النائب علي بزي

العدو حاول أن يجعل عاصمة التحرير رماداً لينتقم من هزيمته

الهمة الجنوبية لا تهدأ أو تتراجع بإعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان بدعم عربي

بنت جبيل - "اللـــواء": أفرغ العدو الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006، كل حقده على مدينة بنت جبيل، التي حطمت اسطورته، فحاول أن يجعل منها رماداً لينتقم من هزيمته· بنت جبيل "عاصمة التحرير" والإنتصارين في أيار 2000 وتموز 2006، تشهد اليوم حركة، بل ورشة عمرانية لإعمار ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية· وإذا كانت مجموعة من الدول العربية قد تبرعت مشكورة بإزالة آثار العدوان غير أن الأساس يبقى في هذه الهمة الجنوبية التي لا تهدأ ولا تتراجع لتتويج الإنتصار على العدو المحتل بإعادة المدن والقرى إلى مشهد تألقها وثباتها·

وبنت جبيل التي نالت النصيب الأكبر من همجية المعتدي فخسرت حاراتها القديمة وأسواقها، تنهض اليوم من تحت الركام لتشهد على إرادة الحياة والأمل بحياة أفضل· في ساحات بنت جبيل يافطات وألسنة تشكر كل من ساهم ويساهم في إعادة بناء المدينة ورسم لوحة الأمل في حاضرة - جبل عامل·· بنت جبيل، هي صورة عن الجنوب الذي لا ينحني، وعن وطن صامد لا يموت·

"لــــواء صيدا والجنوب" جال على أرجاء مدينة بنت جبيل، للوقوف على المراحل التي قطعتها مرحلة اعادة البناء، وسجل هذه الإنطباعات والآراء··· لقد تم مؤخراً وضع تصور هندسي للسوق التجاري، الذي يعتبر قلب مدينته بنت جبيل، ويشكل فيها الشريان الجنوبي والرئيسي، فبعد أكثر من 11 شهراً على انتهاء الأعمال الحربية التي أدت إلى تدمير أكثر من 90% من السوق التجاري للبلدة، تمكن المكتب الإستشاري الهندسي التابع لبلدية بنت جبيل من وضع أمل تصور جدي لعملية اعادة اعمار هذا السوق وباقي المدينة، بعد الكثير من الأخذ والرد استغرق تلك الأشهر الطويلة منذ آب الماضي وحتى اليوم، وشارك فيها العديد من الجهات المحلية والخارجية أحياناً لا سيما القطرية منها· وأتى هذا المشروع بحسب واضعيه بصورة مستقلة عن اعادة وسط البلدة، وإن كان ليس بعيداً عنها من ناحية الإرتباط العمراني أو المكاني·

هيثم بزي وفي هذا المجال يتحدث المهندس المسؤول لمكتب بنت جبيل هيثم بزي والتابع للمجموعة الإستشارية الهندسية التي يترأسها المعماري نصر شرف الدين فيشير إلى أنه "وبشكل مبدئي فإن ثوابت هذا المشروع انطلقت من الحفاظ على الملكية الفردية أو حق الايجارب بالإضافة إلى التناسق العمراني الخارجي"· ويضيف: أما عملياً فقد جرى تقسيم مساحة السوق الإجمالية إلى قسمين: - الأول: الأملاك العامة العائدة للبلدية·

- والثاني: الأملاك الخاصة· وكانت لنا حرية العمل في الأولى بينما تجري اتصالات متعددة مع الجهات الثانية بالتنسيق مع نقابة التجار المكلفة من قبل البلدية متابعة اعادة اعمار السوق، وذلك للوصول إلي تنسيق عملية الترميم للخروج بشكل موحد لجميع المباني في السوق"· وتابع: وبحسب القياسات العقارية، فان مساحة الصف الذي سيقام عليه هذا التجمع تبلغ حوالى 17000 متر مربع وأما مبنى السوق الرئيسي الذي سيكون باكورة العمل على إعادة بناء السوق، فيستدرج مع انحدار الأرض، وستبلغ المساحات المقفلة فيه حوالى 2650 متراً مربعاً، فيما ستغطي الممرات حوالى 2300 متر مربع، وسيتألف من محلات (90) ومكاتب (70) وصالات عرض، هذا بالإضافة إلى منشآت معدنية بنمط معماري محلي غير مقفلة للبسطات الأسبوعية لا سيما سوق الخميس التي ستقوم على مساحة 2500 متر مربع، متوقعاً أن يستغرق موضوع الإعمار حوالى 3 سنوات وبتكلفة غير محددة نهائياً حتى الآن·

طارق بزي رئيس نقابة المؤسسات التجارية في بنت جبيل طارق بزي، أشار إلى "أن الجهة القطرية أظهرت وتظهر مرونة واضحة في التعاطي مع موضوع السوق خصوصا لجهة ما طرحته النقابة من ضرورة أن يشمل السوق الجديد امكانية توفير أماكن لخدمات جديدة وعدم الإكتفاء بما كان سابقاً·

