حوّل الوزير شربل نحاس مبلغ 35 مليار ليرة إضافية إلى أوجيرو

هل صدقت نبوءة رئيس الحكومة سعد الحريري التي أطلقها خلال لقائه أعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات خلال الأسبوع الماضي، عندما حذر من حتمية حصول انهيار تام لشبكات الاتصالات في لبنان؟

طوال يوم أمس، تقطعت السبل الهاتفية بين بيروت والجنوب. نجت الهواتف الخلوية، أما الخطوط الثابتة، فكان من شبه المستحيل استخدامها لإجراء اتصال بين العاصمة ومحافظتي الجنوب والنبطية. أصحاب المؤسسات الذين يعتمدون على الاتصالات الأرضية أبدوا استياءهم الذي لم يخرج من يوضح أسبابه أو يتوقع حداً لنهايته. كذلك أدى العطل إلى توقف عدد من الخدمات الخاصة والرسمية، كالعجز عن إصدار بيانات السجل العدلي في سرايا صيدا.

وبحسب مصادر مطلعة في هيئة أوجيرو، فإن انقطاع الاتصالات ناجم عن تضرر الكابل البحري الذي يربط سنترالي رأس بيروت وصيدا، قبالة شاطئ الدامور. ولم تتمكن المصادر من تحديد أسباب العطل الذي يبدو أنه ناجم عن انقطاع جزئي للكابل في مكانين مختلفين. تضيف المصادر: «نتيجة للعطل على الخط البحري، تحوّل ضغط الاتصالات كاملاً على الخط البري، لكن المفاجأة كانت في أن الخط الأخير مصاب بعطل جزئي نتيجة الأشغال التي يجري تنفيذها على الأوتوستراد الساحلي، جنوب منطقة خلدة. ولم تتمكن فرق الصيانة من تحديد أسباب العطل على الكابل البحري، وما إذا كان ناجماً عن اصطدام سفينة كبيرة به، أو نتيجة لعمل تخريبي». ولفتت المصادر إلى أن «عطل الخط البري يعود إلى أكثر من خمسة أيام، وأن الهيئة لم تعمد إلى إصلاحه».

وأبدت أوساط قريبة من حزب الله استغرابها لما يحصل، وقالت إنها تعيش أجواء معركة مسبقة مقررة ضد وزير الاتصالات شربل نحاس لأسباب مختلفة، بينها ما يتعلق بطريقة إدارته القطاع والخشية ـــــ أضافت الأوساط نفسها ـــــ أن يكون هناك من يريد العمل بهذه الطريقة رداً على التشكيك بقطاع الاتصالات لناحية انكشافه أمام العدو. وأبدت هذه الأوساط خشيتها من أن يكون العطل مقصوداً، لافتة الى أن القلق ينطلق من كون العطل أدى الى انقطاع الجنوب عن العاصمة، وسألت: هل في ذلك رسالة؟

الحادث الأخير أتى ليصب الزيت على نار العلاقة الملتهبة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو التابعة لها. فقد أصدرت الوزارة مساء أمس بياناً أعلنت فيه أن المدير العام لأوجيرو «المكلفة بأعمال صيانة الشبكات، بوصفها عاملة لمصلحة الوزارة، وتحت وصايتها ومسؤوليتها»، لم يبلغ وزير الاتصالات عن العطل الأول ولا عن العطل الطارئ على الكابل البحري الذي وقع عند العاشرة من صباح اليوم (أمس)». وبحسب البيان، فإن الوزارة لم تطلع «على الضرر الحاصل، إلا عند العاشرة مساءً، من خلال استفسارات المواطنين».

