هل وزارة الاتصالات تواكب الامر من كثب؟...

إعادة تموضع لـ"الترويكا" السابقة في "معقل" الاتصالات..

ما هي الطبيعة القانونية لـ"أوجيرو"، وأين تتوقف حدود سلطة وزارة الاتصالات على الهيئة التي تدير قطاع الاتصالات الثابتة؟ ما هو مصير هذه الهيئة في ظل رفض الوزارة تجديد العقود، وفق ما يؤكده مسؤولون في "أوجيرو"، ويلفتون الى ان الاخيرة لم تعد قادرة على شراء كابل نحاسي واحد لتوصيله الى منزل مشترك جديد؟

لم يعد خافيا الصراع المباشر، وبالواسطة، بين هيئة أوجيرو ووزارة الاتصالات اذ لا يكاد يمر يوم من دون تسجيل المزيد من السجالات والاجراءات التي يلجأ اليها كلا الطرفين.

وباتت الازمة المستترة تحت عناوين الصلاحيات وطبيعة العلاقة القانونية التي تربط الهيئة بالوزارة بحاجة الى تدخل سياسي رفيع يضع حدا لها. عدا عن ان هذا الجدل القائم ما بين الطرفين يتكئ على ملف حساس يقلق البلد ويتمثل في توقيف احد الموظفين في أوجيرو بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي وذلك في توقيت دقيق تمر فيه البلاد وسط الحديث عن اقتراب صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما لقطاع الاتصالات والمكالمات والداتا التي تم الاستناد اليها من اهمية في ذلك القرار المنتظر.

الا ان الازمة بين بئر حسن وشارع المصارف لم تبدأ غداة توقيف الموظف في أوجيرو ميلاد عيد، لان جذورها تعود الى مطلع العام الحالي، وربما الى لحظة الاعلان عن اسناد حقيبة الاتصالات الى الوزير شربل نحاس "المتوجس السابق" من مشروع الرئيس الحريري الاقتصادي على رأسه الخصخصة التي من المفترض ان تبدأ من قطاع الاتصالات.

واللافت ان الوزير نحاس ترك شبه وحيد في مقارعة أوجيرو، وسط صمت الحلفاء، وكأن هناك قبول ضمني من بعض هؤلاء على خصخصة قطاع الاتصالات، مع الاشارة الى ان هيئة أوجيرو التي اعيد تفعيلها منتصف التسعينات بعد صدور المرسوم 5613 قامت على اساس المحاصصة ومفردات "الترويكا".

أوجيرو: مؤسسة عامة

يعود تاريخ استحداث هيئة أوجيرو الى العام 1972 مع صدور القانون الرقم 21 في 27 كانون الاول 1972، وكذلك المرسوم التطبيقي الرقم 4671 الذي حدد صلاحيات هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات راديو اوريان السابقة ورئيس الهيئة، ومنها توقيع العقود التي تجريها الهيئة مع الغير وعقود المستخدمين. اما المدير العام (المدير) فأوكلت اليه مهمات عدة، منها رئاسة الجهاز التنفيذي لدى الهيئة والسهر على حسن سير المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي لدى الهيئة... الخ.

ووقع هذا المرسوم رئيس الجمهورية عامذاك سليمان فرنجيه ورئيس مجلس الوزراء صائب سلام ووزير البريد والبرق والهاتف جميل كبي.

وتعرف أوجيرو بأنها مؤسسة عامة، ووفق فقهاء العلم الاداري ان المؤسسة العامة هي مرفق عام، متخصص، يتمتع بالشخصية المعنوية. وهي من اشخاص القانون العام اسوة بالدولة والبلديات. واشار المرسوم 4517 الصادر في 13 كانون الاول 1972 الى انه "تعتبر مؤسسات عامة بمقتضى احكام هذا المرسوم المؤسسات العامة التي تولى مرفقا عاما وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المادي والاداري"، وبالتالي فان أوجيرو مؤسسة عامة تدير مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسمح بمنح المؤسسة اجهزة خاصة بها تتكون من مجلس تقريري وسلطة تنفيذية تمكنها من ادارة شؤونها بنفسها اضافة الى ان للمؤسسة العامة ذمة مالية مستقلة تضم المال المنقول وغير المنقول ولها موازنة خاصة مستقلة عن موازنة الدولة. وفي السياق رفض رئيس الحكومة سعد الحريري اضافة مادة الى مشروع قانون الموازنة للعام الحالي كانت تجيز للوزارة ابرام عقود تفضيلية مع أوجيرو، لان هذه الاضافة تمس بالبنية القانونية للهيئة، وفق بعض المواكبين ان الحريري ملتزم مقررات مؤتمر باريس – 3، وفي صلبها خصخصة قطاع الاتصالات، وبالتالي لا يمكن ان تُكبل أوجيرو بأي قيود، علما ان اقتراح انشاء "ليبان تليكوم" لا يزال في الادراج.

