لعل من المثير للدهشة بل للاستغراب ما تكشّف عن العدد الكبير لجموع العملاء وشبكات التجسس المتعاملة مع العدو الاسرائيلي في لبنان··

وتقريباً يكاد لا يمر يوم إلا وتكشف مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، عن عميل أو شبكة من اللبنانيين والفلسطينيين العاملين لحساب جهاز <الموساد> الاسرائيلي··

والملفت للنظر في هذا المجال أن بعض العملاء لا يتقاضون مبالغ كبيرة في سبيل ذلك، وكما هو الحال مع العملاء في دول العالم الذين يبيعون معلومات بلادهم بأغلى الأسعار· كما أن بعض العملاء يشغلون وظائف كبيرة ومهمة وحساسة، ويتقاضون رواتب محترمة، ومع ذلك يسقطون في درب التجسس والعمالة··

كما أن بعض العملاء قد أمضوا السنوات الطوال او الكثيرة في حقل العمالة دون أن يكشف عنهم، وقد زودوا وأعطوا العدو الاسرائيلي مجموعة من المعلومات المهمة، بل والخطيرة سواءً عن مواقع ومراكز وتحركات الجيش اللبناني، أو مواقع وتحركات المقاومة، أو الأماكن التي استفاد ويستفيد منها العدو في جمع المعلومات والتجسس على مجموعات كثيرة من رجالات الأحزاب وقيادات وعناصر المقاومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية··

ولعل الأكثر إلفاتاً للنظر أن هذه المعلومات التي تضافرت للإسرائيليين خلال السنوات الماضية، قد جعلت لبنان كلّه من أقصاه الى أقصاه مكشوفاً بالتمام والكمال· حيث استغل العدو الإسرائيلي ذلك في كل اعتداءاته المتعددة على لبنان، وخاصة في مرحلة حرب تموز من العام 2006 التي تتزامن اليوم ذكراها الرابعة، حيث كانت مجموعة العملاء وشبكات التجسس تزوّد الإسرائيليين بكل المعلومات المطلوبة، وكان الطيران الاسرائيلي والزوارق والمدفعية يستهدون بها على مواقع القصف والتدمير··

والسؤال الكبير الذي يُطرح نفسه هل تم كشف كل العملاء وشبكات التجسس المتورّطين لحساب العدو الإسرائيلي، أم أن الحبل على الجرار، ولا يزال الوقت مبكراً جداً على استنتاج مثل هذا التقرير، في ظل توارد الكشف عن عملاء جدد، وشبكات أخرى بين يوم وآخر، وخاصة في مواقع حساسة ومهمة في مختلف الحقول ونواحي المستلزمات بالنسبة لما تحتاج الى معرفته أو التعرّف عليه في لبنان، ويفيد العدو الإسرائيلي في تحركاته واعتداءاته ونواياه العدوانية والإجرامية ضد لبنان··

والسؤال الأكبر ما هي الطروحات المطلوبة تجاه هذا الكم الكبير من العملاء، الذي لم يحدث ولا مع أي دولة في العالم لا سابقاً ولا يُمكن أن يحدث مثله في المستقبل، في ظل القوانين المرعية الإجراء في لبنان·

وحتى الآن ما هو معروف أن الأحكام بالإعدام قد صدرت سابقاً عن المحكمة العسكرية الدائمة، على بعض العملاء بصورة غيابية·

وواحدة من الأحكام كانت وجاهية، بحق العميل أحمد الحلاق، الذي صدر بتاريخ 3 حزيران 1995، ونفذ بتاريخ 21 أيلول 1996·· ولكن على جرم القيام بالأعمال الإرهابية التي أدت الى وفاة عدد من الأشخاص، ولجهة القتل عمداً بواسطة المتفجرات في جريمة الإنفجار التي وقعت في محلة صفير ? حي المقداد بتاريخ 21 كانون الأول 1994··

ولكن الجديد في الأحكام التي تصدر بحق العملاء، هو التشدد بها، حيث صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل، حكمان بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي بحق محمود رافع في جريمة اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا بتاريخ 26 أيار 2006، بواسطة تفجير سيارة مفخخة الذي صدر بتاريخ 18 شباط 2010، وبحق علي حسين منتش بتاريخ 13 تموز 2010، وذلك وفقاً لجهة جرم المادة 275 عقوبات، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذين الحكمين الوجاهيين بجرم التعامل مع العدو عبر <دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته> ? عوقب بالإعدام·