وحمّلت الوزارة «إدارة هيئة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، منفصلتين أو مجتمعتين، كامل المسؤولية عن هذا التقاعس الفاضح، وتود أن تطمئن المواطنين إلى أنها أوعزت إلى الفنيين والعمال في الوزارة وهيئة أوجيرو بتحويل الربط مع الجنوب من الشبكة السلكية إلى الشبكة اللاسلكية. وقد أبدوا استعدادهم للعمل طوال الليل لإعادة ربط الجنوب بباقي المناطق اللبنانية. وتعلن وزارة الاتصالات أنها ستتخذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية في مواجهة أي إخلال باستمرارية المرفق العام وبالأمن الوطني، دون أي اعتبار لما يدّعيه البعض من حجج شكلية واستقلاليات نظرية لا تحاكي الواقع والحاجات الفعلية للمواطنين». وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الفرق الفنية كانت تعمل طوال بعد ظهر امس وفي المساء، وتوقعت إصلاح العطل قبل ظهر اليوم.

وجرت اتصالات بين رئيس لجنة الإعلام والاتصالات البرلمانية النائب حسن فضل الله والوزير شربل نحاس الذي يتوقع أن تثار القضية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، فيما يتوقع أن يكون لفضل الله اليوم موقف في هذا الشأن.

في المقابل، رفض المدير العام للهيئة عبد المنعم يوسف التعليق على بيان نحاس، مشيراً إلى أنه يعدّ تقريراً فنياً عن الأعطال سيقدمه إلى وزير الاتصالات، رافضاً الكشف عن أسباب العطلين أو تحديد توقيت لإصلاحهما.

إلا أن الطابع الحاد لمقاربة ما يجري، يعود الى الخلاف الكبير القائم بين وزير الاتصالات شربل نحاس ورئيس الحكومة سعد الحريري على آلية العلاقة مع هيئة أوجيرو. فوزير الاتصالات حاول أن يضمّن مشروع موازنة عام 2010 مادة تجيز للوزارة إبرام عقود تفصيلية مع الهيئة، تتضمن تبيان الكلفة الفعلية لكل عمل أو نشاط تكلفها به الوزارة. وهذا ما اعتبره الرئيس الحريري

الطابع الحاد لمقاربة ما يجري يعود الى الخلاف الكبير القائم بين نحّاس والحريري

يتوقع أن يشتد الصراع على استقلالية أوجيرو، واستغراب أن تكون الذراع التنفيذية للوزارة مستقلة عنها

يتعارض مع اتجاهات الخصخصة وإنشاء شركة «ليبان تيليكوم». ويرفض المدير العام لهيئة أوجيرو، عبد المنعم يوسف، البحث بأي صيغة حل لتنظيم العلاقة مع الوزارة، هادفاً إلى الاحتفاظ بسلطة مطلقة، علماً بأن هيئة أوجيرو هي بمثابة متعهد لدى الوزارة. ولا يزال الخلاف مستمراً، ما دفع الرئيس الحريري إلى الحديث بصيغة التهديد عن أن شبكة الاتصالات مهددة بالانهيار التام.

وفي السياق ذاته، عقد نقابيون من قوى 14 آذار اجتماعات «تحريضية» في أوجيرو خلال الأسابيع الماضية، للقول إن الخلاف بين الوزير وإدارة أوجيرو سيؤدي إلى عدم دفع رواتب الموظفين. أما نحاس فعقد لقاءً مع نقابة موظفي أوجيرو قبل نحو 10 أيام ليبلغها بأن حقوق الموظفين وأجورهم «مقدسة»، وأنه سيتخذ كل الإجراءات لضمان تسديدها في مواعيدها، موحياً لأعضاء النقابة بأن الحالة الوحيدة التي لن يتقاضوا فيها رواتبهم هي عندما يعمد يوسف إلى عدم دفعها بذرائع مختلفة، منها احتفاظه بمبلغ 30 مليار ليرة بحجة أنها احتياطي لدفع التعويضات، علماً بأن هذه الأخيرة مكفولة من الدولة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حوّل نحاس مبلغ 35 مليار ليرة إضافية إلى الهيئة، مبلغاً الإدارة بأن أولوية صرف هذا المبلغ يجب أن تكون لتأمين رواتب الموظفين وشراء المواد والتجهيزات المطلوبة لتأدية المهمات المكلفة بها أوجيرو.

