أعلام المونديال ترفع أمام أحد المقاهي (فادي أبو غليوم)

تشدّد حيال المحلات الكبيرة في بيروت ومرونة إزاء الصغيرة.

لم يتمكن هواة مشاهدة نهائيات كأس العالم 2010 من تنفّس الصعداء حتى اللحظة، واليوم هو المنتظر والحاسم وفق ما أفادت به مصادر مطلعة في وزارة الإعلام لـ«السفير». والأخيرة تتولى منذ الثلاثاء الفائت مساعي الوساطة وتقريب وجهات النظر بين نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري، من جهة، وقناة «الجزيرة» الرياضية صاحبة الحق الحصري في بث نهائيات «المونديال» للمنطقة العربية برمتها، من جهة ثانية.

فإنجاز الاتفاق النهائي بين القناة القطرية والنقابة المذكورة بات في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه. وهو إما أن يسلك طريقه نحو النجاح، بما يتناسب وحقوق كلّ الأطراف المعنية، وبما يتلاءم ومصالحها، أو أن ينتهي إلى إخفاق غير مبرّر قد لا ينجو من «شظاياه» أي من الطرفين. وهو ما لا يتمناه أحد.

ومرد التأخير في التوصل إلى الاتفاق المأمول يرجع إلى منسوب القلق الكبير لدى القناة من احتمالات ظهور بوادر اعتراض لدى بعض الدول المجاورة من الحسومات في الأسعار الجاري التفاوض عليها راهناً مع الجهات اللبنانية المعنية، وذلك بحسب ما تقول بعض الأوساط المشاركة في جولات التفاوض الأخيرة مع ممثلي القناة المباشرين.

وشهد نهار الثلاثاء الفائت اجتماعاً مثلث الأطراف، شارك فيه كل من وزير الإعلام طارق متري، وممثلي قناة «الجزيرة»، علاوة على ممثلي نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري. وتمّ الاتفاق في أعقاب الاجتماع على أن تعد النقابة عرضاً متكاملاً، يتولى متري التفاوض عليه مع «الجزيرة»، بحيث يكون الاتفاق ناجزاً قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وعلمت «السفير» من مصادر مطلعة أيضاً أن قناة «الجزيرة» القطرية أعطت بعض الإشارات الموحية بإمكان تسوية نقاط الخلاف العالقة بينها وبين النقابة قريباً.

إذ أفادت بعض المعلومات المتواترة لدى المصادر ذاتها أنّ القناة القطرية تراجعت عن بعض مضمون عرضها المقدم سابقاً للنقابة، حيث جرى تخفيض بدل الاشتراك في شاشة واحدة من 4 آلاف دولار إلى 500 دولار، لمدة شهر واحد فقط، وذلك للمحلات الصغيرة فقط (من دون تعريف واضح لمعنى المحل الصغير). هذا في حين يحيط الغموض بأوضاع المطاعم والمقاهي الكبرى، التي تبدي «الجزيرة» تشدداً حيال أوضاعها، وخصوصاً منها تلك الواقعة جغرافياً في بيروت الكبرى.

يأتي ذلك كله في الوقت الذي تصر فيه أوساط النقابة على ضرورة تخفيض بدلات الاشتراك للمحلات الكبرى أيضاً، وعلى وجوب اعتماد تسعيرة موحدة على الأراضي اللبنانية كافة، تأخذ بعين الاعتبار مساحة المحل وعدد الكراسي، وليس تواجده الجغرافي فحسب، بحيث يُكتفى بفرض بدلات عالية في بيروت الكبرى دون سائر المناطق اللبنانية. كما تطالب بإعادة النظر بمدة الاشتراك والتي حددتها «الجزيرة» بـ6 أشهر للأفراد، وبسنة كاملة للمؤسسات.

وتؤكّد تلك الأوساط كذلك أنّ «الجزيرة» ستكون الخاسر الأكبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق، في ظل الغياب التام لأدوات تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية الذي قد تستقوي به القناة حماية لمصالحها من ناحية، ولحقها الحصري في بث نهائيات المونديال من ناحية ثانية.

وفي سياق متصل أيضاً يعيد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري خالد نزهة التأكيد أنّ «الجزيرة» «تحاول من خلال إطالة مدد عقودها إلى 6 أشهر وسنة، التعويض عن الخسائر اللاحقة بها جرّاء البث غير الشرعي لقنواتها طوال العام، وهو ما لا ذنب للمطاعم والمقاهي فيه».

المونديال مجاناً في المنازل؟

أما عضو تجمع أصحاب الكوابل والسواتل محمد خالد فيقول لـ«السفير» وبنبرة بالغة التفاؤل إنّ المفاوضات بين التجمع والقناة القطرية جارية على قدم وساق. ويشير إلى أن «انجاز توزيع قناة «الجزيرة» الرياضية على المستخدمين المنزليين كافة وفي مختلف المناطق اللبنانية بات وشيكاً». يضيف خالد «من المفترض أن تنجلي خيوط المسألة نهائياً بحلول الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين».

وعن النقاط العالقة مع «الجزيرة» والتي تحول دون توقيع الاتفاق حتى الساعة، يوضح خالد «لم يكن هناك خلاف على الأرقام (بدل الاشتراك)، حيث لم يطرح علينا أي رقم، بل انطلق التفاوض بصورة مباشرة مع الجزيرة، وليس عبر وكيلها في لبنان (ايكوسات)، في 25 أيار الفائت، ولا يزال مستمراً. والأمور بدأت بالتحسن والاقتراب من الحلحلة منذ بضعة أيام».

ويرى خالد أنّ «الجزيرة» بدأت «تتفهم مسألة بالغة الحساسية في لبنان تتصل بحقيقة أن شكل التوزيع عندنا وآلياته، التي تتم بغالبيتها العظمى عبر الكابل، تختلف عما يجري في بقية أنحاء العالم العربي».

ويضيف أنّ «المسائل العالقة الآن تتعلق ببعض التوضيحات والاستفهامات الموجودة لدى كل طرف والمتعلقة بطبيعة السوق اللبنانية، والتي تستوجب الجلاء قبل الإقرار النهائي، خصوصاً أنّ هدفنا الرئيسي توفير مباريات كأس العالم 2010 لكل بيت لبناني من خلال قناة «الجزيرة» الرياضية طبعاً ومن دون أي أعباء إضافية على ذوي الدخلين المتوسط والمحدود».