقاعد مفترضة) وفقاً لما يجري الإعلان عنه في الإعلام عن التوجه لتطبيق النسبية بين القوى بناء على نتائج الإنتخابات الماضية.

فوجئ الشيوعيون في قرية عيترون بما اعتبروه «تنصلاً غير مبرر وغير مفهوم من قبل طرفي تحالف «حزب الله» – «حركة أمل» من الاتفاق الأولي الذي سبق أن نوقشت خطوطه العامة في اجتماع موسع ضم المعنيين من كل الأطراف (في 25/4/2010)».

وكان الاتفاق يقضي بتشكيل لائحة مشتركة تضمّ القوى الثلاث الرئيسية في القرية، وبموجبه تمّ توزيع الحصص على الشكل التالي: عشرة أعضاء لـ«حزب الله»، وثلاثة للحزب الشيوعي، وثلاثة لـ«أمل»، على أن تتوافق الأطراف الثلاثة على اسمين وفاقيين.

لكن ما حصل، مساء أمس الأول، أن المندوبين الشيوعيين دعوا لاجتماع كان من المفترض أن يكون لوضع اللمسات الأخيرة على اللائحة قبيل الإعلان عنها، غير أن «أمل» طالبت برفع حصتها إلى سبعة أعضاء، فيما رفع «حزب الله» حصته إلى أحد عشر عضواً، فأصبح المجموع، بين «أمل» و«حزب الله» ثمانية عشرة عضواً، وهم مجموع أعضاء المجلس البلدي!

وقد أثار الأمر دهشة واستغراب الشيوعيين الحاضرين، فطالبوا الطرفين باحترام الصيغة التي سبق أن تم الاتفاق عليها. وبعد مداولات مكثفة أبدت «أمل» الاستعداد لـ«التنازل» عن مقعدين لمصلحة «الشيوعي»، على أن تسمي واحداً منهما، فيما وافق «حزب الله» على «التنازل» عن مقعد لمصلحة «الشيوعي» شرط أن يسميه هو، مما يعني إعطاء «الشيوعي» حق تسمية عضو واحد. هكذا، فهم الشيوعيون الأمر على أنه لا يتعدى محاولة إحراج «الشيوعي» بهدف إخراجه من اللائحة. فرفض المندوبون الشيوعيون «العرض»، إذ اعتبروه نوعاً من الإهانة السياسية، كما رأوا أنه غير منصف ويصبّ في خانة تهميش شريحة كبرى، لها حضورها ووزنها في عيترون، حيث يشكل الشيوعيون، مع حلفائهم من المستقلين وممثلي العائلات، ما نسبته حوالى 40 في المئة من الأصوات.

وهنا، يتساءل أحد المعنيين عن الدوافع خلف ما حصل، قائلاً إنه تناهى إلى سمعه أكثر من مرة، وأثناء جولات التفاوض، أن قيادات الصف الأول في «أمل» و«حزب الله» مطلعة على ما يجري في عيترون: «فهل هناك قرار بإقصاء الشيوعيين عن الانتخابات البلدية، بعد سيل من الوعود والمباحثات الايجابية التي أراحت القواعد الشيوعية واليسارية وخففت من حدة الاستحقاق البلدي؟». أضاف المصدر المعني إن «هذا الأمر سبق أن عايشته القواعد الديموقراطية عموماً في الجنوب، عشية الانتخابات النيابية السابقة. ففي الكثير من القرى، حيث أعلنت نوايا لتشكيل لوائح مشتركة، عادت الأمور وتراجعت إلى النقطة الصفر». وبرأي أحد المتابعين للمفاوضات، «لا جديد في ما حصل، لكن تبقى الإشارة الأهم أن التحالف النسبي بين أمل وحزب الله هو تحالف أكثري، ضد الآخرين، مما يعني مصادرة القرار الشعبي وحصر التمثيل».

في حولا، من المتوقع الإعلان قريباً عن لائحة ائتلافية تضمّ «الشيوعي» و«أمل» و«حزب الله» على أساس خمسة أعضاء لكل طرف.

اما في ميس الجبل، فتشير مصادر في «أمل» إلى إمكانية ضمّ عضو بلدي ومختار يمثلان حصة «الشيوعي» إلى اللائحة الائتلافية، وأن التفاوض قطع شوطاً بهذا الخصوص.

وتكاد دير ميماس تكون شبه محسومة، بعد التوافق من جميع الأطياف والعائلات على تسمية عدنان عودة رئيساً للبلدية، والنقاش جارٍ من أجل تزكية لائحة من كافة الأطراف المتفقة.