خطفت امرأة مولوداً عمره ثلاثة أيام من غرفة والدته في مستشفى الحياة قبل أن تفرّ الى جهة مجهولة. فادّعى والدا الطفل بحق المستشفى وبحق مجهول بجرم خطف طفلهما. بُدئ التحقيق فتمكنت القوى الأمنية من العثور على الطفل المخطوف أمام أحد المباني في حي السلم. سُلِّم الى ذويه وجرى التوصل الى معرفة هوية الفاعلة التي تدعى دلال ب.

اقتيدت دلال الى المخفر ليبدأ التحقيق معها، فتبين أنها متزوجة بياسين ن. منذ نحو عشر سنوات، ولها منه طفلة عمرها ست سنوات. وذكرت دلال أنه يصرّ عليها لتنجب له ولداً ذكراً ليحمل اسمه. وحكت أنها ذهبت الى عيادة القابلة القانونية سمر ح. في حي السلم منذ نحو تسعة أشهر، لافتة الى أن الأخيرة وصفت لها دواءً جعل بطنها ينتفخ، فظنت نفسها حاملاً وأخبرت زوجها بأنها حامل. مرّت فترة قصيرة فشعرت بألم في بطنها، فظنت أنه حان وقت الولادة. قصدت القابلة القانونية التي صرّحت لها بأنها ليست حاملاً. جنّ جنون دلال فوعدتها القابلة بأنها ستؤمن لها طفلاً ذكراً وتعطيها شهادة ولادة لقاء مبلغ ألف دولار أميركي. وأشارت دلال الى أنها ذهبت بناءً على طلب القابلة سمر ح. الى مستشفى الحياة ووقفت أمام المدخل، فجاءتها امرأة وسلّمتها الطفل مقابل مبلغ مئة دولار أميركي.

وبناءً على اعترافات دلال، استُحضرت القابلة القانونية، فأفادت بأنها تعرف المتهمة التي حضرت الى عيادتها منذ نحو عام. وأشارت الى أنه تبين لها عند معاينتها بأن لديها ضعفاً في المبيض، لكنها لفتت الى أن أحد الأطباء كان قد وصف لها منشطات. وذكرت القابلة القانونية أن دلال عادت إليها بعد نحو خمسة أشهر، وأخبرتها بأنها صرحت لزوجها وللجميع بأنها حامل في الشهر السادس، لأن بطنها قد كبُر. وذكرت لها أن إحداهن حامل بطريقة غير شرعية وسوف تعطيها الطفل. وأشارت القابلة الى أنه بعد مرور ثلاثة أشهر، اتصلت المتهمة بها هاتفياً وأخبرتها أنها قالت لزوجها إنها وضعت طفلاً ذكراً في عيادتها وإنها تريد شهادة ولادة له. أعلمت القابلة أحد الأطباء بالأمر فأخبرها بحادثة خطف طفل من مستشفى الحياة.

اتّهمت القابلة القانونية ببيعها الطفل بـ1000 دولار

أُخذت إفادة غنية ز. والدة الطفل المخطوف، فذكرت بأن المرأة التي دخلت غرفتها في المستشفى لها وشم قلب على زندها الأيسر. فتبين أن المتهمة دلال ب. تحمل وشم قلب. أُجريت مواجهة بين الامرأتين فاعترفت المتهمة بأنها ذهبت الى المستشفى وجالت على غرف الولادة، فدخلت الى غرفة كانت تشغلها غنية ز. فأخبرتها بأنها وضعت طفلاً ذكراً. وفي اليوم التالي، حضرت المتهمة الى غرفة الأم وبغفلة منها، أخذت الطفل ووضعته في حقيبة كانت تحملها قبل أن تخرج من الباب الرئيسي للمستشفى. عادت دلال الى المنزل، فحضر زوجها ووالدته وشقيقته، فاكتشفت الأخيرة بأن الطفل ليس ابن يومه، فأصرّت المتهمة بأن الطفل ابنها واتصلت بالقابلة سمر ح. لتقنعها بأن تنظم لها شهادة ولادة للطفل، فرفضت هذه الأخيرة، عندها اعترفت المتهمة بالحقيقة ثم ذهبت مساءً بالطفل ووضعته على درج مدخل بناية الزهراء في محلة حي السلم.

حكمت المحكمة بتجريم دلال ب. بجناية المادة 492 من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحقها لمدة خمس سنوات.