وكانت إدارة أوجيرو قد أرسلت في السابع من الشهر الجاري كتاباً إلى وزير الاتصالات تبلغه فيه أنها ستتوقف عن كل أعمال الصيانة والتصليح وتوصيل الخدمات إلى المستهلكين، بذريعة نفاد مخزون المعدات لديها، ما دفع نحاس إلى الرد، مشيراً إلى أن عقود أوجيرو السابقة كانت لا تزال سارية المفعول حتى بداية شهر تموز 2010، وبالتالي، من المستغرب نفاد المخزون خلال الأيام السبعة اللاحقة لانتهاء العقود، وهو ما رأى الوزير فيه دلالة على أن إدارة أوجيرو كانت تتعمد إيصال المخزون إلى الخط الأحمر لتبرير التهديدات بحصول انهيار تام للشبكات.

ومن المتوقع أن يشتد الصراع قريباً على استقلالية هيئة أوجيرو، في ظل استغراب أن تكون الذراع التنفيذية للوزارة مستقلة بالكامل عن الوزارة.

نحّاس يحمّل «أوجيرو» مسؤولية أعطال بين بيروت والجنوب

صدر عن مكتب وزير الاتصالات شربل نحاس البيان التالي:

«أصاب عطلان الخطين اللذين يربطان بيروت وصيدا وكامل الجنوب، وهما الخط البري على الطريق الساحلي، الخط البحري الذي يربط مقسم رأس بيروت بمقسم صيدا، ما أدى الى انقطاع الاتصالات الهاتفية مع الجنوب ما عدا ١٠ الى ١٥ في المئة من حجم التخابر.

لم يجر اعلام وزارة الاتصالات من قبل المدير العام لهيئة «اوجيرو»، المكلفة بأعمال صيانة الشبكات بوصفها عاملة لصالح الوزارة وتحت وصايتها ومسؤوليتها، لا عن العطل الأول الذي لا تزال الوزارة تجهل تاريخ حدوثه ولا عن العطل الطارئ على الخط البحري الذي حصل عند العاشرة من قبل ظهر امس ولم تطلع الوزارة على الضرر الحاصل الا عند العاشرة مساء أمس من خلال استفسارات المواطنين.

لذلك تحمل وزارة الاتصالات ادارة هيئة اوجيرو والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، منفصلتين او مجتمعتين كامل المسؤولية عن هذا التقاعس الفاضح.

وتود الوزارة ان تطمئن المواطنين الى انها اوعزت الى الفنيين والعمال في وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو لتحويل الربط مع الجنوب من الشبكة السلكية الى الشبكة اللاسلكية، وقد ابدوا استعدادهم، انطلاقا من التزامهم المهني والوطني، للعمل خلال الليل من اجل اعادة ربط الجنوب بباقي المناطق اللبنانية.

وستتخذ الوزارة كل الاجراءات المناسبة والضرورية من اجل مواجهة اي اخلال باستمرارية المرفق العام وبالامن الوطني، دون اي اعتبار لما يدعيه البعض من حجج شكلية واستقلاليات نظرية لا تحاكي الواقع والحاجات الفعلية للمواطنين».

رواية «المستقبل» عن كيفيّة اتهـام المحكمة لحزب اللّه؟

غسان سعود

يتعامل نواب المستقبل بهدوء كبير مع موضوع المحكمة الدولية والحديث عن اتهام «حزب الله بارتكاب جريمة العصر». إلا أنهم يعدون أنفسهم بقرار اتهامي دسم، مليء بالمعطيات التي لا تترك ثغرة أمام الحزب للتشكيك في مهنيّة المحكمة