لكن ما بين الأمس واليوم، وما بين العدد المحدود للعملاء في السابق والعدد الكبير للعملاء وشبكات التجسس الذين تم الكشف عنهم، والذين فاق عددهم 120 جاسوساً، والذين يؤمل بإستمرار الكشف عنهم بإذن الله، يتم تلقي أنباء الكشف عنهم بين فرحة وغصة·· - فرحة بنجاح الأجهزة الأمنية من توقيفهم··

- وغصة من فداحة هذا الإختراق، وسهولة الإيقاع بل وتجنيد العملاء، في ظل بيئة للأسف ساعدت بإحتضانهم·

<لـواء صيدا والجنوب> يستطلع رأي مرجعيات روحية وسياسية حول انزال الإعدام بحق العملاء··

لعله من المفارقة أن يتم التساؤل عن هذا العدد الكبير من العملاء، الذين جنّدتهم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للعمل لحسابها ضد لبنان·· ويظل السؤال عن حكم الإعدام بحق هؤلاء العملاء مطروحاً وقيد التداول·· فالقوانين اللبنانية كما هو معروف تجيز اللجوء الى حكم الإعدام بحق مرتكبي الخيانة العظمى والعملاء لحساب العدو··

واليوم ترتفع الأصوات عالياً من بعض الأطراف اللبنانية الروحية والسياسية والحزبية والاجتماعية، وذوي الضحايا الذين <اكتووا> جراء معلومات العملاء، بالمطالبة بسرعة تنفيذ إعدام العملاء وشبكات التجسس الإفرادية والمجموعات، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، في محاولة لردع ووقف هذا النزف الكبير من المتعاملين والتصدي لمحاولات العدو الإسرائيلي بإختراق المجتمع اللبناني العسكري والسياسي والاجتماعي، وخصوصاً في ظل الخشية من محاولات استثمار العدو لبنك المعلومات الذي زوده به العملاء عبر تنفيذ اغتيالات أو استهداف مراكز ومقار، وهو ما كان قد جهز له من <سيناريوهات> كان يتوعد أن يكون تنفيذها ضد لبنان قريباً··

وقد لقي موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان صدىً إيجابياً لجهة تأكيده أنه سيوقّع أي حكم يصله بإعدام العملاء، وصادر عن المحكمة العسكرية·

كيف هي الوسيلة، بل ما هي الوسيلة الأفضل للمواجهة في هذا الأمر والقضاء على هذه الآفة ومكافحتها، ووضع أي إنسان أمام أقسى وأقصى العقوبات، لعل ذلك يكون رادعاً له للتردد مليون مرة وليس ألف أو مائة مرة، قبل السقوط في فخ التعامل والتجسس لحساب العدو، والذي يشكل خرقاً للقرار 1701، الذي اوقف العدوان الإسرائيلي في تموز 2006··

فهل تكفي عقوبة الإعدام وحدها التي تقضي وتمحو المتعامل شخصياً فقط لا غير، أم أن الأمر بحاجة الى سن قوانين أخرى مؤثرة وفاعلة بشكل أكبر وأوسع؟··

الإمام قبلان نائب رئيس <المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى> الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، اعتبر <أن الإختراقات الأمنية التي حصلت ليست في مصلحة أحد من اللبنانيين، وهي ضد مصلحة المواطن اللبناني، وتصب في مصلحة أعداء لبنان، أما مصلحتنا فهي أن نعمل جاهدين لأجل الإنسان في لبنان فنحصنه ليتصدى للعمالة لأنها خيانة، فالكثير من الإختراقات أصابت الوطن والمواطن بالضرر الكبير، ويجب إنزال أشد العقوبات بالعملاء الذين ينشرون الفساد والقتل والظلم>·

ورأى الإمام قبلان <أن شبكات التجسس الصهيونية تشكل مصدر الخطر على لبنان ومؤسساته وشعبه، ولا يجوز التهاون إزاءها، فنعمل بجدية وحزم لتظل ساحتنا الوطنية محصنة في وجه أي اختراق يتهدد وطننا>·

