ميليس بين أمنيين في مسرح جريمة الحريري

كما في العمل على تحديد طبيعة الانفجار الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري، كذلك في رحلة البحث عن مسار الشاحنة التي يعتقد أنها استخدمت للتفجير، كان التحقيق اللبناني هو الأساس، ولم تقم لجنة التحقيق الدولية بأكثر من استثمار المعطيات اللبنانية، مع ادّعاء التوصل إليها أحياناً بعد إخفائها مدة طويلة

يوم 14 شباط 2005، بدأت القوى الأمنية اللبنانية القائمة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري تعثر على قطع عائدة لشاحنة ميتسوبيشي. سريعاً، بدأ المحققون يستنتجون أن هذه الشاحنة كانت مفخّخة، وقادها انتحاري فجّر نفسه بموكب الحريري. لكن الذين توصلوا إلى هذا الاستنتاج حوربوا، واتهموا بتضليل التحقيق، رغم كل الأدلة التي تدعم استنتاجاتهم. في مرحلة لاحقة، عادت لجنة التحقيق الدولية لتتبنّى هذه النظرية، مهملة العمل على معرفة كيفية دخول الشاحنة لبنان. مجدداً، أحدثت السلطات اللبنانية خرقاً في جدار التحقيق. لكن لجنة التحقيق الدولية أخفت المعلومات التي توصلت إليها السلطات اللبنانية، رغم أن هذه المعطيات تثبت كذب بعض الشهود الذين أدلوا بإفادات استخدمت لتبرير توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة وتوجيه الاتهام السياسي إلى سوريا.

كيف بدأ التحقيق بمسار الميتسوبيشي؟

عقب الجريمة، أجرى خبراء المتفجرات وقسم المباحث العلمية في الشرطة القضائية مسحاً لمسرح الجريمة. داخل الحفرة التي خلفها الانفجار، عثروا على أربع قطع ميكانيكية مهشمة. أما في محيط الانفجار، فعثروا على 20 قطعة إضافية، بينها ما يحمل شعار شركة ميتسوبيشي. عُرِضت القطع الأولى على ميكانيكيين، فرجّحوا أن تكون عائدة إلى حافلة أو شاحنة من طراز ميتسوبيشي. اتصلت الشرطة القضائية، رسمياً، بوكيل ميتسوبيشي في لبنان، (شركة ديمتري ميشال عيد)، فرجّح الوكيل أن تكون القطع عائدة إلى حافلة ميتسوبيشي روزا. إلا أن أحد الميكانيكيين أصرّ على أن هذه القطع تعود إلى شاحنة لا إلى حافلة.

وجود القطع المنغرزة داخل الحفرة، على عمق 30 سنتيمتراً في التراب، جعل المحققين يعتقدون أن المواد المتفجرة، التي كان بينها قذائف هاون من عيار 120 ملم، كانت محمّلة فوق شاحنة. وأن عصف الانفجار هو ما دفع هذه القطع من الأعلى إلى الأسفل، إذ إن وجود المتفجرات تحت الأرض سيجعل من شبه المستحيل أن تنغرز القطع الميكانيكية عميقاً في التراب بعد تهشيمها. ترجيح وجود سيارة مفخخة عززه شكل الحفرة، وتأثيرات عصف الانفجار على المباني والسيارات المحيطة بموقع الانفجار.

أعلنت اللجنة في أيلول 2006 إنجاز مقارنات كانت السلطات اللبنانية قد أنجزتها في آذار 2005

لاحقاً، بعد وصول لجنة تقصّي الحقائق، طلب رئيس قسم المباحث العلمية العميد هشام الأعور من رئيسها الإيرلندي بيتر فيتزجيرالد أن يشارك خبراء من اللجنة في عملية البحث عن قطع السيارة في قعر البحر. وبحضور المحققين الدوليين، عثر غطاسون من الدفاع المدني بإشراف الشرطة القضائية على ثماني قطع ميكانيكية، قبالة منطقة الانفجار. والتقط الغطاسون صوراً للقطع (موجودة على الموقع الإلكتروني لـ«الأخبار») قبل رفعها من المكان. وبعد انتشالها، أعطيت كل واحدة منها رقماً خاصاً بالأدلة، قبل أن يعرضها محققون من مكتب المتفجرات، مع ثلاث قطع عثر عليها في مسرح الجريمة، على المهندس جوزف حداد، مسؤول فرع الصيانة في كاراج مؤسسة ديمتري ميشال عيد، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي اليابانية في لبنان. وقد نظم حداد تقريراً يوم 17/3/2005، أكد فيه أن «جميع هذه القطع والأجزاء الميكانيكية التي دونتها وسميتها أنا شخصياً أؤكد أنها عائدة إلى بيك أب من نوع ميتسوبيشي، طراز كانتر، ديركسيون يمين، (يعمل على) المازوت». في فرع المعلومات الذي كان يرأسه العقيد فؤاد عثمان، كان ثمة مسار تحقيق آخر يتعلق بشاحنة الميتسوبيشي، منذ أن عثر على قطع السيارات العائدة لمركبة من هذا النوع. بدأ ضابط برتبة نقيب وأحد الرتباء بتحليل شريط الفيديو الذي التقطته كاميرا مصرف HSBC المقابل لمكان الانفجار، والذي يظهر تحركات السيارات على جزء من الطريق المؤدي إلى مركز الانفجار، يقدر طوله بنحو 60 متراً. ويبعد مركز الانفجار عن حدود الكاميرا نحو 50 متراً.

