بنت جبيل ــ

سببت مشكلة المياه التي عاناها أهالي بنت جبيل في السنوات الماضية انتشار ظاهرة حفر الآبار الإرتوازية، ما أغرق بعض المجالس البلدية في الديون في ظل غياب الحكومة عن هذا الملف.

فقد عمد المجلس البلدي في عيترون إلى حفر بئر ارتوازية جديدة على عمق أكثر من 600 متر، مستعيناً بالاتحاد الأوروبي واتحاد بلديات بنت جبيل، بدل البئر القديمة التي جفّت مياهها هذا الصيف. ويقول نائب رئيس البلدية نجيب قوصان: «كان حفر البئر من الأولويات رغم الكلفة المالية الباهظة التي تزيد على 400 مليون ليرة لبنانية، وهو مبلغ يفوق المبلغ المخصّص للبلدية خلال عام كامل».

في بلدة شقرا استأنفت أعمال حفر البئر الوحيدة في البلدة، بعدما بدأ المجلس البلدي السابق تمويل عملية الحفر من دون أن يصل إلى المياه، وقد تنفّس أبناء البلدة الصعداء لدى علمهم

مانحون وميسورون ساعدوا في الحفر والدولة غائبة

بأن أعمال الحفر الجديدة أدّت إلى الوصول إلى المياه الجوفية، على عمق 785 متراً وبكلفة تزيد على 150 ألف دولار أميركي. لكن رغم ذلك فإن المياه لن تؤمّن للأهالي إلا بعد تجهيز البئر بمعدّات ضخّ المياه التي تزيد كلفتها على 70 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ تحاول البلدية تأمينه من الميسورين في البلدة. ويفيد مصدر في البلدية بأن «كلفة الضخّ ستكون مرتفعة وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها، فيكفي أنها لم تؤمن مياه النهر القريب إلينا وجعلتنا نتكبّد أموالاً طائلة على الحفر».

وتبرز هذه المشكلة جليّة في بلدة حاريص، التي لجأ مجلسها البلدي مرغماً إلى حفر بئر ارتوازية. يقول أمين سرّ البلدية عون فقيه: «لا تأتي مياه الدولة على الإطلاق إلى البلدة، وخصوصاً بعد حفر البئر الارتوازية، ورغم ذلك لا تدعم مصاريف ضخّ المياه من الدولة أو مصلحة المياه، رغم أن أحد الميسورين من آل أحمد عمد الى شراء مولّد كهربائي خاص بالبئر».

بدوره يقول محاسب بلدية برعشيت شادي مشّي إن «البئر الأرتوازية التي حُفرت على نفقة أحد المحسنين في البلدة هي عبء مالي كبير جداً على البلدية، فنحتاج خلال شهرين أو ثلاثة الى 10 آلاف دولار أميركي لتأمين ضخّ المياه، وقد طلبنا من وزارة الكهرباء تأمين مولّد كهربائي خاص بالبئر لكنها رفضت، ما يعني أن المجالس البلدية باتت مسؤولة عن تأمين المياه بدل الدولة».