النائب جابر عضو <كتلة التنمية والتحرير النيابية> النائب ياسين جابر، اعتبر <أننا نكاد لا نصدق مدى الخروقات الإسرائيلية الأمنية التي حققها العدو الإسرائيلي خلال السنوات الماضية في الجسم اللبناني، عبر زرع شبكاته العميلة في أكثر من مكان حساس، كما ظهر في شركة <ألفا>، وهذه بالتأكيد أنباء سيئة>·

واستطرد بالقول: لكن ما يثلج الصدر، أننا أصبحنا على يقين أن قوانا الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني أصبحوا قادرين على مواجهة هذه الخروقات، واستئصال هذه الجرثومة السرطانية المتمثلة بالجواسيس للعدو، الذين يُشكلون أخطر أنواع العدوان الإسرائيلي على لبنان·

ورأى النائب جابر <إن ما يفرحنا أيضاً أن قوانا الأمنية وجيشنا الباسل باتوا على مقدرة في إغلاق كل النوافذ التي فتحها العدو الاسرائيلي من خلال شبكاته العميلة، وهذا الأمر محل اعتزاز لدينا، آملين أن يتعزز من خلال إعدام العملاء ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن والإستقرار في ربوع الوطن، أو التجرؤ على التعامل مع العدو الاسرائيلي>·

النائب بزي عضو <كتلة التنمية والتحرير النيابية> النائب علي بزي، أكد <أنه علينا أن نبدأ بتعليق المشانق لكل العملاء والجواسيس، ويجب أن يشعر كل اللبنانيين بالفخر والعزة حين يتم القبض على شبكات العملاء>·· معتبراً <أن التجسس هو خيانة عظمى وليس تهديداً فقط لأمن لبنان وشعبه، بل هو حسب الأعراف والمواثيق والثوابت الدولية تهديد لمسيرة الأمن والسلم الدوليين وانتهاك لمواثيق الأمم المتحدة ولكل إنسان يطرح شعارات الحرية والسيادة والاستقلال، وأن العميل لا ينتمي الى طائفة أو دين أو مذهب وإنما ينتمي فقط الى طائفة العملاء والخونة>·

النائب فضل الله عضو <كتلة الوفاء للمقاومة النيابية> النائب الدكتور حسن فضل الله، طالب <بأن يُحال ملف التجسس الإسرائيلي الى مجلس الأمن والأمم المتحدة>·· معتبراً <أن أي تباطؤ في هذا الأمر هو بطريقة أو بأخرى محاولة للتهوين والإستخفاف لترك <اسرائيل> تتمادى أكثر>·

وقال: نريد لما جرى من سيطرة وتحكم اسرائيلي بقطاع الإتصالات، أن يكون محل شكوى رسمية الى مجلس الأمن، وأن يكون ملفاً متكاملاً لدى الأمم المتحدة، لأن لدينا قطاعاً حيوياً أمنياً واقتصادياً سيطرت عليه <اسرائيل> ولا تزال الى اليوم·

وشدد على <أن لا يضع أحد نفسه في موقع الدفاع عن الخونة حتى لا يتهم بالتخوين، وأن لا يضع نفسه في موقع من يحمي المتاريس الإسرائيلية حتى لا يوجه له الإتهام>·· مؤكداً على <أننا سنواجه المشروع الاسرائيلي بكل الوسائل والسبل ولن نوفر أية وسيلة مهما تكن التحديات في الداخل وأياً تكن النتائج والمترتبات والتداعيات>·

ورأى <أنه مهما حاول العدو الإسرائيلي أن يغيّر في أساليب حروبه ضد لبنان بعد هزيمته في تموز 2006، فإنه أعجز من أن يشن عدواناً جديداً على لبنان في وجه معادلة لأن الجيش والشعب والمقاومة تمنعه من ذلك وليس الديبلوماسية والمجتمع الدولي>·