أنقر هنا للمزيد من الصورأنقر هنا للمزيد من الصوركان التركيز في المرحلة الأولى على الساعتين السابقتين لوقوع الجريمة (الساعة 12:56:26، بحسب توقيت نظام كاميرات المصرف). حُدِّدت شاحنة من نوع ميتسوبيشي، توقفت قرب فندق سان جورج عند الساعة 11:37:04، وبقيت في المكان حتى الساعة 12:34:28. حاوية الشاحنة قصيرة، وحمولتها مغطاة بشادر رمادي اللون. وبالقرب منها، حصلت تحركات مريبة، لناحية نزول سائقها منها وتوقف سيارات بقربها واقتراب أشخاص منها قبل مغادرتها.

استمر الضابط والرتيب بمراقبة الشريط، فتبين لهما مرور شاحنة ميتسوبيشي، شبيهة بالسابقة، لكن حاويتها أطول، وحمولتها مغطاة أيضاً بشادر رمادي. كانت الشاحنة تسير ببطء شديد، ودخلت منطقة تغطية الكاميرا عند الساعة 12:54:07. وقد استغرق مرور الشاحنة على الطريق التي تغطيها الكاميرا نحو 33 ثانية، بينما معدل مرور المركبات الصغيرة والمتوسطة (سيارات وشاحنات صغيرة) على المسافة ذاتها لا يتجاوز أربع ثوانٍ. وقد مرت شاحنة كبيرة محملة أطناناً من الحديد (بقيت أسابيع طويلة متوقفة في عين المريسة بعد وقوع الجريمة)، فلم يستغرق مرورها أكثر من خمس ثوانٍ. ورجح القائم بالتحقيق أن تكون الشاحنة قد انتظرت أمام فندق السان جورج نحو 40 ثانية، قبل أن يصل موكب الحريري.

نتيجة لما تقدم، وضعت شاحنتا الميتسوبيشي في دائرة الشبهة. ودقق المحققون في إمكان أن تكون إحدى الشاحنتين قد استخدمت للتفجير، وأن الثانية أبقيت كاحتياط في مكان آخر كان يتوقع مرور موكب الحريري منه. وعند التحقيق في مسألة الشاحنة الأولى (القصيرة)، تبين أنها كانت محملة مواد نُقلت إلى مسبح سان جورج، وأن هذه المواد لا تثير أي شبهة، وليس لها صلة بالتفجير، وأقفل التحقيق بها عند هذا الحد. أما الشاحنة الثانية، فبقيت في دائرة الشبهة، قبل أن يصبح من شبه المؤكد لدى المحققين أنها هي التي كانت تحمل المتفجرات.

في الخلاصة، كان المحققون اللبنانيون قد تمكنوا من جمع قطع ميكانيكية تعود إلى شاحنة ميتسوبيشي، مقودها على اليمين. وتقاطعت هذه المعطيات مع صور كاميرا المراقبة في المصرف. لكن هذه النتيجة كانت بحاجة إلى معطيات إضافية لتأكيدها، وخاصة أن هذه الخلاصات ووجهت بمقاومة عنيفة من قوى 14 آذار، التي كانت ترفض فكرة وجود انتحاري قاد سيارة مفخخة لتفجير نفسه بموكب الحريري، لأن هذه النظرية تضعف إمكان اتهام النظام السوري بقتل الحريري. وقد اتُّهم القائلون بهذ النظرية (السيارة المفخخة والانتحاري)، بمحاولة تضليل التحقيق.

أهملت البيانات الجمركية التي كشفت مسار شاحنة الميتسوبيشي لأكثر من عام

إلا أن هذه الاتهامات لم تثن هؤلاء المحققين عن متابعة عملهم في هذه القضية. ويومَي 24 و25 شباط 2005، طلب فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من مديرية الجمارك تزويده سجلات شاحنات الميتسوبيشي التي كانت قد أدخلت إلى لبنان في السنوات السابقة لتنفيذ الجريمة، إضافة إلى طلب سجلات هيئة إدارة السير، فضلاً عن طلب معلومات عن السيارات التي باعها وكيل ميتسوبيشي في لبنان. أضف إلى ذلك، أن رجال الأمن اللبناني كانوا قد تمكّنوا من تحديد أرقام تسلسلية عائدة إلى قطع هذه السيارة، تمهيداً لإرسالها إلى الشركة المصنعة في اليابان، لمعرفة أصل الشاحنة.

