تعويضات تموز: عينات من الإستنسابية والغبن..

أسدل "حزب الله" الستار بطريقة دراماتيكية على تعويضات حرب تموز 2006 في بلدات الخيام وبنت جبيل وعيتا الشعب وعيناتا وهي التي تكفلت دولة قطر إعادة إعمارها.

وشرعت مؤسسة "جهاد البناء" التابعة للحزب بتوزيع ما تبقى من تعويضات على المناصرين بطريقة إستنسابية أثارت تساؤلات عدة ودفعت قلة ممن امتلكوا الجرأة إلى الإعتراض على تصرفات ""حزب الله"..

وبحسب المعلومات فإن رؤساء البلديات في البلدات الأربع يوعزون إلى عناصر في البلدية إبلاغ المناصرين لقبض التعويضات وهي الدفعة الأخيرة وفق الجداول التي كانت في حوزة المكتب القطري لإعادة إعمار الجنوب، والأخير أحجم عن إتمام عمله بشكل مفاجئ في حين تردد أنه سلم مبالغ التعويضات ل"حزب الله" قبل الإنتخابات البلدية الأخيرة بعد أن أقفل مكاتبه في البلدات الأربع المذكورة أعلاه، في إجراء أثار امتعاض أصحاب الحقوق وخشية الوقوع في فخ الإستنسابية والعقاب على الترشح أو التصويت للوائح المنافسة ل"حزب الله" في الإنتخابات البلدية.

بحسب التسلسل التنظيمي لـ"حزب الله" يقبع رابط البلدة (أرفع مسؤول حزبي فيها) على قائمة الهرم الحزبي ويتولى شؤون البلدة حيث يجب أن تكون كلمته مطاعة وقراراته نافذة لا يكسرها حتى نواب الحزب في البلدات.

...

وبناء عليه يتمتع "الرابط" بسلطة لا بأس فيها ومن مظاهرها في بنت جبيل على سبيل المثال تحديد قيمة التعويضات لشخص تهدم منزله ولم يتقاض كامل حقوقه. ويقول (غسان.ن) ان الرابط في المدينة (سليم.ب) أفهمه أنّ المبلغ الذي تقاضاه كتعويض عن منزله المهدم يكفي لاعادة اعماره ولا داع لقبض الدفعة الاخيرة وهي 20 الف دولار، ما دفع غسان الى الاستفسار من المسؤول الحزبي حول "ما اذا كان المبلغ الذي حصل عليه من القطريين والذي تجاوز الـ120 الف دولار" كان كافياً لاعادة اعمار محله المهدم، علماً ان غسان يوضح أنّ "هذا الرابط لا يملك أصلاً محلاً في بنت جبيل"، في ظل غض الطرف من قبل مسؤولي "حزب الله" عن المبالغ العالية التي تقاضاها مناصرو الحزب في البلدة... إنتهى النقاش عند هذا الحد وغادر الموطن وبقي الرابط مرابطًا في مكانه.

اما في بلدة عيناتا فيروي احد اعضاء المجلس البلدي ان احد مسؤولي "حزب الله" ارسل له قصاصة ورق صفراء عليها رقم للقبض من مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله"، وأن المبلغ المستحق للدفع هو 6000 دولار ما تسبب بصدمة للمسؤول البلدي التابع لـ"حركة امل" لأن ما تبقى له بحسب جداول المكتب القطري هو تعويض عن 390 متراً مربعاً اي نحو 120 الف دولار، في وقت يروي أن حال قريبته ليس أفضل "لأنها قبلت قبض مبلغ 15 الف دولار كتعويض عن منزل ذويها المدمر، علماً ان التعويض عن الوحدة السكنية هو 40 الف دولار"، ملاحظًا في هذا السياق أنّ "أسماء معظم مناصري "أمل" في البلدات الاربع المشار إليها لم ترد في جداول "جهاد البناء" التابعة لـ"حزب الله"، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يمت بصلة للشيوعيين واليسار، وهناك امثلة عدة تروى عن "النهاية المأساوية" للمشروع القطري... إلا انّ رؤساء البلديات في هذه البلدات ينفون ما يتم تداوله في هذا الشأن، إذ بحسب رئيس بلدية عيناتا عباس خنافر فإنّ "الظلم يطال فقط عناصر حزب الله دون غيرهم كي لا يقول احد ان الحزب يحتكر التعويضات".

تبليغ سرّي:

لا يتنكر اهالي الجنوب للمكرمة القطرية وخصوصاً في البلدات الأربع التي تكفلت قطر اعادة اعمارها، بحيث تميز عمل المكتب الممتد من خريف العام 2006 وحتى مطلع العام الحالي بالشفافية وكانت لوائح المتضررين والمبالغ المرصودة لهم تعلق على لوحة الإعلانات في البلديات وكذلك قرب مساجد وحسينيات البلدات، أما بعد تسلم "حزب الله" دفة المشروع فان التبليغات للمتضررين باتت تتم بسرية تامة حيث يتولى عناصر الشرطة البلدية المهمة ولا يتم إبلاغ الشخص المعني الا اذا كان وحيداً او في منزله كي لا يعلم احد بالأمر.

إستيلاء "شرعي":

لا يتوقف سلوك بعض عناصر "حزب الله" عند مسألة توزيع التعويضات بشكل استنسابي، إذ إلى موضوع احتكار توزيع المساعدات خلال وبعد عدوان تموز 2006، تظهر قضية أخرى لا تزال تبحث عن حل وتتمثل في تنازل بعض المواطنين عن عقاراتهم لصالح الحزب ومن هؤلاء مواطنة في بلدة عيناتا تدمر منزلها في 26 تموز 2006، فبعد تكفل قطر إعادة اعمار البلدة طلب منها مسؤول الحزب في البلدة التنازل عن عقارها لصالح عمل خيري ينفذه الحزب (هكذا ورد في التنازل الذي وقعته تلك المواطنة) واعدًا إياها بأن يتكفل المكتب القطري دفع التعويض لها، وبالفعل وقعت التنازل في شباط 2007 لكنها تشير إلى أنها اكتشفت لاحقاً انها وقعت "في فخ نصبه لها عدد من الاشخاص الحزبين ومنهم المهندس الذي كان يجري المسوحات"، موضحةً أن مسؤولين في الحزب أبلغوها قبل ايام أن "لا وجود لاسمها على جداول المتضررين وبالتالي لا تعويض لها"، ودعاها إلى مراجعة المكتب القطري في العاصمة القطرية الدوحة، لأنّ المكاتب التابعة للمشروع القطري في لبنان قد أقفلت منذ اشهر عدة، وحتى تاريخه لم تزل هذه المواطنة تبحث عن حقها في بقية التعويض المقرر لها وهو 40 الف دولار اميركي.

... "هي عينة من طريقة تعاطي حزب الله مع "أشرف الناس" عندما تكون كاميرات النقل التلفزيوني المباشر خارج الخدمة"، حسبما اختصر أحد المتضررين الجنوبيين توصيفه الوضع المتصل بملف تعويضات حرب تموز 2006.