وأضاف: إننا اليوم في مرحلة تفكيك مشروع اسرائيلي قد يكون الأخطر على لبنان منذ هزيمة تموز 2006، ورأس الحربة فيه هو شبكات التجسس·· مشدداً على <أننا لن نوفر أية وسيلة وأي جهد في سبيل إلحاق الهزيمة بالمشروع الإسرائيلي أياً تكن النتائج المحلية أو الإقليمية وأياً يكن المتورطون فيه صغاراً كانوا أم كبار، وأن ما يكشف سيؤدي بالنهاية الى وضع اليد على الجواسيس الكبار كما توضع اليد على الجواسيس الصغار ليهزم هذا المشروع الذي ربما يكون الرصاصة الاخيرة التي يحاول العدو استخدامها في الداخل ما دام عاجزاً عن المواجهة الميدانية والمباشرة مع المقاومة، واننا مصممون ليس فقط على تفكيك المشروع الإسرائيلي وانما إلحاق الهزيمة به>·

واعتبر <أن الأخطر في هذه الشبكات هو العدوان على قطاع الاتصالات واختراقه الذي وقع تحت السيطرة الكاملة للكيان الاسرائيلي والتحكم به عن بعد>، مشيراً الى <أن هذا المشروع الذي أفصح عن بعض عناوينه رئيس أركان العدو كابي اشكينازي، عندما تحدث عن توترات ستحصل في أيلول وبنى العدو الاسرائيلي رهاناً كبيراً عليه كان يحضّر له في لبنان في الأشهر المقبلة استناداً الى شبكات التجسس التي زرعها والى ما كان يسيطر عليه منذ سنوات في هذا القطاع الحيوي>·

وختم النائب فضل الله بالقول: لقد بنى العدو الإسرائيلي آمالاً كبيرة على مشروعه وبنى آخرون ربما في الداخل رهاناتهم على تغلغل ونجاح هذا المشروع الذي نعمل على تفكيكه وإلحاق الهزيمة به كما الحقنا به الهزيمة في المشروع العسكري في تموز 2006· إن كل وسيلة ممكنة ومتاحة وكل قوة نستطيع الحصول عليها سنحصل عليها ونستخدمها في مواجهة المشروع الاسرائيلي أياً تكن النتائج والتداعيات، وسنكمل في هذه المواجهة حتى يسقط العدو الإسرائيلي أي أمل له بأي طريق كان <مباشراً أم غير مباشر> لاستهداف المقاومة والنيل منها·

النائب هاشم عضو <كتلة التنمية والتحرير النيابية> النائب الدكتور قاسم هاشم، أشار الى <أن سياسة التهاون والتعاطي بشكل مرن مع العملاء طوال الفترة السابقة من خلال العقوبات المخففة، أفسح المجال أمام الكثيرين من أصحاب النفوس الضعيفة لينخرطوا في مسيرة الخيانة>·

وقال: وقد تأكد ذلك بعد الذي حصل في موضوع عميل شركة <ألفا> شربل قزي، الذي شكل كنزاً ثميناً بمستوى عمالته وخطورته، نظراً لإنعكاس ما كان بين يديه وأثر هذه الخيانة على المسار الوطني العام، خصوصاً إذا ما تأكد أن قاعدة البيانات والمعلومات العامة وتعقيداتها وشبكاتها، أصبحت بين يدي العدو الإسرائيلي بشكل أو بآخر·

وشدد النائب هاشم على <أن الظروف التي نعيشها في هذا الوطن، مع اشتداد الهجمة الصهيونية وإبقاء لبنان في دائرة الاستهداف الاسرائيلي، يستدعي إتخاذ أقسى وأشد العقوبات بحق العملاء، وإنزال عقوبة الإعدام، لأنهم إرتكبوا جريمة الخيانة بحق الوطن وأهله وشعبه وجيشه ومقاومته، حتى يكون الإعدام عبرة لكل من تسوّل له نفسه إستسهال فتح خطوط مع العدو الإسرائيلي، أياً يكن شكلها ومداها>·

المفتي دالي بلطة مفتي صور ومنطقتها القاضي الشيخ محمد دالي بلطة قال، أؤيد <التشدد في محاسبة العملاء والجواسيس، وأن تنزل بهم أشد العقوبات حتى ولو وصلت الى الإعدام، حتى لا يجرؤ أحد على أمن الدولة والشعب والجيش والمقاومة، وهم يؤدون الواجب الوطني في الدفاع عن الوطن، فهؤلاء الجواسيس أخطر من العدو الاسرائيلي>·