وأكد "أن دولة قطر قد وافقت على تحويل إعادة بناء المنازل المدمرة في تل الأحياء ضمن مشروع خاص لإعمارها، بدلاً من دفع تعويضات مباشرة لأصحابها· ويبلغ عدد المنازل ما يقارب 800 جرى تحديدها ضمن مساحة تقارب 15 دونماً، وتشمل إلى الحارات القديمة السوق التجارية والسياحية"·

من جهتها بلدية بنت جبيل تعمل على اعداد لائحة تضم أسماء المالكين الراغبين بقبض تعويضاتهم نقداً لبناء منازلهم خارج حدود المدينة القديمة، حيث من المتوقع أن تكون اللائحة قد جهزت منذ مدة·

د· علي بزي ويقول رئيس البلدية الدكتور علي بزي "أن البلدية تركت للأهالي حرية الاختيار بين حصولهم على وحدات سكنية جاهزة ضمن المدينة القديمة أو تقاضيهم التعويض المخصص لهم، شرط استخدامه في بناء وحدة بديلة خارج المدينة"· وتوقع "أن تصل نسبة الذين سيستغلون إلى خارج المدينة إلى ما يقارب 10% من مجموع المالكين"، مشيراً إلى "أن مجلساً استشارياً شكل من "حزب الله" والمشروع القطري والبلدية، حيث أخذ مهندسو البلدية على عاتقهم تنظيم حديقة بنت جبيل"· وأوضح "أن اللجنة تقوم بتنظيم البلدة وشوارعها، حيث لا عودة إلى الزواريب القديمة التي كانت قبل الحرب"·

وقال: بعد مسح البلدة تم استدعاء اصحاب المنازل، ليأخذوا بعدها تصاريح واعطاء الخريطة للمنازل، مشيراً إلى "أن المجلس الإستشاري وحسب المواصفات التي يقدمها فهو يأخذ بعين الإعتبار المحافظة على جمالية البلدة وتراثها"·

ولفت الدكتور بزي إلى "أن أصحاب المنازل والحارات القديمة في بنت جبيل قبضوا وبدأوا بالإعمار ضمن المواصفات المتطابقة مع التنظيم المدني"·

خالد الهتمي فيما أعلن مدير المشروع القطري لإعمار الجنوب خالد الهتمي "أن العمل في مدينة بنت جبيل متواصل ومستمر مثلها مثل بلدات الخيام وعيتا الشعب وعيناتا، التي أخذت الدولة القطرية على عاتقها إعادة اعمارها"·

وأكد "أن لا معوقات تقف حائلاً في وجه الإستمرارية بالعمل سوى الإسراع في عملية الكشف عن اضرار الحرب التي تكون أحياناً غير دقيقة، مما يستلزم الكشف مرة أخرى، وحين يتم دفع المبالغ المتطابقة للأضرار مباشرة"، متوقعاً الإنتهاء من عملية دفع المبالغ للمتضررين في غضون ثلاثة أشهر تقريباً·· آملاً أن تعاد البلدات كما كانت وتتم بالأمن والإستقرار"·

النائب علي بزي عضو "كتلة التحرير والتنمية النيابية" والمكتب السياسي لحركة "أمل" وابن بنت جبيل النائب علي بزي قال: "إن دولة قطر وعندما أخذت على عاتقها اعادة اعمار البلدات الأربع ومن بينها بنت جبيل، شكلت لجنة من نواب قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، وعقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات وما زالت مع المشروع القطري لمتابعة الملف، وعرضت اللجنة النيابية مع القطريين معايير منصفة من الواجب اعتمادها بمسألة التعويضات، خلافاً للمعايير المتدنية مالياً من قبل الحكومة اللبنانية"· وأضاف: مع القطريين تجاوزنا المبلغ فيما يتعلق بالوحدة السكنية من صفر إلى 120 مترا بقيمة 40 ألف دولار، وتجاوزنا 120 متراً إلى حدود 260 بقيمة 80 ألف دولار أي بما معناه 300 دولار سعر المتر الواحد الرائج للبناء·

وقال: تتواصل الإجتماعات بحضور اللجنة النيابية ورئيس "مجلس الجنوب" الدكتور قبلان قبلان وفاعليات البلدية، وتم الإجتماع مع القطريين والاتفاق على هذه المعايير التي تريح أصحاب الحقوق، خلافاً لمعايير الحكومة اللبنانية التي لم تضمن هذه المعايير، والتي اعتمدت 50+10 بدل الوحدة السكنية بغض النظر عن المساحة·

وأشار إلى "أن أسئلة طرحت حول كيفية اعادة اعمار وسط المدينة الذي دمر تدميراً كاملاً، وعقدت للغاية اجتماعات متتالية ضمت نائب المدينة ورئيس البلدية والفاعليات والأهالي المتضررين من أجل وضع دراسة تأخذ بعين الإعتبار كيفية إعادة اعمار هذا الوسط، حيث استقر الرأي بعد سلسلة اجتماعات على ضرورة اعادة اعمار الوسط المدمر وفقاً لمناقصات تأخذ بعين الإعتبار حقوق المالكين في الوسط، وهذا الأمر محل متابعة للمحافظة على الطابع الجماعي والتراثي للمدينة"·