وُضِع التحقيق اللبناني جانباً. وبعد تسليم شريط الميتسوبيشي إلى لجنة تقصي الحقائق، تمكنت إحدى المحطات الفضائية من الحصول عليه وعرضه، قبل أن تنشر اللجنة الخلاصات التي توصل إليها التحقيق اللبناني. وبناءً على ذلك، بدأ الشهود الزور ينسجون روايات عن مشاهدة الشاحنة داخل الأراضي السورية، وعن كيفية إدخالها من سوريا إلى لبنان.

كل ما أنجزته لجنة التحقيق الدولية لاحقاً هو إرسال البيانات التي جُمعت عن قطع الشاحنة إلى اليابان، فأبلغتها السلطات اليابانية بأن الشاحنة مسروقة في كاناغاوا اليابانية في تشرين الأول 2004.

أمام هذه المعطيات، بدأ التحقيق يجري بـ«المقلوب». «فبدلاً من البحث انطلاقاً من مسرح الجريمة، ركزت لجنة التحقيق الدولية على بدء العمل من اليابان»، يقول مسؤول أمني حالي، قريب من قوى 14 آذار، إذ ساد اقتناع لدى المحققين الدوليين بأن السيارة سرقت من اليابان، وأدخلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية. وبناءً على هذا الاقتناع، أهمل المحققون الدوليون التدقيق في السجلات الرسمية اللبنانية، مفسحين في المجال أمام الاتهام السياسي، وخاصة أن الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية، الألماني ديتليف ميليس، نشر في تقريره الأول (20 تشرين الأول 2005) إفادة شاهد يقول إن الشاحنة نقلت من سوريا إلى لبنان عبر الخط العسكري يوم 21 كانون الثاني 2005، وإن ضابطاً سورياً كان يقودها.

وعند هذه النقطة بالتحديد، عاد التحقيق اللبناني ليقوم بدور حاسم. ففيما كانت وسائل الإعلام اللبنانية تعلن، في بداية نيسان 2006، أن رئيس لجنة التحقيق الدولية، سيرج براميرتس زار العاصمة اليابانية، محاولاً الحصول على مساعدة من السلطات اليابانية بشأن البحث عن السيارة، بدأ ضابط برتبة ملازم أول في فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي البحث في سجلات الجمارك اللبنانية، التي كان الرئيس الأسبق لفرع المعلومات، العقيد فؤاد عثمان، قد طلب الحصول عليها يوم 24/2/2005 (بموجب كتاب يحمل الرقم 402/205 ش2). سريعاً، عثر المحقق اللبناني على سجلات الشاحنة. وفوجئ الضابط الذي اكتشف أن الشاحنة أدخلت إلى لبنان بطريقة شرعية، ومن خلال معبر رسمي في الشمال، في الشهر الأخير من عام 2004.

توصل فرع المعلومات إلى تحديد مسار الميتسوبيشي في نيسان 2006 ولم تعلنه لجنة التحقيق قبل أيلول 2007

وبناءً على إشارة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، فتح الضابط محضراً للتحقيق في الأمر. فقد تبيّن له أن السيارة مشحونة باسم اثنين من تجار السيارات في الشمال، وأنها دخلت إلى لبنان، لتستقر في معرض للسيارات في منطقة البداوي، شمالي طرابلس. خضع أصحاب المعرض والعاملون فيه للتحقيق. وتوصل المحققون إلى تحديد هوية السائق اللبناني الذي قاد قاطرةً كانت تحمل أكثر من شاحنة صغيرة (بينها الشاحنة المشتبه فيها)، ونقلها من الإمارات العربية المتحدة إلى لبنان.

حُدّد المسار. السيارة انتقلت من اليابان إلى الإمارات العربية المتحدة. ومن معرض يملكه شخص باكستاني، يدعى عبد الرحمن ك، شُحِنَت براً إلى لبنان عبر السعودية والأردن وسوريا. وهي لم تتوقف في أي من هذه الدول، باستثناء أن أحد إطارات القاطرة التي كانت تنقلها ثُقِب داخل الأراضي السورية، فتوقف السائق لإصلاحه لا أكثر.

أما نقلها من اليابان إلى الإمارات، فتقوم به عصابات عالمية لسرقة السيارات، تتولى تزوير بيانات السيارات المسروقة وبيعها في الإمارات.

وفي لبنان، ذكر أصحاب المعرض في محضر التحقيق معهم لدى فرع المعلومات أن السيارة بيعت في الفترة الفاصلة بين 17 كانون الثاني 2005 و26 كانون الثاني 2005 (كان الشاهد الذي ذكره ميليس في تقريره قد ادّعى أن الشاحنة عبرت منطقة المصنع يوم 21 كانون الثاني 2005)، وأن من اشتراها دفع ثمنها نقداً (نحو 12 ألف دولار أميركي)، وأنه أظهر وثائق ثبوتية باسم خالد المصري، وأن أصحاب السيارة وقّعوا له على صك بيع من دون المثول أمام الكاتب العدل. وكل ما كان يذكره أصحاب المعرض عن المشتري، بعد مضي أكثر من عام وثلاثة أشهر على حصول عملية البيع، هو أنه قصير القامة وممتلئ البنية، وأنه كان برفقة رجل آخر. ومما تذكّروه أيضاً أنه قاد الشاحنة من دون لوحات، متجهاً نحو طرابلس، بعدما أعطاهم رقم هاتفه الذي تبين لاحقاً أنه لم يكن صحيحاً، إذ إنه عائد إلى شخص لا صلة له بالعملية (حُقِّق معه طويلاً قبل التوصل إلى هذه النتيجة).

