الحاصباني:

أطلقت بلدية حاصبيا بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات السياحية والتجارية والصناعية القائمة على ضفتي نهر الحاصباني، حملة واسعة لرفع مختلف أنواع الملوثات عن النهر، والتي تفاقمت خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومع فصل الصيف والسياحة، تحول مجرى الحاصباني انطلاقا من نبعه وحتى جسر الشقعة ولمسافة حوالى ثلاثة كيلومترات إلى جدول يغص بمختلف أنواع النفايات الناتجة من المؤسسات المحيطة التي ترمى في النهر، إضافة إلى فضلات المتنزهين والعائلات الذين يمضون أوقاتا طويلة في هذه الفترة عند محيطه، ناهيك عن المياه المبتذلة الناتجة من الحفر الصحية العائدة للمشاريع السياحية التي تفرغ في النهر خلسة. حملة البلدية التي وصفها رئيسها غسان خير الدين بـ«الرادعة والحازمة»، جاءت بعدما تفاقم الوضع البيئي في مجرى النهر، بحيث تحول المجرى إلى ما يشبه مكبا مائيا للنفايات، ومنها فضلات طعام المقاهي وأصحاب المؤسسات الأخرى ومخلفات المتنزهين، إضافة إلى مياه الصرف الصحي العائدة لبعض المرافق السياحية في المجرى بين فترة وأخرى، في ظل افتقار حوض الحاصباني لشبكة تكرير للمياه المبتذلة. ويحول الوضع الحالي النهر إلى مصدر للروائح الكريهة والأمراض الصدرية والجلدية خاصة، بحيث سجلت عشرات الحالات المرضية لمواطنين يمارسون هواية السباحة فيه. وعليه، نصح العديد من الأطباء بضرورة الابتعاد عن السباحة في مياهه، واقتصار ذلك على المسابح الخاصة. وخلال جولة على طول مجرى الحاصباني قام بها غسان خير الدين برفقة العديد من الأعضاء، بدت أكوام النفايات من فضلات الطعام إلى العبوات الزجاجية والبلاستيكية الفارغة متكومة في نقاط عدة، وخاصة خلف سدود صغيرة أقيمت عند المجرى بهدف تجميع المياه. وعقد خير الدين اجتماعا مع أصحاب المتنزهات والمقاهي، خصص للبحث بكل التدابير الآيلة لرفع التلوث عن النهر، بحيث أبدى هؤلاء كل تفهم وأعربوا عن استعدادهم للتجاوب مع هذه التدابير إلى أقصى حد. ونتج من الاجتماع ما بين البلدية وأصحاب المرافق السياحية بضعة قرارات تمثلت بضرورة «حصر المياه المبتذلة العائدة للمتنزهات داخل حفر صحية، والعمل دوريا على تفريغها بواسطة صهاريج مخصصة بعيدا عن حوض النهر، على أن تكون مفاتيح مسارب هذه الحفر بحوزة البلدية، إلغاء كل الأنابيب العائدة لمجاري التصريف والمراحيض التي تصب في مجرى النهر وتحويلها إلى الحفر المخصصة لذلك، جمع النفايات في حاويات محاذية للمقاهي على أن تعمل البلدية دوريا على نقلها إلى مكب النفايات العائد للبلدة، التشدد في عدم رمي فضلات الطعام والزجاجات الفارغة وما شابه من نفايات في المجرى، إخضاع المخالفين لغرامات مالية إضافة إلى تدابير قانونية قاسية قد تصل إلى حد إقفال المؤسسة التي لم تتقيد بهذه التدابير، رفع لافتات تدعو إلى حماية الحاصباني من التلوث، إضافة إلى ندوات بيئية خاصة بالتوعية».

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم فنيين في المجال الصحي ومسؤولين من البلدية للإشراف على تنفيذ التدابير المتفق عليها، ومتابعة الوضع البيئي في حوض الحاصباني بكل دقة.

واعتبر خير الدين «أن التدابير التي اتخذت لحماية الحاصباني ستكون ناجعة، وقد جاءت بعدما تم تشغيل محطة تكرير المياه المبتذلة عند الطرف الغربي لحاصبيا والتي تجنب النهر كميات كبيرة من المياه الآسنة، على أمل أن نتمكن مستقبلا وخلال فترة قريبا من التوصل إلى نهر نظيف في وادي الحاصباني، يبعد عن المنطقة كل تلوث بيئي ويعيدها إلى صفائها ورونقها، لما سينعكس ذلك إيجابا على الوضع السياحي والحياة النهرية خاصة السمك الحاصباني الأعور، والذي له شهرة في عالم الوجبات».