ورشة إعادة الاعمار في بلدة الخيام

تشهد بلدة الخيام مشروع إعادة إعمار هو الثالث من نوعه. أهالي الخيام اعتادوا مشهد الدمار وإعادة الإعمار الذي أصبح جزءاً من تاريخ بلدتهم، وهم يعملون اليوم بوتيرة مرتفعة لإعادة بناء 3500 وحدة سكنية مهدّمة نتيجة عدوان تموز، والعودة ببلدتهم الى ما كانت عليه، رغم الظروف الصعبة والمعوقات البسيطة التي تواجه مسيرة الإعمار.

ويعود أهالي البلدة بالذاكرة إلى ثمانينيات القرن الماضي، بعدما تعرضت الخيام للدمار بين اجتياحي 1978 و1982 وما أعقبهما من أعمال هدم وتخريب للبنى التحتية المنزلية والعامة من قبل الميليشيات العميلة والمتعاملة التي اتخذت من البلدة مسرحاً للتدريبات وحوّلت منازلها إلى ما يشبه هياكل عظمية، وبالتالي نكبت البلدة بأهلها وعمرانها وزرعها. وعام 1982 ــ 1983 عاد الأهالي ولم يكن هناك منزل صالح للسكن، فباشروا الترميم وإعادة الإعمار بعفوية وعلى حسابهم الخاص بعيداً من المساعدات. وبعد التحرير شهدت البلدة نهضة عمرانية كبيرة بعدما عاد أهلها، وخصوصاً الذين حرموا العودة طوال ربع قرن من «فترة الاحتلال».

مشروع إعادة الإعمار الممول من قطر، يجري وفق برنامج يحدد قيمة التعويضات ويقسّم دفعها إلى ثلاث مراحل، لكن ثمة معوقات بسيطة تواجه الأهالي في ظل غياب الدعم الرسمي الذي يبقى حضوره ممثلاً بالرقابة لجهة استصدار رخص بناء جديدة هي في غالبيتها معفاة من الرسوم والضرائب.

رئيس البلدية علي زريق أوضح «أن معاملات إعادة البناء سهلة وميسرة، وفي إمكان كل مواطن إنجازها في وقت سريع من دون رسوم أو معوقات تذكر، شرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعارف عليها. هذه العملية يلزمها خريطة مهندس تحدد مساحة البناء، يقدمها المواطن الى البلدية التي أنشأت لجنة فنية مختصة لهذه الغاية، مهمتها تسهيل أمور الأهالي والموافقة على طلباتهم. لكن هناك رسوماً يتوجب دفعها إذا كانت المباني جديدة أو في حال وجود مساحات مضافة إلى البناء القديم».

وأضاف «البلدية جادة في عملها، وتعمل كل ما في وسعها لمساعدة الأهالي من أصحاب المنازل المدمرة بإعفائهم من كل الرسوم والضرائب، في وقت تواجه فيه ظروفاً مادية صعبة، وهي تعمل بكل ما لديها من إمكانات لإعادة بناء ما هدمه الاحتلال، إذ هناك مساعدات من مؤسسات دولية وجهات مانحة، لكنها قد تكون غير كافية قياساً بالدمار الذي لحق بالأحياء السكنية، ويبقى الأمر يتطلب حضوراً رسمياً لتفعيل دورة العمل ودفع عجلة البناء الى الأمام. نحن في المجلس البلدي بادرنا منذ اللحظة الأولى بعد وقف العدوان الى رفع الركام والردميات من الشوارع والطرق الفرعية بتكلفة بلغت أكثر من 200 مليون ليرة».

من جهته، أكد المواطن محمد قاسم أن «المنازل المرخصة سابقاًَ، يُعاد بناؤها من دون رخص جديدة شرط التقيد بالتراجعات القانونية ومراعاة التخطيط، وهي معفاة من الرسوم والضرائب، وفي حال إجراء تعديل على البناء يتوجب على المواطن دفع رسوم عن المساحات الإضافية»، وقال إن حركة إعادة البناء مرتبطة بمؤشر دفع التعويضات الذي يقسم الى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 10 آلاف دولار، الثانية 20 ألفاً، الثالثة 10 آلاف، ليكون المجموع 40 ألف دولار أميركي للوحدة السكنية، وقد يصل المبلغ الى 60 ألفاً وفق المساحة المبنية. إن بعض المباني في مراحلها الأولى وبعضها الآخر بات قيد الإنجاز، ويعود هذا الى التفاوت في تواريخ بدء العمل».

ويرى فادي عواضة أن «معوقات بسيطة تواجه الأهالي، تتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء، وخصوصاً الإسمنت والحديد والبحص والرمل والمستلزمات الداخلية، وهذا الأمر لم يكن في الحسبان وغير متوقع ومن شأنه تأخير العمل بعض الوقت».

أهالي بلدة الخيام يعملون ليل نهار، ورشة هنا وأخرى هناك، شاحنات ومقاولون وعمال يشكلون شرياناً جديداً في حياة البلدة، همّهم الوحيد تسريع العمل وإنجاز البناء تمهيداً لعودة الأهالي المتمسكين بجذورهم.