قلقٌ جداً عضو كتلة المستقبل النائب رياض رحال هذه الأيام؛ فخطابات الأمين العام لحزب الله السيِّد حسن نصر الله «توتر الأوضاع وتهدد الموسم السياحي». ورحال ـــــ ممثل عكار التي ليس فيها مشروع سياحي واحد ـــــ يخشى على السياحة ويخاف من هرب السيّاح. ومن عكار إلى صيدا، يشارك الرئيس فؤاد السنيورة رحال قلقه على السياحة، لكنه مشغول بالبؤس الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. لهؤلاء اليوم وقت السنيورة كله. تخرج «جبهة النضال» من مكتبه لتدخل «الصاعقة»، تليها «حماس» فـ«فتح الانتفاضة»، ثم «الحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري».

علانية، هناك اليوم ثلاث ثوابت على ألسنة المستقبليين. الأولى: لا أحد يمكنه التنبؤ بأي قرار يصدر عن المحكمة، الرئيس سعد الحريري لا يملك معطيات وسيحترم قرار المحكمة مهما كان. الثانية: المحكمة الدولية مؤسسة قائمة بحد ذاتها، وكل قاضٍ فيها لديه مكانته واسمه ومرجعيّته. أما الثابتة الثالثة: الخطاب التخويني لا يساعد في لمّ الشمل، والمطلوب اليوم تحصين الوحدة الداخلية. إضافة إلى إسقاطة تنزل بعفوية على كل حديث لنواب تيار المستقبل: «لدينا عدوّ واحد هو العدو الإسرائيلي».

سراً، يتناقل كل المسؤولين في تيار «المستقبل» القصة نفسها: «دارت المحكمة الدولية دورة كاملة، حارت ودارت وعادت إلى فرع المعلومات لتبني مضبطتها الاتهامية، وتحديداً إلى ملف صغير أساسه معطيات أهملتها استخبارات الجيش، وبنى عليها النقيب وسام عيد رواية تشك في أن حزب الله متّهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري. قبل نهاية عام 2005، كان الملف قد أنجز بالكامل. كان حزب الله متجاوباً بداية خلال اجتماعات عقدت بين أمينه العام ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن، لكن نصر الله أوكل الأمر لاحقاً إلى رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، الذي أغلق الأبواب في وجه فرع المعلومات». لاحقاً، تتابع الرواية المستقبلية المتطابقة على نحو استنساخي مع رواية ديرشبيغل، قدم النقيب عيد شهادته عن طريقة إعداده الملف الذي يتهم حزب الله بالوقوف وراء الجريمة أمام لجنة التحقيق الدولية في 18/1/2008، فاغتيل بعد أسبوع واحد. ولا حاجة هنا إلى أيّ استفسار إضافي، يهزّ المتحدث رأسه يميناً وشمالاً، تدمع عيناه ويردد: الحقيقة، لا إعلانها، تكلف دماً.

يثق تيار «المستقبل» إذاً بأن المحكمة ستتهم «حزب الله» في ارتكاب «جريمة العصر»، كما يطلق عليها المستقبليون. لكنهم يتعاملون مع الموضوع بهدوء كبير. بالنسبة إليهم، بدايةً، لا يجوز التشكيك بصدقيّة المحكمة، فهي دولية تحظى بثقة العالم كله من جهة، وفيها أهم القضاة اللبنانيين من جهة ثانية. ويعد الحريريون أنفسهم بقرار اتهامي دسم، مليء بالمعطيات التي لا تترك ثغرة أمام حزب الله للتشكيك في مهنية المحكمة. وبالمناسبة، «أثبتت المحكمة مهنيتها عبر تبرئتها النظام السوري». وبالنسبة إلى تيار «المستقبل»، ليس هناك علاقة بين تغيير وجهة الاتهام بالمصالحات السورية ـــــ الفرنسية والسورية ـــــ السعودية والسورية ـــــ الأميركية، رغم تزامنها.