وفي نهاية التحقيق، تبيّن للسلطات اللبنانية أن سائق المقطورة وأصحاب المعرض لا يتصلون بأي شكل من الأشكال بمن اشتروا الشاحنة، ولا بمن سرقوها من اليابان وتلاعبوا بمستنداتها قبل إدخالها إلى الإمارات.

أنقر هنا للمزيد من الصورأنقر هنا للمزيد من الصورلاحقاً، وُضِعَت هذه المعطيات في عهدة لجنة التحقيق الدولية. وكان أداء اللجنة في الفترة اللاحقة لافتاً للنظر إلى أبعد الحدود. ففي التقرير الدوري الذي أصدرته اللجنة يوم 25 أيلول 2005، قالت اللجنة إنها حصلت على وثائق من شركة ميتسوبيشي في اليابان، ستمكنها «من تحديد أجزاء المركبة والشظايا المعدنية التي يزعم أن مصدرها شاحنة الميتسوبيشي التي وجدت في مسرح الجريمة. وعلى غرار ذلك، ينبغي أن تحدد بصورة قاطعة أجزاء المركبة التي عثر عليها في مسرح الجريمة، وذلك بمساعدة خبير خارجي، من طريق مطابقة الأجزاء مع الرسوم التقنية، ومع عناصر مماثلة وسليمة تماماً من مركبة سليمة تنتمي إلى مجموعة الإنتاج نفسها ومن ذات النوع والصنع والسنة».

الأمر إذاً بحاجة إلى خبير خارجي، أي من خارج اللجنة، لمقارنة القطع الميكانيكية التي عثر عليها في مسرح الجريمة بقطع أصلية مطابقة لها. ومن يطّلع على التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية، لا يحتَج إلى كثير عناء لاكتشاف أن ما قالت اللجنة الدولية إنها ستنجزه ابتداءً من أيلول 2006، كانت القوى الأمنية اللبنانية قد أنجزته في شباط وآذار 2005.

ففي ذلك الحين، حصلت القوى الأمنية اللبنانية على قطع جديدة من شركة ميتسوبيشي، مطابقة للقطع التي عثر عليها في مسرح الجريمة، وجرت المقارنة بينها للتثبت من صحة تقديرات الخبراء. وقد ثبّتت القوى الأمنية اللبنانية هذه المقارنات في محاضر رسمية قُدِّمت إلى القضاء اللبناني.

الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو ما قامت به اللجنة في تقريرها السادس. ففيما تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في نيسان 2006 من تحديد مسار الميتسوبيشي، انتظرت لجنة التحقيق الدولية إلى حين صدور تقريرها السابع يوم 15 آذار 2007، لتعلن في الفقرة 31، أنها تلقت «مجموعة من المعلومات الجديدة» المتعلقة ﺑمسار الشاحنة. وفي الفقرة 24 من التقرير الثامن (يوم 12 تموز 2007)، أعلنت اللجنة أنها تمكنت خلال الأشهر الأربعة السابقة (آذار ونيسان وأيار وحزيران 2007) من التوصل إلى المعلومات التي كانت قد توصلت إليها السلطات اللبنانية قبل 15 شهراً، لناحية مسار الشاحنة والمكان الذي بيعت فيه!

يناقض التحقيق بشأن الشاحنة إفادات شهود الزور الذين استند إليهم ديتليف ميليس

وفسّر أمنيون لبنانيون أداء لجنة التحقيق الدولية بطريقتين: الأولى، أن اللجنة، «كعادتها منذ وصولها إلى لبنان، تتعامل بفوقية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. وهي لا تثق بأي معطيات كنا نقدمها إليها، رغم أن دورها هو مساعدة السلطات اللبنانية لا أكثر»، بحسب مسؤول أمني رفيع. أما التفسير الثاني، فهو أن لجنة التحقيق الدولية «كانت تريد أن تنسب أي إنجاز إلى نفسها. ومن غير المنطقي أن تعلن اللجنة أن ما توصلت إليه بعد أكثر من عامين ونصف على وقوع الجريمة، لم يكن سوى استكمال لما قام به المحققون اللبنانيون، سواء في الشهرين الأولين اللذين تليا الجريمة، أو في النصف الأول من عام 2006». ويلفت ضابط لبناني عمل في عدد من ملفات التحقيق باغتيال الحريري إلى أن المحققين الدوليين لن «يستيطعوا تبرير إهمال البيانات الجمركية التي يجب الانطلاق منها في أي تحقيق مرتبط بسيارة ما، تماماً كما الإجراء الروتيني الذي نقوم به عند دخول أي شخص إلى مخفر، إذ إن اول ما نقوم به هو طلب النشرة، للتأكد من أنه غير مطلوب للقضاء». ثم يختم الأمني اللبناني كلامه بالقول: «لكن يبدو أن ميليس فضّل الاستناد إلى إفادات الشهود، فيما فضّل براميرتس الذهاب إلى أقاصي الدنيا، اليابان، للبحث عن الشاحنة، فيما الوثائق العائدة إليها موجودة على مرمى حجر من مقر عمله».

