بري يتسلم طاقة ورد من طفلة وإلى جانبه منيمنة (مصطفى جمال الدين)

منيمنة: ما زال التعليم غائباً عن جميع القوى ولم يتحول إلى قضية حقيقية..

طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بنظام تربوي عصري يوفر العلم للجميع ويؤكد على حرية التعليم وفقا للقانون والأنظمة العامة وحماية التعليم الخاص مع تعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة والكتاب المدرسي. ودعا بري وزير التربية والتعليم العالي د. جسن منيمنة الى مواصلة السعي من أجل نظام تربوي يرتكز على كتاب موحد للتاريخ وهنأه على ما تم انجازه من مراحل في كتاب التاريخ آملا أن يتم إقرارها في مجلس الوزراء وليس كما حصل مع أمور أخرى. وشدد على أنه ممنوع على مؤسسات «أمل» التربوية أن يكون لها كتابها الخاص في التاريخ أو التربية الوطنية، مؤكدا أهمية أن يقرأ جميع اللبنانيين في كتاب واحد.

كلام بري جاء في افتتاح المؤتمر التربوي الثالث والتقويمي الاول لمؤسسات «أمل» التربوية (المشاكل التعليمية والصعوبات)، الذي عقد في مسرح «الأمل» في ثانوية الشهيد حسن قصير - طريق المطار.

وقد خصصت «المؤسسات» للمؤتمر 22 لجنة تربوية، توزعت على 22 ورشة داخلية، ركزت فيها المناقشات على معالجة المشاكل التي تعترض الهيئة التعليمية في كيفية إيصال المواد التعلمية الى التلميذ، ومعالجة الثغرات الواردة في بعض المواد، وكيفية نقل هذه المعلومات، كما أوضح لـ «السفير» المدير العام لمؤسسات أمل علي خريس، مشيرا الى ان الهدف من الورش الداخلية هو تحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على إيجاد أساليب لمعالجتها.

وتناولت الورش الـ22 مواضيع مثل رياض الأطفال، اللغات العربية والانكليزية والفرنسية، ومواد مثل الرياضيات والكيمياء وعلوم الحياة والاجتماعيات والمعلوماتية. وأيضا تم التركيز على دور المدير والناظر العام والنظار، كما أكد لـ«السفير» رئيس مجلس إدارة المؤسسات د. رضا سعادة، بقوله «المدرسة هي المدير، والناظر هو البديل عن المدير، ونجاح أي مدرسة إذا توافرت المعطيات والمقومات، هو بسبب إدارة المدير الجيدة».

وركزت إحدى الورش على دور المعلم، فـ«إذا كان المعلم يساعد التلميذ على بناء كفايات معرفية وسلوكية وقيمية من خلال العمل داخل الصف وخارجه وفقا للمناهج المعتمدة، فإن الإدارة التربوية تساعد أيضا في بناء كفايات سلوكية وقيمية وتساعد المعلم في بناء الكفايات المعرفية من خلال تأمين مستلزمات العملية التربوية التعلمية والتعليمية».

ويتوقع أن تصدر اليوم توصيات المؤتمر، بعدما تتم غربلة التقارير ودراستها من قبل رئيس مجلس الإدارة في المؤسسات.

الافتتاح

حضر الحفل وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزراء الصحة محمد خليفة والشباب والرياضة علي حسين عبد الله والدولة عدنان السيد حسن والنواب: عباس هاشم، قاسم هاشم، ايوب حميد، ياسين جابر، هاني قبيسي، ومثل النائب علي بزي ماجد فران، والوزير السابق طلال الساحلي.

كذلك حضر المدير العام للتربية فادي يرق ومدير التعليم المهني والتقني احمد دياب، والمفتش العام شكيب دويك، رئيسة المركز التربوي د. ليلى فياض، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل» جميل حايك وأعضاء هيئة الرئاسة والمكتب السياسي والهيئة التنفيذية والأقاليم وممثلون للسلك الدبلوماسي وهيئات تربوية وثقافية واجتماعية ودينية والهيئة التعليمية ومهتمون بالشأن التربوي.

استهل الاحتفال بعرض وثائقي تضمن عرضا يحكي قصة مؤسسات «أمل» التربوية، وقدم عريف الحفل جهاد بنوت الخطباء.