من جهة ثانية تخضع أوجيرو لوصاية وزارة الاتصالات، وهذه الوصاية لا تقوض الشخصية المعنوية للمؤسسة العامة.

مهمات لحساب الوزارة

في العام 1994 صدر المرسوم 5613 وابرز مواده تكليف هيئة أوجيرو مهمات لحساب وزارة الاتصالات. وحدد المرسوم ايضا المهمات التي تدخل ضمن اعمال الصيانة، ومنها صيانة الشبكة الهاتفية المحلية والدولية وصيانة الكوابل البحرية... الخ.

وجرت العادة منذ العام 1995 على توقيع في شكل سنوي عقد اتفاق اعمال الصيانة للمنشآت والتجهيزات العائدة لوزارة الاتصالات، اضافة الى عقدين آخرين، فكان يوقع العقد عن أوجيرو رئيس مجلس الادارة – المدير العام (ويشغل هذا المنصب منذ استحداثه مدير سني) وهذه العقود تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، ولا تصبح نافذة الا بعد قرار الديوان. وكانت الآلية المتبعة بين الوزارة وهيئة أوجيرو تقضي بان تبلغ الاولى رئيس الهيئة بتوقيع وزير الاتصالات للعقد تشير الى ضرورة التقيد بقرار ديوان المحاسبة.

بين باسيل ونحاس وأزمة تموز

بعد حوادث 7 الى 11 ايار 2008 تشكلت حكومة جديدة وأسندت وزارة الاتصالات الى الوزير المهندس جبران باسيل وخلال عهده عرفت وزارة الاتصالات تطورا على مستويات عدة، ابرزها زيادة الواردات رغم خفض كلفة الاتصالات. وسجل باسيل سابقة في تاريخ الهاتف الخليوي عندما اتخذ قرارا جريئا قضى بخفض الاشتراك الشهري من 25 الى 15 دولار وخفض كلفة التخابر الخليوي والعادي والدولي. اما علاقة الوزارة بهيئة أوجيرو فانها، ورغم الاختلاف السياسي الواضح بين وزير مقرب من "التيار الوطني الحر" ورئيس هيئة مقرب من "تيار المستقبل"، فانها ظلت ودية. ووفق بعض المديرين في الهيئة ان الوزير باسيل كان يجهد من اجل زيادة الواردات وتحسين قطاع الاتصالات، وبالتالي لم يبخل على هيئة اوجيرو. ويقول احد المديرين "كان يوافق على العقود ويقول لنا: اذهبوا الى العمل وكل ما تريدونه ضمن الاصول القانونية لن اتردد في تلبيته لكن الاساس هو الانتاجية وتطوير القطاع".

لكن الامور بدأت تتغير منذ تشكيل الحكومة الحالية وحلول الوزير شربل نحاس محل باسيل. ووفق الهيئة ان نحاس يرفض تجديد العقود الثلاثة بين الوزارة واوجيرو التي انتهت مطلع العام الحالي، وبالتالي انتفت العلاقة النظامية بين الوزارة واوجيرو، عدا عن عجز الهيئة عن تأمين المعدات ولوازم الصيانة والتجهيز بسبب عدم توافر الاموال، ما يعني ان قطاع الاتصالات مهدد، علما ان هؤلاء يؤكدون تراجع واردات القطاع للمرة الاولى منذ سنوات عدة، اضافة الى عدم اشتراك مواطنين جدد بالشبكة العادية لعدم توافر التمويل اللازم.

وبلغت الازمة بين الوزارة والهيئة قمتها مطلع تموز الفائت بسبب تأخر التدفقات المالية المتوجبة لدى الوزارة منذ اشهر، ما دفع بأوجيرو الى طلب استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لجهة امكان استعمال اموال الاحتياطي المالي المكون لدى هيئة اوجيرو من تعويضات نهاية الخدمة والموجودة في حساب لدى مصرف لبنان، من اجل تمويل النفقات الجارية العادية. وفي 16 تموز اجابت هيئة التشريع عبر استشارة وقعها رئيسها القاضي انطوان بريدي والقاضيان مايا كنعان وجويل فواز وخلصت الى عدم جواز استعمال هذه الاموال، وهو ما نصت عليه المادة 860 من قانون اصول المحاكات المدنية وغيرها من المواد القانونية، "لان المبدأ الذي يحكم اموال الاحتياطي المكون من تعويضات نهاية الخدمة (...) انما هو مبدأ التخصيص، والاخير يتعلق بالنظام العام لأنه يشكل قوت دائنية ولا يجوز المساس به وهو خارج دائرة التعامل القانوني (...)".