لحظات حرجة

بعدما حدّد المحقّقون، من خلال شريط مصرف HSBC شاحنة الميتسوبيشي، قسموا المشاهد التي تظهر فيها الشاحنة إلى لقطات، الفارق بين كل واحدة منها ثانية واحدة. وبعد وضع تقرير تفصيلي بالمشاهدات، أحيل الملف على القضاء وعلى دوائر التحقيق الدولية. وكل ما ورد في التقارير التي أعدها محققو فرع المعلومات في آذار 2005، ورد حرفياً في التقرير الأول الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية في تشرين الأول 2005. وبحسب أحد المحققين، فإن الصورة التي رفعها الرئيس الأول للجنة، ديتليف ميليس، في مؤتمره الصحافي الأول، والتي تظهر فيها شاحنة من نوع ميتسوبيشي، لم تكن سوى نسخة عن الصورة التي وصلت إلى المحققين اللبنانيين من شركة ميتسوبيشي.

وبخلاف السيارتين، لفتت أنظار المحققين في فرع المعلومات حركة جرت فجر يوم جريمة 14 شباط 2005. فشريط المصرف يظهر وصول شخص يرتدي زي الجيش اللبناني إلى المكان، قبل أن يضع حقيبة كان يحملها وسط الطريق، ثم يدخل إلى مبنى قيد الإنشاء مقابل فندق السان جورج، حيث قضى دقائق معدودة، ثم خرج وأخذ حقيبته ورحل باتجاه مركز الانفجار. وبعد خروجه، دخل شخص آخر إلى المبنى ذاته، وقضى دقائق معدودة، قبل أن يخرج مجدداً. المحققون شُغلوا بهذه الحركة، قبل أن يأتيهم الجواب من الجيش بأن من ظهر في الصورة هو جندي دخل لقضاء حاجته. أما الشخص الثاني، فلم يعرف أحد هويته ولا سبب دخوله إلى المبنى المذكور.

ميليس اتّهم سوريا قبل اغتيال الحريري

عمر نشابة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في 13 أيار 2005 تعيين المدعي العام لمدينة برلين، ديتليف ميليس، رئيساً للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. رحّبت قوى سياسية لبنانية يومها بذلك، وأشادت بمضمون التقريرين اللذين وضعهما، واللذين أشارا إلى ضلوع سوريا وحلفائها في لبنان في جريمة اغتيال الحريري. لكن ميليس كان قد اتهم سوريا وإيران بالضلوع بالإرهاب قبل نحو أربع سنوات من ذاك التاريخ (تشرين الأول 2001)، إثر مرافعته أمام محكمة ألمانية في قضية تفجير وقع في برلين عام 1986.

ولدى مراجعة أعمال التحقيق التي قام بها، يتبين أن المنحى السياسي يطغى على الأسلوب الجنائي المحترف. وبدا ذلك واضحاً في التحقيق في جريمة تفجير برلين، ومن خلال تراجعه عن طلب توقيف محمد ع. الذي أقرّ محاميه بأنه عميل للموساد الإسرائيلي.

بدأت القضية ليل الخامس من نيسان 1986 حين انفجرت عبوة ناسفة في لابيل ديسكو (Labelle Disco) في برلين. أودى الانفجار بحياة عنصرين من القوات المسلّحة الأميركية المتمركزة في ألمانيا الغربية وامرأة تركية، إضافة إلى مئات الجرحى.

عشرة أيام بعد الانفجار، وفي مطلع التحقيق القضائي لتحديد المسؤولين عن الجريمة، أغار الطيران الحربي الأميركي، طبقاً لأوامر الرئيس الأميركي رونالد ريغان، على مدينتي طرابلس الغرب وبنغازي في ليبيا، ردّاً على تفجير برلين. أدّى القصف الأميركي إلى استشهاد ثلاثين شخصاً، بينهم أطفال.