وكانت الكلمة الأولى لرئيس مجلس إدارة مؤسسات «أمل» التربوية الدكتور رضا سعادة، فقال: «اننا في مؤسسات امل التربوية، نعتبر ان التعليم الخاص ليس بديلا عن التعليم الرسمي، انما هو متمم لهذا التعليم ومؤازر له، ونريده على افضل حال، ونحن جاهزون بانفتاحنا على المؤسسات التربوية كافة رسمية وخاصة، للتعاون وتبادل الخبرات وتحسين وتطوير الادارة المدرسية».

منيمنة: كتاب تاريخ موحد

والقى منيمنة كلمة قال فيها: «قد كنت منذ بداية عملي كوزير للتربية والتعليم العالي، مؤمنا بأن الارتقاء بالتربية والتعليم في لبنان، لا يتحقق عبر مؤسسات الدولة فقط، بل يتم بمشاركة وثيقة بين الدولة ومؤسسات المجتمع».

وتابع: «إن تجربتي أظهرت أن الوزارة ليست قطاعا متحصنا من التداخلات السياسية أو منفصلا عن نظام المصالح القائم الذي تمثله وتديره القوى المحلية في لبنان وتوفر له كل شروط الحماية. ما يجعل مسار القطاع العام في أفقه الكلي مرهونا للاعتبارات الفئوية والطائفية والتقديرات الشخصية المتعددة التي تختزل الصالح العام بمؤشرات الزيادة أو النقص في حجم مكتسباتها، الأمر الذي يجعل الساحة التربوية، تعاني كما تعاني سائر القطاعات الرسمية، عرقلة وتدخلات في الكثير من مهامها، وبالتالي تشويها لوظيفتها، سواء أكان ذلك في ملء الشواغر، أم في معاقبة وملاحقة المخالفين والمقصرين، أم في التعيينات التي تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. إنها أمور معطِّلة لأي رؤية تربوية أو نهضوية، لا يملك إزاءها وزير التربية، أو أي وزير في وزارته، سوى تخفيف حدة ضررها، من دون أن يكون قادرا على إلغائها بالكامل».

ولاحظ منيمنة «ان التعليم في لبنان بحاجة الى عملية نهوض بمشاركة المجتمع الأهلي وبحاجة الى مشاركة الجميع وتضامنهم لتحقيق النهوض بالتعليم»، وقال «انا من القائلين ان التعليم الخاص هو مكمل للتعليم الرسمي. وما زال التعليم غائبا عمليا عن جميع القوى السياسية والأطراف والجمعيات والمؤسسات ولم يتحول الى قضية حقيقية يومية».

ولفت الى الخطة التربوية الخماسية التي وضعها واقرها مجلس الوزراء، وشاركت فيها كل القوى السياسية، مشيرا الى أنها تحتاج الى دعم حقيقي.

وردا على ما طرحه د. بنوت بضرورة دعم المدرسة الرسمية، والجامعة اللبنانية، والانتهاء من كتاب التاريخ الموحد، أشار الى ان «عملية الإصلاح التربوي تحتاج الى الجرأة والإقدام وإسقاط الكثير من الاعتبارات الخاصة»، وقال: «تعلمون اننا أخذنا قرارا الاسبوع الماضي بإقالة ثمانية مدراء من مدراء التعليم الخاص ارتكبوا مخالفات، وهذا الموضوع سنستكمله في مجال التعليم الخاص. اما في التعليم الرسمي، فلم يعد مقبولا ان تقدم الإدارات الرسمية معلومات خاطئة الى الوزارات لأنها قد تبني على هذه المعلومات اي خطة او اي توجه. ولم يعد مقبولا ان يتولى مسؤولية إدارية شخص غير كفؤ ولا يقوم بمهامه الفعلية بهذا المجال».

