هليكوبتر تابعة لـ\"اليونيفيل\" في مرفأ بيروت

قيادة موقتة واتصالات في نيويورك لتحديد الخلف..

ابتداء من اليوم، تعود قيادة القوة البحرية في القوة الدولية الى القيادة المركزية في الناقورة في تدبير موقت، في انتظار بت مصير الاتصالات الجارية في مركز الامم المتحدة بنيويورك مع عدد من الدول الاعضاء في هذا الشأن. "هناك اتصالات تتم مع دول عدة ويتم انهاء الاجراءات. المسألة مسألة وقت ليس اكثر"، يعلق مدير الشؤون المدنية والسياسية في "اليونيفيل" ميلوش شتروغر رداً على استيضاحات "النهار" في هذا المجال. في الشكل، تسعى القوة الدولية الى التزام على المدى الطويل في عمليات كهذه، الا ان ثمة عوامل عدة لها دور في هذا المجال لعل ابرزها القدرات، كما يقول شتروغر.

امس انتهت ولاية القيادة الايطالية للقوة البحرية. نهاية فرضت على قائدها الادميرال باولو ساندللي عودة الى البدايات، الى كانون الاول 2009، يوم تسلمه مهماته، للشروع في جردة عما انجزه والقوة البحرية خلال ما يقارب الـ 20 شهرا. ولعل ابرز استنتاجاته كان تأكيده ان القوة نجحت في وقف دخول السلاح غير الشرعي عبر البحر "وليس لدينا اليوم اي دليل على حصول ذلك".

على متن احدى السفن الايطالية الراسية في مرفأ بيروت، وغداة قرار مجلس الامن تجديد ولاية القوة الدولية، استعاد ساندللي تاريخ تأسيس القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل" في تشرين الاول 2006. وهو استهل لقاء اعلاميا حضره مسؤولون في السفارة الايطالية والناطق باسم القوة الدولية اندريا تننتي، بالتذكير بطلب رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة الى الامم المتحدة "تشكيل قوة دولية تتولى مساندة القوى البحرية اللبنانية التابعة للقوى المسلحة والحكومة في توفير الامن على نقاط الدخول للساحل اللبناني، وذلك بهدف تجنب تسلل الاسلحة".

ومذذاك عملت القوة البحرية "الاممية" في نطاق منطقة عملياتها، على امتداد الساحل اللبناني. منطقة غطت مساحة بلغت الـ 5000 ميل مربع كما يقول، وبعرض 45 ميلاً مما يعني امتدادها الى المياه الدولية.

أربع دول تعاقبت على قيادة القوة خلال أربعة أعوام، هي المانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا، علما ان عداد القوة البحرية يشمل اليوم 9 سفن تتبع 5 بلدان هي ايطاليا والمانيا واليونان وبنغلادش وتركيا، وهي بورسيني (ايطاليا)، عثمان وملدوماتي (بنغلادش)، كولمباك واورباك وماين (المانيا)، ديجانيس (اليونان)، وطوفان وبورا (تركيا).

دوران اساسيان تنفذهما القوة البحرية انطلاقا من المهمة المنوطة بها، هما مراقبة المنطقة البحرية التي تدخل ضمن نطاق عملياتها وتدريب القوى البحرية التابعة للقوى المسلحة اللبنانية "كي تتمكن ذات يوم من الحلول مكان القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل"، فتتولى تأمين ضبط سواحل بلادها"، بحسب ساندللي الذي يلاحظ حصول تقدم كبير على هذا المستوى. تقدم يقوده الى الحديث عن وضع شبكة محطات رادار على امتداد الساحل، تعمل في شكل فاعل والتنويه بالضباط اللبنانيين "الممتازين"، من دون ان تفوته الاشارة الى "النقص في بعض الوسائل الملائمة التي تسمح بالبقاء في البحر ولا سيما في ظل ظروف جوية سيئة كفصل الشتاء"، آملا في الحصول على مساندة من بعض الدول المشاركة والمجتمع الدولي لتطوير قدرات القوى المسلحة اللبنانية في هذا المجال.

