من اعتصام اللاجئين أمام مصرف الرافدين (علي علوش)

رسالة هاتفية من المفوضية تبلغهم عن مساعدات متوفرة في مصرف..

اعتصمت أمس مجموعة من اللاجئين العراقيين أمام «مصرف الرافدين»، في شارع الحمراء، اعتراضاً على ما اعتبرته كشفاً لسريتها من قبل «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» والمصرف.

فقد بدأت القصة مع رسالة وصلت إلى عدد من اللاجئين العراقيين على هواتفهم الخلوية، تنص على التالي: «تمنح وزارة الهجرة العراقية لعائلات محتاجة 200 دولار أميركي. تقوم المفوضية بالتسهيل بإعطاء أرقام ملفات فقط. تم تحديدك لأنك تستوفي الشروط. يرجى التوجه إلى بنك الرافدين بيروت 01/341500 بين 25 و28 آب مع بطاقة لجوء وجواز سفر نافد أو هوية لتمكين البنك وموظفي الوزارة من التأكد من الهوية» (وصل نص هذه الرسالة مقسما على خمس رسائل قصيرة).

واعترض اللاجئ العراقي جعفر صادق خليفة اللامي، المعارض للحكومة العراقية، في حديثه لـ«السفير» باسم المعتصمين، على تصرّف المفوضية هذا، معتبراً أنه «تشهير باللاجئ وكشف لعنوانه وضياع لحقوقه». وتساءل: «لماذا قبلت المفوضية بوصول المئتي دولار عن طريق المصرف، علما أن المساعدات تصل عادة عن طريق «كاريتاس» و«مجلس كنائس الشرق الأوسط» اللذين نثق بهما». واعتبر أن «المفوضية باعتنا لوزارة الهجرة»، وهي العبارة نفسها التي رفعها المعترضون على لافتة حملوها أمام المصرف أمس.

واللامي لاجئ في لبنان مع زوجته وأبنائه العشرة منذ العام 1998، ويحمل بطاقة لجوء من المفوضية. وقال لـ«السفير» إن هناك العديد من العراقيين الذين اعترضوا على تصرف المفوضية واعتبروه «لا مسؤولا» ورفضوا قبول الدولارات المئتين بهذه الطريقة التي قال عنها إنها «مخزية ومهينة بالنسبة إلى اللاجئ».

وأوضحت المتحدثة باسم مكتب المفوضية في بيروت لور شدراوي لـ«السفير» خلال اتصال أن المفوضية لم تعط أية معلومات عن اللاجئين لأية جهة: «لا المصرف ولا الوزارة ولا السفارة العراقية»، مؤكدة على مبدأ السرية.

وقالت: «عندما أرسلنا الرسائل الهاتفية القصيرة، تم الاختيار من بين العائلات بحسب المعايير التي حددتها وزارة الهجرة العراقية (عائلات فيها أكثر من ولدين، وتضم أفراداً من ذوي الحاجات الخاصة)، نحن نحدد الأشخاص فقط، وأعطينا أرقام الملفات فقط للمصرف، مع تحذير للاجئ بأنه سيضطر إلى إعطاء اسمه».

أضافت: «عموما، تحدد كل جهة مانحة طريقة توزيع المساعدات، وبقبولنا ورفضنا، نعتمد مبادئنا، ما التزمت به المفوضية. حذرنا في الرسائل القصيرة أن هذا الموضوع له تبعات». وقالت: «نحن سهلنا الأمر لأنه يهمنا أن تصل هذه المساعدات للمحتاجين إليها. فهناك أيضا أشخاص ليست لديهم مشكلة في إبراز هوياتهم».

وأشارت شدراوي إلى أن وزارة الهجرة العراقية مسؤولة عن المساعدات وإدارتها وعن تنفيذ المشروع، مؤكدة أن الوزارة هي التي اختارت المصرف وليست للمفوضية أية علاقة مباشرة به.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية كانت قد أرسلت نص الرسالة الهاتفية إلى نحو ألف عائلة، كما علّقت أرقام ملفات المستفيدين من المساعدات على باب مركزها وأبواب مراكز شركائها.

واللاجئ، بحسب تعريف المفوضية، هو كل شخص خارج حدود بلده، بسبب شعور له ما يبرره لجهة التعرض للاضطهاد، بسبب واحد من خمسة: الدين، العرق، الجنسية، الرأي السياسي، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. والسبب الأخير يصعب تحديده بانتماء واحد، فقد يكون الاضطهاد ناتجاً من كون الشخص امرأة، أو لأنه مثلي جنسياً، أو لغيرهما من الأسباب. وهناك أشخاص يضطهدون لأسباب أخرى ولا يستطيعون العودة إلى بلدانهم لأنه لم يعد بالإمكان تأمين الحماية لهم. وبالتالي، عندما تغيب شبكة الحماية المحلية التي تؤمنها عادة الدول لمواطـنيها، يهرب الأشخاص، فتـقدم لهم الأمم المتــحدة الحماية الدولية.