انطلق التحقيق الألماني، لكن لم تتمكّن السلطات القضائية من جمع الأدلّة وإدانة المتّهمين إلا بعد 15 سنة من التحقيقات المتواصلة. وشملت التحقيقات أشخاصاً مقيمين في لبنان. وتوصّل ميليس عام 2001، إلى النتيجة نفسها التي توصّل إليها الرئيس رونالد ريغان بعشرة أيام عام 1986. لكن لسوء حظّ ميليس في 2001، قرّر جورج بوش تخطي مرحلة اعتبار ليبيا دولة راعية للإرهاب وعدم احتسابها من بين دول «محور الشرّ» (إيران والعراق وكوريا الشمالية) أو الدول المتهمة بدعم الإرهاب (سوريا والسودان)، ما يفسّر عدم تعاون الأجهزة الاميركية تعاوناً كاملاً مع المحقّقين الألمان في قضية تفجير لابيل ديسكو. والدليل على ذلك إعلان القاضي الألماني بيتر مارهوفر لجريدة «يو أس إيه توداي» الأميركية (13 تشرين الثاني 2001) أن «المحكمة فشلت في إثبات أن القذافي كان وراء العملية؛ لأن أجهزة الاستخبارات الألمانية والأميركية رفضت تقديم الأدلّة الكافية لإدانته». لكن المحكمة الألمانية أدانت الفلسطيني ياسر الشريدي والليبي مصباح العتر واللبناني علي شنّع وزوجته السابقة الألمانية فيرينا، وعدّتهم جميعاً ضالعين بالجريمة. وصرّح ميليس يومها: «من نافل القول أن السلطات الليبية هي التي رتّبت الهجوم»، وهو تصريح يتطابق مع ما أدلى به الرئيس ريغان بعد ساعتين من بدء القصف على ليبيا، حيث قال في خطاب مباشر عبر شاشات التلفزيون إن لديه أدلّة «مباشرة ودقيقة وأكيدة» على تورّط ليبيا بعملية التفجير في برلين.

قبل عرض التساؤلات عن عمل ميليس في قضية تفجير برلين، نتطرق إلى واقعتين كان قد كشف عنهما بعد سقوط حائط برلين عام 1989 من أرشيف ووثائق سلطات ألمانيا الشرقية المنحلّة:

غيرهارد ليمان رفض تقديم معلومات عن مصادره إلى المحكمة الألمانية

أولاً، تكشف ملفات وزارة خارجية ألمانيا الشرقية أن الإدارة الأميركية أبرقت إلى سلطات ألمانيا الشرقية قبل أيام قليلة من وقوع الانفجار محذرة من «مؤامرة» ليبية يُعَدّ لها. وكان الضابط المسؤول عن القوات المسلّحة الأميركية في برلين قد نبّه جنوده قبل ليلة الانفجار إلى اتخاذ الحيطة، وطلب منهم عدم التردّد إلى الأماكن التي يذهبون إليها عادة.

ثانياً، تكشف سجلات الاستخبارات الروسية (ك. ج. ب.) أن العميل محمود أ.ج. ومعاونه محمد ع. هما من بين المخطّطين لعملية تفجير لابيل ديسكو.

في أيار عام 1996، طلب ميليس توقيف ياسر الشريدي المقيم في لبنان، ونقله إلى ألمانيا للتحقيق معه على أساس أن الادعاء الألماني يمتلك معلومات كافية عن ضلوعه في عملية التفجير. وكان الشريدي يعمل سائقاً في السفارة الليبية في برلين الشرقية عام 1986.

اعتقلت السلطات اللبنانية الشريدي وسلّمته إلى الألمان. وقال المدعي العام اللبناني آنذاك، القاضي منيف عويدات، لمجلّة «فرونتال» الألمانية إن «الأميركيين كانوا وراء طلب توقيف الشريدي». وأضاف مراد عازوري، بحسب المجلّة نفسها، أن القضاء اللبناني لم يحصل يومئذ على أدلّة تثبت تورّط الشريدي في الهجوم الإرهابي، ويقول إن المعلومات التي قدّمها الألمان كانت ترتكز على إشارات، لا على أدلّة واضحة.

أُحضر الشريدي إلى ألمانيا وقدّم ميليس محاضرَ التحقيق إلى المحكمة للمباشرة بمحاكمته. لكن القاضي لم يجد الأدلّة كافية وأعرب عن نيّته إطلاق سراح الشريدي في حال عدم تقديم الادعاء مزيداً من الأدلّة خلال فترة زمنية لا تتعدّى ثلاثة أسابيع.

في التاسع من أيلول عام 1996، رُتّب اجتماع عاجل في جزيرة مالطا حضره ميليس والمحقّق في الشرطة الألمانية أوفيه فيلهلمس وضابط من الاستخبارات الألمانية يدعى فينترشتاين ومصباح العتر الذي كان موظّفاًً في السفارة الليبية في برلين الشرقية عام 1986. وافق العتر بعد الاجتماع على إدانة الشريدي أمام المحكمة الألمانية بتهمة الضلوع في عملية التفجير مقابل العفو عنه في القضية. وسافر العتر إلى ألمانيا وقدّم إفادته أمام المحكمة قبل أن ينتقل إلى روما حيث اعتقل عام 2000 بعدما قرّرت المحكمة الألمانية توقيفه بتهمة الضلوع بعملية التفجير لعدم اعترافها بنتائج الاجتماع الذي عقد مع ميليس في مالطا عام 1996. اعتقلت الشرطة الإيطالية العتر وسلّمته إلى الألمان. وشرحت المتحدّثة باسم القضاء الألماني ميكاييلا بلومي يومها أن أسباب عدم اعتقال العتر مباشرةً بعد تقديم إفادته أمام المحكمة «ليست واضحة».