وأضاف: العدو الاسرائيلي معروف بعدائه، والجميع يحذرون منه، أما هؤلاء فإنهم يعيشون بيننا، ويعرفون أحوالنا، ويطلعون على كل صغيره وكبيرة، كما تبيّن أخيراً، فهم موجودون في شركة الاتصالات ويكشفون جميع الأسرار للعدو· وكان لهم الدور في حرب تموز 2006، قام العدو بقصفها مما أدى الى استشهاد العديد·

وختم المفتي دالي بلطة بالقول: لا يجب أن يعامل هؤلاء إلاّ بشدة وتطهير الوطن منهم، خصوصاً أن الشريعة أكدت هذه الأحكام، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد أمر بقتل الجواسيس الذين يفشون أسرار المسلمين الى الأعداء، ومضى كثير من الفقهاء صراحةً على أن الجاسوس يُقتل لأنه مفسدٌ بأرض المسلمين·

المطران الحداد راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد قال: فيما يختص بالتعامل مع العدو، نحن ندعم السلطات الأمنية والقضائية بأن يُعاقب كل من يتورط بتهمة عميل، وعدم التساهل والتهاون فيه، وخصوصاً أن هذه الآفة يبتلي بها لبنان من ناحية عدم الإستقرار·

ونوّه المطران الحداد <بما أنجزته الأجهزة المختصة>·· مشدداً على <أهمية الإسراع في التحقيقات، وفي إصدار الأحكام القانونية حسب الدستور اللبناني>·

الشيخ حمود إمام <مسجد القدس> في صيدا الشيخ ماهر حمود، قال: يُمكننا أن نطلق على المرحلة التي نقطعها مرحلة تنظيف لبنان من العملاء، ويبدو أن هذه المرحلة في غاية الأهمية وستستغرق وقتاً وستكون فيها مفاجآت غير متوقعة·· ولا بد من أمور رئيسية لتؤتي هذه المرحلة أكلها:

- أولاً: التشدد في معاملة وفي معاقبة العملاء، وإن كان مجلس الوزراء قد تجنب التأكيد على هذا الموضوع احتراماً لمبدأ فصل السلطات، فإن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، جاء مكملاً للمطلوب فقال ضمن صلاحياته: <إذا وصل إليّ حكم إعدام لعميل فسأوقّعه>·· وهذا المطلوب وهذا أمر في غاية الأهمية، لتكون العقوبات والإعدام على رأسها رادعاً حقيقياً لكل من تسوّل له نفسه أن يبيع دينه ووطنه وضميره فيعمل مع العدو اللئيم·· العدو الإسرائيلي· إن تخفيف العقوبات والحديث عن أسباب تخفيفية وما إلى ذلك سيصبح نوعاً من دعم العمالة وداعم العميل مثله·

- ثانياً: لا بد من محاصرة أصوات ناشزة تحاول أن تلتف على القضاء وعلى الانجاز الأمني المميز·· فيقول هذا وذاك لا ينبغي التسرع في الحديث عما فعله العملاء، وكأن عميلاً في مركز حساس في قطاع الاتصالات مثلاً، كان ينقل إلى الإسرائيلي أسرار العائلات والعلاقات الحميمة والاتصالات الغرامية؟·· عميل اعترف بعمالته وهو يشغل منصباً مهماً في قطاع الاتصالات·· أين الخطأ في الحديث عن الاحتمالات التي تتبادر إلى الذهن مباشرة حول ما قدمه إلى العدو؟، قد يكون هذا خطأ في الأسلوب مثلاً، أما التخفيف عن عمالته وتهديد الإعلام بعدم الذهاب بعيداً في الحديث عن عمالته، فهذا خطأ في المضمون، وشتان بين الأمرين·

- ثالثاً: لا بد من إعطاء الأجهزة الأمنية الوقت والميزانية والإمكانيات اللازمة لمتابعة هذا الانجاز الهام·

hz@janobiyat.com

العميل محمود رافع·· أول حكم بالإعدام

العميل علي منتش·· ثاني حكم بالإعدام

قاسم هاشم: لإنزال عقوبة الإعدام

الشيخ حمود: لتكن العقوبات رادعاً حقيقياً