اضاف: «من هنا اتخذنا عشرات الخطوات لتصحيح هذا الامر وهي بحاجة الى دعم الجميع ومن كل المؤسسات الرسمية والقطاعات الشعبية، لاننا غير قادرين وحدنا على القيام بها ولأن نجاحنا هو نجاح لكل اللبنانيين للنهوض في المدارس الرسمية في كل المناطق اللبنانية وهذا الامر يجب ان يشمل الجامعة اللبنانية بعيدا عن الحسابات السياسية لان فيها مصلحة لكل واحد منا، بدلا من ان يضطر كل واحد منا الى ان يسجل أبناءه في الجامعات الخاصة الباهظة الاقساط. ولا يمكن النهوض بالبلد الا من خلال النهوض بالجامعة اللبنانية وإصلاحها ولا يمكن اصلاح الجامعة اللبنانية الا اذا ذهبنا الى خيارات جريئة وواقعية وحقيقية وان نسقط من تفكيرنا الأوهام الكثيرة وان نوحد الجامعة اللبنانية بمختلف فروعها في مختلف المناطق اللبنانية».

وختم: «اما في موضوع كتاب التاريخ فقد انتهينا من وضع المنهاج حتى صف «البريفيه» (الشهادة المتوسطة) ورفعته اللجنة المكلفة بذلك الى مجلس الوزراء والى مجلس شورى الدولة. وان شاء الله سنتمكن في القريب العاجل رغم ما يعترض هذا الامر من صعوبات، من أن نضع كتاب تاريخ للبنان موحدا، يتحدث لأول مرة عن تاريخ لبنان لغاية يومنا هذا وهذا الامر بحد ذاته انجاز كبير».

بري لمجلس أعلى للتربية

ورأى رئيس المجلس النيابي أنه برغم خصوصيات المؤتمر الداخلي باعتباره يهدف الى تقويم عمل مؤسسات «أمل» التربوية، الا انه «يفتح الباب على النظام التربوي في لبنان الذي سبق لنا ان سجلنا ملاحظات كثيرة عليه وطالبنا من اجل تعزيزه بإنشاء مجلس اعلى للتربية ليحقق الانسجام بين متطلبات اسواق العمل وناتج التعليم العالي».

وتوجه الى منيمنة بقوله: «يا معالي الوزير، مشكلة لبنان الأولى والثانية حتى الاحد عشر كوكبا هي مشكلة المدرسة ومشكلة التربية. نحن علمنا أنفسنا وأولادنا الطائفية والمذهبية، نحن علمناهم المناطقية، نحن لم نعلمهم ما هي المواطنة وحدود المجتمع وما هي مقومات العاصمة، ونحن الذين أرضعناهم مع الحليب كل هذه الأمور، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة وما زلنا في عين العاصفة، ولأننا نسعى لتعزيز التعليم الرسمي باعتباره المكان الأنسب لتحقيق الانصهار الوطني. هذا اولا، وثانيا لأننا نرى ان النظام التربوي الامثل هو المدخل الوحيد لصناعة الفرد والأسرة والجماعة والمجتمع والدولة لأنه يستطيع ان يعمم مفهوما موحدا وموحدا للوطن والمواطن والمواطنة والعاصمة والحدود».

ودعا الوزير الى مواصلة السعي من اجل نظام تربوي يرتكز على كتاب موحد للتاريخ وهنأه على الخطة التي وصل اليها حتى الآن.

وتابع: «ان النظام التربوي المطلوب هو النظام الذي يعلم ويربي الاجيال على المساواة ويعزز مشاركة كل مواطن في كل ما يصنع حياة المجتمع والدولة.

ورأى ان النظام التربوي الحالي يعاني العجز ليس من حيث كونه لا يزال يعبر عن اسلوب التعليم التقليدي فحسب وانما من حيث اسهامه في ترويج النظام السياسي المرتكز على الطائفية السياسية واسهامه كذلك في تفخيخ العلاقات البشرية والانسانية والسياسية. ان النظام التربوي الذي لا يعلم المراقبة والمحاسبة والشفافية والتصدي للجريمة على اشكالها هو نظام تربوي آلي يركز على احتساب سنوات التعليم لا التربية. ان النظام التربوي الذي لا يلحظ ان السيادة والحرية والاستقلال هي افعال تربوية والذي لا يلحظ الحاجة الى المقاومة وضرورة المقاومة ازاء الأطماع في الأرض والمياه ومقاومة العدوان هو نظام علامات مدرسية وهو نظام ممنوع من الصرف وطنيا. ان النظام التربوي الراهن ينسجم مع الواقع الراهن الذي يشبه «حارة كل من ايدو ايلو». وطن تجوز فيه إساءة استخدام السلطة والتعسف في استخدامها. وطن يقوم على سياسة المقالب والألاعيب لا اكثر ولا اقل».