بعد مرور سنين على حرب تموز:

بيوتٌ في بنت جبيل وغيرها لا تزال مهدّمة.. لماذا؟

نحن من بين الذين دُمّرت منازلهم في بنت جبيل، خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006.

وكنا من الذين بادروا، منذ البداية، إلى تقديم طلبات إلى مجلس الجنوب.. ثم إلى المكتب القطري الخاص بإعادة الإعمار..

وقد أتينا من بلاد الإغتراب، وتحمّلنا تكاليف السفر الباهظة، وهيّأنا الملف المطلوب كاملاً..

وبعد أن عاين المهندسون المختصّون منزلنا، واعتبروا أنّ حالته تستوجب الهدم تمهيداً لإعادة بنائه من جديد.. انتظرنا استلام قرار بالموافقة على الطلب دون جدوى.

وطال الإنتظار على الرغم من المراجعات المتكررة للمكتب القطري في بيروت وبنت جبيل..

وتوالت السنوات دون أن نتلقى رداً.. إلى أن قيل لنا مؤخراً بأنّ المعنيين عثروا على 300 ملفاً تتعلق ببنت جبيل كانت ضائعة..

وكان الأجدر بهم هنا أن يكونوا أكثر صراحة، وأن يعترفوا بأنّ أصحاب الملفات المعنية لم يدفعوا (...) ، أو بأنّ هؤلاء لم يسعفهم الحظ بوجود جهة متنفذة تدعمهم.. !

والملحوظ في هذا الشأن، أنّ المسؤولين المحليين الذين لهم اليد الطولى في الدفع والقبض، قد نالوا القسط الأوفى من الوحدات هم وأقرباؤهم.. بحيث أنّ بعض مَنْ كان يملك غرفة وداراً مثلاً، قد أصبح لديه سبعة أو ثمانية طوابق..

والأسماء باتت معروفة..

ولا شيء يبقى مستوراً لدى العارفين!

ومع أنّ هناك من يقول: "إنّ الشاطر يفوز اليوم بشطارته"..

إلا أنّ ردنا على ذلك هو: إنّ السرقة مرفوضة حتى لو لم تكن على حساب حصص الآخرين من المنكوبين.. فكيف حين تكون على حسابهم كما هو حاصلٌ اليوم!

فحتى متى يبقى هذا الفساد المزري مستشرياً؟

وكيف ترضى القيادات الواعية والمخلصة بما يحدث؟

وهل تقبل لا سمح الله بأن يكون دورها هو أشبه بدور شهود الزور؟!

أسئلة نطرحها من القلب..

ونرجو أن تجد الجواب العمليّ الناجع الذي يعيد الحق إلى نصابه في أقرب وقت..

فهل يتحقق ذلك؟!

يوسف عبد الله

بنت جبيل

---------------------------------------------------------