وفي جردة لاعمال القوة البحرية منذ كانون الاول 2009، تاريخ تسلم القيادة الايطالية للقوة البحرية، يتحدث عن اعتراض اكثر من 4 آلاف مركب تجاري في منطقة عمليات القوة البحرية وتفتيش السلطات اللبنانية لـ 350 مركباً، "وهذا ما يمثل مانعا اساسيا امام اي نقل غير شرعي عبر البحر، ويوفر امن العمليات والنشاطات البحرية كما يساهم في طريقة غير مباشرة في الاقتصاد اللبناني وتطويره، وفي رفاهية السكان". الحركة التي باتت تشهدها المنطقة اليوم تشكل، كما قال، خير دليل على هذا التطور: "فالمرفأ مليء بالمستوعبات، وهناك محطة للركاب. وهذا احد التأثيرات الرائعة لوجود اليونيفيل والقوة البحرية التابعة لها في المنطقة".

أكثر من ذلك، ثمة عمليات انسانية نفذتها القوة البحرية تمثلت في انقاذ الناس والارواح البشرية ولا سيما خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني، اذ بلغ العدد 46 عملية انقاذ، فضلا عن مساهمة القوة في انتشال 26 جثة خلال كارثة الطائرة الاثيوبية في 25 كانون الثاني الماضي، والمساهمة في اعمال البحث عن الصندوق الاسود.

وفي الختام، شكر وتنويه، "شكر للبنان واللبنانيين لحسن ضيافتهم، وتنويه بغنى البلاد عبر التنوع والتعددية الثقافية فيها، وبالعمل تحت علم الامم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام بهدف احقاق السلام والاستقرار في هذا الجزء من العالم، الى التعاون المدهش مع القوى البحرية اللبنانية والقوى المسلحة في شكل عام".

وفي رد على اسئلة الصحافيين عن الدولة التي ستضطلع بمهمة قيادة القوة البحرية بعد انهاء ايطاليا مهمتها، قال ان "الامر لم يبت"، موضحا ان "الهيكلية الحالية تسمح بقيادة القوة البحرية عبر صيغ عدة ضمنها عبر البر، من خلال القيادة المركزية. هذا ما سيحصل راهناً، اذ ان القائد العام سيتولى المهمة في شكل مباشر وهذا حل موقت في انتظار بت مصير المرشحين (...) علما ان هناك اولويات عدة في العمليات البحرية ويفترض اخذها في الاعتبار"، واعدا بتعيين قائد جديد للقوة البحرية في القريب العاجل. ولفت الى ان ذلك "لن يؤثر على العمل ولا سيما ان الولاية والعمليات هي نفسها والهيكلية موجودة". وتدخل شتروغر موضحا ان مركز عمل القوة البحرية موجود اساسا في الناقورة، في مبنى "اليونيفيل".

وقال رداً على سؤال ان ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل لا يدخل ضمن مهمة القوة الدولية والولاية المحددة لها، مذكرا بالاعمال الجارية على الخط الازرق. واستعاد ما ورد في القرار 1701 "الذي بموجبه يعود الى الحكومة اللبنانية تأمين ضبط حدودها ونقاط الدخول بهدف وقف الدخول غير الشرعي للاسلحة"، مشيراً الى انه "تم طلب مساندة اليونيفيل بناء على طلب خاص من الحكومة اللبنانية التي قررت بالاجماع بداية ايلول 2006 طلب مساندة القوة الدولية في تحقيق امن نقاط المداخل في البحر. وقد ادى القرار الى تأسيس القوة البحرية، الى حين تمكن القوى البحرية والسلطات اللبنانية من تحمل مسؤولياتها في المرافئ البحرية وضبط السواحل". ولفت الى تعزيز قدرات الجيش اللبناني "وهو تعزيز من شأنه ان يؤدي الى تراجع دور القوة البحرية التابعة لليونيفيل"، مما يبرر خفض عدد السفن من 18 الى 9. كما نفى خشية الدول الاعضاء من حصول اي توتر في المنطقة، مؤكدا ان عمل القوة البحرية، في البحر وبموجب ولاية محددة.

جانب من المشاركين في اللقاء الاعلامي