رئيس مجلس النواب نبيه بري

يحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري جيدا لجلسة اللجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل لاستكمال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالموارد النفطية في المياه الاقليمية اللبنانية، من غير ان يعطي انطباعا ان ثمة خلافا بينه وبين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نتيجة ما حصل في جلسة الثلثاء التي انتهت بفقد النصاب القانوني. ويقول ان رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني "قام بالواجبات المطلوبة منه". ويغمز في الوقت عنيه من "قناة" ابلغت بعض النواب ان اشارة ما ادت الى ما وصلت اليه الجلسة

الاخيرة.

ويشدد بري على ان اقتراح القانون هذا "سيبقى حيا لانه يعالج قضية حيوية وسيادية لن نتراجع عنها، لانه من حق لبنان الكامل الافادة من هذه الثروة في حقلي النفط والغاز".

ويلفت في عرض "معطياته النفطية" الى رزمة من الدراسات والابحاث والخرائط تعزز افكاره التي نادى بها منذ اعوام، والتي اخذ يسلط الضوء عليها اكثر منذ عام 2007.

ولا يخفي البطء الذي وقعت فيه الحكومة الاخيرة للرئيس فؤاد السنيورة في التعاطي مع هذا الموضوع، ولا سيما بعد تلقيها الدراسة التي اعدتها الشركة النروجية، اذ استغرقت الحكومة السابقة في ترجمتها اكثر من اربعة اشهر "وقلت لهم اعطوني اياها وانا اترجمها في يومين".

ويردد: "عندما سألت الرئيس السنيورة انذاك اين اصبحت هذه الدراسة اجابني انها لا تزال في مرحلة الترجمة".

ولا يتوقف عند هذه النقطة كثيرا لانه يريد ان يأكل اللبنانيون "عنب النفط والغاز، وخصوصا في ظل الاطماع الاسرائيلية في ثرواتنا اللبنانية".

وعقب تشكيل الحكومة الحالية لجنة وزارية للبحث في موضوع النفط وعقدها اجتماعين لهذه الغاية، سأل بري العضو فيها الوزير محمد خليفة "اين اصبحتم؟" فأجابه: "لم نفعل شيئا حتى الآن".

هذه المعطيات دفعته الى الانطلاق في هذه "الورشة النفطية" في المجلس تلازما مع مشروع القانون الذي تعده الحكومة، مشيرا الى انه سيلتقي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل للبحث في "هذا الملف الذي لن نتساهل به".

ويعبّر عن ارتياحه للشكر الذي تلقاه في جلسة الحوار الاخيرة حيال موقفه من الدعوة الى التنقيب عن النفط والغاز، بدءا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، وصولا الى الرئيس امين الجميل وسائر اعضاء هيئة الحوار.

ويضيف: "لمست ان الموضوع تبدل 180 درجة قياسا بجلسة الحوار التي سبقت الاخيرة".

وعلمت "النهار" ان بري كلف منذ اشهر عدة الخبير النفطي ربيع ياغي اعداد ملف مفصل حول هذا الموضوع. وتؤكد الدراسات الموجودة في حوزته وجود كميات كبيرة من النفط في المياه الاقليمية اللبنانية، فضلا عن اماكن برية في الجنوب ملاصقة للحدود مع

اسرائيل.

وسألته "النهار": ماذا اذا طار النصاب مجددا؟ فأجاب: "واجبي الدستوري والوطني يدعوني الى جلسة ثانية وثالثة وعاشرة. والقانون الذي تناقشه الحكومة في هذا الخصوص هو نفسه، وفي حال انجزته نضم مضمونه الى اقتراح القانون في المجلس. وما على الحكومة الا الاسراع في انجاز هذا الملف الحيوي".

ويوضح: "خلافا لكل ما صورته اكثر وسائل الاعلام عن خلاف بيني وبين الرئيس الحريري حيال هذا الموضوع، فانا انفي هذا الامر، لكنني اخشى واحذر من التباطؤ الحاصل".

وجاء "استنفار" بري الاخير بعد المعلومات التي وصلته ومفادها ان وزارة البنى التحتية في اسرائيل منحت امتيازات التنقيب في مناطق ومساحات لشركة "براون ستون" الكندية في جنوب الناقورة بالتعاون مع شركة النفط الاسرائيلية.

ويقول: "عندما يصدر قانون النفط تنتهي مهمتي، ومصادره المادية ستكون لجميع اللبنانيين وهي ليست ملك الجنوبيين".

الى ذلك، يراقب بري تهديدات بعض القادة والوزراء الاسرائيليين والتي تحمّله مسؤولية فتح هذا الملف. وآخرها تهديد وزير البنى التحتية عوزي لانداو الذي قال "ان اسرائيل ستستخدم القوة لحماية حقول الغاز الطبيعي التي عثر عليها في البحر المتوسط".

ولدى سؤال رئيس المجلس عن التهديدات الاسرائيلية الاخيرة في هذا الشأن، يقول: "ان افضل رد هو الاسراع في اقرار قانون التنقيب عن النفط. ومن هذا المنطلق اشدد على الاسراع وليس التسرع لان اسرائيل بدأت اعمال التلزيم على مقربة من مياهنا الاقليمية، فضلا عن المناطق البرية عند الحدود وفي محيط الناقورة ومنطقة الجليل".

وردا على سؤال في حال معارضة خطوته هذه، يقول: "افهم ان يكونوا ضدي في مشروع اطلاق الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وحرمان ابناء الـ18 عاما الاقتراع في الانتخابات، لكن سؤالي: هل هم ضدي ايضا في الغاء الدين الذي يهدد مصير شبابنا ومستقبل اجيالنا المقبلة؟".

في فم الرئيس بري "نفط وغاز هذه المرة وليس ماء"، وسيشعله اكثر بدءا من جلسة الاثنين.