بانتظار الراتب

إدارة مستشفى بيــروت الحكــومي تبــرّر بتأخيــر صــرف الاعتمــادات من وزارة الصحــة

أكثر من ألف موظف في مستشفى بيروت الحكومي يسحبون 75 في المئة من قيمة رواتبهم منذ أيار الماضي على شكل قروض من المصارف المعتمدة لتوطين هذه الرواتب، متحملين بذلك قيمة الفائدة المترتبة عليهم، والسبب ـــــ بحسب رئيس مجلس الادارة المدير العام للمستشفى وسيم الوزان ـــــ أن الإدارة خيّرت الموظفين بين اعتماد هذا الإجراء، أو أن يتحمل الموظفون التأخر في صرف الرواتب، بسبب عدم وجود سيولة كافية لتغطية قيمتها.

حسوم وتأخير

ويقول أحد الموظفين إن «رواتبنا تأتي بشكل متقطع منذ أيار الماضي، وحين نسأل عن السبب تجيبنا الإدارة بأنه لا أموال، والغريب أن أسرّة المستشفى مشغولة بالكامل، وعملنا لم يشهد أي تراجع». ويتابع «إذا كان الراتب موطّناً في المصرف، يستطيع الموظف سحب 75 في المئة من قيمته على شكل قرض، ويتحمل الفائدة على القرض، أما الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم مباشرة من المستشفى، فهم محرومون من الراتب».

ويقول «أعتقد أنه يوجد اتفاق بين ادارة المستشفى وبنك البحر المتوسط الذي يوطن لديه أكثر من 60 في المئة من موظفي المستشفى رواتبهم، وذلك لزيادة أرباح الأخير من الفوائد». مؤكداً أن «جميع الموظفين الذين رفضوا توطين رواتبهم لدى البحر المتوسط، لا يحصلون على رواتبهم من المصارف التي اختاروا التوطين فيها، بل يحصلون على الراتب الأساسي مباشرة من الادارة، بعد حسم راتب العائلة، وبدل التنقلات، وبدل الساعات الإضافية، ولم نحصل على تصريح بالراتب منذ أيار الماضي، وهو ما يمنعنا من مراجعة الادارة بشأن الحسوم التي تفرضها على رواتبنا، وقد سألنا الادارة عن سبب عدم تزويدنا بالتصريح فكان الجواب أنه لا أوراق لملء التصريح».

«ليست سوى 500 ليرة»

من جهة أخرى، يقول الوزان إن أسباب التأخر تعود الى «عدم توافر السيولة النقدية لدفع الرواتب، وخصوصاً أن السقف المالي الذي تضعه وزارة الصحة منخفض، ولا يكفي حاجة المستشفى لتغطية قيمة الاستشفاء، كذلك هناك تأخير في صرف الاعتمادات المالية، لذلك يتم تأجيل دفع الرواتب من أسبوع الى عشرة أيام حدّاً أقصى».

حل اختياري

وقال الوزان إن «الاقتراض من المصرف هو حل اختياري للموظفين إذا تأخر صرف رواتبهم، وخصوصاً أن ادارة المستشفى لا تستطيع الاستدانة من المصرف مباشرة». ولفت الى «عدم وجود آلية في مرسوم المستشفى لإعادة الفائدة المقتطعة من رواتب الموظفين، وهذه الفائدة لا تتعدى الـ 500 ليرة لبنانية يومياً». وقال إن «هذا الاجراء سيعتمد في المستقبل إذا وجد نقص في السيولة». مشيراً الى أن «التأخير في صرف الرواتب حصل مرة الأسبوع الماضي، ومرتين خلال هذا العام فقط»، متمنياً أن تصرف الدولة اعتمادات المستشفيات من دون تأخير.

ولفت الوزان الى أن اعطاء الراتب على شكل قرض لا يقتصر على بنك البحر المتوسط، بل يشمل نحو 4 مصارف أخرى. ويعتقد أن «معظم الموظفين وطّنوا رواتبهم، وأن ادارة المستشفى تشجع جميع الموظفين على التوطين، لأن من الأسهل على المستشفى تحويل الرواتب الى المصارف».

ليست المرة الأولى

يقول موظف متعاقد «نحن نحصل على رواتبنا في منتصف كل شهر عن الشهر السابق، وأحياناً يتأخر ذلك 5 أيام إضافية، لكننا لم نحصل على راتب شهر أيار الماضي، واقترحت الإدارة علينا سحب قيمة 75 في المئة من رواتبنا من مصرف البحر المتوسط، على أن تكون بمثابة قرض، ويمكن أن يرى البعض أن قيمة الفائدة، وهي 2 في المئة، قليلة، إلا أننا متعاقدون مياومون وليس لدينا أي ضمانات اجتماعية، ونحتاج الى كل قرش من راتبنا».

ويضيف «هذه ليست المرة الأولى التي يتقاضى فيها موظفو المستشفى رواتبهم على شكل قرض، إذ كانت الادارة تضع لمرات عديدة، نصف رواتبنا في حسابنا والنصف الآخر قرضاً».

في المقابل، يقول الوزان إن نحو 30 في المئة من الموظفين في المستشفى هم متعاقدون مياومون، ومعظمهم من الطلاب أو الذين لم يجروا بعد امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وتوظيفهم يعدّهم للامتحانات، أما في ما يتعلق بالمياومين القدامى، فسيصار إلى اصدار مشروع تعديل لمرسوم المستشفى لاستيعابهم في ملاك المستشفى.