وهناك عدة سيناريوات يتخيّلها المستقبليّون تبرر اطمئنانهم، بعضها يثير الضحك: هنا واحدة ترى أن «تسمية المحكمة الدولية للمتهمين، من دون تحديد انتمائهم الحزبي طبعاً، سيتزامن مع عقد الرئيس الحريري مؤتمراً صحافياً يشكر فيه المحكمة على صدقيّتها ويؤكد أن المجرمين لا طائفة لهم ولا مرجعية حزبية. وهكذا لن يُعَدّ حزب الله متهماً، ولن تحصل أي توترات سنيّة ـــــ شيعيّة، على خلفية شعور أهل السنّة بأن أهل الشيعة قتلوا زعيمهم». وهنا أخرى تأمل أن «يبادر حزب الله، الذي لم يعد باستطاعته التشكيك بصدقية المحكمة بعدما تعاون معها، إلى الترحيب أيضاً بقرار المحكمة، غاسلاً يديه من المذنبين، ومعلناً استعداده لتسليمهم إلى القضاء الدولي». والثقة المستقبلية كبيرة بالنظام السوري الذي يؤكد الحريريون أنه حريص على وحدة لبنان واستقراره، وسيقنع حزب الله بأن «يمسحها بذقنه».

ويراهن تيار المستقبل على المنطق وعلى تفكير حزب الله بالرأي العام (كأن أولوية الحزب هي الفوز في الانتخابات النيابية، على مستوى لبنان والعالم). فيتساءل المقربون من الحريري كيف يعقل «أن يعتدي القاتل على القتيل مرتين»، و«كيف سيشكك حزب الله بقاضٍ يضع صدقيّته الأممية على المحك»، و«هل يجوز الاكتفاء بقراءة الاتصالات للاشتباه بعمالة أكثر من عشرين شخصاً لإسرائيل، ولا يجوز الاكتفاء بقراءة الاتصالات للاشتباه بتحضير بعض عناصر حزب الله لاغتيال الحريري»؟ ثم، ببساطة أو ببراءة أكبر، يتساءل أحد النواب عن المانع من مثول المتهمين أمام المحكمة، فسيكون هؤلاء قادرين على الدفاع عن أنفسهم بشتى الوسائل القانونية لتكون الكلمة الأخيرة لقاضي الأمم المتحدة (أو المحكمة الدولية) والرأي العام، مجيباً نفسه بأن عدم تعاون حزب الله مع المحكمة سيكون بمثابة اعتراف بارتكابه الجريمة.

ينام إذاً نواب المستقبل مطمئنين، لا يقلقهم إلا «استمرار تدفق السيّاح» و«تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الاجتماعية». يرفضون محاولات البعض «لفرض معادلة السلم الأهلي مقابل العدالة»، فثقتهم كبيرة بأن اتهام شيعي، بحسب التصنيفات اللبنانية الشائعة، باغتيال سنّي، وفق التصنيفات نفسها، لن يوتر الأوضاع بين الطائفتين السنية والشيعية إذا رضخ المتهم وسلّم رقبته للمقصلة (العرف يقضي بتأجيل إعدامهم إذا ثبت عليهم الجرم، حتى يتوافر عدد الجناة نفسه من طوائف أخرى يستحقون الإعدام أيضاً). ومعنوياتهم مرتفعة، فحزب الله سيوافق، بحسب تخيّلاتهم، على استمرار الحكومة التي هو ممثل فيها بتمويل محكمة دولية تتهمه بطريقة غير مباشرة باغتيال رفيق الحريري.

السؤال الذي يفضّل أهل المستقبل تأجيل الإجابة عنه إلى وقت لاحق، هو لماذا يغتال حزب الله الرئيس رفيق الحريري؟ لتنسحب سوريا من لبنان، أو ليزداد النفوذ الأميركي أو ليخرج سمير جعجع من السجن أو لإضعاف دبلوماسية حزب الله ممثلة بالحريري؟

لا أحد من هؤلاء يملك الجواب.

عدد من نواب كتلة المستقبل في إحدى جلسات مجلس النواب