عمال من الجنسية السورية

دخل نحو عشرة مسلّحين قرية برتي في جزين ليل أول من أمس، كانوا يستقلّون أربع سيّارات ويتسلّحون بالعصيّ والسكاكين. هاجموا منزل المحامي جورج شتوي. اعتدوا بالضرب والطعن على تسعة عمال سوريين فيه، ونُقل سبعة منهم إلى المستشفى

هاجم تسعة أشخاص مسلّحين بالعصي والسكاكين منزل المحامي جورج شتوي في بلدة برتي ـــــ قضاء جزين ليل أول من أمس. لم يكن صاحب المنزل هو المستهدف، بل تسعة عمّال سوريين يعيشون فيه. وقع اشتباك بين الطرفين، لكنه اشتباك غير متكافئ، فمن جهة هناك رجالٌ مجهّزون بعتاد للضرب والطعن، ومن جهة أخرى هناك عمّال يرقدون هانئين في منزلهم استعداداً لاستقبال يوم عمل جديد.

بطريقة وحشية ضُرب العمّال بالعصي والسكاكين، فسقط منهم عدد من المصابين. لم يتمكّن المعتدون من إنجاز مهمّتهم التي ربما كانت الإجهاز على هؤلاء. أما سبب الفشل فكان تدخّل القوى الأمنية في الوقت المناسب. حضرت القوى الأمنية بسرعة قياسية على غير عادتها. طوّقت المنزل المذكور، ثم داهمته بغية توقيف هؤلاء المسلحين، وقد اقتيدوا الى مخفر صفاريه، فيما نُقل الجرحى، وهم سبعة من العمال السوريين، إلى المستشفى.

خلاف فردي أم خطة ممنهجة؟ هذا هو السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بعد متابعة تفاصيل الحادث.

إذاً، تعرّضت مجموعة من العمال السوريين للضرب بالعصي والسكاكين ليل أول من أمس. المعتدون مجموعة مواطنين لبنانيين ومعهم شاب فلسطيني، «جاؤوا من صيدا للاقتصاص من العمّال المذكورين»، وفق ما يجمع المتحدثون عن الحادث، لكنهم يقرّون بأن غايات المعتدين لم تُعرف تفاصيلها في البداية. لذلك تعددت الروايات التي ساقتها أكثر من جهة لتُفنّد أسباب الاعتداء. فتراوح المنقول بين إرجاع أصل الخلاف الى مسألة شخصية بين أحد العمّال السوريين من جهة، ومواطن لبناني من جهة أخرى، وصولاً الى ربط الخلاف الحاصل بخطة ممنهجة لتهجير العمّال السوريين والإساءة الى سمعة البلدة. كذلك رأى متابعون لأوضاع العمال الأجانب في لبنان أن هذه الحادثة تدخل ضمن مسلسل الاعتداء الذي يتعرّض له العمّال السوريون والذي لم تنته فصوله لدى البعض بعد.

وبالعودة الى الأسباب التي تشرح ملابسات حادثة الاعتداء، ذكر مسؤول أمني لـ«الأخبار» أن المسألة لا تتخطى الإطار الشخصي. وأشار الى أن الخلاف بدأ بين أحد العمّال السوريين، المقيمين في المنزل في القرية الجزينية المذكورة من جهة، ومواطن لبناني من القرية الجزينية نفسها، لكنه مقيم في صيدا. ولفت المسؤول الأمني المذكور الى أن الخلاف تطوّر بين الاثنين، الأمر الذي حدا بالمواطن اللبناني الى «جلب» مجموعة شبّان «لتأديب» العامل السوري. أما الرواية الثانية التي ساقها صاحب المنزل الذي تحوّل مسرحاً للمعركة، المحامي جورج شتوي، فتحدّثت عن خطّة مدروسة يقوم بها هؤلاء الشبّان لغايات غير معروفة بهدف تهجير العمّال السوريين من البلدة. وذهب المحامي شتوي الى أبعد من ذلك، فقد وصف المعتدين بـ«الزمر الإرهابية الداشرة التي تستهدف البلدة لتهجير عدد من الأهالي». وأشار المحامي المذكور الى أن العمّال السوريين موجودون في البلدة منذ نحو عشرين عاماً، نافياً أن يكون قد بدر من هؤلاء

بطريقة وحشية ضُرب العمّال بالعصي والسكاكين، فسقط منهم عدد من الجرحى

أي شيء قد يُفهم منه الإساءة إلى أحد بأي شكل من الأشكال. ولفت المحامي شتوي الى أن العمّال المعتدى عليهم يعملون لديه في مجال الاهتمام بالبساتين وأعمال البناء. كذلك أشار الى أنها ليست المرّة الأولى التي يتعرّض فيها عمّاله الى اعتداء مماثل من الأشخاص أنفسهم. وردّاً على سؤال عن عداء شخصي واحتمال أن يكون هو المستهدف، نفى المحامي شتوي أن تكون له علاقة بالموضوع «لا من قريب ولا من بعيد». وذكر أنه ادّعى في الليلة نفسها في مخفر قوى الأمن، لافتاً الى أنه قصد المخفر بعدما تأكّد من أن سيارات إسعاف الصليب الأحمر نقلت العمّال المصابين الى المستشفى ليخضعوا للعلاج، مشيراً الى أن المصابين الذين بلغ عددهم سبعة قد خضعوا لكشف الطبيب الشرعي الذي طلب لهم فترة راحة تتراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً.

نقل المصابون الى المستشفى، بينما اقتيد الشبان المعتدون الى مخفر قوى الأمن. هناك ادّعى المحامي جورج شتوي عليهم. بدأ التحقيق الأولي فاستجوب الموقوفون التسعة عبر رتيب التحقيق. أنهى الرتيب المكلّف الاستجواب ليراجع المدّعي العام في الجنوب القاضي خالد عبد الله، فأمر الأخير بإخلاء سبيل العمال السوريين الذين كان قد أوقف بعضهم، طالباً إبقاء توقيف المشتبه فيهم بالاعتداء على العمال، وهم ع. م.، هـ. م.، ش. م.، س. أ.، إ. أ.، م. ن.، م. ع. و.س.، وس. أ. تجدر الإشارة الى أن جميع الموقوفين من مدينة صيدا، ما عدا الموقوف م. ب. فهو فلسطيني الجنسية.