بعد مرور أشهر قليلة على اعتقال مصباح العتر عام 2001، حكمت المحكمة الألمانية عليه وعلى الشريدي وشنّع وزوجته السابقة فيرينا بجريمة تفجير لابيل ديسكو عام 1986 وأقفلت القضية. وصرّح ميليس أمام المحكمة الألمانية في الرابع من تشرين الأول 2001 بأن الاستخبارات ووزارة الخارجية الليبية هما الجهتان المسؤولتان عن التفجير. وفي التصريح نفسه، شبّه ميليس ذلك التفجير الليبي في برلين بتفجيرات أخرى حصلت في الثمانينيات في أوروبا، واتهم سوريا وإيران بالضلوع فيها. كذلك اتهم ميليس ليبيا وسوريا وإيران بالضلوع في «إرهاب الدولة».

لكن المفارقة أن الحكومة الألمانية كانت قد منعت مايكل شتاينر، معاون المستشار الألماني غيرهارد شرودر للسياسة الخارجية، والسفير الألماني السابق في واشنطن جرغن شتروبوك، من الإدلاء بإفادتيهما أمام المحكمة في قضية تفجير لابيل ديسكو. وكان شتروبوك قد كتب في برقية دبلوماسية (البرقية رقم 596 تاريخ 31 آذار 2001) أن شتاينر سبق أن أطلع الرئيس بوش ومسؤولين أميركيين في آذار 2001 على اعتراف معمّر القذافي بتفجير لابيل ديسكو.

وكان غيرهارد ليمان، وهو ضابط تحقيق في مكتب التحقيق الفدرالي الألماني وعمل لاحقاً مساعداً لميليس في لجنة التحقيق الدولية في لبنان، قد صرّح أمام المحكمة في الاول من آذار 2001 بأن لدى مكتب التحقيق الفدرالي معلومات عن تورّط القذافي وأجهزة ليبية في عملية تفجير لابيل ديسكو. وعندما طلب منه تقديم تفاصيل عن تلك المعلومات وعن مصدرها الأساسي، رفض مدّعياً أنه ليس مخوّلاً إعطاء المزيد من المعلومات.

لكن أبرز ما يدعو إلى التشكك بميليس جاء في 13 آذار 2001 حين طلب إحضار محمد ع. إلى المحكمة للاستماع إلى إفادته، وتقدّم محامي الدفاع عن الشريدي بالطلب نفسه في 10 نيسان 2001. لكن محمد ع. لم يوقف ويُحضر إلى المحكمة كما كان الحال مع الشريدي. وكان الرجل قد غادر ألمانيا عام 1990 إلى مدينة بيرغين النروجية. وعندما سأله صحافيون ألمان زاروه في النروج عن جهاز الاستخبارات الذي يعمل لمصلحته، رفض الإجابة. لكن المحامي المكلّف الدفاع عنه، أود دريفلاند، أعلن أن موكّله «رجل موساد». أما ميليس، فتراجع عن طلب إحضار محمد ع. إلى المحكمة!

اتّصالات مفقودة وشاهد تائه في اغتيال تويني

يوم 12/12/2005، انفجرت سيارة مفخّخة مستهدفة موكب النائب جبران تويني، ما أدى إلى استشهاده وعدداً من مرافقيه. بدأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحقيقاتها في الجريمة (في المحضر الرقم 1160/302)، فتبين لها أن السيارة المفخخة هي من نوع رينو رابيد، وكان رقم هيكلها لا يزال واضحاً. طلب المحققون سجلات مديرية الجمارك، فوجدوا قيود السيارة التي تبين أنها كانت مستوردة عبر مرفأ طرابلس بداية عام 2005، ونقلت إلى معرض للسيارات في مدينة طرابلس. وفي منتصف العام نفسه (قبل نحو ستة أشهر على اغتيال تويني)، اشترى السيارة شخص مجهول لقاء مبلغ لا يزيد على 2300 دولار أميركي، طالباً نقلها بواسطة رافعة (بلاطة) إلى منطقة الدكوانة، لأنه لم يكن قد سجّلها بعد، وبالتالي، لم يكن يريد الانتقال بها من دون لوحات تسجيل. طريقة الشراء جرت وفقاً للمعتاد في لبنان، أي بواسطة صك بيع موقَّع على بياض. ويعني ذلك أن المشتري لم يكن مضطراً إلى إبراز بطاقة هوية أو أي مستندات ثبوتية أخرى.