هذه الاستشارة تشي بأن العلاقة بين اوجيرو ووزارة الاتصالات يشوبها التوتر والحذر المعطوفان على تداعيات توقيف الموظف في اوجيرو ميلاد عيد واعادة اثارة مسألة انقطاع الاتصالات عن الجنوب في 20 تموز، وما تردد عن عمل مقصود، خصوصا ان قيادات سياسية رفيعة تناولت الامر ورسمت حوله علامات استفهام عدة. ووفق اوجيرو ان العطل الطارئ على الكابل البحري ليس مفتعلا، وانما هو عطل يمكن حدوثه في الاحوال العادية.

انقطاع الاتصالات عن الجنوب

قصة انقطاع الكابل البحري يفنّدها مسؤولون وفنيون في اوجيرو عبر مراسلات عدة الى المدير العام (6 صفحات فولسكوب) تشرح ملابسات انقطاع الاتصالات ما بين بيروت والجنوب اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء 20 تموز الفائت. ويفيد المدير الفني ان عطلا طرأ على الكابل البحري على طول 37 كيلومترا جنوبي بيروت، وان الكابل البري (الالياف الضوئية F0) لم يصب بأي عطل وبقي يؤمن خدمات DSL والفوترة للجنوب، علما ان اكثر من 70 الف مشترك بالانترنت هم ضمن منطقة الجنوب.

ويضيف التقرير ان اعمال الكشف على الكابل البحري (رأس بيروت – صيدا) اكدت وجود اعطال على 5 فيبرات من اصل 6 ما ادى الى انقطاع الاتصالات (...) وان الفرق الفنية استمرت في العمل من الرابعة والنصف من فجر اليوم الثاني وتمكنت قرابة الثالثة بعد الظهر من اعادة خطوط الاتصال الى العمل".

على هذه المعطيات تقفل اوجيرو ملف انقطاع الاتصال بين الجنوب وبيروت، وتضعه في خانة الاعطال الطبيعية، مستبعدة كل فرضية اخرى. وتذكر ان استخدام الكابل البحري يعود الى عدوان تموز 2006 وتم تحويل الاتصالات اليه بعد قصف الطيران الاسرائيلي لعدد من الجسور والطرق في الجنوب، ما ادى الى انقطاع تام للاتصالات ودفع الغرف الفنية الى تحويل الاتصالات الى الكابل البحري.

واستمر الوضع على ما كان عليه وبقيت المكالمات (Speak) تمر عبر هذا الكابل، اما خدمات DSL والـ Data فتتم عبر الكابل البري.

ورغم ان العطل وفق اوجيرو كان عاديا ومتوقعا حدوثه فان الامر خضع لاعلى درجات التسيس.

تصفية... غير ناجحة

بعد اشهر على انتخاب العماد اميل لحود رئيسا للجمهورية في خريف العام 1998 حاولت حكومة الرئيس سليم الحص مطلع العام 1999 تصفية هيئة اوجيرو، اثر تشكيل لجنة وزارية لدراسة اوضاع المؤسسات العامة. وفي 8 ايلول من ذلك العام اتخذت القوى الامنية تدابير احترازية في مباني اوجيرو، وصلت الى حد تفتيش الحقائب اليدوية للموظفات "خشية تهريب الوثائق والملفات". وهذه القوى كانت تنفذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتصفية مؤسسة اوجيرو، الا ان الامور عادت الى طبيعتها بعد مناكفات وتدخلات أثمرت الى اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل قرار مجلس الوزراء، علما ان ملاحقة اكثر من مدير في اوجيرو جرت تحت عناوين عدة، منها محاكمة أحد المديرين في ملف يتعلق باستثمار الوظيفة عبر التعاقد مع شركات اجنبية للتخابر الدولي بسعر اعلى من المعروض من شركات اخرى، وغير ذلك من الملفات... الا ان الامور سلكت طريقها الى الحلّ الودي ومنعت المحاكمة، مع الاشارة الى ان قضية اخرى اثيرت في تلك الفترة حول رواتب الموظفين، وكذلك نقل بعضهم من الوزارة الى اوجيرو.

