عز الدين في صورة من الأرشيف

حصر الموجودات بعد الاحتيال والشيكات بلا رصيد: دعويا تزوير تؤخران صدور القرار الظني..

بعد حوالى عشرة أشهر على بدء قضية رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، إثر صدور شكاوى من توقفه عن دفع الأرباح الشهرية للدائنين، دخلت القضية اليوم مرحلة جديدة على أكثر من مسار. فبعد إعلان رئيس محكمة الإفلاس في بعبدا القاضي جمال عبد الله، أمس الأول، حكماً بإفلاس المدعى عليه الموقوف لدى القضاء بجرم الإفلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإعطاء شيكات بلا رصيد، وبعد تعيين وكيلي «تفليسة»، سلكت الأمور على المستوى الجزائي منحى آخر، مع دخول قضية تزوير على الخط!

وبعدما كان قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني قد أنهى جلسات التحقيق، بشأن دعاوى الاحتيال وإعطاء شيكات بلا رصيد، والتي تشمل عز الدين ويوسف فاعور، الموقوف لدى القضاء بالتهمة ذاتها، دخلت على الملف دعويا تزوير، الأولى رفعتها بحق عز الدين شركة «مستثمر»، التي كان شريكاً فيها. ما دفع بالقاضي فرنيني الى تعيين خبير خطوط للتيقن من توقيع عز الدين على عقد غير قانوني مبرم بين «المستثمر» وشركة أخرى يملكها علي قعيق، سحب بموجبه مبالغ معينة لحسابه. والثانية رفعها قعيق نفسه على عز الدين في القضية ذاتها. وتسبب النظر بهذه القضية بتأخير صدور القرار الظني المنتظر.

ويتوقع مصدر قانوني متابع للقضية أن يتم البت بقضية التزوير خلال أسبوعين، يفترض بعدها أن يرسل فرنيني الملف إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها. وعلى ضوء هذه المطالعة، يصدر القاضي قراره الظني في ما خص كل من عز الدين وفاعور وبقية المدعى عليهم في القضية. ويقدّر المصدر أن تستغرق هذه المراحل القانونية حوالى شهرين. ويبدي اعتقاده بأن إصدار حكم الإفلاس أمس الأول يمكن أن ينعكس على مضمون القرار الظني باتجاه تضمينه حكماً بالإفلاس الاحتيالي، علماً أن عقوبة هذا الجرم تنص على سجن المدعى عليه لمدة سبع سنوات.

ويجدر التذكير بأن أحكاماً عدة صدرت بحق كل من عز الدين وفاعور، بشأن دعاوى الاحتيال وإعطاء شيكات بلا رصيد المقامة ضدهما. وتتراوح، بحسب الأحكام، فترات سجن عز الدين بين سنة وثلاث سنوات حداً أقصى، فيما صدر حكمان بحق فاعور، يقضي الأول بسجنه مدة ثلاث سنوات، وينص الثاني على براءته.

وفي ما يتعلق بلجنة خبراء محاسبة المزمع تعيينها، يقول المصدر إن وكيلي التفليسة اللذين عيّنهما أمس الأول القاضي جمال عبد الله، سيقدّران، بعد اطلاعهما على الملف، ما إذا كانت هناك حاجة لتعيين مثل هذه اللجنة أم لا، علماً أن مهمتها تتقاطع مع مهمة وكيلي التفليسة، الرامية إلى إجراء جردة على حسابات وأملاك المفلس.

ويلفت إلى أن لوكيلي التفليسة الحق القانوني في حضور جلسات التحقيق، التي يُستجوب خلالها عز الدين من قبل القاضي فرنيني وغيره من القضاة الجزائيين.

وبالعودة إلى الشق المدني، لم يصدر القاضي عبد الله قراراً بشأن فاعور بعد، فيما أصدرت أمس الأول محكمة الإفلاس في بعبدا برئاسة عبد الله، بناء على مجموعة دعاوى قدمت بحق عز الدين، حكماً ينص على الآتي: «في الأساس، إعلان إفلاس المدعى عليه صلاح عبد الرؤوف عز الدين، وتحديد بداية توقفه عن الدفع بتاريخ 29/ 12/2008، وتعيين رئيس هذه المحكمة القاضي جمال عبد الله قاضياً مشرفاً على التفليسة، والاستاذين جان عيد ومي سالم وكيلين لها، وإجراء الجردة ووضع الأختام بعناية المساعدين القضائيين أسامة شمس الدين وأحمد شمس الدين وغسان نصر الدين».

وتبعاً للمواد القانونية، من المفترض أن تلي هذه الخطوة سلسلة خطوات يقوم بها وكيلا التفليسة، تتمثل تباعاً بالآتي: حصر الموجودات والممتلكات، وختمها بالشمع الأحمر، البدء باستقبال طلبات إثبات الديون من قبل الدائنين لحفظ حقوقهم، تعيين خبير أو أكثر للتأكد من صحة الطلبات المقدمة ودقتها، وتعيين خبير أو أكثر لإجراء تقدير أولي لقيمة الديون الإجمالية الواردة في طلبات الدائنين، وإجراء تخمين أولي لقيمة العقارات والممتلكات الخاصة بالمدعى عليه.

وفي المرحلة الثانية، يصار إلى إصدار تقرير ببيان الديون، ومن ثم المصادقة عليه من قبل القاضي المشرف على التفليسة، ويكون للمفلس ولأصحاب الحقوق حق الاعتراض عليه عبر جلسات محاكمة تقام أمام محكمة الإفلاس.

أما المرحلة الثالثة فتشهد «جلسة صلح» تقام بين المفلس والدائنين، لإعطاء الأول فرصة حل مشكلته مع أصحاب الحقوق بشكل «حبي»، بما يضمن لهم تسديد ديونهم وفقاً لتسوية معينة. وهي الخطوة التي من شأنها رفع الإفلاس. أما في حال تعذر الصلح فتعلن «حالة الاتحاد»، ويصار إلى بيع عقارات المفلس وموجوداته بالمزاد العلني، ليتم بعدها توزيع الأموال التي يتم تحصيلها جراء ذلك على الدائنين، وفق نسب مئوية معينة.