الشهيدة عبير (إلى اليسار) وشقيقتها عرين («السفير»)

رام الله:

ثلاث سنوات مضت على استشهاد الطفلة الفلسطينية عبير العرامين في مدينة القدس المحتلة، سعت إسرائيل خلالها، مثلما فعلت مع الاف الشهداء والجرحى غيرها، إلى تزوير الحقائق، زاعمة أن ابنة الأعوام العشرة، توفيت نتيجة إصابتها بحجر ألقاه متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

لكن أهل عبير قرروا المضي قدماً في ملاحقة قضية طفلتهم في تحرك أفضى أمس، إلى إقرار محكمة تابعة للاحتلال في القدس بأنّ جندياً إسرائيلياً عمد إلى قتل عبير بدم بارد. وبرغم ذلك، لم تقض المحكمة سوى بإلزام الدولة دفع تعويض مادي لأهل الشهيدة، محجمة عن ملاحقة القاتل جنائياً.

واعتبرت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس أن الطفلة عبير بسام عرامين استشهدت برصاصة أطلقها جندي من حرس الحدود، وليس بحجر رماه فلسطيني، خلافاً لما خلص إليه التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسرائيلية في الجريمة. وأضافت المحكمة أنّ «دولة إسرائيل تتحمل بذلك المسؤولية الكاملة عن الحادث، ويجب عليها دفع تعويضات لعائلة الطفلة»، باعتبار أنّ «مقتل الطفلة نتج عن إهمال الجنود وانتهاكهم قواعد إطلاق النار أثناء الاشتباكات».

وكانت الطفلة عبير قد غادرت مدرستها في طريقها إلى منزلها مع شقيقتها وعدد من صديقاتها في 18كانون الثاني عام 2007، حين أصيبت برصاصة مطاطية أطلقها أحد جنود الاحتلال مباشرة على رأسها، ما أسفر عن استشهادها.

وقال والد الشهيدة، بسام العرامين لـ«السفير» إنه «من خلال تحقيقات أجرتها الشرطة الإسرائيلية في الحادث بقرار من المحكمة، تم تمثيل الجريمة، واعترف الجندي القاتل بإطلاق النار على عبير، ولكنه برّئ من التهمة بحجة عدم كفاية الأدلة، نظرا لأن المنطقة كانت تشهد توترا، حيث كان يتم إلقاء الحجارة تجاه الجنود».

وأضاف العرامين أنه «بحسب شهود عيان في المنطقة، فقد ألقي حجر واحد باتجاه السيارة العسكرية، فرد الجنود بالرصاص، وقد أصيبت عبير برصاصة في رأسها مباشرة».

واستذكر العرامين لحظة تمثيل الجريمة من قبل الجندي القاتل، قائلاً: «كنت أقف إلى جانبه، نظرت في عينيه، وقلت له: من ينظر إلى هيئتك يظنك بشر مثلنا، لكنك حيوان قاتل أطفال. فرد علي بابتسامة ساخرة».

من جهتها، قالت عرين، شقيقة عبير التي كانت معها أثناء وقوع الجريمة، إن الجنود قتلوا شقيقتها بإطلاق الرصاص مباشرة تجاه رأسها، و«عندما سقطت على الأرض مضرجة بدمائها، ظلوا يركبون سيارة الجيب، ويمشون إلى جانبنا ببطء وقد رأوها تنزف ولم يفعلوا شيئا، وكأنهم كانوا يتلذذون وهم يشاهدونها تموت».

وأكد عرامين أنه قرر مواصلة إجراءاته عبر المحاكم العسكرية لملاحقة قتلة ابنته، موضحا أن «قرار التعويض غير كاف فنحن لسنا طالبي مال، وإنما نريد أن نجعل قتلة ابنتي عبرة لكل إسرائيلي... نحن نريد محاكمة المجرمين. يجب أن يسجنوا، ويدفعوا ثمن جريمتهم».

وأشار عرامين إلى أن إسرائيل، وإن أقرت بالجريمة عبر المحكمة اللوائية، فإنها خلال جلسة المحكمة العليا، «لن تحاكم القتلة قضائيا، وسيبرئون القاتل، فهم لا يستطيعون التعايش مع إظهار حقيقة أن جنديا من الأشكناز قتل طفلة فلسطينية من دون سبب».

وذكر العرامين أمثلة كثيرة على التغطية القضائية لجرائم الجيش الإسرائيلي، وآخرها قضية حاييم بيرلمان، الإرهابي المتطرف الذي أدين بقتل أربعة فلسطينيين، وتم إطلاق سراحه بدعوى أنه «تعرض لضغوط خلال التحقيق معه».