الترويكا... عائدة

امام هذه الازمة في هيئة تضم 1570 موظفا، اضافة الى نحو 2500 من موظفي وزارة الاتصالات، يرفع بعض المسؤولين الصوت لايجاد حل سريع وسط تجاذبات سياسية وتداخلات طائفية، علما ان معظم موظفي اوجيرو هم من المقربين من "تيار المستقبل" وحركة "امل"، اضافة الى مناصرين من "مسيحيي السلطة" في عهد الوصاية السورية. لكن المفارقة ان طائفة كبيرة، ورغم توظيف نحو 500 من ابنائها في اوجيرو لا تحظى بأي منصب اداري مؤثر في سياسة الهيئة. وفي خضم هذه المعمعة تردد ان مرجعا سياسيا رفيعا قرر قلب الطاولة في اوجيرو بعد تنبهه الى عدم اسناد اي منصب رفيع لطائفته وان ممثل الطائفة في مجلس الادارة ليس لديه اي صلاحيات، عدا عن ان تأثيره شبه معدوم على القرارات. وتردد ان هذا المرجع يطالب بمنصب مديرية الانشاء والتجهيز والمشاريع، خصوصا ان احد اصهرته يملك شركة تعمل في مجال الاتصالات، وسبق لها ان نفذت مشاريع عدة لصالح وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو. ويضيف مواكبون لملف اوجيرو ان التوظيف في العام 1995 كان يتم على قاعدة "عالسكين يا بطيخ"، وهي عبارة شهيرة اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند افتتاح عهد الترويكا. ويذكر ان مجلس الادارة في اوجيرو منتهية ولايته منذ اعوام عدة اسوة بغيره من مجالس الادارات في بعض المؤسسات العامة الخاضعة لآلية التمديد بسبب الخلافات على المحاصصة.

هذا جزء يسير مما يدور في اروقة اوجيرو. فهل وزارة الاتصالات تواكب الامر من كثب؟...

عباس الصباغ

--------------------------------------------------------------

"أوجيرو": توزيع منصف للجميع

والعلاقة بالوزارة تحكمها القوانين

تلقت "النهار" من هيئة "اوجيرو" ردا على تحقيق نشر في عدد امس تحت عنوان "هل تؤشّر ازمة اوجيرو لتكرار مشهد العام 1999"؟. وفيه:

- اولا: ان الاصرار على تكرار اسم المهندس ميلاد عيد والتشديد على انه موظف في هيئة اوجيرو في حين انه كان قبل السنة الجارية موظفا في وزارة الاتصالات لمدة تقارب الاربعين سنة شاغلا في آخر مناصبه رئيس مصلحة الاستثمار الدولي منذ عام 2001 هو امر يستدعي الاستغراب والتساؤل عن الهدف من وراء ذلك في سياق التحقيق المذكور وخصوصا ان هذا الموضوع هو في يد القضاء العسكري وكلنا ثقة بهذا القضاء.

- ثانيا: بالنسبة الى ماورد عن علاقة وزارة الاتصالات بهيئة اوجيرو، فان هذه العلاقة تحكمها وتنظمها القوانين والانظمة المرعية الاجراء والعقود الموقعة بين الهيئة والوزارة والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء التي تكلف هيئة "اوجيرو" مهمات ومشاريع لمصلحة وزارة الاتصالات.

- ثالثا: لم تجر محاكمة احد المديرين في الهيئة في ملف التعاقد مع شركات اجنبية للتخابر الدولي ذلك ان لا علاقة للهيئة بهذا الموضوع على الاطلاق.

- رابعا: اما في خصوص ما اثير حول اعداد العاملين وتوزيع المهمات والمسؤوليات داخل الهيئة، فان الهيئة تدعو الى توخي الدقة عند الحديث عن هذا الموضوع، وتؤكد للرأي العام ان هيئة اوجيرو مؤسسة وطنية جامعة، لكل فئات المجتمع اللبناني وألوانه السياسية والطائفية وهي تعمل جاهدة لتحييد المؤسسة عن التجاذبات والكيديات والمحاصصات السياسية والطائفية وبين الواقع خلاف ما جاء في المقال المذكور اذ ان هــــــــناك توزيعـــا عادلا ومنصفا للجميع، علما ان 35 في المئة اي ما يفوق ثلث المراكز القيادية من الفئة الثانية في الهيئة هو لابناء الطائفة الكريمة التي ألمح اليها التحقيق المذكور.

- خامسا: في ما يخص ضوابط عمل مجلس ادارة الهيئة وصلاحيات اعضائه، فان قانون انشاء هيئة اوجيرو والقوانين النافذة والمراسيم التطبيقية تحدد صلاحيات اعضاء مجلس الادارة ومنهجات اتخاذ القرارات ووسائلها ضمن مجلس الادارة.

- سادسا: اما فيما يخص اسناد منصب "مديرية الانشاء والتجهيز والمشاريع"، فانه منذ تأسيس الهيئة الى تاريخه لا مديرية او قطاع او وحدة ادارية بهذا الاسم او بهذه المهمة وتاليا لا يمكن اسناد هذا المنصب الى اي شخص لعدم وجوده.

وزير الاتصالات الدكتور شربل نحاس خلال جولته في أوجيرو وإلى جانبه مديرها العام د يوسف