أمّنت الرافعة (البلاطة) للمشتري، وقادها شاب يدعى بسام ش. وبحسب إفادة الأخير، فإن المشتري زوّده رقم هاتفه الخلوي، طالباً منه الاتصال به عندما يصل إلى منطقة نهر الموت. نفذ بسام المتفق عليه، فطلب منه المشتري التوجه إلى أمام فرع مصرف فرنسبنك، قرب كاليري خباز. وصل بسام إلى المكان المذكور، وانتظر دقائق عدة، قبل أن يعاود الاتصال بالمشتري الذي طلب منه ملاقاته قرب مستديرة الصالومي.

وصل بسام إلى المنطقة المذكورة، فوجد المشتري منتظراً قبل المستديرة. طلب المشتري إنزال السيارة في هذا المكان، ونقد بسام أجرته. رحل بسام، وكان المشتري لا يزال واقفاً في مكانه يلوّح له بيده.

كل من التقوا مشتري السيارة أفادوا بأنهم لا يعرفونه، وبأنهم لم يلتقوا به قبل ذلك اليوم أو بعده. بناءً على هذه الإفادات، بدأ فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحقيقاته التقنية لمحاولة تحديد رقم هاتف المشتري. أجرى النقيب وسام عيد، رئيس المكتب التقني في الفرع، تحليلاً لحركة الاتصالات الهاتفية في طرابلس ونهر الموت والدكوانة وما بينهما. «خرب الدنيا» محاولاً تحديد الاتصالات التي تحدث عنها الشاهد بسام، إلا أن جهده لم يُكَلَّل بالنجاح. لم يجد عيد تفسيراً منطقياً لهذه الحادثة، وحتى اليوم لا تزال هذه الاتصالات لغزاً يصعب حله.

ألغاز التحقيقات باغتيال تويني لا تقتصر على الاتصالات. ثمة ملف تحقيق مرتبط بالسيارة التي كان يملكها النائب الراحل، والتي كان يستقلها عند وقوع الجريمة. فيوم (....)، نشر الزميل جان عزيز في «الأخبار» مقالاً عن سيارة تويني، قال فيه إنها كانت موضوعة بتصرف رجل أعمال لبناني مرتبط بنشاطات مافيوية في أوروبا الشرقية، وبالتحديد في بلغاريا. حينذاك، طلب ورثة تويني، عبر وكيلهم النائب بطرس حرب، من المحقق العدلي في الجريمة القاضي جورج كرم، الاستماع إلى إفادة عزيز من أجل الوقوف على ملابسات ما نشره. وترافق الطلب القضائي مع حملة إعلامية شنها عدد من كتّاب «النهار» على عزيز، اتهمه بعضهم فيها بخيانة جبران. وبعد استماع القاضي إلى إفادة عزيز، نشر الأخير في «الأخبار» مقالاً قال فيه إن الأمنيين المعنيين بالملف يعرفون ما كان قد نشره. لكن ما لم يقله عزيز في ذلك الحين هو أن ما نشره يعرفه قاضي التحقيق العدلي جيداً، وخاصة أنه مدوّن في محاضر التحقيق الرسمية التي نظمتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتعرفه عائلة تويني بدورها، إلا أن الأمر لا يُتداول مطلقاً، وخاصة أن السيارة لم تكن معارة، بل كانت مستأجرة!

ففي تلك المحاضر التي نظمها محققو فرع المعلومات، قال عدد من الشهود (بينهم أشخاص شديدو القرب من عائلة تويني) إن سيارة النائب الراحل كانت موضوعة بتصرف شخص يدعى إميل ح، صاحب شركة معروفة لتأجير السيارات. فتويني، كان قد اشترى سيارة مصفّحة بأكثر من 300 ألف دولار أميركي، وكان كثير السفر إلى الخارج. وقد اتفق مع إميل على أن يؤجر الأخير سيارته لقاء ألف دولار أميركي يومياً، أثناء وجوده في الخارج.

وخلال الأسابيع السابقة لاغتيال تويني، استأجر سيارته رجل الأعمال أ. س، الذي كان خلال الحرب الأهلية مرافقاً لرئيس حزب يميني، قبل أن ينتقل إلى أوروبا، ويتحول، بحسب أمنيين لبنانيين، إلى أحد أبرز المشاركين في حروب المافيا في بلغاريا.

حينذاك، لم تستمع القوى الأمنية اللبنانية، ولا المحققون الدوليون، إلى إفادة مستأجِر سيارة تويني، لأنه «لم يكن في لبنان عندما كان التحقيق لا يزال مفتوحاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي»، بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى لـ«الأخبار». لكن الرجل لم يبق خارج لبنان، إذ أكد عدد ممن يعرفونه جيداً أنهم شاهدوه في لبنان، مرة واحدة على الأقل، بعد أشهر من اغتيال تويني.

تبقى إشارة لا بد منها. صاحب شركة تأجير السيارات، إميل ح، هو ذاته من كان يؤجر سيارات لـ«الشاهد» هسام هسام. وكان يكفل هسام في شركة إميل ح. موظف لبناني في لجنة التحقيق الدولية، يدعى هاني الغفري.